برشيد/ نورالدين حيمودقضت المحكمة الابتدائية ببرشيد، بإدانة منتحل صفة ضابط مخابرات بالسجن سنة واحدة نافذة، وغرامة قدرها 500 درهم، بعد متابعته بتهم النصب والابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون.وكان المتهم، الذي ينحدر من مدينة الدار البيضاء و مقيم بها، ينتحل صفة ضابط في المخابرات لمدة طويلة، ليتم إيقافه شهر أكتوبر الماضي، داخل إحدى المقاهي بحد السوالم المركز، على خلفية البحث القضائي، الذي تمت مباشرته من قبل قائد المركز الترابي حد السوالم، تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي المعين حديثا، بشأن شكاية تقدمت بها جهات متضررة، بسطت فيها أن المشتبه به أوهمها رفقة آخرين، بالتوسط لدى المؤسسة السجنية عين علي مومن، من أجل نزيل يقبع بها، كما تم التوسط كذلك لشخص آخر، في الهجرة نحو الديار الإيطالية، مقابل مبالغ مالية مهمة.الموقوف تورد مصادر كش 24، كان يقدم نفسه للضحايا، على أنه ضابط في الإستخبارات، وعندما إستوقفته المصالح الدركية نفسها، فما كان عليه حينئذ، إلا أن يخبرهم بكونه ضابط في الإستخبارات، ليطالبونه بمدهم ببطاقته المهنية، بهدف التأكد من هويته، وهو الأمر الذي رفضه منتحل الصفة، مدعيا أنه ينتمي إلى جهاز المخابرات.وأثناء مباشرة الأبحاث الأولية، التي قامت بها عناصر الدرك الملكي، بعد إيقاف المتهم، تبين للمحققين أنه كان يقدم نفسه، على أنه ضابط في الإستخبارات، وأن باستطاعته التدخل في كل الملفات، سواء لدى القضاء أو لدى الإدارات العمومية الأخرى، كما أوضحت التحرياث، خلال مراحل التحقيق التفصيلي معه، إلى أنه اشتهر بين الناس، بانتمائه إلى السلك الأمني " الديستي " إذ كان يجاهر بذلك في مقاهي المركز التجاري بحد السوالم، مستعرضا مهاراته في التدخل لدى مختلف الإدارات، وهو ما كان يسقط في حباله مرتادو تلك المقاهي.وأضافت المصادر نفسها، أن عملية التنقيط المنجزة على قاعدة البيانات، كشفت للمحققين بأن المشتبه به الموقوف والمحروس نظريا، مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث وطنية، من قبل مصالح أمن البيضاء، على خلفية إصداره شيك بدون مؤونة، بلغت قيمته المالية 14 مليون سنتيم، ما يؤكد ميولاته في أفعال النصب والاحتيال، كما أنه يعيش خلافات عائلية، على مستوى بيت الزوجية.