أكد المجلس الجماعي لمدينة أسفي على أن صرف ترقيات 16 موظفا نهاية السنة الماضية خارج إطار لائحة الترتيب تم بطرق يعرفها الجميع واستفاد منها موظفون معنيون بطرق ملتوية أمام صمت النقابات الموقعة على بيان وتم اتخاذ اجراءات في حق الموظفين العاملين بمصلحة الحسابات والمتورطين في هذه العملية بعد تقرير لجنة التقصي التي تم تعيينها من طرف مكتب المجلس.

وخرج المجلس الجماعي لأسفي، ببيان، يؤكد فيه أنه منذ توليه مهام تدبير الجماعة وضع ضمن أولوياته تسوية الوضعية الادارية والمادية لمختلف الموظفين والاعوان العاملين بالجماعة والتي ظلت عالقة منذ 2003 الى غاية 2009 ورصد اعتمادات مالية مهمة لذلك مع حرصه على صرف هذه المستحقات بكل شفافية حسب تاريخ الاستحقاق وبعيدا عن الزبونية والمحسوبية التي كانت تصرف بها هذه المستحقات قبل 2009.

وكان رد المجلس الجماعي، على اثر البيان الصادر بتاريخ 29 ابريل 2014 عن نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( النقابة الوطنية للجماعات المحلية فرع اسفي ) و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ( الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية فرع اسفي )، حيث أن تأخير صرف تعويض الموظفين البالغ عددهم 214 عن سنة 2010 و 150 عن سنة 2011 جاء بناء على طلب ممثلي النقابتين الذين طالبوا بتجميد صرف جميع الترقيات الى حين تسوية وضعية 86 موظفا عن طريق تحويل الاعتمادات المشار اليها بالبيان الا انه و نظرا لتملص النقابتين والتوائهما على الاتفاق مع رئاسة المجلس تقرر صرف ترقية 364 موظفا والمؤشر على بيان التزامها من طرف الخازن الاقليمي ابتداءا من 05 مايو 2014 على اساس صرف 150 ترقية لمستحقيها عن سنة 2012 خلال نهاية هذا الشهر .

وأضاف بيان المجلس الجماعي، على أن مبلغ التحويل المشار اليه في البيان لم يتخذ الا بعد الاتفاق في الاجتماع المنعقد يوم 09 ابريل 2014 مع رئيس المجلس و بحضور رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية بالجماعة وممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( عبد الرحيم طيفور و مصطفى الحاضري )، وممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ( رشيد بنبخة و خليل الرقاص )، الذي كلل بموافقة جميع الاطراف على تحويل المبلغ المذكور والغاء مجموعة من الاعتمادات الملتزم بها برسم السنة المالية الفارطة، وذلك لتسريع تسوية وضعية 86 موظفا تم نقل اعتماداتهم من السنة المالية الماضية ولا يمكن تسوية وضعيتهم الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة الوصية، الا انه وحفاظا على تسوية الوضعيات الادارية باعتبار تاريخ الاستحقاق ونزولا عند رغبة ممثلي النقابات تم الاتفاق على هذا التحويل الذي نوقش بلجنة المالية والميزانية والتخطيط و لم تبد اي ملاحظة عليه .

وختم المجلس، على أنه عمل على مأسسة الحوار مع ممثلي الموظفين وتثمين التواصل معهم، حرصا على الوفاء بكل الالتزامات والاتفاقات التي تهم تحسين ظروف الموظف الجماعي وتسوية وضعيته الادارية والمالية، الا ان بيان النقابتين المذكور والدعوة للوقفات غير المبررة والمسيسة تهدف الى توثير العلاقة الجيدة التي تربط المجلس بكافة الموظفين الجماعيين، وأن المجلس لن يتراجع عن النهج الذي يعمل على تدبير شؤون الموظفين وفق قواعد الاستحقاق والشفافية والقطع مع الزبونية والمحسوبية في ترقيات الموظفين وصرف الساعات الاضافية والتعويض عن الاشغال الملوثة المعمول بها قبل سنة 2009 والتي كان يستفيد منها اشخاص غير مستحقين .