التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
صفقات مشبوهة تتسبب في اعتقال رئيس مصلحة سابق بنيابة التعليم بالحوز
نشر في: 3 مارس 2014
أفادت مصادر مطلعة، أن فرقة الجرائم المالية والاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، اعتقلت أول أمس السبت، رئيس إحدى المصالح بنيابة التعليم بإقليم الحوز، في حين تم استدعاء كل من نائب وزير التعليم السابق وثلاثة مسؤولين آخرين بذات النيابة، من أجل الحضور أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وحسب نفس المصادر، فإن التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الأمنية المذكورة، كشفت عن اختلاس أزيد من مليار و300 مليون سنتيم، من نيابة التعليم بإقليم الحوز، من طرف كبار الموظفين بنفس النيابة، ومن بين الصفقات المشبوهة التي وقفت عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة بمراكش ، تمثلت في ثلاث صفقات خاصة بالزى المدرسي، تهم الموسم الدراسية 2010 -2011، إذ أن الأولى والتي تهم "الوزرات" بلغت قيمتها أزيد من 66 مليون سنتيم تم توزيعها على التلاميذ، بينما الثانية والخاصة بشراء ألقمصان والسراويل و"التريكو" تم دفع قيمتها والمحددة في أزيد من 70 مليون سنتيم، لم يتم توزيعها على التلاميذ، ويجهل مصيرها، وتتعلق الصفقة الثالثة باقتناء سترات وسراويل وقمصانا وربطات عنق خاصين بالتلاميذ الذكور، واقتناء تنورات، سترات، وربطات عنق خاصة بالتلميذات، تم دفع قيمتها للمقاول سنة 2010، غير أنها لم توزع على التلميذات والتلاميذ المستفيدين، لأسباب مجهولة، قبل أن يعمد بعض المسؤولين إلى توزيعها أياما معدودات بعد تفجير الأزمة، حيث بلغ إلى علمهم خبر حلول لجنة تنفيش مركزية بالنيابة، مما جعلهم ينخرطون في عملية التوزيع على المؤسسات التربوية بالإقليم يومي فاتح وثاني يناير من سنة 2013، ويطالبون مدراء المؤسسات بالتوقيع على التسليم بتاريخ سابق من سنة 2010، وهو ما رفضه معظم مديري المؤسسات.
وتعود فصول هذه القضية إلى نهاية سنة 2012، عندما أصدر محمد الوفا وزير التربية الوطنية السابق، قرارا يقضي بإعفاء نائبه بإقليم الحوز، وثلاثة مسؤولين آخرين، إثر فضيحة صفقة النقل المدرسي، التي فجرها أحد المقاولين، قبل أن تدخل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على الخط، وتتقدم بشكاية في شأنها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بضرورة فتح تحقيق قضائي، والاستماع إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتعليم بجهة مراكش تانسيفت الحوز، باعتباره الآمر بالصرف، وكذا نائب وزير التربية الوطنية بإقليم الحوز، وجميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الصفقة بنيابة التعليم المذكورة.
وعاشت نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، على إيقاع بعض الاختلالات والفضائح المالية، التي أدت إلى عزل عدد من المسؤلولين بذات النيابة، وفي مقدمتهم نائب وزير التربية الوطنية بإقليم الحوز، قبل أن تحل لجنة تفتيش مركزية من الوزارة، ليشمل البحث صفقات أخرى، تهم المطاعم المدرسية والزي المدرسي وغيره، ليحيل الملف على النيابة العامة.
وكانت نيابة وزارة التعليم بإقليم الحوز، أعلنت عن صفقة إطار للنقل المدرسي في العالم القروي، تمتد على مدى ثلاث سنوات، في إطار البرنامج الإستعجالي الذي أقرته الوزارة، في عهد الوزير السابق أحمد خشيشن، وهي الصفقة التي رصدت لها عشرات الملايين من السنتيمات.
وسبق لأحد المقاولين، أن وجه شكاية ضد نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص التزوير والاختلاس والتلاعب في الصفقات والتدليس، والمطالبة بحقوقه المترتبة له من صفقة إطار عقدها مع نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز وفق كناش تحملات للنقل المدرسي مدة سريانها ثلاث سنوات.
وحسب الشكاية المذكورة، فإن المشتكي تعرض لعمليات تزوير سجلت في محاضر رسمية، تفيد أنه توصل بمبلغ 330 الف درهم من إجمالي المبلغ المحدد في 660 ألف درهم، في وقت ينفي توصله بأي درهم من المبلغ المذكور مقابل ما تنص عليه الاتفاقية، في الوقت الذي تبين أن توقيع المشتكي جرى تزويره في العقد الذي كان مقررا أن يبدأ في 2009 وينتهي في 2012، قبل أن يجري التلاعب في تحويل الصفقة سنة 2011 بدعوى أن تاريخها ابتدأ من سنة 2007 ويجري تفويتها في ظروف غامضة لجهة أخرى ذات صلة وثيقة بمسؤول يشتغل في القطاع وليس بعيدا عن مسؤولية تدبير الملف.
أفادت مصادر مطلعة، أن فرقة الجرائم المالية والاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، اعتقلت أول أمس السبت، رئيس إحدى المصالح بنيابة التعليم بإقليم الحوز، في حين تم استدعاء كل من نائب وزير التعليم السابق وثلاثة مسؤولين آخرين بذات النيابة، من أجل الحضور أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وحسب نفس المصادر، فإن التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الأمنية المذكورة، كشفت عن اختلاس أزيد من مليار و300 مليون سنتيم، من نيابة التعليم بإقليم الحوز، من طرف كبار الموظفين بنفس النيابة، ومن بين الصفقات المشبوهة التي وقفت عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة بمراكش ، تمثلت في ثلاث صفقات خاصة بالزى المدرسي، تهم الموسم الدراسية 2010 -2011، إذ أن الأولى والتي تهم "الوزرات" بلغت قيمتها أزيد من 66 مليون سنتيم تم توزيعها على التلاميذ، بينما الثانية والخاصة بشراء ألقمصان والسراويل و"التريكو" تم دفع قيمتها والمحددة في أزيد من 70 مليون سنتيم، لم يتم توزيعها على التلاميذ، ويجهل مصيرها، وتتعلق الصفقة الثالثة باقتناء سترات وسراويل وقمصانا وربطات عنق خاصين بالتلاميذ الذكور، واقتناء تنورات، سترات، وربطات عنق خاصة بالتلميذات، تم دفع قيمتها للمقاول سنة 2010، غير أنها لم توزع على التلميذات والتلاميذ المستفيدين، لأسباب مجهولة، قبل أن يعمد بعض المسؤولين إلى توزيعها أياما معدودات بعد تفجير الأزمة، حيث بلغ إلى علمهم خبر حلول لجنة تنفيش مركزية بالنيابة، مما جعلهم ينخرطون في عملية التوزيع على المؤسسات التربوية بالإقليم يومي فاتح وثاني يناير من سنة 2013، ويطالبون مدراء المؤسسات بالتوقيع على التسليم بتاريخ سابق من سنة 2010، وهو ما رفضه معظم مديري المؤسسات.
وتعود فصول هذه القضية إلى نهاية سنة 2012، عندما أصدر محمد الوفا وزير التربية الوطنية السابق، قرارا يقضي بإعفاء نائبه بإقليم الحوز، وثلاثة مسؤولين آخرين، إثر فضيحة صفقة النقل المدرسي، التي فجرها أحد المقاولين، قبل أن تدخل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على الخط، وتتقدم بشكاية في شأنها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بضرورة فتح تحقيق قضائي، والاستماع إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتعليم بجهة مراكش تانسيفت الحوز، باعتباره الآمر بالصرف، وكذا نائب وزير التربية الوطنية بإقليم الحوز، وجميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الصفقة بنيابة التعليم المذكورة.
وعاشت نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، على إيقاع بعض الاختلالات والفضائح المالية، التي أدت إلى عزل عدد من المسؤلولين بذات النيابة، وفي مقدمتهم نائب وزير التربية الوطنية بإقليم الحوز، قبل أن تحل لجنة تفتيش مركزية من الوزارة، ليشمل البحث صفقات أخرى، تهم المطاعم المدرسية والزي المدرسي وغيره، ليحيل الملف على النيابة العامة.
وكانت نيابة وزارة التعليم بإقليم الحوز، أعلنت عن صفقة إطار للنقل المدرسي في العالم القروي، تمتد على مدى ثلاث سنوات، في إطار البرنامج الإستعجالي الذي أقرته الوزارة، في عهد الوزير السابق أحمد خشيشن، وهي الصفقة التي رصدت لها عشرات الملايين من السنتيمات.
وسبق لأحد المقاولين، أن وجه شكاية ضد نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص التزوير والاختلاس والتلاعب في الصفقات والتدليس، والمطالبة بحقوقه المترتبة له من صفقة إطار عقدها مع نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز وفق كناش تحملات للنقل المدرسي مدة سريانها ثلاث سنوات.
وحسب الشكاية المذكورة، فإن المشتكي تعرض لعمليات تزوير سجلت في محاضر رسمية، تفيد أنه توصل بمبلغ 330 الف درهم من إجمالي المبلغ المحدد في 660 ألف درهم، في وقت ينفي توصله بأي درهم من المبلغ المذكور مقابل ما تنص عليه الاتفاقية، في الوقت الذي تبين أن توقيع المشتكي جرى تزويره في العقد الذي كان مقررا أن يبدأ في 2009 وينتهي في 2012، قبل أن يجري التلاعب في تحويل الصفقة سنة 2011 بدعوى أن تاريخها ابتدأ من سنة 2007 ويجري تفويتها في ظروف غامضة لجهة أخرى ذات صلة وثيقة بمسؤول يشتغل في القطاع وليس بعيدا عن مسؤولية تدبير الملف.
ملصقات
