يترأس وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وفد المملكة المغربية المشارك في الحوار التفاعلي برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.وحسب لديوان وزير العدل، فإنه تماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان ومواصلة التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وتعزيز الممارسة الاتفاقية، سيتم بمناسبة انعقاد الدورة 41 للفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل، تقديم التقرير الوطني والتفاعل بشأنه أمام مجلس حقوق الإنسان يوم الثلاثاء 8 نونبر 2022 بقصر الأمم بجنيف.وأكد البلاغ أن هذا الحوار التفاعلي، الذي من المنتظر أن تناقش فيه 127 دولة، في جميع المجالات: حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يشكل مناسبة لإبراز الخيار الثابت الذي انتهجته المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها تجسيدا لرؤية وتوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.وأضاف ذات البلاغ أن الحوار يعد فرصة للوقوف على التقدم المحرز في الوفاء بالتزامات المملكة في مجال حقوق الانسان وتقاسم التجربة الرائدة للمملكة المغربية في التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وفي العمل بآلية الاستعراض الدوري الشامل كرافعة للنهوض بحقوق الانسان.وذكر البلاغ أن أشغال فحص التقرير الوطني الذي يأتي مباشرة بعد انتخاب المغرب للمرة الثالثة عضواً بمجلس حقوق الإنسان، سيتميز بإلقاء كلمة المملكة المغربية وتقديم الردود عن الأسئلة الكتابية التي وجهتها الدول الأعضاء سلفا وعن الانشغالات المعبر عنها خلال اللقاء التفاعلي ليوم 8 نونبر 2022 في أفق اعتماد التوصيات الصادرة عنه يوم الجمعة 11 نونبر 2022.وأشار ذات المصدر، أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان كانت قد أعدت التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال الفترة ما بين يوليوز 2021 وغشت 2022، وفق المبادئ التوجيهية الأممية ذات الصلة وأحالت هذا التقرير على سكرتارية الاستعراض الدوري الشامل بتاريخ 3 غشت 2022.وأفاد البلاغ أن مسار إعداد التقرير الوطني تميز بالإشراك الفعلي لمختلف الأطراف المعنية مركزيا وجهويا، حيث شمل المسار التشاوري في مرحلة أولى، وعلى الصعيد المركزي، القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والسلطة القضائية وفي مرحلة ثانية، باعتماد نفس المقاربة، بكل جهات المملكة، اعتبارا للأدوار والمهام التي يضطلع بها الفاعل الترابي، وخاصة الجماعات الترابية، حيث تم تنظيم 12 لقاء تشاوريا، عرف مشاركة الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية والسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحوالي 634 جمعية مدنية، فضلا عن الجامعة ووسائل الإعلام.