تقدمت سيدة بشكاية أمام النيابة العامة ببني ملال، والتي أحالتها على الضابطة القضائية المختصة في نفس اليوم، لإجراء بحث دقيق في الموضوع وسحب جميع الكشوفات الحسابية لطبيبة بمدينة مراكش بداعي أن طبيبا بالمستشفى الجهوي ببني ملال يفرض على المرضى إيداع مبالغ مالية بهذا الحساب البنكي، كما فتح المحققون تحقيقا بعد توصلهم بشكايات ضد الطبيب والذي يفرض على النساء الحوامل مبالغ تتراوح ما بين 1000 و 2000 درهم لإجراء العمليات القيصرية.

 

وجاءت هذه المتابعة، بعدما توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال بعدة تصريحات وشكايات ضد الطبيب المذكور من أجل الإهمال والابتزاز والرشوة، حيث وللتأكد من صحة ما جاء في شكايات المواطنين، شكل فرع المركز لجنة لرصد هذه الحالات، بعد الانتقال إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال وجد أعضاء الفرع مريضة تنحدر من أحد دواوير إقليم أزيلال مرمية خارج قسم الولادة علما أنها مستفيدة من بطاقة راميد التي تخول لها العلاج بالمجان في إطار المساعدة الطبية، وأجرت جميع التحليلات الطبية والإجراءات الضرورية حيث كان من المنتظر أن يجري لها الطبيب المولد عملية جراحية على مستوى ثديها.
 

وصرحت المريضة بأن الطبيب قام بابتزازها وفرض عليها مبالغ مالية كرشوة، حيث أن الطبيب المولد آمرها بالذهاب إلى مصرف المغرب بعدما سلمها ورقة مكتوب عليها رقم حساب بنكي في اسم الدكتورة تزاول عملها بمدينة مراكش، وطلبها بإيداع المبلغ المالي (500 درهم) المكتوب بخط يده خلف الورقة التي تحمل رقم الحساب المذكور، وبأنه سيجري لها العملية الجراحية مباشرة بعد أن تحضر له و صل إيداع هذا المبلغ بمصرف المغرب. 

 

وانتقل رئيس الفرع الحقوقي مع المريضة المشتكية إلى مكتب المدير الجهوي لوزارة الصحة والذي استمع إليها في محضر رسمي ووعدها بأنه سيعين لها طبيبا آخر لإجراء العملية لها، كما أضاف بأنه سيرفع تقريرا في الموضوع إلى وزير الصحة، مع العلم أن الطبيب ذاته متابع من طرف وكيل الملك في ملف آخر من أجل القتل الناتج عن الإهمال المدرج بابتدائية بني ملال بجلسة 07/07/2014.

 

كما تساءل المركز المغربي لحقوق الإنسان، في موقف وزير الصحة من تصرفات الطبيب المولد علما أن بطاقة راميد هي الوسيلة الذي وجد المسؤولون عن القطاع الصحي أنها حل لأزمة التطبيب والاستشفاء في المغرب.