سياسة

الملك: اختيار مراكش لعقد منتدى التنمية يعد اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل إفريقيا


كشـ24 نشر في: 14 أكتوبر 2014

الملك: اختيار مراكش لعقد منتدى التنمية يعد اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل إفريقيا
قال الملك محمد السادس، إن إختيار مدينة مراكش من أجل عقد الملتقى التاسع لمنتدى التنمية من أجل إفريقيا، يعد اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب تجاه القارة السمراء، وكذا تقديرا لالتزام الفاعلين الاقتصاديين بالمملكة، في سبيل تحقيق الإقلاع الاقتصادي بها وانخراطها بكل تنافسية في مسار العولمة.
 
وأكد العاهل المغربي في رسالة موجهة إلى المشاركين في الملتقى التاسع لمنتدى التنمية من أجل إفريقيا الذي افتتح أشغاله مساء أمس الإثنين بمراكش، أن "الأمم المتحدة ستجد في المملكة المغربية ، شريكا دائم الالتزام، قوي العزم، على دعم ومساندة مبادراتها وتحركاتها البناءة، الهادفة لخدمة القارة الإفريقية".
 
نص الرسالة:
 
   وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها رئيس الحكومة، عبد الاله ابن كيران.
 
    "الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
    
    فخامة السيد الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار،
    فخامة السيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال،
    فخامة السيد جوزي ماريا بيريرا نيفيس، الوزير الأول ووزير إصلاح الدولة بجمهورية الرأس الأخضر،
    فخامة السيد كارلوس لوبيز، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا،
    أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
    
    يطيب لنا أن نتوجه بهذا الخطاب إلى المشاركين في هذا المنتدى القاري الكبير، لنعبر لهم عن بالغ تقديرنا.
    كما نود أن نعبر عن اعتزاز المملكة المغربية باستضافة الدورة التاسعة لهذا المنتدى، وعن مدى تثميننا لهذه المبادرة التي أقدمت عليها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، بعقد هذه الدورة، ولأول مرة، خارج مقرها بمدينة أديس أبابا.
    وما اختياركم لمدينة مراكش، لطرح موضوع في غاية الأهمية، وأكثر راهنية للنقاش، ألا وهو "طرق مبتكرة للتمويل من أجل النهوض بإفريقيا"، إلا اعتراف بالجهود التي يبذلها بلدنا من أجل إفريقيا، وتقدير لالتزام الفاعلين الاقتصاديين في المغرب، في سبيل الإقلاع الاقتصادي لقارتنا، وانخراطها بكل تنافسية في مسار العولمة.
    ونود في هذا الصدد، أن نشيد بعمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، معبرين عن تقديرنا للجهود التي ما فتئت تبذلها، من أجل التنمية الاقتصادية والبشرية في قارتنا.
    وستجد منظومة الأمم المتحدة في المملكة المغربية، شريكا دائم الالتزام، قوي العزم، على دعم ومساندة مبادراتها وتحركاتها البناءة، الهادفة لخدمة القارة الإفريقية.
    وإننا على يقين بأن تطابق وجهات النظر بين البلدان الإفريقية، بشأن الشروط اللازم توفرها من أجل تحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي، لجدير بخلق تآزر قوي وتكامل غير مسبوق، علينا جميعا تفعيلهما في اتجاه تحقيق كل طموحاتنا.
    وإن قارتنا لعازمة كل العزم، ومستعدة كل الاستعداد، لإطلاق دينامية جديدة من أجل بروز "إفريقيا جديدة"، إفريقيا فخورة بهويتها ومواكبة لعصرها، إفريقيا متحررة من القيود الإيديولوجية ومن مخلفات الماضي، إفريقيا جريئة وسباقة للمبادرة.
    إن هذه الإرادة لتشكل في حد ذاتها دعوة للمجتمع الدولي، من أجل بلورة مقاربة موضوعية لمعالجة إشكالية التنمية بإفريقيا.
    فقضية التنمية في إفريقيا، كما سبق أن أكدنا على ذلك أمام الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تتعلق بطبيعة الأرض والمناخ، رغم قساوته في بعض المناطق، وإنما بما تم تكريسه من تبعية اقتصادية، ومن ضعف الدعم ومصادر التمويل، وانعدام نموذج تنموي مستدام.
 
    أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
    حضرات السيدات والسادة،
 
    إن دعوتنا للمجتمع الدولي لبلورة رؤية متجددة تجاه قارتنا، مغايرة عن كل الرؤى التقليدية، لا يعادلها سوى التزامنا المتواصل كبلدان إفريقية لاعتماد وتفعيل مقاربات تشاركية مبتكرة، وتطوير قنوات تعاون جنوب- جنوب غير مسبوقة، يطبعها التضامن، وتعود بالنفع على كل الأطراف.
    إن المملكة المغربية، التي تضع في طليعة اهتمامها هذه الغاية السامية باستمرار، لتدعو في إطار علاقاتها بالأشقاء الأفارقة، إلى اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة، من شأنها كذلك تعزيز السلم والاستقرار، وتشجيع التنمية البشرية المستدامة، خدمة لكل أبناء القارة، نساء ورجالا. كما تدعو لاحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وصيانة هوية شعوبها، الثقافية والروحية.
    وبنفس الاقتناع الراسخ، نعمل من أجل أن تضع إفريقيا ثقتها في إفريقيا، ومن أجل أن تستثمر كل طاقاتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة.
    لقد أصبح اليوم، على البلدان الإفريقية، وأكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد موجات الاستقلال التي عرفتها خلال ستينيات القرن الماضي، التوجه لبناء استقلالها الاقتصادي. كما أن القارة أصبحت تشكل الأفق الجديد للنمو العالمي.
    فمنذ العام 2000 ، شهدت مبادلات القارة التجارية مع باقي دول العالم، نموا بلغ 200 بالمائة. بينما ستبلغ ساكنتها ما لا يقل عن ملياري نسمة في أفق 2050 ، مما يؤهلها لتشكل في واقع الأمر شباب العالم. كما أن معدلات الفقر تواصل تراجعها بوتيرة مضطردة، بينما تعرف المبادلات الإقليمية بين البلدان الإفريقية نموا منقطع النظير.
    وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الوسائل والآليات التنفيذية التي علينا تطويرها، في المستقبل، بغض النظر عن الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تهم إفريقيا برمتها، لا بد لها أن تستكشف، بنفس القدر من الاهتمام، البعد الجهوي للقارة.
    ومن شأن هذا التوجه أن يتيح لنا الاستثمار في التجمعات الاقتصادية الجهوية، كفضاءات ذات تنافسية مستمرة. وهو ما سيمكن البلدان الإفريقية، بموازاة مع تعزيز التوجهات الاندماجية الإقليمية، من التعبير عن خصوصياتها الإفريقية، ومن انبثاق فضاءات جغرافية- اقتصادية، كفيلة بأن تضمن لها تموقعا أفضل وتنافسية أكبر داخل الاقتصاد العالمي.
    وتكتسي هذه الدينامية البينية الإفريقية أهمية محورية بالنسبة للمغرب. فعلاوة على تشبثه القوي بتفعيل اتحاد المغرب العربي، فإنه يواصل تعاونه مع عدد من المنظمات الإقليمية الإفريقية، كالمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، والاتحاد الاقتصادي والنقدي للغرب الإفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى، وكذا المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى.
   وإن المغرب لحريص كل الحرص على إدراج علاقاته مع هذه التجمعات الاقتصادية، ضمن توجه ذي نفع متبادل، أكثر توازنا وإنصافا لكافة الأطراف.
 
    أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة 
    حضرات السيدات والسادة،
 
    إن إفريقيا تنبثق حاليا كقطب عالمي جديد للتنمية، وذلك بحكم الثروات والمؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها. ومع ذلك، فإنه لن يتأتى تعزيز وتوطيد هذا المسار دون إجراء تحول هيكلي في الاقتصادات الإفريقية، ودون توجيهها نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمضمون التكنولوجي المتين.
    ولكسب هذا الرهان، تجدر الإشارة إلى الأهمية المحورية التي يكتسيها البعد المالي.
    فمن الواضح أن تعبئة الموارد البشرية الداخلية تشكل رافدا أساسيا لتحقيق الاستمرارية لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، لاسيما البنيات التحتية، وكذا الاستعداد الأفضل لتحقيق الأهداف التنموية لما بعد 2015.
    كما تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الدولية مطالبة بإبداء المزيد من الابتكار والإبداع، لتعبئة وسائل تمويلية متجددة، كفيلة بحسن مواكبة التحول الاقتصادي للقارة، وتحقيق تنميتها المستدامة.
    وفي هذا الإطار،  فإن إحداث المملكة المغربية للقطب المالي الدار البيضاء، سيحفز تحقيق الاندماج المالي لإفريقيا، ضمن المنظومة المالية الدولية. كما سيساهم في تسهيل المبادلات بين الدول الإفريقية، واستقطاب الادخار العالمي على النحو الأمثل للاستثمار داخل القارة الإفريقية. ولا غرو، فإن عددا متزايدا من المستثمرين الدوليين يعتبرون القطب المالي للدار البيضاء، محورا للمعاملات المالية، ومدخلا إلى الأسواق الإفريقية.
    وإننا نشيد على وجه الخصوص، بإقامة "صندوق إفريقيا 50" بدعم من البنك الإفريقي للتنمية؛ الذي يحتضنه القطب المالي للدار البيضاء. وسيمكن هذا الصندوق من تزويد قارتنا بآلية مبتكرة، تساهم في الرفع من مستوى تعبئة الموارد المتاحة على أوسع نطاق، وكذا في جلب تمويلات من القطاع الخاص لتطوير وتمويل مشاريع للبنيات التحتية في إفريقيا.
    وفي نفس المنظور، فإننا واثقون من أن العمل الذي نقوم به لتعبئة موارد مالية لصالح إفريقيا، سيساهم في تشجيع إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه القطاع الخاص نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية كالطاقات المتجددة والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والبنيات التحتية.
 
    أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة 
    حضرات السيدات والسادة،
 
    بالنظر إلى هذه المؤهلات كلها، يتضح جليا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن إفريقيا هي اليوم أحوج إلى شراكات مثمرة لجميع الأطراف، أكثر من حاجتها لدعم مشروط. شراكات من شأنها أن تنهض بدور المحفز لحشد الموارد المالية اللازمة، والدفع بالاندماج الاقتصادي الإقليمي إلى الأمام، والنهوض بالموقع، الذي تحتله إفريقيا داخل النسق الدولي لخلق القيمة المضافة.
    وفي نفس الإطار، فإن تعبئة المجموعة الدولية من أجل تحقيق المواكبة المالية للقارة الإفريقية، ينبغي أن تأخذ، بنفس الاهتمام، أبعادا ومعايير أخرى، لها أهميتها كالحكامة الجيدة، ومتانة المؤسسات، وتقوية القدرات المؤسساتية، والانسجام بين الجهات والأجيال، وتأهيل العنصر البشري.
    إن قارتنا التي تشهد تغيرا ملحوظا، تحمل رسالة مفعمة بروح الأمل والتجدد، إلى المجموعة الدولية. فبفضل توحيد طاقاتنا وحشد مواردنا، سنتمكن جميعا من ربح الرهان الأكبر، الذي يطرحه القرن الحادي والعشرون، والمتمثل في انبثاق قارة إفريقية تنعم بالوحدة والاستقرار والازدهار.
    أتمنى لكم كامل التوفيق والسداد في أشغالكم.
    والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
 

الملك: اختيار مراكش لعقد منتدى التنمية يعد اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل إفريقيا
قال الملك محمد السادس، إن إختيار مدينة مراكش من أجل عقد الملتقى التاسع لمنتدى التنمية من أجل إفريقيا، يعد اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب تجاه القارة السمراء، وكذا تقديرا لالتزام الفاعلين الاقتصاديين بالمملكة، في سبيل تحقيق الإقلاع الاقتصادي بها وانخراطها بكل تنافسية في مسار العولمة.
 
وأكد العاهل المغربي في رسالة موجهة إلى المشاركين في الملتقى التاسع لمنتدى التنمية من أجل إفريقيا الذي افتتح أشغاله مساء أمس الإثنين بمراكش، أن "الأمم المتحدة ستجد في المملكة المغربية ، شريكا دائم الالتزام، قوي العزم، على دعم ومساندة مبادراتها وتحركاتها البناءة، الهادفة لخدمة القارة الإفريقية".
 
نص الرسالة:
 
   وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها رئيس الحكومة، عبد الاله ابن كيران.
 
    "الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
    
    فخامة السيد الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار،
    فخامة السيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال،
    فخامة السيد جوزي ماريا بيريرا نيفيس، الوزير الأول ووزير إصلاح الدولة بجمهورية الرأس الأخضر،
    فخامة السيد كارلوس لوبيز، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا،
    أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
    
    يطيب لنا أن نتوجه بهذا الخطاب إلى المشاركين في هذا المنتدى القاري الكبير، لنعبر لهم عن بالغ تقديرنا.
    كما نود أن نعبر عن اعتزاز المملكة المغربية باستضافة الدورة التاسعة لهذا المنتدى، وعن مدى تثميننا لهذه المبادرة التي أقدمت عليها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، بعقد هذه الدورة، ولأول مرة، خارج مقرها بمدينة أديس أبابا.
    وما اختياركم لمدينة مراكش، لطرح موضوع في غاية الأهمية، وأكثر راهنية للنقاش، ألا وهو "طرق مبتكرة للتمويل من أجل النهوض بإفريقيا"، إلا اعتراف بالجهود التي يبذلها بلدنا من أجل إفريقيا، وتقدير لالتزام الفاعلين الاقتصاديين في المغرب، في سبيل الإقلاع الاقتصادي لقارتنا، وانخراطها بكل تنافسية في مسار العولمة.
    ونود في هذا الصدد، أن نشيد بعمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، معبرين عن تقديرنا للجهود التي ما فتئت تبذلها، من أجل التنمية الاقتصادية والبشرية في قارتنا.
    وستجد منظومة الأمم المتحدة في المملكة المغربية، شريكا دائم الالتزام، قوي العزم، على دعم ومساندة مبادراتها وتحركاتها البناءة، الهادفة لخدمة القارة الإفريقية.
    وإننا على يقين بأن تطابق وجهات النظر بين البلدان الإفريقية، بشأن الشروط اللازم توفرها من أجل تحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي، لجدير بخلق تآزر قوي وتكامل غير مسبوق، علينا جميعا تفعيلهما في اتجاه تحقيق كل طموحاتنا.
    وإن قارتنا لعازمة كل العزم، ومستعدة كل الاستعداد، لإطلاق دينامية جديدة من أجل بروز "إفريقيا جديدة"، إفريقيا فخورة بهويتها ومواكبة لعصرها، إفريقيا متحررة من القيود الإيديولوجية ومن مخلفات الماضي، إفريقيا جريئة وسباقة للمبادرة.
    إن هذه الإرادة لتشكل في حد ذاتها دعوة للمجتمع الدولي، من أجل بلورة مقاربة موضوعية لمعالجة إشكالية التنمية بإفريقيا.
    فقضية التنمية في إفريقيا، كما سبق أن أكدنا على ذلك أمام الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تتعلق بطبيعة الأرض والمناخ، رغم قساوته في بعض المناطق، وإنما بما تم تكريسه من تبعية اقتصادية، ومن ضعف الدعم ومصادر التمويل، وانعدام نموذج تنموي مستدام.
 
    أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
    حضرات السيدات والسادة،
 
    إن دعوتنا للمجتمع الدولي لبلورة رؤية متجددة تجاه قارتنا، مغايرة عن كل الرؤى التقليدية، لا يعادلها سوى التزامنا المتواصل كبلدان إفريقية لاعتماد وتفعيل مقاربات تشاركية مبتكرة، وتطوير قنوات تعاون جنوب- جنوب غير مسبوقة، يطبعها التضامن، وتعود بالنفع على كل الأطراف.
    إن المملكة المغربية، التي تضع في طليعة اهتمامها هذه الغاية السامية باستمرار، لتدعو في إطار علاقاتها بالأشقاء الأفارقة، إلى اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة، من شأنها كذلك تعزيز السلم والاستقرار، وتشجيع التنمية البشرية المستدامة، خدمة لكل أبناء القارة، نساء ورجالا. كما تدعو لاحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وصيانة هوية شعوبها، الثقافية والروحية.
    وبنفس الاقتناع الراسخ، نعمل من أجل أن تضع إفريقيا ثقتها في إفريقيا، ومن أجل أن تستثمر كل طاقاتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة.
    لقد أصبح اليوم، على البلدان الإفريقية، وأكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد موجات الاستقلال التي عرفتها خلال ستينيات القرن الماضي، التوجه لبناء استقلالها الاقتصادي. كما أن القارة أصبحت تشكل الأفق الجديد للنمو العالمي.
    فمنذ العام 2000 ، شهدت مبادلات القارة التجارية مع باقي دول العالم، نموا بلغ 200 بالمائة. بينما ستبلغ ساكنتها ما لا يقل عن ملياري نسمة في أفق 2050 ، مما يؤهلها لتشكل في واقع الأمر شباب العالم. كما أن معدلات الفقر تواصل تراجعها بوتيرة مضطردة، بينما تعرف المبادلات الإقليمية بين البلدان الإفريقية نموا منقطع النظير.
    وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الوسائل والآليات التنفيذية التي علينا تطويرها، في المستقبل، بغض النظر عن الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تهم إفريقيا برمتها، لا بد لها أن تستكشف، بنفس القدر من الاهتمام، البعد الجهوي للقارة.
    ومن شأن هذا التوجه أن يتيح لنا الاستثمار في التجمعات الاقتصادية الجهوية، كفضاءات ذات تنافسية مستمرة. وهو ما سيمكن البلدان الإفريقية، بموازاة مع تعزيز التوجهات الاندماجية الإقليمية، من التعبير عن خصوصياتها الإفريقية، ومن انبثاق فضاءات جغرافية- اقتصادية، كفيلة بأن تضمن لها تموقعا أفضل وتنافسية أكبر داخل الاقتصاد العالمي.
    وتكتسي هذه الدينامية البينية الإفريقية أهمية محورية بالنسبة للمغرب. فعلاوة على تشبثه القوي بتفعيل اتحاد المغرب العربي، فإنه يواصل تعاونه مع عدد من المنظمات الإقليمية الإفريقية، كالمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، والاتحاد الاقتصادي والنقدي للغرب الإفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى، وكذا المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى.
   وإن المغرب لحريص كل الحرص على إدراج علاقاته مع هذه التجمعات الاقتصادية، ضمن توجه ذي نفع متبادل، أكثر توازنا وإنصافا لكافة الأطراف.
 
    أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة 
    حضرات السيدات والسادة،
 
    إن إفريقيا تنبثق حاليا كقطب عالمي جديد للتنمية، وذلك بحكم الثروات والمؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها. ومع ذلك، فإنه لن يتأتى تعزيز وتوطيد هذا المسار دون إجراء تحول هيكلي في الاقتصادات الإفريقية، ودون توجيهها نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمضمون التكنولوجي المتين.
    ولكسب هذا الرهان، تجدر الإشارة إلى الأهمية المحورية التي يكتسيها البعد المالي.
    فمن الواضح أن تعبئة الموارد البشرية الداخلية تشكل رافدا أساسيا لتحقيق الاستمرارية لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، لاسيما البنيات التحتية، وكذا الاستعداد الأفضل لتحقيق الأهداف التنموية لما بعد 2015.
    كما تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الدولية مطالبة بإبداء المزيد من الابتكار والإبداع، لتعبئة وسائل تمويلية متجددة، كفيلة بحسن مواكبة التحول الاقتصادي للقارة، وتحقيق تنميتها المستدامة.
    وفي هذا الإطار،  فإن إحداث المملكة المغربية للقطب المالي الدار البيضاء، سيحفز تحقيق الاندماج المالي لإفريقيا، ضمن المنظومة المالية الدولية. كما سيساهم في تسهيل المبادلات بين الدول الإفريقية، واستقطاب الادخار العالمي على النحو الأمثل للاستثمار داخل القارة الإفريقية. ولا غرو، فإن عددا متزايدا من المستثمرين الدوليين يعتبرون القطب المالي للدار البيضاء، محورا للمعاملات المالية، ومدخلا إلى الأسواق الإفريقية.
    وإننا نشيد على وجه الخصوص، بإقامة "صندوق إفريقيا 50" بدعم من البنك الإفريقي للتنمية؛ الذي يحتضنه القطب المالي للدار البيضاء. وسيمكن هذا الصندوق من تزويد قارتنا بآلية مبتكرة، تساهم في الرفع من مستوى تعبئة الموارد المتاحة على أوسع نطاق، وكذا في جلب تمويلات من القطاع الخاص لتطوير وتمويل مشاريع للبنيات التحتية في إفريقيا.
    وفي نفس المنظور، فإننا واثقون من أن العمل الذي نقوم به لتعبئة موارد مالية لصالح إفريقيا، سيساهم في تشجيع إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه القطاع الخاص نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية كالطاقات المتجددة والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والبنيات التحتية.
 
    أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة 
    حضرات السيدات والسادة،
 
    بالنظر إلى هذه المؤهلات كلها، يتضح جليا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن إفريقيا هي اليوم أحوج إلى شراكات مثمرة لجميع الأطراف، أكثر من حاجتها لدعم مشروط. شراكات من شأنها أن تنهض بدور المحفز لحشد الموارد المالية اللازمة، والدفع بالاندماج الاقتصادي الإقليمي إلى الأمام، والنهوض بالموقع، الذي تحتله إفريقيا داخل النسق الدولي لخلق القيمة المضافة.
    وفي نفس الإطار، فإن تعبئة المجموعة الدولية من أجل تحقيق المواكبة المالية للقارة الإفريقية، ينبغي أن تأخذ، بنفس الاهتمام، أبعادا ومعايير أخرى، لها أهميتها كالحكامة الجيدة، ومتانة المؤسسات، وتقوية القدرات المؤسساتية، والانسجام بين الجهات والأجيال، وتأهيل العنصر البشري.
    إن قارتنا التي تشهد تغيرا ملحوظا، تحمل رسالة مفعمة بروح الأمل والتجدد، إلى المجموعة الدولية. فبفضل توحيد طاقاتنا وحشد مواردنا، سنتمكن جميعا من ربح الرهان الأكبر، الذي يطرحه القرن الحادي والعشرون، والمتمثل في انبثاق قارة إفريقية تنعم بالوحدة والاستقرار والازدهار.
    أتمنى لكم كامل التوفيق والسداد في أشغالكم.
    والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بث مباشر للندوة الصحافية الأسبوعية الخاصة باجتماع مجلس الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 10 يوليوز 2025، الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
سياسة

برلمانيون غارقون في تضارب المصالح
تواجه عدد من اللجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية بمجلس النواب، المكلفة بتقييم مخططات وسياسات عمومية، اتهامات متزايدة بوجود حالات "تضارب مصالح" قد تُقوّض موضوعية عملها وتؤثر سلباً على نتائجها. وتشير معطيات أوردتها يومية "الصباح"، إلى أن بعض أعضاء مجموعة العمل المكلفة بتقييم "مخطط المغرب الأخضر" ينتمون إلى فئة من النواب الذين ينشطون بشكل مباشر في القطاع الفلاحي، ويمتلكون ضيعات شاسعة تمتد على مئات الهكتارات، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى حيادهم أثناء تقييم مخطط استفادوا منه مادياً ومعنوياً. الوضع ذاته ينطبق على اللجنة الاستطلاعية الخاصة بـ"مقالع الرمال والرخام"، والتي تضم بدورها نواباً يملكون أو تربطهم صلات قرابة بمستثمرين في هذا القطاع، مما يضع مصداقية مهام التحقيق والاستطلاع في مهبّ الريح، ويطرح تساؤلاً مشروعاً: كيف يمكن لهؤلاء تقييم خروقات محتملة في مقالع يملكونها أو يشرف عليها مقربون منهم؟ وكتبت اليومية ذاتها، أن أصواتا تعالت من داخل المؤسسة التشريعية تطالب بإبعاد جميع الأسماء التي يشتبه في ارتباطها بمصالح مباشرة أو غير مباشرة في القطاعات التي تشملها مهام اللجان أو مجموعات العمل. واعتبرت هذه المطالب أن ذلك هو السبيل الوحيد لصون نزاهة التقييمات، والحفاظ على مصداقية التقارير التي تُرفع في ختام هذه المهام الرقابية. ويرى عدد من المتابعين للشأن البرلماني أن "تضارب المصالح" يُعد من أبرز أبواب الفساد المؤسساتي، لكونه يسمح لأشخاص أو هيئات بتحقيق منافع شخصية على حساب المسؤوليات الرقابية المنوطة بهم. ورغم سعي المؤسسة التشريعية إلى محاربة هذه الظاهرة من خلال قوانين وآليات للحكامة، فإن بعض البرلمانيين تمكنوا، وفق المصدر ذاته، من التسلل إلى لجان ومجموعات عمل موضوعاتية بشكل يتعارض مع مبدأ الاستقلالية.
سياسة

موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة