صحافة

جدل بمراكش بسبب تمتيع نائب للعمدة متابع في اختلالات سوق الجملة بتفويض تدبير نفس المرفق


كشـ24 نشر في: 12 يونيو 2014

جدل بمراكش بسبب تمتيع نائب للعمدة متابع في اختلالات سوق الجملة بتفويض تدبير نفس المرفق
اقتضت حكمة أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي لمراكش ،ولأسباب لا يعلمها إلا الله والقيمون عليها إعادة تمتيع حميد الشهواني نائب العمدة بكعكة تفويض لتدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، بالرغم مما راكمه المعني من نتائج سلبية خلال المرحلة السابقة وانتهت نتائجها بمتابعته رفقة 23 متهما آخر بتهم ثقيلة من عيار"اختلاس أموال عمومية  موضوعه تحت تصرف موظف عمومي بمقتضى
وظيفته، تزوير أوراق رسمية، إخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات،والغدر" .
 
عمدة مراكش التي قررت إعادة توزيع"الضمسة" فيما يخص التفويضات الممنوحة لنوابها العشرة، جعلت النائب المذكور يحضى بحصة الأسد، ويتربع على أهم مواقع تسيير الشأن المحلي تمثلت أساسا بالإضافة إلى تخصيصه بحصة تدبير وتسيير شؤون سوق الجملة الإشراف كذلك على باقي الأسواق الموازية وقسم الجبايات وتنمية الموارد المالية.
 
قرار فاجأ المتتبعين للشأن المحلي، وجعل الجميع يجاهد لإيجاد تفسيرات مقنعة تبرر إصرار القيمون على الشأن المحلي على تجميع كل هذه المهام، ووضع اهم الأقسام والمصالح الإستراتيجية بالجماعة ذات العلاقة بالمداخيل المالية تحت إشراف شخص لازال موضع مساءلة ومتابعة قضائية، وبالرغم من محدودية مستواه الدراسي والتعليمي إن لم يكن انعدامه بالمطلق،  خصوصا في ظل الجهل التام بلغة الأرقام الذي يجعل التعبير ب"المنيار"  بديلا عن رقم المليار.
 
"علاش؟ وكيفاش؟" سؤال ظل خارج دائرة الجواب، بعد  أن احتار دليل الجميع في إيجاد تفسيرات على إسناد هذه المهمة الثقيلة والحساسة وتجميع كل هذه التفويضات في يد النائب إياه، ضدا على منطق التدبير السليم وما تفرضه أخلاقيات تدبير الشأن المحلي، التي تقتضي بركن كل صلاحيات المعني على الرف، لحين أن يقول القضاء كلمته،ويظهر "السفري من حامض" قضية الاختلاس التي توجد اليوم في مرمى المؤسسة القضائية.
 
فصول المتابعة تسيج اليوم  بالإضافة إلى النائب إياه مسؤولين منتخبين، موظفين جماعيين، وكلاء مداخيل، تجار وأرباب شاحنات نقل متخصصة في نقل الخضر والفواكه، ويتم التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق باستئنافية المدينة.
 
وكانت مصالح الشرطة القضائية قد أحالت تقريرا من مئات الصفحات على الوكيل العام باستئنافية مراكش، تضمن بعض أوجه الإختلاسات والإختلالات التي ما انفكت تتعرض له مالية سوق الجملة للخضر والفواكه،على يد بعض من أوكل إليه أمر السهر على تدبير شؤون هذا الصرح الإقتصادي، لتتحقق معها مقولة "حا ميها حراميها". 
 
عدم استخلاص واجبات دخول الشاحنات والعربات المحملة بالخضر والفواكه إلى السوق، خلالفا لمنصوصات القرار الجبائي، تزوير فاضح يعتمد تغيير الوزن الاجمالي المسجل في اوراق الوزن، التشطيب على الوزن الحقيقي بواسطة حبر اسود، عدم وجود ورقات الكشف الاساسي لبعض الفواتير ما يؤكد اختلاس واجبات الرسوم الجبائية على حمولة بعض الشاحنات التي تلج السوق، عدم تعبئة دفتر الكشوفات الأساسية بالرغم من وجود اوراق الوزن عليها وكذا البطائق الرمادية للشاحنات ومرور الوقت الكافي على دخولها لاجراء عملية المراقبة وتحرير الكشوفات، تدوين بيانات غير صحيحة على  ببعض اوراق كشف الفواتير، وكذا محاولة تغيير معالم الاختلاس عبر  تعبئة  كشوفات اساسية تحمل تواريخ لاحقة عن التواريخ المحددة بورقة الميزان والرقم التسلسلي لها.. ذلك بعض غيض من فيض الاختلاسات والاختلالات التي  وقف عليها التحقيق، وعجز المتورطين عن تقديم تبريرات وتفسيرات لها.
 
أثناء تحقيقات الشرطة القضائية  أكد بعض من تم استنطاقهم بان حميد الشهواني نائب العمدة المفوض له تدبير وتسيير شؤون السوق حينها، هو الذي يتدخل في جميع الامور التدبيرية والعملية بالسوق، ويحضى بسلطة تعيين او تغيير او حتى الاستغناء عن اعوان الميزان، ما جعله فعلا يعمل على اعادة بعض الاعوان الذين  تم ابعادهم من السوق سنة 2010، واتخاذهم كمساعدين اساسيين يتحكمون في كل كبيرة وصغيرة بالسوق، كما عمل على اخفاء بعض الوثائق المالية المتعلقة بالكشوفات الاساسية المعتمدة في احتساب مداخيل الرسوم الجبائية يوم 26/05/2011، حيث تمت مراسلة العمدة في هذا الشان وطلب منها ايفاد لجنة تحقيق للوقوف على  مجمل هذه الحقائق الصادمة، وبالتالي انتقال لجنة من قسك الجماعات المحلية، اعترف لها النائب المذكور بكونه فعلا من  عمل على نقل الوثائق المذكورة، و احالها على مكتب تابع لمدير السوق، مبررا إقدامه على هذه الخطوة المثيرة، بكون العمدة  قد اخطرته برغبتها في تنظيم زيارة للسوق، فقام  بالدخول  لمكتب مصلحة الجبايات في غياب مسؤوليه وموظفيه، قصد تنظيفه تحضيرا ل"الزيارة الميمونة". 
تمت إدارة الدهر لكل هذه الحقائق والوقائع، وفتح الباب على مصراعيه أمام المعني للعودة للتربع على تدبير وتسيير شؤون السوق بناءا على التفويض الجديد،لتكون الخلاصة"للا زينة، وزادها نور الحمام".

جدل بمراكش بسبب تمتيع نائب للعمدة متابع في اختلالات سوق الجملة بتفويض تدبير نفس المرفق
اقتضت حكمة أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي لمراكش ،ولأسباب لا يعلمها إلا الله والقيمون عليها إعادة تمتيع حميد الشهواني نائب العمدة بكعكة تفويض لتدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، بالرغم مما راكمه المعني من نتائج سلبية خلال المرحلة السابقة وانتهت نتائجها بمتابعته رفقة 23 متهما آخر بتهم ثقيلة من عيار"اختلاس أموال عمومية  موضوعه تحت تصرف موظف عمومي بمقتضى
وظيفته، تزوير أوراق رسمية، إخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات،والغدر" .
 
عمدة مراكش التي قررت إعادة توزيع"الضمسة" فيما يخص التفويضات الممنوحة لنوابها العشرة، جعلت النائب المذكور يحضى بحصة الأسد، ويتربع على أهم مواقع تسيير الشأن المحلي تمثلت أساسا بالإضافة إلى تخصيصه بحصة تدبير وتسيير شؤون سوق الجملة الإشراف كذلك على باقي الأسواق الموازية وقسم الجبايات وتنمية الموارد المالية.
 
قرار فاجأ المتتبعين للشأن المحلي، وجعل الجميع يجاهد لإيجاد تفسيرات مقنعة تبرر إصرار القيمون على الشأن المحلي على تجميع كل هذه المهام، ووضع اهم الأقسام والمصالح الإستراتيجية بالجماعة ذات العلاقة بالمداخيل المالية تحت إشراف شخص لازال موضع مساءلة ومتابعة قضائية، وبالرغم من محدودية مستواه الدراسي والتعليمي إن لم يكن انعدامه بالمطلق،  خصوصا في ظل الجهل التام بلغة الأرقام الذي يجعل التعبير ب"المنيار"  بديلا عن رقم المليار.
 
"علاش؟ وكيفاش؟" سؤال ظل خارج دائرة الجواب، بعد  أن احتار دليل الجميع في إيجاد تفسيرات على إسناد هذه المهمة الثقيلة والحساسة وتجميع كل هذه التفويضات في يد النائب إياه، ضدا على منطق التدبير السليم وما تفرضه أخلاقيات تدبير الشأن المحلي، التي تقتضي بركن كل صلاحيات المعني على الرف، لحين أن يقول القضاء كلمته،ويظهر "السفري من حامض" قضية الاختلاس التي توجد اليوم في مرمى المؤسسة القضائية.
 
فصول المتابعة تسيج اليوم  بالإضافة إلى النائب إياه مسؤولين منتخبين، موظفين جماعيين، وكلاء مداخيل، تجار وأرباب شاحنات نقل متخصصة في نقل الخضر والفواكه، ويتم التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق باستئنافية المدينة.
 
وكانت مصالح الشرطة القضائية قد أحالت تقريرا من مئات الصفحات على الوكيل العام باستئنافية مراكش، تضمن بعض أوجه الإختلاسات والإختلالات التي ما انفكت تتعرض له مالية سوق الجملة للخضر والفواكه،على يد بعض من أوكل إليه أمر السهر على تدبير شؤون هذا الصرح الإقتصادي، لتتحقق معها مقولة "حا ميها حراميها". 
 
عدم استخلاص واجبات دخول الشاحنات والعربات المحملة بالخضر والفواكه إلى السوق، خلالفا لمنصوصات القرار الجبائي، تزوير فاضح يعتمد تغيير الوزن الاجمالي المسجل في اوراق الوزن، التشطيب على الوزن الحقيقي بواسطة حبر اسود، عدم وجود ورقات الكشف الاساسي لبعض الفواتير ما يؤكد اختلاس واجبات الرسوم الجبائية على حمولة بعض الشاحنات التي تلج السوق، عدم تعبئة دفتر الكشوفات الأساسية بالرغم من وجود اوراق الوزن عليها وكذا البطائق الرمادية للشاحنات ومرور الوقت الكافي على دخولها لاجراء عملية المراقبة وتحرير الكشوفات، تدوين بيانات غير صحيحة على  ببعض اوراق كشف الفواتير، وكذا محاولة تغيير معالم الاختلاس عبر  تعبئة  كشوفات اساسية تحمل تواريخ لاحقة عن التواريخ المحددة بورقة الميزان والرقم التسلسلي لها.. ذلك بعض غيض من فيض الاختلاسات والاختلالات التي  وقف عليها التحقيق، وعجز المتورطين عن تقديم تبريرات وتفسيرات لها.
 
أثناء تحقيقات الشرطة القضائية  أكد بعض من تم استنطاقهم بان حميد الشهواني نائب العمدة المفوض له تدبير وتسيير شؤون السوق حينها، هو الذي يتدخل في جميع الامور التدبيرية والعملية بالسوق، ويحضى بسلطة تعيين او تغيير او حتى الاستغناء عن اعوان الميزان، ما جعله فعلا يعمل على اعادة بعض الاعوان الذين  تم ابعادهم من السوق سنة 2010، واتخاذهم كمساعدين اساسيين يتحكمون في كل كبيرة وصغيرة بالسوق، كما عمل على اخفاء بعض الوثائق المالية المتعلقة بالكشوفات الاساسية المعتمدة في احتساب مداخيل الرسوم الجبائية يوم 26/05/2011، حيث تمت مراسلة العمدة في هذا الشان وطلب منها ايفاد لجنة تحقيق للوقوف على  مجمل هذه الحقائق الصادمة، وبالتالي انتقال لجنة من قسك الجماعات المحلية، اعترف لها النائب المذكور بكونه فعلا من  عمل على نقل الوثائق المذكورة، و احالها على مكتب تابع لمدير السوق، مبررا إقدامه على هذه الخطوة المثيرة، بكون العمدة  قد اخطرته برغبتها في تنظيم زيارة للسوق، فقام  بالدخول  لمكتب مصلحة الجبايات في غياب مسؤوليه وموظفيه، قصد تنظيفه تحضيرا ل"الزيارة الميمونة". 
تمت إدارة الدهر لكل هذه الحقائق والوقائع، وفتح الباب على مصراعيه أمام المعني للعودة للتربع على تدبير وتسيير شؤون السوق بناءا على التفويض الجديد،لتكون الخلاصة"للا زينة، وزادها نور الحمام".


ملصقات


اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة