التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
بيد الله: المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش محطة لتفنيد ادعاءات الجزائر وصنيعتها البوليساريو
نشر في: 25 سبتمبر 2014
اعتبر رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، انعقاد الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش ما بين 27 و30 نونبر المقبل، تشكل محطة لدحض مزاعم وأطروحات أعداء الوحدة الترابية للمغرب والتي تسعى للنيل من من انجازاته ومكتسباته في مجال ارساء قيم حقوق الانسان.
وقال بيد الله، اليوم الأربعاء بالرباط، في كلمة باسم مجلسي البرلمان، خلال لقاء تشاوري نظمه البرلمان في سياق التحضير للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، إن اللقاء يشكل محطة من أجل"مواجهة وتفنيد الادعاءات المغرضة لخصوم الوحدة الترابية للمغرب والذين يسعون إلى التشويش على منجزاته في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان"، في إشارة واضحة للجزائر وصنيعتها البوليساريو.
وأضاف بيد الله، أن هذا الموعد "يشكل فرصة للتواصل بشكل فعلي مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات الحقوقية، من أجل التنسيق وتوضيح الرؤى والتوصل لأحسن الصيغ الممكنة من أجل مشاركة فعالة ومتميزة للبرلمان في المنتدى الذي يعد "حوارا للحضارات حول المسألة الحقوقية بامتياز".
وأوضح أن مشاركة البرلمان في هذه الدورة ستتمثل أساسا في تنظيم ندوة دولية يوم 29 نونبر حول "أدوار البرلمان في النهوض بحقوق الإنسان والعلاقة مع المؤسسات الوطنية"، وإصدار "إعلان مراكش لتمكين اختصاصات وأدوار البرلمان في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها"، والذي "نطمح لأن يصبح مرجعية تؤرخ لهذا النقاش الحقوقي وتساهم في الدفاع عن مصالح بلادنا في هذا المجال".
وبحسب وثيقة وزعت خلال هذا اللقاء الذي حضره، بالخصوص، رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، وعدد من البرلمانيين والحقوقيين والخبراء، فإن مشاركة البرلمان المغربي في هذا المنتدى تهدف بالأساس إلى إبراز أدوار البرلمان والعمل البرلماني في النهوض بثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بالمسار الحقوقي المغربي والتجربة الديمقراطية التنموية للمملكة، وتوسيع وإغناء الحوار والتشاور بين البرلمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتعريف بالتجربة البرلمانية المغربية ومساهمتها في ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما تهدف هذه المشاركة، بحسب وكالة المغرب العربي التي أوردت الخبر، إلى إطلاق مشروع المنتدى البرلماني لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى تمكين موقع ووظيفة البرلمان من النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ومراقبتها، وتقوية علاقات التشاور والتعاون بين البرلمان والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني من أجل تنمية حقوق الإنسان.
اعتبر رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، انعقاد الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش ما بين 27 و30 نونبر المقبل، تشكل محطة لدحض مزاعم وأطروحات أعداء الوحدة الترابية للمغرب والتي تسعى للنيل من من انجازاته ومكتسباته في مجال ارساء قيم حقوق الانسان.
وقال بيد الله، اليوم الأربعاء بالرباط، في كلمة باسم مجلسي البرلمان، خلال لقاء تشاوري نظمه البرلمان في سياق التحضير للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، إن اللقاء يشكل محطة من أجل"مواجهة وتفنيد الادعاءات المغرضة لخصوم الوحدة الترابية للمغرب والذين يسعون إلى التشويش على منجزاته في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان"، في إشارة واضحة للجزائر وصنيعتها البوليساريو.
وأضاف بيد الله، أن هذا الموعد "يشكل فرصة للتواصل بشكل فعلي مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات الحقوقية، من أجل التنسيق وتوضيح الرؤى والتوصل لأحسن الصيغ الممكنة من أجل مشاركة فعالة ومتميزة للبرلمان في المنتدى الذي يعد "حوارا للحضارات حول المسألة الحقوقية بامتياز".
وأوضح أن مشاركة البرلمان في هذه الدورة ستتمثل أساسا في تنظيم ندوة دولية يوم 29 نونبر حول "أدوار البرلمان في النهوض بحقوق الإنسان والعلاقة مع المؤسسات الوطنية"، وإصدار "إعلان مراكش لتمكين اختصاصات وأدوار البرلمان في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها"، والذي "نطمح لأن يصبح مرجعية تؤرخ لهذا النقاش الحقوقي وتساهم في الدفاع عن مصالح بلادنا في هذا المجال".
وبحسب وثيقة وزعت خلال هذا اللقاء الذي حضره، بالخصوص، رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، وعدد من البرلمانيين والحقوقيين والخبراء، فإن مشاركة البرلمان المغربي في هذا المنتدى تهدف بالأساس إلى إبراز أدوار البرلمان والعمل البرلماني في النهوض بثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بالمسار الحقوقي المغربي والتجربة الديمقراطية التنموية للمملكة، وتوسيع وإغناء الحوار والتشاور بين البرلمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتعريف بالتجربة البرلمانية المغربية ومساهمتها في ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما تهدف هذه المشاركة، بحسب وكالة المغرب العربي التي أوردت الخبر، إلى إطلاق مشروع المنتدى البرلماني لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى تمكين موقع ووظيفة البرلمان من النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ومراقبتها، وتقوية علاقات التشاور والتعاون بين البرلمان والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني من أجل تنمية حقوق الإنسان.
ملصقات
