التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الجمعية المغربية لحماية المال العام يرد على وزارة العدل والحريات
نشر في: 4 يوليو 2014
في بلاغ توصلت به "كِشـ24" والصادر عن الجمعية المغربية لحماية المال العام جاء فيه :
سبق للمكتب الوطني أن توصل بشكاية من طرف السيد أميود ياسين مهندس دولة بوزارة العدل و الحريات مع طلب مؤازرة مرفق بقرص مدمج يتضمن تسجيلات صوتية ذات صلة بوجود شبهة في توظيفات و اختلالات تعتري صفقات بوزارة العدل.
سبق للمكتب الوطني أن توصل بشكاية من طرف السيد أميود ياسين مهندس دولة بوزارة العدل و الحريات مع طلب مؤازرة مرفق بقرص مدمج يتضمن تسجيلات صوتية ذات صلة بوجود شبهة في توظيفات و اختلالات تعتري صفقات بوزارة العدل.
و بعد الاستماع إلى المعني بالأمر و دراسة ما ورد بشكايته قرر المكتب الوطني التريث إلى حين ظهور نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة العدل و الحريات.
و قد عقدت الوزارة المذكورة ندوة صحفية قدمت من خلالها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من طرفها من نتائج.
و إن الجمعية المغربية لحماية المال العام و باعتبارها منظمة حقوقية تعنى بمناهضة الفسـاد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية، و نظرا لما يتضمنه الدستور من مقتضيات تربط المسؤولية بالمحاسبة و لكون المغرب قد صادق خلال سنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
*يسجل أن التحقيق الذي باشرته الوزارة لم يتقيد بمبدأ السرية بسريبها لنتائج التحقيق لبعض وسائل الإعلام مما جعل المكتب الوطني للجمعية يتخوف من ان تكون هذه اللجنة أداة لإقبار و تحريف الحقيقة و بهدف تهيئ الرأي العام الوطني لتقبل نتائج التحقيق.
*يتساءل المكتب الوطني عن خلفيات و أسباب لجوء وزارة العدل و الحريات إلى عقد ندوة صحفية بخصوص ادعاءات بوجود فساد مالي في صفقات بوزارة العدل دون غيرها من ملفات الفساد المالي الأخرى.
*يسجل أن اللجنة التي باشرت التحقيق لا تتوفر فيها عناصر الاستقلالية و الحيادية و شكلتها وزارة العدل و الحريات و أنجزت تحرياتها في ظرف قياسي في الوقت الذي توجد فيه ملفات فساد مالي تجاوزت مدة البحث فيها سنوات.
*يسجل لجوء وزارة العدل و الحريات إلى أسلوب قديم في التعاطي مع المبلغين عن جرائم الفساد المالي و ذلك عوض حماية المبلغ وضمان سلامته ثم إثارة قضية جانبية توحي بتوفر المبلغ السيد أميود ياسين على مركز للدراسات إلى غاية سنة 2010، و هو مؤشر لا يبعث على الارتياح و يمكن لأي مبلغ عن فساد مالي أن يبحث له عن ملفات جانبية قد تكون على الأقل عدم أداء غرامات في مخالفات السير و التهويل منها على حساب القضية الرئيسية المتعلقة بالتحقيق في التصريح بوجود فساد مالي و إلا ما السبب الذي جعل قضية توفر السيد أميود ياسين على مركز للدراسات بمناسبة النظر في ادعاءات تتعلق بوجود شبهة فساد في صفقات و توظيفات رغم أن وجود هذا المركز يعود إلى سنوات سابقة؟؟؟
*يطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بإعادة فتح تحقيق في شكاية السيد أميود ياسين و إسناد ذلك إلى المجلس الأعلى للحسابات لما له من خبرة في هذا المجال.
*يعلن المكتب الوطني أنه بصدد دراسة إمكانية التقدم بشكاية في الموضوع إلى المجلس الأعلى للحسابات و ذلك من أجل تحقيق العدل و الإنصاف و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في بلاغ توصلت به "كِشـ24" والصادر عن الجمعية المغربية لحماية المال العام جاء فيه :
سبق للمكتب الوطني أن توصل بشكاية من طرف السيد أميود ياسين مهندس دولة بوزارة العدل و الحريات مع طلب مؤازرة مرفق بقرص مدمج يتضمن تسجيلات صوتية ذات صلة بوجود شبهة في توظيفات و اختلالات تعتري صفقات بوزارة العدل.
سبق للمكتب الوطني أن توصل بشكاية من طرف السيد أميود ياسين مهندس دولة بوزارة العدل و الحريات مع طلب مؤازرة مرفق بقرص مدمج يتضمن تسجيلات صوتية ذات صلة بوجود شبهة في توظيفات و اختلالات تعتري صفقات بوزارة العدل.
و بعد الاستماع إلى المعني بالأمر و دراسة ما ورد بشكايته قرر المكتب الوطني التريث إلى حين ظهور نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة العدل و الحريات.
و قد عقدت الوزارة المذكورة ندوة صحفية قدمت من خلالها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من طرفها من نتائج.
و إن الجمعية المغربية لحماية المال العام و باعتبارها منظمة حقوقية تعنى بمناهضة الفسـاد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية، و نظرا لما يتضمنه الدستور من مقتضيات تربط المسؤولية بالمحاسبة و لكون المغرب قد صادق خلال سنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
*يسجل أن التحقيق الذي باشرته الوزارة لم يتقيد بمبدأ السرية بسريبها لنتائج التحقيق لبعض وسائل الإعلام مما جعل المكتب الوطني للجمعية يتخوف من ان تكون هذه اللجنة أداة لإقبار و تحريف الحقيقة و بهدف تهيئ الرأي العام الوطني لتقبل نتائج التحقيق.
*يتساءل المكتب الوطني عن خلفيات و أسباب لجوء وزارة العدل و الحريات إلى عقد ندوة صحفية بخصوص ادعاءات بوجود فساد مالي في صفقات بوزارة العدل دون غيرها من ملفات الفساد المالي الأخرى.
*يسجل أن اللجنة التي باشرت التحقيق لا تتوفر فيها عناصر الاستقلالية و الحيادية و شكلتها وزارة العدل و الحريات و أنجزت تحرياتها في ظرف قياسي في الوقت الذي توجد فيه ملفات فساد مالي تجاوزت مدة البحث فيها سنوات.
*يسجل لجوء وزارة العدل و الحريات إلى أسلوب قديم في التعاطي مع المبلغين عن جرائم الفساد المالي و ذلك عوض حماية المبلغ وضمان سلامته ثم إثارة قضية جانبية توحي بتوفر المبلغ السيد أميود ياسين على مركز للدراسات إلى غاية سنة 2010، و هو مؤشر لا يبعث على الارتياح و يمكن لأي مبلغ عن فساد مالي أن يبحث له عن ملفات جانبية قد تكون على الأقل عدم أداء غرامات في مخالفات السير و التهويل منها على حساب القضية الرئيسية المتعلقة بالتحقيق في التصريح بوجود فساد مالي و إلا ما السبب الذي جعل قضية توفر السيد أميود ياسين على مركز للدراسات بمناسبة النظر في ادعاءات تتعلق بوجود شبهة فساد في صفقات و توظيفات رغم أن وجود هذا المركز يعود إلى سنوات سابقة؟؟؟
*يطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بإعادة فتح تحقيق في شكاية السيد أميود ياسين و إسناد ذلك إلى المجلس الأعلى للحسابات لما له من خبرة في هذا المجال.
*يعلن المكتب الوطني أنه بصدد دراسة إمكانية التقدم بشكاية في الموضوع إلى المجلس الأعلى للحسابات و ذلك من أجل تحقيق العدل و الإنصاف و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ملصقات
