مجتمع

في لقاء تواصلي لتقييم برنامج زرع الأعضاء والانسجة البشرية بمراكش


كشـ24 نشر في: 14 يوليو 2014

في لقاء تواصلي لتقييم برنامج زرع الأعضاء والانسجة البشرية بمراكش
أكد المشاركون،  خلال لقاء تواصلي مع سائل الإعلام، يوم الجمعة  الماضي،، بمستشفى العلاج النفسي النهاري التابع لمستشفى ابن النفيس بمراكش، خصص لتقييم برنامج زرع الأعضاء وآفاقه المستقبلية تحت شعار "التبرع وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية : برنامج في تطور"، أن المغرب٬ انخرط بشكل فعال في برنامج زرع الأعضاء والأنسجة البشرية٬ بالرغم من المعيقات والاكراهات التي تواجه منظومته الصحية٬ وذلك في محاولة لإعطاء دفعة قوية لهذا البرنامج٬

سواء بتوفير ترسانة قانونية مهمة أو بالنهوض بالبنيات التحتية المؤهلة لاستقطاب هذا النوع من العمليات٬ وهو ما انطبق بشكل فعال مع إحداث أول بنك للعيون بالمملكة في مراكش ٬ الذي طور بشكل فعال عمليات نقل الأعضاء من متبرعين سواء احياء او في حالة موت دماغي، ويهدف على الخصوص إلى إعادة البصر للمرضى الذين يعانون من أمراض القرنية المستعصية٬ والمساهمة في تطوير البحوث في ميدان طب العيون.
 
وقال "محمد حريف" مدير المركز ألاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، إن مشاريع زراعة الأعضاء، والتي يقننها القانون وفق مبادئ تحترم القيم الإنسانية ويبيحها الشرع الإسلامي، لا تزال في بدايتها حيث أن عدد المرضى المستفيدين من عمليات الزرع ليس بالكبير، وهو ما يتطلب يقول السيد حريف، تركيز الجهود على تحسيس المواطنين بأهمية التبرع وخاصة ذوي المرضى في حالات الوفاة الدماغية.
 
واوضح حريف أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء،الذي جاء  بعد العملية التي استفادت منها الطفلة حسناء، على اثر  التبرع المتعدد الأعضاء، والذي مكن أيضا من إنفاذ أربع حالات أخرى، بزراعة كليتين تباعا بالرباط وفاس، بالإضافة إلى زرع قرنيتين لمستفيدتين من مراكش،  إلى تقييم برنامج زرع الأعضاء وأفاقة المستقبلية.
 
ودعا حريف إلى ضرورة تضافر وتركيز الجهود والتحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء من أجل المضي قدما بهذا المشروع وإنجاحه وضمان استمراريته، مستحضرا التحديات الكبيرة التي يواجهها مجال زرع الأعضاء بالمغرب خاصة ما يتعلق بصعوبة إقناع الأشخاص العاديين وعائلات المتوفين بأهمية التبرع في إنقاذ حياة المرضى.
 
من جانبه، أكد  البروفيسور محمد ناصر صمكاوي رئيس لجنة زرع الأعضاء والأنسجة البشرية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش٬ أن اللجنة قامت بعدة عمليات، مند إنشائها في يونيو 2008، تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني انطلاقا من زرع القرنية سنة 2009 مرورا بزرع الكلي سنة 2010 وافتتاح أول بنك للعيون 2011.
 
وأضاف  البروفيسور صمكاوي في تصريح ل"المغربية"، أن اللجنة عملت على تطوير برنامج زرع الأعضاء والأنسجة البشرية من خلال القيام بعمليات زرع انطلاقا من متبرعين في حالة وفاة دماغية ، وبداية برنامج زراعة النخاع العظمي ، وصولا إلى القيام بعمليتين لزرع الكبد الأولى انطلاقا من متبرع حي والثانية من متبرع في حالة وفاة دماغية والتي تعد الأولى من نوعها بالمملكة.
 
وأشارالبروفيسورصمكاوري  إلى أنه منذ إحداث اللجنة، تم إجراء 150  عملية زرع قرنية، وحوالي 10 عمليات لزرع الكلي، وأكثر من 20 عملية زرع النخاع، بالاضافة الى عمليتين لزراعة الكبد الأولى من متبرع حي والثانية من متبرع في حالة وفاة دماغية.
 
وشدد  البروفيسور صمكاوي على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية لدى المواطنين حتى تتمكن من الاطلاع على الأهمية التي يكتسيها التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية٬ مشيرا الى أن المركز الاستشفائي سيمضي قدما في تنفيذ برنامجه الخاص بهذا الميدان الذي يهم زرع جميع الأعضاء.
 
وبعد أن أوضح أن البرنامج سيستفيد منه أيضا المواطنون المنخرطون في نظام المساعدة الطبية "راميد"٬ أبرز البروفيسور محمد ناصر صمكاوي أن بنك العيون توصل منذ تدشينه على أزيد من 40 قرنية من متبرعين مغاربة في حالة وفاة٬ مما يؤكد مدى وعي المواطنين بأهمية التبرع.
 
وشكل هذا  اللقاء،  فرصة للمختصين والفاعلين في هذا القطاع للتأكيد على المكانة التي يكتسيها برنامج زرع الأعضاء والأنسجة٬ الذي أصبح أحد المجالات المهمة لتطوير قطاع هام من الطب الحديث بالنظر لما يحمله من بشائر لإعادة الأمل والحياة لشريحة مهمة من المصابين بأمراض مزمنة كالأمراض التي تصيب الكبد والكلي والرئتين.
 
وكان المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، شهد في  ال19 من يونيو المنصرم، أول تجربة للتبرع متعدد الأطراف انطلاقا من مريض في حالة وفاة دماغية وتعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، حيث  مكن هذا التبرع المتعدد الأطراف من إعادة الأمل لخمس فتيات زرع لهن تباعا كبد وقرنيتين بمراكش وكلية بالرباط وأخرى بفاس، من ضمنهم الطفلة حسناء،التي استفادت من عملية زرع الكبد،  بعد أن تبرعت عائلة طفل ذي عشر سنوات، الذي توفي "كلينيكيا"، بجل أعضائه للمركز الإستشفائى الجامعي محمد السادس بمراكش.
 
وسبق لفريق طبي مكون من أطباء يمثلون عشرة اختصاصات، بتعاون مع الفريق الطبي لجراحة الكبد التابع لمستشفى بوجون بالعاصمة الفرنسية باريس،  أن أجرى عملية جراحية مستعجلة لزراعة الكبد، الأولى من نوعها في المغرب، لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات في إطار نظام المساعدة الطبية RAMED، بعد تقدم والدي الطفل المريض لإدارة المستشفى، عندما أبدى والده استعدادا كبيرا للتبرع، ليجري إخضاع الطرفان (المريض والمتبرع) إلى فحوصات، قبل إجراء عملية نقل جزء من الكبد، إلا ان الطفل فارق الحياة، بعد نحو شهرين على خضوعه للعملية.
 
وتطلب تحقيق هذا الانجاز الطبي المسبوق في المغرب،  مضاعفة الجهود لصقل وتطوير خبرة الطاقم الطبي الذي أشرف على العملية في مجال زرع الكبد والتدرب على استعمال تقنيات نقل وزرع الأعضاء، والتنسيق بين مختلف الفرق الطبية  الدين يمثلون اختصاصات متنوعة.
 
وعرف مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، إجراء عشرات عمليات زرع الكلي بالطرق التقليدية، اضافة الى أزيد من 45 عملية زرع قرنية العين  كللت كلها بالنجاح واستفاد منها أشخاص يعانون من أمراض العيون، وتدخل هده العمليات  في إطار سياسة المركز الجامعي فيما يخص زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

في لقاء تواصلي لتقييم برنامج زرع الأعضاء والانسجة البشرية بمراكش
أكد المشاركون،  خلال لقاء تواصلي مع سائل الإعلام، يوم الجمعة  الماضي،، بمستشفى العلاج النفسي النهاري التابع لمستشفى ابن النفيس بمراكش، خصص لتقييم برنامج زرع الأعضاء وآفاقه المستقبلية تحت شعار "التبرع وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية : برنامج في تطور"، أن المغرب٬ انخرط بشكل فعال في برنامج زرع الأعضاء والأنسجة البشرية٬ بالرغم من المعيقات والاكراهات التي تواجه منظومته الصحية٬ وذلك في محاولة لإعطاء دفعة قوية لهذا البرنامج٬

سواء بتوفير ترسانة قانونية مهمة أو بالنهوض بالبنيات التحتية المؤهلة لاستقطاب هذا النوع من العمليات٬ وهو ما انطبق بشكل فعال مع إحداث أول بنك للعيون بالمملكة في مراكش ٬ الذي طور بشكل فعال عمليات نقل الأعضاء من متبرعين سواء احياء او في حالة موت دماغي، ويهدف على الخصوص إلى إعادة البصر للمرضى الذين يعانون من أمراض القرنية المستعصية٬ والمساهمة في تطوير البحوث في ميدان طب العيون.
 
وقال "محمد حريف" مدير المركز ألاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، إن مشاريع زراعة الأعضاء، والتي يقننها القانون وفق مبادئ تحترم القيم الإنسانية ويبيحها الشرع الإسلامي، لا تزال في بدايتها حيث أن عدد المرضى المستفيدين من عمليات الزرع ليس بالكبير، وهو ما يتطلب يقول السيد حريف، تركيز الجهود على تحسيس المواطنين بأهمية التبرع وخاصة ذوي المرضى في حالات الوفاة الدماغية.
 
واوضح حريف أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء،الذي جاء  بعد العملية التي استفادت منها الطفلة حسناء، على اثر  التبرع المتعدد الأعضاء، والذي مكن أيضا من إنفاذ أربع حالات أخرى، بزراعة كليتين تباعا بالرباط وفاس، بالإضافة إلى زرع قرنيتين لمستفيدتين من مراكش،  إلى تقييم برنامج زرع الأعضاء وأفاقة المستقبلية.
 
ودعا حريف إلى ضرورة تضافر وتركيز الجهود والتحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء من أجل المضي قدما بهذا المشروع وإنجاحه وضمان استمراريته، مستحضرا التحديات الكبيرة التي يواجهها مجال زرع الأعضاء بالمغرب خاصة ما يتعلق بصعوبة إقناع الأشخاص العاديين وعائلات المتوفين بأهمية التبرع في إنقاذ حياة المرضى.
 
من جانبه، أكد  البروفيسور محمد ناصر صمكاوي رئيس لجنة زرع الأعضاء والأنسجة البشرية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش٬ أن اللجنة قامت بعدة عمليات، مند إنشائها في يونيو 2008، تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني انطلاقا من زرع القرنية سنة 2009 مرورا بزرع الكلي سنة 2010 وافتتاح أول بنك للعيون 2011.
 
وأضاف  البروفيسور صمكاوي في تصريح ل"المغربية"، أن اللجنة عملت على تطوير برنامج زرع الأعضاء والأنسجة البشرية من خلال القيام بعمليات زرع انطلاقا من متبرعين في حالة وفاة دماغية ، وبداية برنامج زراعة النخاع العظمي ، وصولا إلى القيام بعمليتين لزرع الكبد الأولى انطلاقا من متبرع حي والثانية من متبرع في حالة وفاة دماغية والتي تعد الأولى من نوعها بالمملكة.
 
وأشارالبروفيسورصمكاوري  إلى أنه منذ إحداث اللجنة، تم إجراء 150  عملية زرع قرنية، وحوالي 10 عمليات لزرع الكلي، وأكثر من 20 عملية زرع النخاع، بالاضافة الى عمليتين لزراعة الكبد الأولى من متبرع حي والثانية من متبرع في حالة وفاة دماغية.
 
وشدد  البروفيسور صمكاوي على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية لدى المواطنين حتى تتمكن من الاطلاع على الأهمية التي يكتسيها التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية٬ مشيرا الى أن المركز الاستشفائي سيمضي قدما في تنفيذ برنامجه الخاص بهذا الميدان الذي يهم زرع جميع الأعضاء.
 
وبعد أن أوضح أن البرنامج سيستفيد منه أيضا المواطنون المنخرطون في نظام المساعدة الطبية "راميد"٬ أبرز البروفيسور محمد ناصر صمكاوي أن بنك العيون توصل منذ تدشينه على أزيد من 40 قرنية من متبرعين مغاربة في حالة وفاة٬ مما يؤكد مدى وعي المواطنين بأهمية التبرع.
 
وشكل هذا  اللقاء،  فرصة للمختصين والفاعلين في هذا القطاع للتأكيد على المكانة التي يكتسيها برنامج زرع الأعضاء والأنسجة٬ الذي أصبح أحد المجالات المهمة لتطوير قطاع هام من الطب الحديث بالنظر لما يحمله من بشائر لإعادة الأمل والحياة لشريحة مهمة من المصابين بأمراض مزمنة كالأمراض التي تصيب الكبد والكلي والرئتين.
 
وكان المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، شهد في  ال19 من يونيو المنصرم، أول تجربة للتبرع متعدد الأطراف انطلاقا من مريض في حالة وفاة دماغية وتعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، حيث  مكن هذا التبرع المتعدد الأطراف من إعادة الأمل لخمس فتيات زرع لهن تباعا كبد وقرنيتين بمراكش وكلية بالرباط وأخرى بفاس، من ضمنهم الطفلة حسناء،التي استفادت من عملية زرع الكبد،  بعد أن تبرعت عائلة طفل ذي عشر سنوات، الذي توفي "كلينيكيا"، بجل أعضائه للمركز الإستشفائى الجامعي محمد السادس بمراكش.
 
وسبق لفريق طبي مكون من أطباء يمثلون عشرة اختصاصات، بتعاون مع الفريق الطبي لجراحة الكبد التابع لمستشفى بوجون بالعاصمة الفرنسية باريس،  أن أجرى عملية جراحية مستعجلة لزراعة الكبد، الأولى من نوعها في المغرب، لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات في إطار نظام المساعدة الطبية RAMED، بعد تقدم والدي الطفل المريض لإدارة المستشفى، عندما أبدى والده استعدادا كبيرا للتبرع، ليجري إخضاع الطرفان (المريض والمتبرع) إلى فحوصات، قبل إجراء عملية نقل جزء من الكبد، إلا ان الطفل فارق الحياة، بعد نحو شهرين على خضوعه للعملية.
 
وتطلب تحقيق هذا الانجاز الطبي المسبوق في المغرب،  مضاعفة الجهود لصقل وتطوير خبرة الطاقم الطبي الذي أشرف على العملية في مجال زرع الكبد والتدرب على استعمال تقنيات نقل وزرع الأعضاء، والتنسيق بين مختلف الفرق الطبية  الدين يمثلون اختصاصات متنوعة.
 
وعرف مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، إجراء عشرات عمليات زرع الكلي بالطرق التقليدية، اضافة الى أزيد من 45 عملية زرع قرنية العين  كللت كلها بالنجاح واستفاد منها أشخاص يعانون من أمراض العيون، وتدخل هده العمليات  في إطار سياسة المركز الجامعي فيما يخص زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

مغربي يتسبب في حالة طوارىء بمطار إيطالي
تمكّن مهاجر مغربي يبلغ من العمر 29 عامًا، موضوع طُرد وترحيل من إيطاليا، من الهروب من قبضة الشرطة، قبل لحظات من صعوده إلى الطائرة التي ستنقله إلى بلده الأصلي. وهرب المعني بالأمر على أحد مدارج مطار ماركوني في بولونيا. وفي محاولةٍ منه لتضليل رجال الشرطة، افتعل حريقا، تم إخماده من طرف رجال الإطفاء بالمطار. ووقع الحادث السبت الماضي، بعد الساعة السادسة مساءً بقليل. ولم تُوقف الشرطة الهارب، الذي تمكن من تسلّق السياج الواقي وتجاوز محيط المطار. وتم وضعه قيد البحث من قِبل دوريات المراقبة الإقليمية. وتسببت الحادثة في تعليق الرحلات الجوية في مطار بولونيا ماركوني من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة والنصف مساءً. وبعد إخماد النيران، عادت الأمور إلى طبيعتها، لكن مع تسجيل تأخير عدة رحلات، وتم تحويل مسار طائرتين، إحداهما قادمة من إسطنبول والأخرى من باليرمو، وهبطتا في مطار ريميني والثانية في مطار فورلي.
مجتمع

مخاوف من تكرار فضيحة “كوب28” تقود الوزيرة بنعلي للمساءلة البرلمانية
تقدمت فاطمة الزهراء التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تطالب فيه بتوضيحات حول مدى توفر ضمانات الشفافية والنجاعة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ “كوب 30”، المرتقب تنظيمه في نونبر المقبل بالبرازيل. وحذّرت النائبة التامني في معرض سؤالها، من تكرار ما وصفته بـ”فضيحة كوب 28″ التي عرفت، حسب قولها، مشاركة وفد مغربي كبير بتكلفة فاقت 9 ملايين درهم، دون أدوار واضحة لغالبية المشاركين، ما أثار انتقادات واسعة بشأن الحكامة وترشيد النفقات. التامني أبرزت أن صفقة “كوب 30” تم تفويضها إلى شركة خاصة بكلفة تقارب 9 ملايين درهم، ما يثير مخاوف حقيقية من تكرار نفس السيناريو، خصوصاً أن مؤتمر “كوب 29” المقرر بأذريبدجان في 2024 عرف بدوره صفقة بلغت 5.9 ملايين درهم. وفي هذا السياق، طالبت النائبة الوزيرة بالكشف عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في هذه المؤتمرات، وتفسير مشاركة أعداد كبيرة دون مهام محددة، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والفعالية، وتفادي تبذير المال العام، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة