مجتمع

هل تنهي العقوبات البديلة أزمة اكتضاض المؤسسات السجنية و انتاج المجرمين


كشـ24 نشر في: 13 سبتمبر 2017

مع ارتفاع منسوب الجريمة الى مستويات تنذر بتفاقم الوضع الى ما هو اسوء داخل المجتمع المغربي، اصبح من الملح اعتماد استراتيجية جديدة للتصدي للظاهرة الاجرامية من خلال تقليص فرص حدوثها و اعادة بناء ترسانة قانونية تضمن ردع المجرمين على المستوى المتوسط و البعيد.

و يُجمع المحللون ورجال قانون على ان تفاقم ظاهرة الاكتظاظ التي تشهدها المؤسسات السجنية في المغرب، أدت بدورها الى تنامي الظاهرة الاجرامية داخل المؤسسات السجنية حتى اصبحت تفرخ عدد كبير من المجرمين، ما يفسر حالة العود بين ذوي السوابق العدلية ما قزم دور هذه المؤسسات في توجيه المجرمين، في اطار اعادة الاصلاح و ادماج هذه الفئة من الجديد داخل المجتمع المغربي.

لذلك تسعى وزارة العدل إلى إدراج نمط جديد من العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية، التخفيف من إشكالية اكتظاظ المؤسسات العقابية التي آثارت سلبا على وضع السجون في المملكة، للقضاء على اشكالية العقوبات الحبسية القصير المدى التي كانت سببا رئيسيا في جنوح عدد كبير ممن المجرمين، بسبب اندماج في وسط سلبي لمدة قصيرة دون ان يستهدفهم البرنامج التأهيلي الذي يعتمد على استراتيجية بعيدة الامد قد تفوق المدة المقرر للسجين، كما ان التقليل من النفقات التي تتحملها السجون وترشيدها تدخل ضمن الاهداف من اقرار هذا النوع من العقوبات التي نصت عليه مسودة مجموعة القانون الجنائي

ويرى رجال القانون أنّ التنصيص على هذا النوع من العقوبات التي نصّ عليها القانون الجنائي والذي ينتظر مصادقة الحكومة عليه، مبادرة قانونية ذات اهمية بالغة، إذ تبقى من بين الحلول الناجعة للحدّ من الاكتظاظ في السجون المغربية من جهة، و تؤدّي حتماً إلى التصدي للظاهرة الاجرامية من جهة اخرى.

وأفردت مسودة مشروع القانون الجنائي حيزا للعقوبات البديلة الى جانب  العقوبات الأصلية، والتي يمكن للقاضي الحكم بها كبديل للعقوبة السالبة الحرية.

وعرفت المسودة العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها في حالة غير العود، كبديل لعقوبات السالبة للحرية، في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا.
 
وتحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حال تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها.
 
وتشمل العقوبات البديلة ثلاثة أصناف، حددتها المسودة في العمل من أجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

و ختاما لا يكمن الجزم بنجاح تجربة  العقوبات البديلة بالمغرب، لكن اذا كانت المقاربة القانونية تعتمد على بلورة مقاصد العقوبة في شقها التأديبي و التأهيلي، فمن ممكن ان تحقق التجربة النتائج المرجوة منها ولو على المستوى البعيد، بالاخص فيما يتعلق بتقليص حجم الظواهر الإجرامية وخصوصًا حالات العود.

مع ارتفاع منسوب الجريمة الى مستويات تنذر بتفاقم الوضع الى ما هو اسوء داخل المجتمع المغربي، اصبح من الملح اعتماد استراتيجية جديدة للتصدي للظاهرة الاجرامية من خلال تقليص فرص حدوثها و اعادة بناء ترسانة قانونية تضمن ردع المجرمين على المستوى المتوسط و البعيد.

و يُجمع المحللون ورجال قانون على ان تفاقم ظاهرة الاكتظاظ التي تشهدها المؤسسات السجنية في المغرب، أدت بدورها الى تنامي الظاهرة الاجرامية داخل المؤسسات السجنية حتى اصبحت تفرخ عدد كبير من المجرمين، ما يفسر حالة العود بين ذوي السوابق العدلية ما قزم دور هذه المؤسسات في توجيه المجرمين، في اطار اعادة الاصلاح و ادماج هذه الفئة من الجديد داخل المجتمع المغربي.

لذلك تسعى وزارة العدل إلى إدراج نمط جديد من العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية، التخفيف من إشكالية اكتظاظ المؤسسات العقابية التي آثارت سلبا على وضع السجون في المملكة، للقضاء على اشكالية العقوبات الحبسية القصير المدى التي كانت سببا رئيسيا في جنوح عدد كبير ممن المجرمين، بسبب اندماج في وسط سلبي لمدة قصيرة دون ان يستهدفهم البرنامج التأهيلي الذي يعتمد على استراتيجية بعيدة الامد قد تفوق المدة المقرر للسجين، كما ان التقليل من النفقات التي تتحملها السجون وترشيدها تدخل ضمن الاهداف من اقرار هذا النوع من العقوبات التي نصت عليه مسودة مجموعة القانون الجنائي

ويرى رجال القانون أنّ التنصيص على هذا النوع من العقوبات التي نصّ عليها القانون الجنائي والذي ينتظر مصادقة الحكومة عليه، مبادرة قانونية ذات اهمية بالغة، إذ تبقى من بين الحلول الناجعة للحدّ من الاكتظاظ في السجون المغربية من جهة، و تؤدّي حتماً إلى التصدي للظاهرة الاجرامية من جهة اخرى.

وأفردت مسودة مشروع القانون الجنائي حيزا للعقوبات البديلة الى جانب  العقوبات الأصلية، والتي يمكن للقاضي الحكم بها كبديل للعقوبة السالبة الحرية.

وعرفت المسودة العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها في حالة غير العود، كبديل لعقوبات السالبة للحرية، في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا.
 
وتحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حال تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها.
 
وتشمل العقوبات البديلة ثلاثة أصناف، حددتها المسودة في العمل من أجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

و ختاما لا يكمن الجزم بنجاح تجربة  العقوبات البديلة بالمغرب، لكن اذا كانت المقاربة القانونية تعتمد على بلورة مقاصد العقوبة في شقها التأديبي و التأهيلي، فمن ممكن ان تحقق التجربة النتائج المرجوة منها ولو على المستوى البعيد، بالاخص فيما يتعلق بتقليص حجم الظواهر الإجرامية وخصوصًا حالات العود.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة