علمت "كش24" من مصادر جيدة الاطلاع، بأن وزارة الداخلية وبتنسيق مع وزارة العدل، ستقوم بفتح تحقيق في شأن موضوع المقاولة المحظوظة التي قامت بالأشغال في مراكز الحالة المدنية بمدينة اليوسفية لمدة 3 أشهر، قبل الإعلان عن الصفقة في جميع جماعات الإقليم.
 

وأضافت المصادر ذاتها، بأنه من المرتقب خلال هذا الأسبوع، أن تزور لجنة من وزارة الداخلية، الكتابة العامة لعمالة اليوسفية والمجلس الحضري لليوسفية، بعدما تم الإعلان خلال الأسبوع الماضي عن صفقة رقمنة الحالة المدنية عن طريق شراء وتركيب برنامج إعداد نظام معلوماتي بمصلحة الحالة المدنية بكلفة الإنتاج 1000000,00 درهم بمكتب الرئيس بمقر المستودع البلدي لليوسفية.
 

وجاءت هذا التحقيق، بعد تقاطر العديد من الشكايات على وزارة الداخلية ووزارة العدل وعمالة اليوسفية، تؤكد من خلالها التواطؤ المكشوف مع المقاولة والتي وضع دفتر التحملات على مقاسها كما وضعت معايير التنقيط لإقصاء جميع المتنافسين من هذه الشروط، خصوصا في المادة 8 حيث أنه يتم الإنجاز وتنفيذ المشروع في أجل أقصاه 30 يوما (نسخ ورقمنة 100000 وثيقة، عقود الازدياد، نسخ كاملة، شواهد الوفاة في مركز البلدية و3 مقاطعات، بالإضافة إلى تهيئة الأشغال وهو مستحيل لأي مقاولة أخرى وهو متاح للشركة المدعومة التي أنهت الأشغال من قبل.
 

وأضافت المصادر، بأنه تم التأكد بوجود تواطؤ مكشوف للكاتب العام لعمالة اليوسفية، والذي نقل في إطار الحركات الانتقالية لوزارة الداخلية إلى مدينة جرسيف، وأيضا رئيس الجماعة الحضرية لليوسفية مع إحدى الشركات المحظوظة والتي يوجد مقرها الرئيسي بمدينة مراكش والتي ستحصل على هذه الصفقة وذلك عبر اشتغالها القبلي بالنسخ والرقمنة وإعدادها للبرنامج الآلي في بلدية اليوسفية (3 أشهر) قبل الإعلان عن الصفقة ولإقصاء جميع المنافسين، زيادة على أن الشركة، مدعومة من جهة نافذة من عمالة اليوسفية، كما تصرح بذلك الشركة وأن الكاتب العام للعمالة تعهد بإعطائهم جميع جماعات الإقليم، وهو ما ظهر بالمكشوف بعدما قامت الشركة بالاشتغال فيهم قبل الإعلان عن الصفقات.
 

وعبرت المصادر، بأن هذا التواطئ يأتي ضدا على القوانين المنظمة للصفقات العمومية من احترام مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة بين المتنافسين في ظل الدستور الجديد من تشجيع للمقاولات الشابة وانخراط المعطلين في النسيج المقاولاتي وإعطائها 25 في المئة في قانون الصفقات العمومية.