مجتمع

استفحال ظاهرة نهب الرمال بقوة بشواطئ أزمور ضواحي الجديدة + صور


كشـ24 نشر في: 29 نوفمبر 2022

برشيد/ نورالدين حيمودكشفت مصادر مطلعة لـ كشـ24، أن سرقة و نهب رمال الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي بونعيم، الواقع ضمن النفوذ الترابي، لدائرة أزمور عمالة إقليم الجديدة، و إستنزاف ثروته الرملية الطبيعية، قد عادت من جديد إلى الواجهة، بشكل قوي وغير مسبوق، بعد حدوث تغييرات في صفوف جهاز الدرك الملكي، على مستوى المركز الترابي إثنين اشتوكة، التابع لسرية وجهوية الجديدة، حيث باشر ناهبي وسارقي الرمال الذهبية، مهامهم لنسف هذه الثروة الطبيعية، في تحد صارخ لآلة المراقبة، و ضبط المخالفين المتورطين، وخاصة أصحاب العربات المجرورة بالخيول، من طرف الجهات المسؤولة تماما عن بروز مثل هذه الأفعال الإجرامية، المعهود إليها تصحيح الوضع وآلياته، التي تمارس التحدي للقانون، و تقويم الإعوجاج الحاصل في مثل هذه القضايا الإجرامية، الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا.وفي ذات السياق وفق مصادر الجريدة، تطالب العديد من الفعاليات الجمعوية المهتمة بالمجال البيئي، بإجراء تحقيقات معمقة، في موضوع سرقة و نهب رمال الشريط الساحلي سيدي بونعيم، المتنفس الوحيد لشباب وسكان الجماعة الترابية هشتوكة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الجديدة، رغم أن هذه المطالب ستؤرق، سياسيين ومسؤولين محليين، لهم علاقات قوية مع ناهبي و سارقي رمال رمال الشريط الساحلي الرملي سيدي بونعيم الممتد حتى أزمور والمناطق المجاورة له، خاصة وأن الشكوك وفق مصادرنا، تحوم حول تورط المعنيين، بطرق غير مباشرة في تخزين و بيع وترويج، كميات مهمة من الرمال المسروقة بكل من الجديدة و أزمور و الحوزية والمناطق المجاورة، في تحد صارخ لكل الظوابط القانونية، المعمول بها في هذا المجال.وكشفت مصادر جيدة الإطلاع لكش 24، أن القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية الجديدة، بتنسيق مع القائد الإقليمي، يتعقبان معلومات حول مسار نهب وسرقة الرمال، إنطلاقا من كيفية وطريقة التحايل على دوريات المراقبة، ثم المكان السري الذي تخزن فيه الرمال المسروقة، والجهات التي تقوم بعملية الشراء، والتسوية القانونية بعد ذلك، وكذا الأشخاص الذين يقفون خلف العمليات الكبرى، ويستفيدون من حصة الأسد، لأنهم عرفوا جيدا كيف يروضون الأشبال الشرسة، داخل سرك الألعاب البهلوانية، باستغلالهم سماسرة ووسطاء بارعين في حبك الدسائس وزرع الألغام، متخصصين في نهب وسرقة الرمال، يثقنون لغة الأرقام و جرات الأقلام وفق مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24.من جانبها أفادت جهات مهتمة بالمجال البيئي، بأن السلطات الأمنية المعنية و المختصة، تعمل على توقيف أنشطة مافيا الرمال ونهبها بشكل مؤقت، عند توالي الشكايات و التناول الإعلامي، لكنها سرعان ما تعود إلى ممارسة نشاطها الاعتيادي، باستغلال إنشغال السلطات المختصة بإجراءات أخرى، وإكراهات التواجد الدائم بالمكان المحدد، والمستهدف من عمليات السرقات المتفرقة هنا وهناك، ناهيك عن وعرة المسالك الترابية، وكثافة الأشجار المختلفة الأشكال والأحجام.واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن التحريات الميدانية والماراطونية المكثفة الجارية، التي يقودها القائد الإقليمي لسرية الجديدة، تحت الإشراف الفعلي للقائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة، في مجال المراقبة والتتبع الدقيق لمواجهة بارونات سرقة الرمال، يمكنها الوصول إلى الجهات المتورطة في عملية النهب والسرقة، وإضفاء الشرعية على ما تتم سرقته بالليل و النهار، من الثروة الرملية الطبيعية، فضلا عن الجهات المتورطة، التي تغطي على مثل هذه الأنشطة الإجرامية الخطيرة.ويذكر أن ظاهرة نهب الرمال بشواطئ إقليم الجديدة عموما، ساهمت في تدمير البيئة وتهديد سلامة سكان أحياء هامشية بالفيضانات، عند ارتفاع منسوب مياه البحر، و التساقطات المطرية الغزيرة، كما هو الشأن بالنسبة ل " لالة عائشة وسيدي بونعيم " حيث وفي هذا الإطار سبق مواجهة شبكات نهب الرمال بشواطئ أزمور، من قبل السلطات المختصة وعلى رأسها مصالح درك المركز الترابي، لكن دون تسجيل إعتقالات أو حجز شاحنات و معدات، وهو الشيء الذي لم يسفر عن توقيف الأنشطة الإجرامية، ما مكن الأباطرة المختصين البارعين في نهب وسرقة الرمال، في استمرار أنشطتهم المحظورة، لشهور وأعوام قبل العودة بشكل قوي في الأيام الأخيرة، لإستئناف النهب والسرقة في ظروف غامضة.

برشيد/ نورالدين حيمودكشفت مصادر مطلعة لـ كشـ24، أن سرقة و نهب رمال الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي بونعيم، الواقع ضمن النفوذ الترابي، لدائرة أزمور عمالة إقليم الجديدة، و إستنزاف ثروته الرملية الطبيعية، قد عادت من جديد إلى الواجهة، بشكل قوي وغير مسبوق، بعد حدوث تغييرات في صفوف جهاز الدرك الملكي، على مستوى المركز الترابي إثنين اشتوكة، التابع لسرية وجهوية الجديدة، حيث باشر ناهبي وسارقي الرمال الذهبية، مهامهم لنسف هذه الثروة الطبيعية، في تحد صارخ لآلة المراقبة، و ضبط المخالفين المتورطين، وخاصة أصحاب العربات المجرورة بالخيول، من طرف الجهات المسؤولة تماما عن بروز مثل هذه الأفعال الإجرامية، المعهود إليها تصحيح الوضع وآلياته، التي تمارس التحدي للقانون، و تقويم الإعوجاج الحاصل في مثل هذه القضايا الإجرامية، الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا.وفي ذات السياق وفق مصادر الجريدة، تطالب العديد من الفعاليات الجمعوية المهتمة بالمجال البيئي، بإجراء تحقيقات معمقة، في موضوع سرقة و نهب رمال الشريط الساحلي سيدي بونعيم، المتنفس الوحيد لشباب وسكان الجماعة الترابية هشتوكة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الجديدة، رغم أن هذه المطالب ستؤرق، سياسيين ومسؤولين محليين، لهم علاقات قوية مع ناهبي و سارقي رمال رمال الشريط الساحلي الرملي سيدي بونعيم الممتد حتى أزمور والمناطق المجاورة له، خاصة وأن الشكوك وفق مصادرنا، تحوم حول تورط المعنيين، بطرق غير مباشرة في تخزين و بيع وترويج، كميات مهمة من الرمال المسروقة بكل من الجديدة و أزمور و الحوزية والمناطق المجاورة، في تحد صارخ لكل الظوابط القانونية، المعمول بها في هذا المجال.وكشفت مصادر جيدة الإطلاع لكش 24، أن القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية الجديدة، بتنسيق مع القائد الإقليمي، يتعقبان معلومات حول مسار نهب وسرقة الرمال، إنطلاقا من كيفية وطريقة التحايل على دوريات المراقبة، ثم المكان السري الذي تخزن فيه الرمال المسروقة، والجهات التي تقوم بعملية الشراء، والتسوية القانونية بعد ذلك، وكذا الأشخاص الذين يقفون خلف العمليات الكبرى، ويستفيدون من حصة الأسد، لأنهم عرفوا جيدا كيف يروضون الأشبال الشرسة، داخل سرك الألعاب البهلوانية، باستغلالهم سماسرة ووسطاء بارعين في حبك الدسائس وزرع الألغام، متخصصين في نهب وسرقة الرمال، يثقنون لغة الأرقام و جرات الأقلام وفق مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24.من جانبها أفادت جهات مهتمة بالمجال البيئي، بأن السلطات الأمنية المعنية و المختصة، تعمل على توقيف أنشطة مافيا الرمال ونهبها بشكل مؤقت، عند توالي الشكايات و التناول الإعلامي، لكنها سرعان ما تعود إلى ممارسة نشاطها الاعتيادي، باستغلال إنشغال السلطات المختصة بإجراءات أخرى، وإكراهات التواجد الدائم بالمكان المحدد، والمستهدف من عمليات السرقات المتفرقة هنا وهناك، ناهيك عن وعرة المسالك الترابية، وكثافة الأشجار المختلفة الأشكال والأحجام.واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن التحريات الميدانية والماراطونية المكثفة الجارية، التي يقودها القائد الإقليمي لسرية الجديدة، تحت الإشراف الفعلي للقائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة، في مجال المراقبة والتتبع الدقيق لمواجهة بارونات سرقة الرمال، يمكنها الوصول إلى الجهات المتورطة في عملية النهب والسرقة، وإضفاء الشرعية على ما تتم سرقته بالليل و النهار، من الثروة الرملية الطبيعية، فضلا عن الجهات المتورطة، التي تغطي على مثل هذه الأنشطة الإجرامية الخطيرة.ويذكر أن ظاهرة نهب الرمال بشواطئ إقليم الجديدة عموما، ساهمت في تدمير البيئة وتهديد سلامة سكان أحياء هامشية بالفيضانات، عند ارتفاع منسوب مياه البحر، و التساقطات المطرية الغزيرة، كما هو الشأن بالنسبة ل " لالة عائشة وسيدي بونعيم " حيث وفي هذا الإطار سبق مواجهة شبكات نهب الرمال بشواطئ أزمور، من قبل السلطات المختصة وعلى رأسها مصالح درك المركز الترابي، لكن دون تسجيل إعتقالات أو حجز شاحنات و معدات، وهو الشيء الذي لم يسفر عن توقيف الأنشطة الإجرامية، ما مكن الأباطرة المختصين البارعين في نهب وسرقة الرمال، في استمرار أنشطتهم المحظورة، لشهور وأعوام قبل العودة بشكل قوي في الأيام الأخيرة، لإستئناف النهب والسرقة في ظروف غامضة.



اقرأ أيضاً
بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

استفسارات وتنقيلات بـ”جنان الورد” تخرج موظفي جماعة فاس للاحتجاج
أجواء احتقان بين الموظفين في مقاطعة جنان الورد وبين الرئيسة التجمعية التي انتخبت في الآونة الأخيرة بعد سقوط الرئيس السابق في حالة اعتقال في قضية فساد التعمير.فقد قرر الموظفون الجماعيون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة يوم الخميس القادم، للاحتجاج على ما أسموه بإصدار استفسارات كيدية ومذكرات انتقال تعسفية.وعبر التنسيق النقابي بجماعة فاس ومقاطعاتها، والذي يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن رفضه لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الموظفون في هذه المقاطعة، وتحدث عن شطط في استعمال السلطة من طرف رئيسة المجلس والموظف المكلف بتسيير شؤون مديرية المقاطعة، بعد اعتقال المدير السابق في هزة فساد التعمير.ودعا التنسيق النقابي رئيسة المجلس إلى إلغاء كل مذرات الانتقال وسحب الاستفسارات الكيدية، واعتبر أن ممارسات الموظف المكلف بالتسيير المؤقت لشؤون مديرية المقاطعة شاذة ودخيلة على العمل الإداري، ومن شأنها أن تحول إدارة المقاطعة إلى بؤرة احتقان وتوتر اجتماعي، وقد تنعكس سلبا على خدمات القرب التي تقدم للمرتفقين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة