مجتمع

الجمعية المغربية لحماية المال العام يرد على وزارة العدل والحريات


كشـ24 نشر في: 4 يوليو 2014

الجمعية المغربية لحماية المال العام يرد على وزارة العدل والحريات
في بلاغ توصلت به "كِشـ24" والصادر عن الجمعية المغربية لحماية المال العام جاء فيه :

سبق للمكتب الوطني أن توصل بشكاية من طرف السيد أميود ياسين مهندس دولة بوزارة العدل و الحريات مع طلب مؤازرة مرفق بقرص مدمج يتضمن تسجيلات صوتية ذات صلة بوجود شبهة في توظيفات و اختلالات تعتري صفقات بوزارة العدل.
 
و بعد الاستماع إلى المعني بالأمر و دراسة ما ورد بشكايته قرر المكتب الوطني التريث إلى حين ظهور نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة العدل و الحريات.
 
و قد عقدت الوزارة المذكورة ندوة صحفية قدمت من خلالها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من طرفها من نتائج.
 
و إن الجمعية المغربية لحماية المال العام و باعتبارها منظمة حقوقية تعنى بمناهضة الفسـاد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية، و نظرا لما يتضمنه الدستور من مقتضيات تربط المسؤولية بالمحاسبة و لكون المغرب قد صادق خلال سنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
 
*يسجل أن التحقيق الذي باشرته الوزارة لم يتقيد بمبدأ السرية بسريبها لنتائج التحقيق لبعض وسائل الإعلام مما جعل المكتب الوطني للجمعية يتخوف من ان تكون هذه اللجنة أداة لإقبار و تحريف الحقيقة و بهدف تهيئ الرأي العام الوطني لتقبل نتائج التحقيق.
 
*يتساءل المكتب الوطني عن خلفيات و أسباب لجوء وزارة العدل و الحريات إلى عقد ندوة صحفية بخصوص ادعاءات بوجود فساد مالي في صفقات بوزارة العدل دون غيرها من ملفات الفساد المالي الأخرى.
 
*يسجل أن اللجنة التي باشرت التحقيق لا تتوفر فيها عناصر الاستقلالية و الحيادية و شكلتها وزارة العدل و الحريات و أنجزت تحرياتها في ظرف قياسي في الوقت الذي توجد فيه ملفات فساد مالي تجاوزت مدة البحث فيها سنوات.
 
*يسجل لجوء وزارة العدل و الحريات إلى أسلوب قديم في التعاطي مع المبلغين عن جرائم الفساد المالي و ذلك عوض حماية المبلغ وضمان سلامته ثم إثارة قضية جانبية توحي بتوفر المبلغ السيد أميود ياسين على مركز للدراسات إلى غاية سنة 2010، و هو مؤشر لا يبعث على الارتياح و يمكن لأي مبلغ عن فساد مالي أن يبحث له عن ملفات جانبية قد تكون على الأقل عدم أداء غرامات في مخالفات السير و التهويل منها على حساب القضية الرئيسية المتعلقة بالتحقيق في التصريح بوجود فساد مالي و إلا ما السبب الذي جعل قضية توفر السيد أميود ياسين على مركز للدراسات بمناسبة النظر في ادعاءات تتعلق بوجود شبهة فساد في صفقات و توظيفات رغم أن وجود هذا المركز يعود إلى سنوات سابقة؟؟؟
*يطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بإعادة فتح تحقيق في شكاية السيد أميود ياسين و إسناد ذلك إلى المجلس الأعلى للحسابات لما له من خبرة في هذا المجال.
 
*يعلن المكتب الوطني أنه بصدد دراسة إمكانية التقدم بشكاية في الموضوع إلى المجلس الأعلى للحسابات و ذلك من أجل تحقيق العدل و الإنصاف و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
 

الجمعية المغربية لحماية المال العام يرد على وزارة العدل والحريات
في بلاغ توصلت به "كِشـ24" والصادر عن الجمعية المغربية لحماية المال العام جاء فيه :

سبق للمكتب الوطني أن توصل بشكاية من طرف السيد أميود ياسين مهندس دولة بوزارة العدل و الحريات مع طلب مؤازرة مرفق بقرص مدمج يتضمن تسجيلات صوتية ذات صلة بوجود شبهة في توظيفات و اختلالات تعتري صفقات بوزارة العدل.
 
و بعد الاستماع إلى المعني بالأمر و دراسة ما ورد بشكايته قرر المكتب الوطني التريث إلى حين ظهور نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة العدل و الحريات.
 
و قد عقدت الوزارة المذكورة ندوة صحفية قدمت من خلالها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من طرفها من نتائج.
 
و إن الجمعية المغربية لحماية المال العام و باعتبارها منظمة حقوقية تعنى بمناهضة الفسـاد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية، و نظرا لما يتضمنه الدستور من مقتضيات تربط المسؤولية بالمحاسبة و لكون المغرب قد صادق خلال سنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
 
*يسجل أن التحقيق الذي باشرته الوزارة لم يتقيد بمبدأ السرية بسريبها لنتائج التحقيق لبعض وسائل الإعلام مما جعل المكتب الوطني للجمعية يتخوف من ان تكون هذه اللجنة أداة لإقبار و تحريف الحقيقة و بهدف تهيئ الرأي العام الوطني لتقبل نتائج التحقيق.
 
*يتساءل المكتب الوطني عن خلفيات و أسباب لجوء وزارة العدل و الحريات إلى عقد ندوة صحفية بخصوص ادعاءات بوجود فساد مالي في صفقات بوزارة العدل دون غيرها من ملفات الفساد المالي الأخرى.
 
*يسجل أن اللجنة التي باشرت التحقيق لا تتوفر فيها عناصر الاستقلالية و الحيادية و شكلتها وزارة العدل و الحريات و أنجزت تحرياتها في ظرف قياسي في الوقت الذي توجد فيه ملفات فساد مالي تجاوزت مدة البحث فيها سنوات.
 
*يسجل لجوء وزارة العدل و الحريات إلى أسلوب قديم في التعاطي مع المبلغين عن جرائم الفساد المالي و ذلك عوض حماية المبلغ وضمان سلامته ثم إثارة قضية جانبية توحي بتوفر المبلغ السيد أميود ياسين على مركز للدراسات إلى غاية سنة 2010، و هو مؤشر لا يبعث على الارتياح و يمكن لأي مبلغ عن فساد مالي أن يبحث له عن ملفات جانبية قد تكون على الأقل عدم أداء غرامات في مخالفات السير و التهويل منها على حساب القضية الرئيسية المتعلقة بالتحقيق في التصريح بوجود فساد مالي و إلا ما السبب الذي جعل قضية توفر السيد أميود ياسين على مركز للدراسات بمناسبة النظر في ادعاءات تتعلق بوجود شبهة فساد في صفقات و توظيفات رغم أن وجود هذا المركز يعود إلى سنوات سابقة؟؟؟
*يطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بإعادة فتح تحقيق في شكاية السيد أميود ياسين و إسناد ذلك إلى المجلس الأعلى للحسابات لما له من خبرة في هذا المجال.
 
*يعلن المكتب الوطني أنه بصدد دراسة إمكانية التقدم بشكاية في الموضوع إلى المجلس الأعلى للحسابات و ذلك من أجل تحقيق العدل و الإنصاف و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة