مجتمع

هكذا أمّنت السلطات تزويد مراكش بالماء الصالح للشرب في ظل الأزمة


كشـ24 نشر في: 3 نوفمبر 2022

استعرض وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الأربعاء بمجلس النواب مختلف التدابير الاستباقية التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الجفاف وتأمين التزويد بالماء.وقال بركة، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2023، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إنه في ظل الوضعية المائية الاستثنائية التي يعيشها المغرب، تم "استباق الحلول الممكنة لتجاوز وضعية الجفاف".وأوضح الوزير أن هذه التدابير الاستباقية والآنية تهم دعم تعبئة المياه الجوفية والربط بين المنظومات المائية والتدبير المندمج للموارد المائية والحد من الهدر المائي، مسجلا أنه تم خلال دجنبر 2021 اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية بتنسيق بين مختلف المتدخلين ترمي إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب.وأضاف أنه تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات همت ثلاثة أحواض وجهة واحدة، بكلفة إجمالية تقدر بـ 2,335 مليار درهم موزعة على أحواض ملوية (1318 مليون درهم)، وأم الربيع (202 مليون درهم)، وتانسيفت (522 مليون درهم)، وكذا جهة درعة تافيلالت (293 مليون درهم).فبخصوص حوض أم الربيع، أشار بركة إلى أنه تم اتخاذ تدابير استباقية تشمل، على الخصوص، الانتهاء من إنجاز قناة ربط شبكة مياه الشرب لشمال الدار البيضاء بشبكة جنوب المدينة، والتسريع بإنجاز محطة تحلية مياه البحر لتأمين تزويد مدينة آسفي بالماء الشروب، حيث سيتم الشروع في استغلالها أواخر سنة 2022، كما سيتم تأمين مدينة الجديدة بالماء الشروب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر، خلال النصف الأول من 2023.وعلى مستوى حوض تانسيفت، أكد الوزير أنه تم، على الخصوص، تعزيز اللجوء إلى المياه الجوفية عبر إنجاز أثقاب جديدة لدعم التزويد بالماء الشروب، ودعم تزويد مدينة مراكش بهذه المادة الحيوية من سد مولاي يوسف، وتأهيل شبكة التوزيع بالمدينة لتلبية احتياجاتها انطلاقا من سد المسيرة، وبرمجة إنجاز الشطر الأول من السدود الصغرى والتلية (16 سدا).أما بحوض ملوية، فشملت التدابير الاستباقية، على الخصوص، التنقيب عن موارد مائية جوفية جديدة لدعم تزويد مدن العيون الشرقية وتاوريرت وجرسيف ووجدة وبركان والناظور والدريوش، وكذا الشروع في استغلال مياه محطات الضخ "أولاد ستوت" و"مولاي علي" ابتداء من فبراير 2022 لتزويد الناظور-الدريوش وبركان والسعيدة وراس الماء، بالماء الشروب، فضلا عن برمجة إنجاز الشطر الأول من السدود الصغرى والتلية (11 سدا).وعلى مستوى جهة درعة تافيلالت همت التدابير الاستباقية إنجاز أثقاب استكشافية مكنت من تعبئة موارد مائية جوفية إضافية، والشروع في استغلال سد حسن الداخل لدعم الماء الشروب لمحور درعة تافيلالت، وبرمجة إنجاز الشطر الأول من السدود الصغرى والتلية (33 سدا).وأشار وزير التجهيز والماء في هذا السياق، إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيتين تهم الأولى إنجاز سدود صغيرة وتلية بمبلغ 4,27 مليار درهم، حيث تمت برجمة 129 سدا صغيرا بين 2022-2024، بينما تهم الاتفاقية الثانية دعم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب بتكلفة 4,31 مليار درهم لتزويد أكثر من 119 مركزا قرويا وحوالي 2400 دوارا.وبخصوص حصيلة الإنجازات المتعلقة بضمان الماء الشروب بالوسط القروي، أفاد الوزير بأنها همت، خلال الفترة الممتدة من 2020-2022، 80 مركزا وأكثر من 4930 دوارا، مبرزا أنه تم تخصيص 2 مليار درهم سنة 2022 لتزويد أكثر من 40 مركزا قرويا وحوالي 1970 دوارا، فضلا عن اعتماد برنامج استعجالي وتكميلي من خلال اتفاقيتين لاقتناء 706 شاحنة صهريجية، واقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر و15 محطة لإزالة المعادن من المياه الأجاجة. 

استعرض وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الأربعاء بمجلس النواب مختلف التدابير الاستباقية التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الجفاف وتأمين التزويد بالماء.وقال بركة، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2023، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إنه في ظل الوضعية المائية الاستثنائية التي يعيشها المغرب، تم "استباق الحلول الممكنة لتجاوز وضعية الجفاف".وأوضح الوزير أن هذه التدابير الاستباقية والآنية تهم دعم تعبئة المياه الجوفية والربط بين المنظومات المائية والتدبير المندمج للموارد المائية والحد من الهدر المائي، مسجلا أنه تم خلال دجنبر 2021 اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية بتنسيق بين مختلف المتدخلين ترمي إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب.وأضاف أنه تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات همت ثلاثة أحواض وجهة واحدة، بكلفة إجمالية تقدر بـ 2,335 مليار درهم موزعة على أحواض ملوية (1318 مليون درهم)، وأم الربيع (202 مليون درهم)، وتانسيفت (522 مليون درهم)، وكذا جهة درعة تافيلالت (293 مليون درهم).فبخصوص حوض أم الربيع، أشار بركة إلى أنه تم اتخاذ تدابير استباقية تشمل، على الخصوص، الانتهاء من إنجاز قناة ربط شبكة مياه الشرب لشمال الدار البيضاء بشبكة جنوب المدينة، والتسريع بإنجاز محطة تحلية مياه البحر لتأمين تزويد مدينة آسفي بالماء الشروب، حيث سيتم الشروع في استغلالها أواخر سنة 2022، كما سيتم تأمين مدينة الجديدة بالماء الشروب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر، خلال النصف الأول من 2023.وعلى مستوى حوض تانسيفت، أكد الوزير أنه تم، على الخصوص، تعزيز اللجوء إلى المياه الجوفية عبر إنجاز أثقاب جديدة لدعم التزويد بالماء الشروب، ودعم تزويد مدينة مراكش بهذه المادة الحيوية من سد مولاي يوسف، وتأهيل شبكة التوزيع بالمدينة لتلبية احتياجاتها انطلاقا من سد المسيرة، وبرمجة إنجاز الشطر الأول من السدود الصغرى والتلية (16 سدا).أما بحوض ملوية، فشملت التدابير الاستباقية، على الخصوص، التنقيب عن موارد مائية جوفية جديدة لدعم تزويد مدن العيون الشرقية وتاوريرت وجرسيف ووجدة وبركان والناظور والدريوش، وكذا الشروع في استغلال مياه محطات الضخ "أولاد ستوت" و"مولاي علي" ابتداء من فبراير 2022 لتزويد الناظور-الدريوش وبركان والسعيدة وراس الماء، بالماء الشروب، فضلا عن برمجة إنجاز الشطر الأول من السدود الصغرى والتلية (11 سدا).وعلى مستوى جهة درعة تافيلالت همت التدابير الاستباقية إنجاز أثقاب استكشافية مكنت من تعبئة موارد مائية جوفية إضافية، والشروع في استغلال سد حسن الداخل لدعم الماء الشروب لمحور درعة تافيلالت، وبرمجة إنجاز الشطر الأول من السدود الصغرى والتلية (33 سدا).وأشار وزير التجهيز والماء في هذا السياق، إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيتين تهم الأولى إنجاز سدود صغيرة وتلية بمبلغ 4,27 مليار درهم، حيث تمت برجمة 129 سدا صغيرا بين 2022-2024، بينما تهم الاتفاقية الثانية دعم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب بتكلفة 4,31 مليار درهم لتزويد أكثر من 119 مركزا قرويا وحوالي 2400 دوارا.وبخصوص حصيلة الإنجازات المتعلقة بضمان الماء الشروب بالوسط القروي، أفاد الوزير بأنها همت، خلال الفترة الممتدة من 2020-2022، 80 مركزا وأكثر من 4930 دوارا، مبرزا أنه تم تخصيص 2 مليار درهم سنة 2022 لتزويد أكثر من 40 مركزا قرويا وحوالي 1970 دوارا، فضلا عن اعتماد برنامج استعجالي وتكميلي من خلال اتفاقيتين لاقتناء 706 شاحنة صهريجية، واقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر و15 محطة لإزالة المعادن من المياه الأجاجة. 



اقرأ أيضاً
سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

مسيرة احتجاجية حاشدة لساكنة آيت بوكماز نحو بني ملال ضد التهميش + صور
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية الجهة بمدينة بني ملال، استنكارا للتهميش الذي تعانيه المنطقة، وللمطالبة بحقهم في التنمية.وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المئات من سكان المنطقة في المسيرة سيرا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات في المسيرة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تتضمن أبرز مطالبهم، وتصدح أصواتهم بشعارات تنقل مطالبهم التي يتسيدها الجانب الاجتماعي والتنموي. وتقدمت المسيرة لافتة تحمل جملة من المطالب، على رأسها تعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، وتوسيع الطريق نحو أزيلال، وتغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنيت، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.وانتفضت ساكنة آيت بوكماز تعبيرا عن الغضب والرفض للأوضاع التي تعيشها، وعلى حرمانها من حقها في التنمية، حيث لا تزال المنطقة تعيش التهميش وتعكس بجلاء التفاوتات المجالية التي تشهدها المناطق الجبلية.وتشكو ساكنة المنطقة معاناتها اليومية في “المغرب المنسي”، حيث تغيب أبسط الحقوق، ولا يفتأ السكان والهيئات المعنية بمشاكل الجبل، وعلى رأسها الائتلاف المدني من أجل الجبل، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة لسن قانون الجبل.
مجتمع

“كشـ24” تكشف معطيات حصرية حول نظام ترقيم القطيع الوطني بالألوان
كشف عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي والرئيس السابق للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، في تصريح حصري لموقع كشـ24، عن تفاصيل مهمة بشأن البرنامج الوطني الجديد لإحصاء القطيع، الذي أطلقته وزارة الفلاحة، والذي يهدف إلى ضبط البنية الحيوانية وتحديث آليات التدبير والدعم. وأوضح البوتشيشي أن هذا البرنامج يروم في المقام الأول تحديد أعداد القطيع بدقة، من خلال إحصاء يشمل الإناث والذكور من مختلف الفئات الأغنام، الماعز، الأبقار والإبل، وذلك بغرض معرفة التوزيع العددي حسب الجنس والسن، مما سيمكن من توجيه الدعم العمومي بشكل أكثر دقة وفعالية، سواء تعلق الأمر بالأعلاف المركبة أو بالشعير المدعم. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العملية ستترافق مع برنامج شامل لتلقيح القطيع ضد عدد من الأمراض، وعلى رأسها التسممات المعوية والأمراض الفيروسية، في إطار حماية الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز مناعتها. وفي جديد العملية، كشف البوتشيشي أن وزارة الفلاحة ستعتمد نظاما جديدا لترقيم القطيع، يتضمن استخدام ألوان مختلفة للحلقات "الطانكة" التي توضع في أذن المواشي، حيث ستخصص اللون البرتقالي للإناث، واللون الأزرق للذكور، في حين لن يتم استعمال اللون الأصفر في هذه العملية، نظرا لكونه مخصصا حصريا لوسم الأغنام الخاصة بعيد الأضحى. وشدد البوتشيشي على أهمية هذه العملية في إعادة تنظيم قطاع تربية المواشي، قائلا إن "الترقيم حسب اللون سيساعد الفلاحين والإدارات المعنية في التمييز السريع والدقيق بين الإناث والذكور، ما سيسهل لاحقا عمليات التلقيح، الإحصاء، وحتى التتبع الصحي للقطيع". وختم مصرحنا بالقول إن مثل هذه المبادرات تعكس تحولا نوعيا في طريقة إدارة قطاع تربية الماشية بالمغرب، في أفق ضمان استدامته وتعزيز قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تعميم هذه الآليات على كافة التراب الوطني من شأنه إحداث فرق كبير في النهوض بالقطاع.
مجتمع

وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة