يبدو أن قيادات مؤثرة في حزب الأصالة والمعاصرة كانت تنتظر هفوة البرلماني المهاجري في أقرب منعرج. فقد تسارعت القرارات التي اتخذت في حقه مباشرة بعد خرجته التي وجه فيها انتقادات لاذعة لحكومة أخنوش.المصادر قالت إن مجموعة من الأسماء الوازنة في حزب "الجرار" قد التقت مع رئيس الحكومة، بحضور وزراء عن التجمع الوطني للأحرار ووزراء عن حزب "الجرار"، وقدمت له ما يشبه "الاعتذار" على ما صدر من البرلماني المهاجري من انتقادات، وهي ذاتها الانتقادات التي تتردد في أوساط فئات واسعة من المجتمع المغربي، والتي لها ارتباط وثيق بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ومحدودية التدابير المتخذة في هذا الشأن. وجرى اللقاء على هامش المناظرة الإفريقية الأولى حول الحد من المخاطر الصحية والمنظمة بمراكش.وجاء هذه اللقاء الذي وصف بالمصغر بعدما أجبر البرلماني المهاجري على تقديم استقالته من رئاسة لجنة الداخلية بمجلس النواب، لتنضاف بذلك إلى قرار اتخذه المكتب السياسي للحزب بتجميد عضويته وإحالة ملفه على لجنة التأديب.وذهبت المصادر إلى أن كل هذه القرارات ترمي إلى "عزل" البرلماني المهاجري، بالنظر إلى تصريحاته المثيرة للجدل والتي تحرج قيادة الحزب المتحالفة مع حزب التجمع الوطني للأحرار في اطار التحالف الحكومي الثلاثي. وقالت المصادر إن قرارات "عزل" البرلماني المهاجري قد تكون له تداعيات على البيت الداخلي لحزب "الجرار"، في إشارة إلى الاستعدادات التي تجري لعقد مؤتمره الوطني.