ناشد فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، في رسالة توصلت كشـ24 بنسخة منها، فتح تحقيق وتعميق البحث والتقصي والإسراع بالكشف عن حقيقة الاعتداء الجسدي الشنيع الذي طال المدعوة "ب.ز" وصهرها من طرف جارها. 

وأوضحت رسالة الجمعية الحقوقية، أن المشتكية التي تقطن بحي سيدي سوسان بمراكش تعرضت بتاريخ 25 يوليوز الماضي، للعنف المادي بناءا على شجار دار بين طفلها وطفل جارها إلا أن المشتكى به فضل لغة العنف حيث وجه للمشتكية لكمة على مستوى عينيها اليمنى خلف لها كدمات مازالت واضحة على وجه المشتكية. 

وأضافت ذات الرسالة، أن الأمر لم يقتصر عند هذا الحد حيث أنه باليوم الموالي، يوم 26 يوليوز 2017 راحت المشتكية للمستشفى من أجل معاينة عينها و من أجل الحصول على شهادة طبية و في طريق عودتها إلى المنزل برفقة صهرها حيث  تعرضا الاتنين لمحاولة القتل من طرف المشتكي حيث طعن المشتكية بسكين و أصابها بجرح غائر على مستوى ضهرها.

وتابعت ذات الرسالة، أن صهر المشتكية تعرض بدوره لطعن بسكين على مستوى العنق مما استدعى لنقلهما على وجه السرعة للمستعجلات حيث خضعا لعملية جراحية،  تكللت بخمس غرز وشهادة عجز مدتها 20 يوم للمشتكية و سبع غرز و شهادة عجز مدتها 30 يوم لصهرها و برغم من ذلك تستمر معاناة السيدة "ب.ز" بتهديدها بشكل سافر أمام الجيران و الضغط عليها مما دفعها بمغادرة محل سكناها .

وأمام هذا الوضع، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تطالب بتدخل عاجل على اعتبار الحق في الحياة من أسمى و أقدس الحقوق تكفله كافة المواثيق والعهود الدولية و الدستور المغربي.

ودعت الهيئة الحقوقية في رسالتها، كلا من وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ووالي الأمن، وعميد الشرطة بمركز بباب اغمات بضرورة فتح تحقيق في كل جرائم الاعتداءات التي طالت النساء و دعوتنا المسؤولين بالتدخل العاجل لحمايتها و إنصافها طبقا لقانون، كما دعت القضاء وكل الاجهزة المختصة بالتعاطي الإيجابي والقانوني مع شكايات النساء ضحايا العنف.

نفس الهيئة الحقوقية دعت أيضا، تقوية الضمانات القانونية وخلق آليات حمائية ووقائية لحماية النساء من العنف إضافة إلى تقوية دور خلايا العنف ضد النساء والارتقاء بمهامها، وانفتاحها على المكونات الحقوقية والنسائية، وإعمال جميع الآليات والمعايير القانونية لضمان سلامة وآمن المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف.