التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
ساكنة “منزه اطلس” بتامنصورت تشتكي فوضى الربط الكهربائي بطريقة عشوائية
نشر في: 14 سبتمبر 2017
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش برفع الضرر عن ساكنة منزه اطلس1 شطر2 بتامنصورت، عبر تفعيل قانون الملكية المشتركة و حماية الحق في الحياة والسلامة البدنية الناتج عن خلل في شبكة الكهرباء، وربط العمارات بالشبكة دون وجود عدادات وفتح تحقيق بشأن اختلالات مالية خاصة بالاتحاد .
وحسب مراسلة للجمعية لكل من والي جهة مراكش آسفي ومدير المكتب الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، فإن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان توصل بشكاية من ملاك تجزئة دار رزق منزه اطلس 1 شطر2، موجهة الى كل من السادة قائد مقاطعة اطلس، باشا مدينة تامنصورت، مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء. تطالبهم بالتدخل لتفعيل القانون بشأن احترام قانون الملكية المشتركة الخاص باتحاد ملاك اطلس 1 شطر 2، والزامه باحترام شروط التعاقد ووقف خروقات وكيل الاتحاد، والدفع في اتجاه عقد الجمع العام في تاريخه المحدد مع احترام شكليات الاخبار المنصوص عليها في القانون.
كما تطالب المراسلات وفق وثيقة الجمعية الحقوقية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بمراعاة ظروف عمل معظم الساكنة وعدم تهريبه كما في المرات السابقة، كما استعرضت الشكاية جملة من الانتهاكات والخروقات تمس جوهر التعاقد دون ان تتدخل السلطات المحلية او المكتب الوطني للكهرباء لوقفها، رغم توصلهم بالشكايات من المواطنين الامر الذي وقف عليه الفرع من خلال زيارة ميدانية للتجزئة موضع الشكاية
وسجلت الجمعية في النقطة المتعلقة بالتهديد الذي يمس حياة الساكنة وجود اسلاك مكشوفة معلقة تربط العمارات ببعضها نظرا لعطب في الشبكة الارضية لمدة تجاوزت السنتين دون تدخل لاصلاحها، كما ان مجموعة من العمارات البالغ عددها 19 لا تتوفر على عددات مشتركة نتيجة سحبها، كما سجلت استمرار عملها نتيجة الربط المباشر بما فيها عداد البئر الذي تحت اشراف وكيل اتحاد الملاك واستمرار عملية ضخ المياه دون حاجة لعداد واشغالا في حديقة التجزئة تؤكد مضمون الشكاية وان سرقة الكهرباء تتم بموافقة وكيل الاتحاد وبعلمه وبالتالي مصير الاموال المستخلصة من السكان ،ما يشكل ذلك من تهديد وجودي على سكان الاقامة نتيجة احتمال التماس الكهربائي الذي يمكن ان يقع في اي لحظة ويسبب احتراق التجزئة.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان باستغراب عدم التفاعل الايجابي مع شكاية المواطنين سواء من طرف السلطة المحلية او المكتب الوطني للكهرباء بتامنصورت وطالبت بفتح تحقيق في ماتحمله الشكاية من خروقات في اتجاه رفع الضرر وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة عن اي تقصير قد يؤدي الى المس بسلامة الساكنة البدنية ، كما طالبت بفك العزلة عن التجزئة المذكورة وربطها بخدمة النقل العمومي واصلاح شبكة الانارة العمومية المؤدية اليها.
وحسب مراسلة للجمعية لكل من والي جهة مراكش آسفي ومدير المكتب الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، فإن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان توصل بشكاية من ملاك تجزئة دار رزق منزه اطلس 1 شطر2، موجهة الى كل من السادة قائد مقاطعة اطلس، باشا مدينة تامنصورت، مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء. تطالبهم بالتدخل لتفعيل القانون بشأن احترام قانون الملكية المشتركة الخاص باتحاد ملاك اطلس 1 شطر 2، والزامه باحترام شروط التعاقد ووقف خروقات وكيل الاتحاد، والدفع في اتجاه عقد الجمع العام في تاريخه المحدد مع احترام شكليات الاخبار المنصوص عليها في القانون.
كما تطالب المراسلات وفق وثيقة الجمعية الحقوقية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بمراعاة ظروف عمل معظم الساكنة وعدم تهريبه كما في المرات السابقة، كما استعرضت الشكاية جملة من الانتهاكات والخروقات تمس جوهر التعاقد دون ان تتدخل السلطات المحلية او المكتب الوطني للكهرباء لوقفها، رغم توصلهم بالشكايات من المواطنين الامر الذي وقف عليه الفرع من خلال زيارة ميدانية للتجزئة موضع الشكاية
وسجلت الجمعية في النقطة المتعلقة بالتهديد الذي يمس حياة الساكنة وجود اسلاك مكشوفة معلقة تربط العمارات ببعضها نظرا لعطب في الشبكة الارضية لمدة تجاوزت السنتين دون تدخل لاصلاحها، كما ان مجموعة من العمارات البالغ عددها 19 لا تتوفر على عددات مشتركة نتيجة سحبها، كما سجلت استمرار عملها نتيجة الربط المباشر بما فيها عداد البئر الذي تحت اشراف وكيل اتحاد الملاك واستمرار عملية ضخ المياه دون حاجة لعداد واشغالا في حديقة التجزئة تؤكد مضمون الشكاية وان سرقة الكهرباء تتم بموافقة وكيل الاتحاد وبعلمه وبالتالي مصير الاموال المستخلصة من السكان ،ما يشكل ذلك من تهديد وجودي على سكان الاقامة نتيجة احتمال التماس الكهربائي الذي يمكن ان يقع في اي لحظة ويسبب احتراق التجزئة.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان باستغراب عدم التفاعل الايجابي مع شكاية المواطنين سواء من طرف السلطة المحلية او المكتب الوطني للكهرباء بتامنصورت وطالبت بفتح تحقيق في ماتحمله الشكاية من خروقات في اتجاه رفع الضرر وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة عن اي تقصير قد يؤدي الى المس بسلامة الساكنة البدنية ، كما طالبت بفك العزلة عن التجزئة المذكورة وربطها بخدمة النقل العمومي واصلاح شبكة الانارة العمومية المؤدية اليها.
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش برفع الضرر عن ساكنة منزه اطلس1 شطر2 بتامنصورت، عبر تفعيل قانون الملكية المشتركة و حماية الحق في الحياة والسلامة البدنية الناتج عن خلل في شبكة الكهرباء، وربط العمارات بالشبكة دون وجود عدادات وفتح تحقيق بشأن اختلالات مالية خاصة بالاتحاد .
وحسب مراسلة للجمعية لكل من والي جهة مراكش آسفي ومدير المكتب الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، فإن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان توصل بشكاية من ملاك تجزئة دار رزق منزه اطلس 1 شطر2، موجهة الى كل من السادة قائد مقاطعة اطلس، باشا مدينة تامنصورت، مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء. تطالبهم بالتدخل لتفعيل القانون بشأن احترام قانون الملكية المشتركة الخاص باتحاد ملاك اطلس 1 شطر 2، والزامه باحترام شروط التعاقد ووقف خروقات وكيل الاتحاد، والدفع في اتجاه عقد الجمع العام في تاريخه المحدد مع احترام شكليات الاخبار المنصوص عليها في القانون.
كما تطالب المراسلات وفق وثيقة الجمعية الحقوقية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بمراعاة ظروف عمل معظم الساكنة وعدم تهريبه كما في المرات السابقة، كما استعرضت الشكاية جملة من الانتهاكات والخروقات تمس جوهر التعاقد دون ان تتدخل السلطات المحلية او المكتب الوطني للكهرباء لوقفها، رغم توصلهم بالشكايات من المواطنين الامر الذي وقف عليه الفرع من خلال زيارة ميدانية للتجزئة موضع الشكاية
وسجلت الجمعية في النقطة المتعلقة بالتهديد الذي يمس حياة الساكنة وجود اسلاك مكشوفة معلقة تربط العمارات ببعضها نظرا لعطب في الشبكة الارضية لمدة تجاوزت السنتين دون تدخل لاصلاحها، كما ان مجموعة من العمارات البالغ عددها 19 لا تتوفر على عددات مشتركة نتيجة سحبها، كما سجلت استمرار عملها نتيجة الربط المباشر بما فيها عداد البئر الذي تحت اشراف وكيل اتحاد الملاك واستمرار عملية ضخ المياه دون حاجة لعداد واشغالا في حديقة التجزئة تؤكد مضمون الشكاية وان سرقة الكهرباء تتم بموافقة وكيل الاتحاد وبعلمه وبالتالي مصير الاموال المستخلصة من السكان ،ما يشكل ذلك من تهديد وجودي على سكان الاقامة نتيجة احتمال التماس الكهربائي الذي يمكن ان يقع في اي لحظة ويسبب احتراق التجزئة.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان باستغراب عدم التفاعل الايجابي مع شكاية المواطنين سواء من طرف السلطة المحلية او المكتب الوطني للكهرباء بتامنصورت وطالبت بفتح تحقيق في ماتحمله الشكاية من خروقات في اتجاه رفع الضرر وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة عن اي تقصير قد يؤدي الى المس بسلامة الساكنة البدنية ، كما طالبت بفك العزلة عن التجزئة المذكورة وربطها بخدمة النقل العمومي واصلاح شبكة الانارة العمومية المؤدية اليها.
وحسب مراسلة للجمعية لكل من والي جهة مراكش آسفي ومدير المكتب الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، فإن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان توصل بشكاية من ملاك تجزئة دار رزق منزه اطلس 1 شطر2، موجهة الى كل من السادة قائد مقاطعة اطلس، باشا مدينة تامنصورت، مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء. تطالبهم بالتدخل لتفعيل القانون بشأن احترام قانون الملكية المشتركة الخاص باتحاد ملاك اطلس 1 شطر 2، والزامه باحترام شروط التعاقد ووقف خروقات وكيل الاتحاد، والدفع في اتجاه عقد الجمع العام في تاريخه المحدد مع احترام شكليات الاخبار المنصوص عليها في القانون.
كما تطالب المراسلات وفق وثيقة الجمعية الحقوقية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بمراعاة ظروف عمل معظم الساكنة وعدم تهريبه كما في المرات السابقة، كما استعرضت الشكاية جملة من الانتهاكات والخروقات تمس جوهر التعاقد دون ان تتدخل السلطات المحلية او المكتب الوطني للكهرباء لوقفها، رغم توصلهم بالشكايات من المواطنين الامر الذي وقف عليه الفرع من خلال زيارة ميدانية للتجزئة موضع الشكاية
وسجلت الجمعية في النقطة المتعلقة بالتهديد الذي يمس حياة الساكنة وجود اسلاك مكشوفة معلقة تربط العمارات ببعضها نظرا لعطب في الشبكة الارضية لمدة تجاوزت السنتين دون تدخل لاصلاحها، كما ان مجموعة من العمارات البالغ عددها 19 لا تتوفر على عددات مشتركة نتيجة سحبها، كما سجلت استمرار عملها نتيجة الربط المباشر بما فيها عداد البئر الذي تحت اشراف وكيل اتحاد الملاك واستمرار عملية ضخ المياه دون حاجة لعداد واشغالا في حديقة التجزئة تؤكد مضمون الشكاية وان سرقة الكهرباء تتم بموافقة وكيل الاتحاد وبعلمه وبالتالي مصير الاموال المستخلصة من السكان ،ما يشكل ذلك من تهديد وجودي على سكان الاقامة نتيجة احتمال التماس الكهربائي الذي يمكن ان يقع في اي لحظة ويسبب احتراق التجزئة.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان باستغراب عدم التفاعل الايجابي مع شكاية المواطنين سواء من طرف السلطة المحلية او المكتب الوطني للكهرباء بتامنصورت وطالبت بفتح تحقيق في ماتحمله الشكاية من خروقات في اتجاه رفع الضرر وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة عن اي تقصير قد يؤدي الى المس بسلامة الساكنة البدنية ، كما طالبت بفك العزلة عن التجزئة المذكورة وربطها بخدمة النقل العمومي واصلاح شبكة الانارة العمومية المؤدية اليها.
ملصقات
