مجتمع

مغاربة يوقعون عريضة لإلغاء تجريم العلاقات الرضائية


كشـ24 نشر في: 1 ديسمبر 2022

تسعى مبادرة مغربية إلى جمع تواقيع على عريضة تطالب بإلغاء فصل من القانون الجنائي المغربي يعاقب العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، ويأمل مطلقوها أن تقنع صناع القرار في البلاد ونقلها إلى المؤسسات المختصة.والفصل 490 من القانون الجنائي المغربي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، لكن نشطاء يرون أن الفصل يعارض الحريات الفردية والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.وتسعى مبادرة "490" حشد عدد كافي من التوقيعات بحلول دجنبر المقبل لإقناع السلطات المختصة بتغيير القانون.وينتشر جمع التوقيعات على مستوى 10 مدن، في مقدمتها الرباط وأكادير والدار البيضاء ومراكش وطنجة، وبعد انتهاء العملية تسلم العريضة إلى رئيس مجلس النواب.وتعول المبادرة على مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان من أجل الترافع على مضامين إسقاط الفصل 490، فضلا عن لقاء وزير العدل مستقبلا لبحث المطلب، كما تتواصل التعبئة في صفوف شباب وأعضاء المبادرة.ويعاقب الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وكان هذا الفصل على الدوام محط مطالب حقوقية بحذفه، لكن توجهات مجتمعية محافظة تصر على الإبقاء عليه.ونقلت صفحة "خارجة عن القانون" أن ائتلاف 490 التقى فاطمة الزهراء ماء العينين، المستشارة بديوان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، حيث قدم أعضاء الائتلاف "مرافعتنا من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي مبنية على عدد من التعليلات القانونية والتاريخية والحقوقية".ويهدف الائتلاف إلى الوصول إلى رقم 4000 توقيع لإرسال العريضة إلى مجلس النوابوأطلقت صفحة "خارجة عن القانون" في 29 أكتوبر الماضي العريضة، وأعلنت "نعلن إطلاق العريضة الوطنية من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي وسنبدأ من اليوم في جمع التوقيعات المطلوبة".وتتجنب غالبية الأحزاب المغربية تناول قضايا الحريات الفردية، متجاهلة على وجه الخصوص دعوة ائتلاف مدني إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية "خارج الزواج"، وهي مسألة تثير الانقسام في المغرب.الإسلام دين الدولة في المملكة المغربية، وينص الفصل 490 من القانون الجنائي على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها الحبس من شهر واحد إلى سنة".وتعاقب فصول أخرى الإجهاض غير القانوني بالسجن بين عام وعامين، والمثلية الجنسية بالسجن بين ستة أشهر وثلاثة أعوام.ورغم أن هذه القوانين لا تطبق دائما بحذافيرها، إلا أنها كثيرا ما تثير جدلا عاما.ويخوض المعسكر التقدمي حملات منذ سنوات من أجل إلغائها، بينما يعارض المحافظون أي تخفيف للقوانين التي تطاول الأعراف الاجتماعية.المصدر: الحرة بتصرف

تسعى مبادرة مغربية إلى جمع تواقيع على عريضة تطالب بإلغاء فصل من القانون الجنائي المغربي يعاقب العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، ويأمل مطلقوها أن تقنع صناع القرار في البلاد ونقلها إلى المؤسسات المختصة.والفصل 490 من القانون الجنائي المغربي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، لكن نشطاء يرون أن الفصل يعارض الحريات الفردية والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.وتسعى مبادرة "490" حشد عدد كافي من التوقيعات بحلول دجنبر المقبل لإقناع السلطات المختصة بتغيير القانون.وينتشر جمع التوقيعات على مستوى 10 مدن، في مقدمتها الرباط وأكادير والدار البيضاء ومراكش وطنجة، وبعد انتهاء العملية تسلم العريضة إلى رئيس مجلس النواب.وتعول المبادرة على مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان من أجل الترافع على مضامين إسقاط الفصل 490، فضلا عن لقاء وزير العدل مستقبلا لبحث المطلب، كما تتواصل التعبئة في صفوف شباب وأعضاء المبادرة.ويعاقب الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وكان هذا الفصل على الدوام محط مطالب حقوقية بحذفه، لكن توجهات مجتمعية محافظة تصر على الإبقاء عليه.ونقلت صفحة "خارجة عن القانون" أن ائتلاف 490 التقى فاطمة الزهراء ماء العينين، المستشارة بديوان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، حيث قدم أعضاء الائتلاف "مرافعتنا من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي مبنية على عدد من التعليلات القانونية والتاريخية والحقوقية".ويهدف الائتلاف إلى الوصول إلى رقم 4000 توقيع لإرسال العريضة إلى مجلس النوابوأطلقت صفحة "خارجة عن القانون" في 29 أكتوبر الماضي العريضة، وأعلنت "نعلن إطلاق العريضة الوطنية من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي وسنبدأ من اليوم في جمع التوقيعات المطلوبة".وتتجنب غالبية الأحزاب المغربية تناول قضايا الحريات الفردية، متجاهلة على وجه الخصوص دعوة ائتلاف مدني إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية "خارج الزواج"، وهي مسألة تثير الانقسام في المغرب.الإسلام دين الدولة في المملكة المغربية، وينص الفصل 490 من القانون الجنائي على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها الحبس من شهر واحد إلى سنة".وتعاقب فصول أخرى الإجهاض غير القانوني بالسجن بين عام وعامين، والمثلية الجنسية بالسجن بين ستة أشهر وثلاثة أعوام.ورغم أن هذه القوانين لا تطبق دائما بحذافيرها، إلا أنها كثيرا ما تثير جدلا عاما.ويخوض المعسكر التقدمي حملات منذ سنوات من أجل إلغائها، بينما يعارض المحافظون أي تخفيف للقوانين التي تطاول الأعراف الاجتماعية.المصدر: الحرة بتصرف



اقرأ أيضاً
رجل أعمال مراكشي معروف يتعرض للاهانة من طرف موظفي “ريان اير”
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور باهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لاحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من اقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر.
مجتمع

مصدر بالمركز المغربي لمحاربة التسمم لـكشـ24: لا وجود لأمصال خاصة بلسعات العقارب
كشف مصدر بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، تحفظ عن ذكر اسمه، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن أمصال لسعات العقارب غير متوفرة نهائيا، مشددا على أن ما يوجد فعليا في المؤسسات الصحية هو أمصال مخصصة فقط للدغات الأفاعي. وأوضح المصدر ذاته أن بعض المواطنين يخلطون بين لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، معتقدين أن المستشفيات والمراكز الصحية توفر أمصالا ضد لسعات العقارب، وهو ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى سوء فهم وسوء تقدير لخطورة الحالات. وأشار مصدرنا إلى أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية بجميع جهات المملكة مجهزة فعلا بأمصال ضد لدغات الأفاعي، خصوصا في ظل ارتفاع حالات الإصابة بلدغات الأفاعي والعقارب خلال فصل الصيف، داعيا المواطنين إلى التعامل بوعي مع هذه الحالات، والاعتماد على العلاجات الدوائية المناسبة في حال التعرض للسعات العقارب.
مجتمع

لقاء عامل إقليم أزيلال يعلق “معركة الكرامة” لساكنة أيت بوكماز
قالت اللجنة الإعلامية لانتفاضة الكرامة والعدالة المجالية بايت بوكماز، إن الساكنة المحلية قررت تعليق احتجاجاتها، بعد لقاء تم عقده مساء اليوم الخميس، مع عامل إقليم أزيلال. وقدم عامل الإقليم وعودا بالتفاعل مع مطالب الساكنة في غضون عشرة أيام. كما وعد بزيارة للمنطقة لمعاينة الوضع.وأوردت اللجنة أن هذه الاحتجاجات ترمي إلى المطالبة بتحسين ظروف حياة الساكنة، وتلبية احتياجاتها الأساسية والمتمثلة في تحسين الطرق والبنية التحتية، وتوفير وسائل النقل المدرسي، وتحسين الخدمات الصحية.كما طالب المحتجون ب توفير تغطية شبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب وفراغات للشباب، وفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، وبناء مدرسة جماعية، وبناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات.وانطلقت المسيرة يوم أمس الأربعاء من ايت بوكماز مشيا على الاقدام حتى جماعة ايت امحمد، تم استئنافها اليوم الخميس، نحو عمالة أزيلال.
مجتمع

قضية “إسكوبار الصحراء”.. عنوان لطيفة رأفت يتسبب في تخلفها عن الجلسة
واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، مناقشة ملف "إسكوبار الصحراء"، الذي يعرف متابعة عدد من المتهمين، من بينهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي وآخرين. وكان من المرتقب حضور الفنانة لطيفة رأفت وطليقة رئيس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي، لكنها لم تتوصل باستدعاء المحكمة بسبب عدم عثور المفوض القضائي على العنوان المشار إليه في استدعاء المحكمة. وعرف الجلسة التي كانت مخصصة للاستماع للشهود البالغ عددهم 14 شخصا توافد عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية. وخلال مداخلة له عبر دفاع سعيد الناصيري على تشبثه باستدعاء لطيفة رأفت، وطلب من المحكمة استدعاءها حسب العنوان المضمن بمحاضر الضابطة للقضائية. كما تقدم دفاع الناصيري مبارك المسكيني، بملتمس يرمي إلى إعادة استدعاء الشهود المتغيبين، مؤكدا أن بعض العناوين الواردة في ملفات الاستدعاء كانت غير مكتملة. وفي المقابل، حضر إلى المحكمة عبد الواحد شوقي، الصديق السابق للناصيري والنائب البرلماني السابق، إلى جانب سائق “إسكوبار الصحراء” نبيل، ومساعده توفيق، بالإضافة إلى شاهد رابع يدعى عبد المولى.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة