قدمت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد التضامني، فاطمة الزهراء عمور مشروع امس الاثنين، قانون رقم 19-22 القاضي بتعديل القانون 5-12 المنظم لمهنة المرشد السياحي.وأشارت الوزيرة إلى أن من أهم الأحكام التي نص عليها القانون رقم 05.12، تحديد مدة سنتين على النحو التالي : مرحلة انتقالية يتم خلالها تسوية وضع الأشخاص ذوي المهارات الميدانية دون الحاجة إلى التدريب تم تمديد هذه الفترة المذكورة أعلاه بموجب القانون رقم 93.18 من خلال تعديل القانون رقم 05.12 ، من سنتين إلى ست سنوات، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي والعواقب الاقتصادية لـ Covid-19 كان لها تأثير سلبي على قطاع السياحة بشكل عام ومهنة المرشد السياحي بشكل خاص.التعديل المقترح في مشروع القانون سيجعل من الممكن تمديد الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه من سنتين إلى ثماني سنوات، والتي ستنتهي في 7 مارس 2024.وستتيح هذه الخطوة إلى تسوية أوضاع الأشخاص الذين يمارسون هذا النشاط السياحي دون شهادات تعليمية ولكنهم اكتسبوا مهاراتهم الميدانية على مر السنين. بإعطاء الإدارة وقتاً إضافياً حتى تتمكن من تنظيم الامتحان المهني في أفضل الظروف مع مراعاة التحديات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي في المغرب.