مجتمع

استفحال ظاهرة نهب الرمال بقوة بشواطئ أزمور ضواحي الجديدة + صور


كشـ24 نشر في: 29 نوفمبر 2022

برشيد/ نورالدين حيمودكشفت مصادر مطلعة لـ كشـ24، أن سرقة و نهب رمال الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي بونعيم، الواقع ضمن النفوذ الترابي، لدائرة أزمور عمالة إقليم الجديدة، و إستنزاف ثروته الرملية الطبيعية، قد عادت من جديد إلى الواجهة، بشكل قوي وغير مسبوق، بعد حدوث تغييرات في صفوف جهاز الدرك الملكي، على مستوى المركز الترابي إثنين اشتوكة، التابع لسرية وجهوية الجديدة، حيث باشر ناهبي وسارقي الرمال الذهبية، مهامهم لنسف هذه الثروة الطبيعية، في تحد صارخ لآلة المراقبة، و ضبط المخالفين المتورطين، وخاصة أصحاب العربات المجرورة بالخيول، من طرف الجهات المسؤولة تماما عن بروز مثل هذه الأفعال الإجرامية، المعهود إليها تصحيح الوضع وآلياته، التي تمارس التحدي للقانون، و تقويم الإعوجاج الحاصل في مثل هذه القضايا الإجرامية، الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا.وفي ذات السياق وفق مصادر الجريدة، تطالب العديد من الفعاليات الجمعوية المهتمة بالمجال البيئي، بإجراء تحقيقات معمقة، في موضوع سرقة و نهب رمال الشريط الساحلي سيدي بونعيم، المتنفس الوحيد لشباب وسكان الجماعة الترابية هشتوكة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الجديدة، رغم أن هذه المطالب ستؤرق، سياسيين ومسؤولين محليين، لهم علاقات قوية مع ناهبي و سارقي رمال رمال الشريط الساحلي الرملي سيدي بونعيم الممتد حتى أزمور والمناطق المجاورة له، خاصة وأن الشكوك وفق مصادرنا، تحوم حول تورط المعنيين، بطرق غير مباشرة في تخزين و بيع وترويج، كميات مهمة من الرمال المسروقة بكل من الجديدة و أزمور و الحوزية والمناطق المجاورة، في تحد صارخ لكل الظوابط القانونية، المعمول بها في هذا المجال.وكشفت مصادر جيدة الإطلاع لكش 24، أن القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية الجديدة، بتنسيق مع القائد الإقليمي، يتعقبان معلومات حول مسار نهب وسرقة الرمال، إنطلاقا من كيفية وطريقة التحايل على دوريات المراقبة، ثم المكان السري الذي تخزن فيه الرمال المسروقة، والجهات التي تقوم بعملية الشراء، والتسوية القانونية بعد ذلك، وكذا الأشخاص الذين يقفون خلف العمليات الكبرى، ويستفيدون من حصة الأسد، لأنهم عرفوا جيدا كيف يروضون الأشبال الشرسة، داخل سرك الألعاب البهلوانية، باستغلالهم سماسرة ووسطاء بارعين في حبك الدسائس وزرع الألغام، متخصصين في نهب وسرقة الرمال، يثقنون لغة الأرقام و جرات الأقلام وفق مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24.من جانبها أفادت جهات مهتمة بالمجال البيئي، بأن السلطات الأمنية المعنية و المختصة، تعمل على توقيف أنشطة مافيا الرمال ونهبها بشكل مؤقت، عند توالي الشكايات و التناول الإعلامي، لكنها سرعان ما تعود إلى ممارسة نشاطها الاعتيادي، باستغلال إنشغال السلطات المختصة بإجراءات أخرى، وإكراهات التواجد الدائم بالمكان المحدد، والمستهدف من عمليات السرقات المتفرقة هنا وهناك، ناهيك عن وعرة المسالك الترابية، وكثافة الأشجار المختلفة الأشكال والأحجام.واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن التحريات الميدانية والماراطونية المكثفة الجارية، التي يقودها القائد الإقليمي لسرية الجديدة، تحت الإشراف الفعلي للقائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة، في مجال المراقبة والتتبع الدقيق لمواجهة بارونات سرقة الرمال، يمكنها الوصول إلى الجهات المتورطة في عملية النهب والسرقة، وإضفاء الشرعية على ما تتم سرقته بالليل و النهار، من الثروة الرملية الطبيعية، فضلا عن الجهات المتورطة، التي تغطي على مثل هذه الأنشطة الإجرامية الخطيرة.ويذكر أن ظاهرة نهب الرمال بشواطئ إقليم الجديدة عموما، ساهمت في تدمير البيئة وتهديد سلامة سكان أحياء هامشية بالفيضانات، عند ارتفاع منسوب مياه البحر، و التساقطات المطرية الغزيرة، كما هو الشأن بالنسبة ل " لالة عائشة وسيدي بونعيم " حيث وفي هذا الإطار سبق مواجهة شبكات نهب الرمال بشواطئ أزمور، من قبل السلطات المختصة وعلى رأسها مصالح درك المركز الترابي، لكن دون تسجيل إعتقالات أو حجز شاحنات و معدات، وهو الشيء الذي لم يسفر عن توقيف الأنشطة الإجرامية، ما مكن الأباطرة المختصين البارعين في نهب وسرقة الرمال، في استمرار أنشطتهم المحظورة، لشهور وأعوام قبل العودة بشكل قوي في الأيام الأخيرة، لإستئناف النهب والسرقة في ظروف غامضة.

برشيد/ نورالدين حيمودكشفت مصادر مطلعة لـ كشـ24، أن سرقة و نهب رمال الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي بونعيم، الواقع ضمن النفوذ الترابي، لدائرة أزمور عمالة إقليم الجديدة، و إستنزاف ثروته الرملية الطبيعية، قد عادت من جديد إلى الواجهة، بشكل قوي وغير مسبوق، بعد حدوث تغييرات في صفوف جهاز الدرك الملكي، على مستوى المركز الترابي إثنين اشتوكة، التابع لسرية وجهوية الجديدة، حيث باشر ناهبي وسارقي الرمال الذهبية، مهامهم لنسف هذه الثروة الطبيعية، في تحد صارخ لآلة المراقبة، و ضبط المخالفين المتورطين، وخاصة أصحاب العربات المجرورة بالخيول، من طرف الجهات المسؤولة تماما عن بروز مثل هذه الأفعال الإجرامية، المعهود إليها تصحيح الوضع وآلياته، التي تمارس التحدي للقانون، و تقويم الإعوجاج الحاصل في مثل هذه القضايا الإجرامية، الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا.وفي ذات السياق وفق مصادر الجريدة، تطالب العديد من الفعاليات الجمعوية المهتمة بالمجال البيئي، بإجراء تحقيقات معمقة، في موضوع سرقة و نهب رمال الشريط الساحلي سيدي بونعيم، المتنفس الوحيد لشباب وسكان الجماعة الترابية هشتوكة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الجديدة، رغم أن هذه المطالب ستؤرق، سياسيين ومسؤولين محليين، لهم علاقات قوية مع ناهبي و سارقي رمال رمال الشريط الساحلي الرملي سيدي بونعيم الممتد حتى أزمور والمناطق المجاورة له، خاصة وأن الشكوك وفق مصادرنا، تحوم حول تورط المعنيين، بطرق غير مباشرة في تخزين و بيع وترويج، كميات مهمة من الرمال المسروقة بكل من الجديدة و أزمور و الحوزية والمناطق المجاورة، في تحد صارخ لكل الظوابط القانونية، المعمول بها في هذا المجال.وكشفت مصادر جيدة الإطلاع لكش 24، أن القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية الجديدة، بتنسيق مع القائد الإقليمي، يتعقبان معلومات حول مسار نهب وسرقة الرمال، إنطلاقا من كيفية وطريقة التحايل على دوريات المراقبة، ثم المكان السري الذي تخزن فيه الرمال المسروقة، والجهات التي تقوم بعملية الشراء، والتسوية القانونية بعد ذلك، وكذا الأشخاص الذين يقفون خلف العمليات الكبرى، ويستفيدون من حصة الأسد، لأنهم عرفوا جيدا كيف يروضون الأشبال الشرسة، داخل سرك الألعاب البهلوانية، باستغلالهم سماسرة ووسطاء بارعين في حبك الدسائس وزرع الألغام، متخصصين في نهب وسرقة الرمال، يثقنون لغة الأرقام و جرات الأقلام وفق مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24.من جانبها أفادت جهات مهتمة بالمجال البيئي، بأن السلطات الأمنية المعنية و المختصة، تعمل على توقيف أنشطة مافيا الرمال ونهبها بشكل مؤقت، عند توالي الشكايات و التناول الإعلامي، لكنها سرعان ما تعود إلى ممارسة نشاطها الاعتيادي، باستغلال إنشغال السلطات المختصة بإجراءات أخرى، وإكراهات التواجد الدائم بالمكان المحدد، والمستهدف من عمليات السرقات المتفرقة هنا وهناك، ناهيك عن وعرة المسالك الترابية، وكثافة الأشجار المختلفة الأشكال والأحجام.واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن التحريات الميدانية والماراطونية المكثفة الجارية، التي يقودها القائد الإقليمي لسرية الجديدة، تحت الإشراف الفعلي للقائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة، في مجال المراقبة والتتبع الدقيق لمواجهة بارونات سرقة الرمال، يمكنها الوصول إلى الجهات المتورطة في عملية النهب والسرقة، وإضفاء الشرعية على ما تتم سرقته بالليل و النهار، من الثروة الرملية الطبيعية، فضلا عن الجهات المتورطة، التي تغطي على مثل هذه الأنشطة الإجرامية الخطيرة.ويذكر أن ظاهرة نهب الرمال بشواطئ إقليم الجديدة عموما، ساهمت في تدمير البيئة وتهديد سلامة سكان أحياء هامشية بالفيضانات، عند ارتفاع منسوب مياه البحر، و التساقطات المطرية الغزيرة، كما هو الشأن بالنسبة ل " لالة عائشة وسيدي بونعيم " حيث وفي هذا الإطار سبق مواجهة شبكات نهب الرمال بشواطئ أزمور، من قبل السلطات المختصة وعلى رأسها مصالح درك المركز الترابي، لكن دون تسجيل إعتقالات أو حجز شاحنات و معدات، وهو الشيء الذي لم يسفر عن توقيف الأنشطة الإجرامية، ما مكن الأباطرة المختصين البارعين في نهب وسرقة الرمال، في استمرار أنشطتهم المحظورة، لشهور وأعوام قبل العودة بشكل قوي في الأيام الأخيرة، لإستئناف النهب والسرقة في ظروف غامضة.



اقرأ أيضاً
حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة