وقد أشهر قائد قيادة سيدي الزوين، وفق نسخة من قرار المنع توصلت "كش24" بنسخة منه، في وجه الهيآت الداعية لهذا الشكل الإحتجاجي، الفصل 13 من ظهير الحريات العامة لتبرير القرار متدرعا بكون الإعتصام  من "شأنه تهديد الأمن العام".

 

وفي تعليق له، قال عبدالإله طاطوش رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، أن "القرار يعد خرقا سافرا للحق في الإحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بمقتضى الدستور"، مضيفا بكونه أيضا "يشكل انتهاكا جسيما لحق من حقوق الإنسان وهو الحق في الإحتجاج والتعبير المكفولين بموجب المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب".

 

وأضاف الفاعل الحقوقي في تصريح للجريدة، أن القرار "يعكس التراجع الذي يعرفه مجال الحريات بالمغرب"، واستطردا قائلا" لن نقف مكتوفي اليدي وسنطعن في قرار السلطات أمام المحكمة الإدارية".

 

ويشار إلى جماعة سيدي الزوين تعيش منذ فبراير 2013، أجواء من الإحتقان بعد مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقية مع مجالس عمالة مراكش تروم تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي بغلاف مالي يفوق 430 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي تعتبره السالكنة ضربا من "المحاباة"وهذرا للمال العام.

 

ويأتي قرارا السلطات الذي اعتبره فاعلون محليا "ضربا من الإجحاف واصطفافا ودعما وانحيازا ضمنيا للقوى التقليدية المتسلطة بالمنطقة"، على إثر الأشكال الإحتجاجية التصعيدية التي انخرطت فيها الساكنة بعد إنزال معدات الأشغال بمكان الورش قبل نحو شهر، وذلك بعد أسابيع من زيارة ميدانية قامت بها لجنة مختلطة بتعليمات من والي جهة مراكش لحسم الخلاف القائم حول مشروع تعبيد الطريق الرابط بين دوار الحافظ ومركز سيدي الزوين.

 

وكان مسؤولو ولاية مراكش، استقبلوا شهر يناير الماضي ممثلين عن ساكنة وجمعيات المجتمع المدني بجماعة سيدي الزوين، بعد تعليق الوقفة الإحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمام مقر ولاية مراكش احتجاجا على ما يسميه الساكنة إصرار المجلس الجماعي على تعبيد طريق باتجاه منزل أحد المنتخبين وعضو مجلس عمالة مراكش.

 

وتجدر الإشارة، إلى أن المجلس القروي لجماعة سيد الزوين صادق خلال دورته العادية لشهر فبراير التي انعقدت يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، على توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش في إطار برنامج مجلس العمالة الخاص بانجاز المسالك القروية من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي والتي تخص أشغال انجاز المسلك الطرقي الرابط بين مركز سيد الزوين ودوارالحافض مرورا بمنزل المستشار الجماعي وعضو مجلس العمالة امبارك ولد الحمرية، على مسافة 6.400 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة إجمالية حددت في 4.328.033.86 درهم.

 

ويطالب السكان في المقابل بتعبيد طريق باتجاه مركز جماعة لمزوضية على اعتبار أن فك العزلة عن العالم القروي التي يتحدث عنها مشروع الإتفاقية، يمر بالنسبة لهم في جماعة سيدي الزوين عبر فك العزلة عن مركزها الحضري أولا، وذلك من خلال إتمام الطريق الإقليمية رقم 2011 عبر انجاز قنطرة على وادي تانسيفت بين جماعة الأوداية وأولاد ادليم والتي كانت موضوع سؤال كتابي لوزير التجهيز السابق، ثم يأتي بعده من حيث الأهمية تعبيد الطريق الرابطة بين مركز سيدي الزوين ومركز جماعة لمزوضية مرورا بعشرات الدواوير المترامية على جنباتها، وذلك بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يتيح شق طرق فرعية منها صوب دواوير أخرى مثل دوار المستشار المذكور الذي لا يتعدى عدد منازله بحسبهم ثلاث أو أربعة على أكبر تقدير والذي لا يبعد عنها سوى كيلومترين تقريبا.

 

وتشير التعرضات الموجهة للمسؤولين السالف ذكرهم، إلى أن الطريق المزمع تعبيدها في إطار الإتفاقية المذكورة تبقى غير ذي جدوى ولن تفك العزلة لا على المركز ولا على دواويره، إنما هي نموذج آخر على العشوائية والإرتجال الذي يطبع تدبير شؤون الساكنة من طرف القائمين عليها، وإيثارا لمصلحة شخص واحد على المصلحة العامة، مبرزين أن مسارها الذي يصطدم بالطريق السيار المتجه نحو أكادير حتى في حال إتمامها إلى غاية الطريق الوطنية رقم 8 فإن نقطة التقائها بالأخير لا تبعد عن مدخل سيدي الزوين على الطريق الوطنية سوى ببضع كيلومترات قد لاتتعدى الأربع على أبعد تقدير، مع ما يعنيه ذلك من تركيز وحصر للطرق المعبدة في حيز جغرافي ضيق.