مجتمع

هل تنهي العقوبات البديلة أزمة اكتضاض المؤسسات السجنية و انتاج المجرمين


كشـ24 نشر في: 13 سبتمبر 2017

مع ارتفاع منسوب الجريمة الى مستويات تنذر بتفاقم الوضع الى ما هو اسوء داخل المجتمع المغربي، اصبح من الملح اعتماد استراتيجية جديدة للتصدي للظاهرة الاجرامية من خلال تقليص فرص حدوثها و اعادة بناء ترسانة قانونية تضمن ردع المجرمين على المستوى المتوسط و البعيد.

و يُجمع المحللون ورجال قانون على ان تفاقم ظاهرة الاكتظاظ التي تشهدها المؤسسات السجنية في المغرب، أدت بدورها الى تنامي الظاهرة الاجرامية داخل المؤسسات السجنية حتى اصبحت تفرخ عدد كبير من المجرمين، ما يفسر حالة العود بين ذوي السوابق العدلية ما قزم دور هذه المؤسسات في توجيه المجرمين، في اطار اعادة الاصلاح و ادماج هذه الفئة من الجديد داخل المجتمع المغربي.

لذلك تسعى وزارة العدل إلى إدراج نمط جديد من العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية، التخفيف من إشكالية اكتظاظ المؤسسات العقابية التي آثارت سلبا على وضع السجون في المملكة، للقضاء على اشكالية العقوبات الحبسية القصير المدى التي كانت سببا رئيسيا في جنوح عدد كبير ممن المجرمين، بسبب اندماج في وسط سلبي لمدة قصيرة دون ان يستهدفهم البرنامج التأهيلي الذي يعتمد على استراتيجية بعيدة الامد قد تفوق المدة المقرر للسجين، كما ان التقليل من النفقات التي تتحملها السجون وترشيدها تدخل ضمن الاهداف من اقرار هذا النوع من العقوبات التي نصت عليه مسودة مجموعة القانون الجنائي

ويرى رجال القانون أنّ التنصيص على هذا النوع من العقوبات التي نصّ عليها القانون الجنائي والذي ينتظر مصادقة الحكومة عليه، مبادرة قانونية ذات اهمية بالغة، إذ تبقى من بين الحلول الناجعة للحدّ من الاكتظاظ في السجون المغربية من جهة، و تؤدّي حتماً إلى التصدي للظاهرة الاجرامية من جهة اخرى.

وأفردت مسودة مشروع القانون الجنائي حيزا للعقوبات البديلة الى جانب  العقوبات الأصلية، والتي يمكن للقاضي الحكم بها كبديل للعقوبة السالبة الحرية.

وعرفت المسودة العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها في حالة غير العود، كبديل لعقوبات السالبة للحرية، في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا.
 
وتحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حال تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها.
 
وتشمل العقوبات البديلة ثلاثة أصناف، حددتها المسودة في العمل من أجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

و ختاما لا يكمن الجزم بنجاح تجربة  العقوبات البديلة بالمغرب، لكن اذا كانت المقاربة القانونية تعتمد على بلورة مقاصد العقوبة في شقها التأديبي و التأهيلي، فمن ممكن ان تحقق التجربة النتائج المرجوة منها ولو على المستوى البعيد، بالاخص فيما يتعلق بتقليص حجم الظواهر الإجرامية وخصوصًا حالات العود.

مع ارتفاع منسوب الجريمة الى مستويات تنذر بتفاقم الوضع الى ما هو اسوء داخل المجتمع المغربي، اصبح من الملح اعتماد استراتيجية جديدة للتصدي للظاهرة الاجرامية من خلال تقليص فرص حدوثها و اعادة بناء ترسانة قانونية تضمن ردع المجرمين على المستوى المتوسط و البعيد.

و يُجمع المحللون ورجال قانون على ان تفاقم ظاهرة الاكتظاظ التي تشهدها المؤسسات السجنية في المغرب، أدت بدورها الى تنامي الظاهرة الاجرامية داخل المؤسسات السجنية حتى اصبحت تفرخ عدد كبير من المجرمين، ما يفسر حالة العود بين ذوي السوابق العدلية ما قزم دور هذه المؤسسات في توجيه المجرمين، في اطار اعادة الاصلاح و ادماج هذه الفئة من الجديد داخل المجتمع المغربي.

لذلك تسعى وزارة العدل إلى إدراج نمط جديد من العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية، التخفيف من إشكالية اكتظاظ المؤسسات العقابية التي آثارت سلبا على وضع السجون في المملكة، للقضاء على اشكالية العقوبات الحبسية القصير المدى التي كانت سببا رئيسيا في جنوح عدد كبير ممن المجرمين، بسبب اندماج في وسط سلبي لمدة قصيرة دون ان يستهدفهم البرنامج التأهيلي الذي يعتمد على استراتيجية بعيدة الامد قد تفوق المدة المقرر للسجين، كما ان التقليل من النفقات التي تتحملها السجون وترشيدها تدخل ضمن الاهداف من اقرار هذا النوع من العقوبات التي نصت عليه مسودة مجموعة القانون الجنائي

ويرى رجال القانون أنّ التنصيص على هذا النوع من العقوبات التي نصّ عليها القانون الجنائي والذي ينتظر مصادقة الحكومة عليه، مبادرة قانونية ذات اهمية بالغة، إذ تبقى من بين الحلول الناجعة للحدّ من الاكتظاظ في السجون المغربية من جهة، و تؤدّي حتماً إلى التصدي للظاهرة الاجرامية من جهة اخرى.

وأفردت مسودة مشروع القانون الجنائي حيزا للعقوبات البديلة الى جانب  العقوبات الأصلية، والتي يمكن للقاضي الحكم بها كبديل للعقوبة السالبة الحرية.

وعرفت المسودة العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها في حالة غير العود، كبديل لعقوبات السالبة للحرية، في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا.
 
وتحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حال تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها.
 
وتشمل العقوبات البديلة ثلاثة أصناف، حددتها المسودة في العمل من أجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

و ختاما لا يكمن الجزم بنجاح تجربة  العقوبات البديلة بالمغرب، لكن اذا كانت المقاربة القانونية تعتمد على بلورة مقاصد العقوبة في شقها التأديبي و التأهيلي، فمن ممكن ان تحقق التجربة النتائج المرجوة منها ولو على المستوى البعيد، بالاخص فيما يتعلق بتقليص حجم الظواهر الإجرامية وخصوصًا حالات العود.


ملصقات


اقرأ أيضاً
هي فوضى.. هدم منازل متضررة من الزلزال وترك مخلفات الهدم يعزل حي بمراكش
يبدو ان مدينة مراكش كتب عليها ان لا تتخلص من اثار الزلزال الا بعد وقوع ما لا يحمد عقباه ، حيث لا زالت تداعيات الزلزال تتسبب في مشاكل جمة واحتقان وسط ساكنة بعض المناطق بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 بعد اتصالات متضررين من حي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، فإن الجهات المعنية شرعت منذ قرابة اسبوعين في استئناف عملية هدم بعض المنازل المتضررة من الزلزال التي وصلها الدور للتو، الا ان الخطير في الامر ان عملية الهدم تتم بشكل ناقص وفي ظل ارتجالية غير مقبولة، حيث لا يتم التخلص من مخلفات الهدم بل تترك بشكل عشوائي.ومن ابرز الامثلة ما وقع بطوالة "تيشنباشت" بحي الموقف حيث تم ترك الاتربة وسط الطريق وعزل عدة ازقة عن المنطقة والحيلولة دون استعمال الدراجات النارية من طرف الساكنة، منذ ازيد 15 يوم. وحسب ما افاد به متضررون لـ "كشـ24" فإن ذوي الاحياجات الخاصة وكبار السن صاروا ممنوعين من ولوج الحي او مغادرته، كما صار السياح مضطرين لسلك طرق وممرات اخرى للذهاب الى احياء مجاورة، كما صارت اغراض الساكنة معطلة ، ما جعل حالة من الغبن تسود بالمنطقة وتطور الامر الى احتقان صبيحة يومه الجمعة، بعدما تم الشروع في ازالة جزء من التربة المتراكمة دون اتمام العمل ، في تجاهل لمعاناة المواطنين.  
مجتمع

توقيف صاحب سوابق تورط في سرقة سيارتين لنقل الركاب باستعمال التطبيقات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه وشخص آخر على استدراج سائق سيارة لنقل الركاب باستعمال التطبيقات بالمنطقة القروية "أبي القنادل" ضواحي مدينة سلا، حيث قاما بالاستيلاء على هذه المركبة باستعمال العنف قبل أن يرتكبا حادثة سير مادية بمدينة سلا، ويعملا على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، ويغادرا قبل وصول دوريات الشرطة تاركين السيارة المسروقة بعين المكان. وبعد ذلك مباشرة، قام المشتبه بهما باستدراج سائق سيارة ثانية للنقل بالتطبيقات باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث قاما بتعنيفه باستعمال السلاح الأبيض وسرقا السيارة ومبلغ مالي كان بحوزته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة عن توقيف أحدهما وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن استرجاع السيارتين موضوع السرقة، علاوة على حجز السلاحين الأبيضين المستعملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأورد مصدر أمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة