في سابقة هامة، اعتبرت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير أن تعدد الزوجات الذي يتم بشكل غير قانوني عن طريق زواج الفاتحة، يشكل عنفا نفسيا ضد المرأة، يترتب عنه أذى ومعاناة نفسية للزوجة، وأدانت الزوج بالحبس والغرامة، حسب ما أورده موقع "المفكرة القانونية" المعروف بنشر القرارات والاجتهادات القضائية.وتتلخص وقائع القضية في أن زوجة تقدّمت بشكاية إلى النيابة العامة بمدينة القصر الكبير في مواجهة زوجها تتعلق بالعنف الزوجي وتعرض فيها بأنها تعيش مشاكل مستمرة معه، بعدما علمت بأنه على علاقة بامرأة أخرى، وأنه بصدد القيام بإجراءات توثيق الزواج معها من دون احترام مقتضيات التعدد، وأضافت أن هذه المشاكل جعلتها تتعرض إلى اهانات متكررة من طرف زوجها، ومن طرف أصهاره الذين يمارسون عليها أصنافا من العنف.وعند الاستماع إليه، أنكر الزوج ما نسب إليه مؤكدا أن شكاية زوجته كيدية، وهدفها هو الانتقام منه بعدما عمل على توثيق زواجه من زوجة أخرى وهو ما جعلهما في حالة شجار دائم معه ومع أصهاره.وذكر المصدر ذاته أن المحكمة قضت بـ"إدانة الزوج من أجل العنف ضد الزوجة والخيانة الزوجية ومعاقبته من أجل ذلك بشهرين حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة الزوجة المشتكية تعويضا مدنيا عن الضرر قدره 10 آلاف درهم".وتفرض مدونة الأسرة شروطا معينة لمنح الإذن بالتعدد، من بينها تبليغ الزوجة الأولى والحصول على موافقتها. غير أنه تم رصد حالات حيث يتم التعدد عن طريق "زواج الفاتحة" قبل اللجوء إلى مسطرة "ثبوت الزوجية" وهو ما يعتبره حقوقيون وقانونيون نوعا من التحايل لتجاوز الإجراءات القانونية.