التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حصري : كش24 تكشف عن إختلالات وصلت مليار ونصف سنتيم في ميزانية جماعة واحة سيدي إبراهيم
نشر في: 3 مارس 2014
توصلت كش24، بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 الذي يوضح بالملموس الإختلالات في عدد من الصفقات بجماعة :" واحة سيدي إبراهيم" المعروفة بأولاد بلعكيد وما يشوبها من علامات الإستفهام ؟.
التقرير عرف في البداية بجماعة واحة سيدي إبراهيم موضوع هذا التقرير على مستوى موقعها الجغرافي وطريقة تسييرها المتمثلة في مجلس منتخب مكون من 17 عضوا، مع تحديد مداخيلها لذات السنة والبالغة :1251025947 درهم.
التقرير إستهل بملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات ، فيما يخص تدبير المشاريع الإستثمارية، حيث سجلت مجموعة من الإختلالات في هذه المشاريع : من قبيل مشروع إنجاز مساحة خضراء ومشروع القرية الرياضية الذي فوت إلى شركة لا تتوفر على أي كفاءات في بناء الملاعب والمركبات الرياضية، و مشروع تجهيز منطقة خضراء على طول الطريق الوطنية رقم 9 قرب الملعب الكبير لمراكش، حيث سجل عدم تحقيق الهدف المتوخى من إنجاز هذا المشروع بسبب غياب صيانة المساحة الخضراء وتهاون الجماعة في إصلاح وتشذيب الأغراس مما عرضها للضياع بقيمة مالية بلغت 22354100 درهم، إلى جانب عدم وفاء الجماعة بإلتزاماتها حسب إتفاقية الشراكة وتدبير المركب الإجتماعي بدوار بلعكيد.
وفي نقطة ثانية من هذا التقرير همت الصفقة رقم : 1/2012، المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير، حيث لوحظ: ضعف الدراسة القبلية للمشروع، وتفاوت بين كميات الأشغال الواردة بالجدول التفصيلي لأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي المؤقت رقم :1 ، حيث وصلت قيمة التفاوت إلى مبلغ : 18088785 درهم.
كما تطرق التقرير أيضا إلى تدبير المداخيل : حيث تم تسجيل عدد من الملاحظات في مقدمتها: تحمل الجماعة بصفة غير قانونية لمصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار، وأيضا الرسم المفروض على إستغلال المقالع وعدم تصريح الشركة لمصالح الجماعة بالكميات الحقيقية المستخرجة، وتجاوز المساحة المرخصة من قبل شركة:" أ ك". في السياق ذاته فقد سجل أيضا ضعف أرقام المعاملات المصرح بها من قبل الملزمين والمتمثلة في عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس، كما تم التطرق خلال هذا التقرير أيضا إلى الرسم على الإقامة حيث لوحظ : ضعف في ليالي المبيت المصرح بها من قبل المؤسسات السياحية المرخص لها، وعدم تصريح العديد من المؤسسات السياحية بنشاطها الأساسي، إلى جانب الرسم على عمليات تجزئة الأراضي بخصوص التجزئ بالنسبة للعديد من المنعشين العقاريين الذي يتعمدون التصريح بتكلفة تقديرية منخفضة حتى يتسنى لهم خفض الرسم المفروض على تجزئة الأراضي.
المعطيات التي جاء بها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات شملت أيضا تدبير مجال التعمير والذي شابه مجموعة من الإختلالات في مقدمتها التراخيص الخاصة بإحداث بعض التجزئات السكنية والتي لم تفرض الجماعة المعنية على المنعش العقاري ومسطرة التجزئ لإحداث المجموعة السكنية والسياحية "د ض" ملف رقم: 20/2009، وعدم إخضاع المشروع لموافقة التأثير على البيئة، وعدم إحترام شروط وكالة الحوض المائي للموافقة على إحداث المشروع، إلى جانب عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئ على المنعش العقاري، حيث لم يتم فرض الرسم المفرض على تجزئة الأراضي ليبلغ مجموع الرسم على تجزئة الأراضي الواجب فرضه على الشركة حسب متوسط تكلفة التجهيز مامجموعه: 263741500 ، والمصادقة أيضا على تصميم تعديلي من قبل رئيس الجماعة لتسوية أشغال بناء غير قانونية، مع ترخيص الجماعة بإحداث تجزئة صناعية بالرغم من عدم وفاء صاحب المشروع بشروط وكالة الحوض المايي لشركة:" ش إ".
التقرير تناول أيضا مالية جماعة واحة سيدي إبراهيم حيث سجل عدم ضبط الجماعة لحصيلة الحساب المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد،حيث لوحظ أن الجماعة لم تتوصل بحصيلة الحساب الخاصة بهذه العملية خاصة وأن المؤسسة المعنية أنهت أشغال التهيئة وتوصلت حسب الوثائق المتوفرة بأزيد من 540000000 درهم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير وبمساهمة الساكنة في المشروع التي بلغت : 134800000 درهم، كما لوحظ من جهة ثانية أن الجماعة لم تف بإلتزاماتها الحالية والتي قدرت بما يناهز : 538000000 درهم، إذ تبين من خلال الإطلاع على مختلف الحسابات أنها لم تقدم هذه المبالغ للمؤسسة المكلفة بالمشروع، إلى جانب ترخيص الجماعة بإحداث أبنية سكنية وتجارية على أراضي مخصصة لإستقبال تجهيزات إدارية، وإحداث تجزئات غير قانونية وترخيص الجماعة لأبنية غير قانونية داخلها.
التقرير عرف في البداية بجماعة واحة سيدي إبراهيم موضوع هذا التقرير على مستوى موقعها الجغرافي وطريقة تسييرها المتمثلة في مجلس منتخب مكون من 17 عضوا، مع تحديد مداخيلها لذات السنة والبالغة :1251025947 درهم.
التقرير إستهل بملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات ، فيما يخص تدبير المشاريع الإستثمارية، حيث سجلت مجموعة من الإختلالات في هذه المشاريع : من قبيل مشروع إنجاز مساحة خضراء ومشروع القرية الرياضية الذي فوت إلى شركة لا تتوفر على أي كفاءات في بناء الملاعب والمركبات الرياضية، و مشروع تجهيز منطقة خضراء على طول الطريق الوطنية رقم 9 قرب الملعب الكبير لمراكش، حيث سجل عدم تحقيق الهدف المتوخى من إنجاز هذا المشروع بسبب غياب صيانة المساحة الخضراء وتهاون الجماعة في إصلاح وتشذيب الأغراس مما عرضها للضياع بقيمة مالية بلغت 22354100 درهم، إلى جانب عدم وفاء الجماعة بإلتزاماتها حسب إتفاقية الشراكة وتدبير المركب الإجتماعي بدوار بلعكيد.
وفي نقطة ثانية من هذا التقرير همت الصفقة رقم : 1/2012، المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير، حيث لوحظ: ضعف الدراسة القبلية للمشروع، وتفاوت بين كميات الأشغال الواردة بالجدول التفصيلي لأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي المؤقت رقم :1 ، حيث وصلت قيمة التفاوت إلى مبلغ : 18088785 درهم.
كما تطرق التقرير أيضا إلى تدبير المداخيل : حيث تم تسجيل عدد من الملاحظات في مقدمتها: تحمل الجماعة بصفة غير قانونية لمصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار، وأيضا الرسم المفروض على إستغلال المقالع وعدم تصريح الشركة لمصالح الجماعة بالكميات الحقيقية المستخرجة، وتجاوز المساحة المرخصة من قبل شركة:" أ ك". في السياق ذاته فقد سجل أيضا ضعف أرقام المعاملات المصرح بها من قبل الملزمين والمتمثلة في عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس، كما تم التطرق خلال هذا التقرير أيضا إلى الرسم على الإقامة حيث لوحظ : ضعف في ليالي المبيت المصرح بها من قبل المؤسسات السياحية المرخص لها، وعدم تصريح العديد من المؤسسات السياحية بنشاطها الأساسي، إلى جانب الرسم على عمليات تجزئة الأراضي بخصوص التجزئ بالنسبة للعديد من المنعشين العقاريين الذي يتعمدون التصريح بتكلفة تقديرية منخفضة حتى يتسنى لهم خفض الرسم المفروض على تجزئة الأراضي.
المعطيات التي جاء بها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات شملت أيضا تدبير مجال التعمير والذي شابه مجموعة من الإختلالات في مقدمتها التراخيص الخاصة بإحداث بعض التجزئات السكنية والتي لم تفرض الجماعة المعنية على المنعش العقاري ومسطرة التجزئ لإحداث المجموعة السكنية والسياحية "د ض" ملف رقم: 20/2009، وعدم إخضاع المشروع لموافقة التأثير على البيئة، وعدم إحترام شروط وكالة الحوض المائي للموافقة على إحداث المشروع، إلى جانب عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئ على المنعش العقاري، حيث لم يتم فرض الرسم المفرض على تجزئة الأراضي ليبلغ مجموع الرسم على تجزئة الأراضي الواجب فرضه على الشركة حسب متوسط تكلفة التجهيز مامجموعه: 263741500 ، والمصادقة أيضا على تصميم تعديلي من قبل رئيس الجماعة لتسوية أشغال بناء غير قانونية، مع ترخيص الجماعة بإحداث تجزئة صناعية بالرغم من عدم وفاء صاحب المشروع بشروط وكالة الحوض المايي لشركة:" ش إ".
التقرير تناول أيضا مالية جماعة واحة سيدي إبراهيم حيث سجل عدم ضبط الجماعة لحصيلة الحساب المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد،حيث لوحظ أن الجماعة لم تتوصل بحصيلة الحساب الخاصة بهذه العملية خاصة وأن المؤسسة المعنية أنهت أشغال التهيئة وتوصلت حسب الوثائق المتوفرة بأزيد من 540000000 درهم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير وبمساهمة الساكنة في المشروع التي بلغت : 134800000 درهم، كما لوحظ من جهة ثانية أن الجماعة لم تف بإلتزاماتها الحالية والتي قدرت بما يناهز : 538000000 درهم، إذ تبين من خلال الإطلاع على مختلف الحسابات أنها لم تقدم هذه المبالغ للمؤسسة المكلفة بالمشروع، إلى جانب ترخيص الجماعة بإحداث أبنية سكنية وتجارية على أراضي مخصصة لإستقبال تجهيزات إدارية، وإحداث تجزئات غير قانونية وترخيص الجماعة لأبنية غير قانونية داخلها.
توصلت كش24، بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 الذي يوضح بالملموس الإختلالات في عدد من الصفقات بجماعة :" واحة سيدي إبراهيم" المعروفة بأولاد بلعكيد وما يشوبها من علامات الإستفهام ؟.
التقرير عرف في البداية بجماعة واحة سيدي إبراهيم موضوع هذا التقرير على مستوى موقعها الجغرافي وطريقة تسييرها المتمثلة في مجلس منتخب مكون من 17 عضوا، مع تحديد مداخيلها لذات السنة والبالغة :1251025947 درهم.
التقرير إستهل بملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات ، فيما يخص تدبير المشاريع الإستثمارية، حيث سجلت مجموعة من الإختلالات في هذه المشاريع : من قبيل مشروع إنجاز مساحة خضراء ومشروع القرية الرياضية الذي فوت إلى شركة لا تتوفر على أي كفاءات في بناء الملاعب والمركبات الرياضية، و مشروع تجهيز منطقة خضراء على طول الطريق الوطنية رقم 9 قرب الملعب الكبير لمراكش، حيث سجل عدم تحقيق الهدف المتوخى من إنجاز هذا المشروع بسبب غياب صيانة المساحة الخضراء وتهاون الجماعة في إصلاح وتشذيب الأغراس مما عرضها للضياع بقيمة مالية بلغت 22354100 درهم، إلى جانب عدم وفاء الجماعة بإلتزاماتها حسب إتفاقية الشراكة وتدبير المركب الإجتماعي بدوار بلعكيد.
وفي نقطة ثانية من هذا التقرير همت الصفقة رقم : 1/2012، المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير، حيث لوحظ: ضعف الدراسة القبلية للمشروع، وتفاوت بين كميات الأشغال الواردة بالجدول التفصيلي لأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي المؤقت رقم :1 ، حيث وصلت قيمة التفاوت إلى مبلغ : 18088785 درهم.
كما تطرق التقرير أيضا إلى تدبير المداخيل : حيث تم تسجيل عدد من الملاحظات في مقدمتها: تحمل الجماعة بصفة غير قانونية لمصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار، وأيضا الرسم المفروض على إستغلال المقالع وعدم تصريح الشركة لمصالح الجماعة بالكميات الحقيقية المستخرجة، وتجاوز المساحة المرخصة من قبل شركة:" أ ك". في السياق ذاته فقد سجل أيضا ضعف أرقام المعاملات المصرح بها من قبل الملزمين والمتمثلة في عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس، كما تم التطرق خلال هذا التقرير أيضا إلى الرسم على الإقامة حيث لوحظ : ضعف في ليالي المبيت المصرح بها من قبل المؤسسات السياحية المرخص لها، وعدم تصريح العديد من المؤسسات السياحية بنشاطها الأساسي، إلى جانب الرسم على عمليات تجزئة الأراضي بخصوص التجزئ بالنسبة للعديد من المنعشين العقاريين الذي يتعمدون التصريح بتكلفة تقديرية منخفضة حتى يتسنى لهم خفض الرسم المفروض على تجزئة الأراضي.
المعطيات التي جاء بها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات شملت أيضا تدبير مجال التعمير والذي شابه مجموعة من الإختلالات في مقدمتها التراخيص الخاصة بإحداث بعض التجزئات السكنية والتي لم تفرض الجماعة المعنية على المنعش العقاري ومسطرة التجزئ لإحداث المجموعة السكنية والسياحية "د ض" ملف رقم: 20/2009، وعدم إخضاع المشروع لموافقة التأثير على البيئة، وعدم إحترام شروط وكالة الحوض المائي للموافقة على إحداث المشروع، إلى جانب عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئ على المنعش العقاري، حيث لم يتم فرض الرسم المفرض على تجزئة الأراضي ليبلغ مجموع الرسم على تجزئة الأراضي الواجب فرضه على الشركة حسب متوسط تكلفة التجهيز مامجموعه: 263741500 ، والمصادقة أيضا على تصميم تعديلي من قبل رئيس الجماعة لتسوية أشغال بناء غير قانونية، مع ترخيص الجماعة بإحداث تجزئة صناعية بالرغم من عدم وفاء صاحب المشروع بشروط وكالة الحوض المايي لشركة:" ش إ".
التقرير تناول أيضا مالية جماعة واحة سيدي إبراهيم حيث سجل عدم ضبط الجماعة لحصيلة الحساب المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد،حيث لوحظ أن الجماعة لم تتوصل بحصيلة الحساب الخاصة بهذه العملية خاصة وأن المؤسسة المعنية أنهت أشغال التهيئة وتوصلت حسب الوثائق المتوفرة بأزيد من 540000000 درهم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير وبمساهمة الساكنة في المشروع التي بلغت : 134800000 درهم، كما لوحظ من جهة ثانية أن الجماعة لم تف بإلتزاماتها الحالية والتي قدرت بما يناهز : 538000000 درهم، إذ تبين من خلال الإطلاع على مختلف الحسابات أنها لم تقدم هذه المبالغ للمؤسسة المكلفة بالمشروع، إلى جانب ترخيص الجماعة بإحداث أبنية سكنية وتجارية على أراضي مخصصة لإستقبال تجهيزات إدارية، وإحداث تجزئات غير قانونية وترخيص الجماعة لأبنية غير قانونية داخلها.
التقرير عرف في البداية بجماعة واحة سيدي إبراهيم موضوع هذا التقرير على مستوى موقعها الجغرافي وطريقة تسييرها المتمثلة في مجلس منتخب مكون من 17 عضوا، مع تحديد مداخيلها لذات السنة والبالغة :1251025947 درهم.
التقرير إستهل بملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات ، فيما يخص تدبير المشاريع الإستثمارية، حيث سجلت مجموعة من الإختلالات في هذه المشاريع : من قبيل مشروع إنجاز مساحة خضراء ومشروع القرية الرياضية الذي فوت إلى شركة لا تتوفر على أي كفاءات في بناء الملاعب والمركبات الرياضية، و مشروع تجهيز منطقة خضراء على طول الطريق الوطنية رقم 9 قرب الملعب الكبير لمراكش، حيث سجل عدم تحقيق الهدف المتوخى من إنجاز هذا المشروع بسبب غياب صيانة المساحة الخضراء وتهاون الجماعة في إصلاح وتشذيب الأغراس مما عرضها للضياع بقيمة مالية بلغت 22354100 درهم، إلى جانب عدم وفاء الجماعة بإلتزاماتها حسب إتفاقية الشراكة وتدبير المركب الإجتماعي بدوار بلعكيد.
وفي نقطة ثانية من هذا التقرير همت الصفقة رقم : 1/2012، المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير، حيث لوحظ: ضعف الدراسة القبلية للمشروع، وتفاوت بين كميات الأشغال الواردة بالجدول التفصيلي لأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي المؤقت رقم :1 ، حيث وصلت قيمة التفاوت إلى مبلغ : 18088785 درهم.
كما تطرق التقرير أيضا إلى تدبير المداخيل : حيث تم تسجيل عدد من الملاحظات في مقدمتها: تحمل الجماعة بصفة غير قانونية لمصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار، وأيضا الرسم المفروض على إستغلال المقالع وعدم تصريح الشركة لمصالح الجماعة بالكميات الحقيقية المستخرجة، وتجاوز المساحة المرخصة من قبل شركة:" أ ك". في السياق ذاته فقد سجل أيضا ضعف أرقام المعاملات المصرح بها من قبل الملزمين والمتمثلة في عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس، كما تم التطرق خلال هذا التقرير أيضا إلى الرسم على الإقامة حيث لوحظ : ضعف في ليالي المبيت المصرح بها من قبل المؤسسات السياحية المرخص لها، وعدم تصريح العديد من المؤسسات السياحية بنشاطها الأساسي، إلى جانب الرسم على عمليات تجزئة الأراضي بخصوص التجزئ بالنسبة للعديد من المنعشين العقاريين الذي يتعمدون التصريح بتكلفة تقديرية منخفضة حتى يتسنى لهم خفض الرسم المفروض على تجزئة الأراضي.
المعطيات التي جاء بها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات شملت أيضا تدبير مجال التعمير والذي شابه مجموعة من الإختلالات في مقدمتها التراخيص الخاصة بإحداث بعض التجزئات السكنية والتي لم تفرض الجماعة المعنية على المنعش العقاري ومسطرة التجزئ لإحداث المجموعة السكنية والسياحية "د ض" ملف رقم: 20/2009، وعدم إخضاع المشروع لموافقة التأثير على البيئة، وعدم إحترام شروط وكالة الحوض المائي للموافقة على إحداث المشروع، إلى جانب عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئ على المنعش العقاري، حيث لم يتم فرض الرسم المفرض على تجزئة الأراضي ليبلغ مجموع الرسم على تجزئة الأراضي الواجب فرضه على الشركة حسب متوسط تكلفة التجهيز مامجموعه: 263741500 ، والمصادقة أيضا على تصميم تعديلي من قبل رئيس الجماعة لتسوية أشغال بناء غير قانونية، مع ترخيص الجماعة بإحداث تجزئة صناعية بالرغم من عدم وفاء صاحب المشروع بشروط وكالة الحوض المايي لشركة:" ش إ".
التقرير تناول أيضا مالية جماعة واحة سيدي إبراهيم حيث سجل عدم ضبط الجماعة لحصيلة الحساب المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد،حيث لوحظ أن الجماعة لم تتوصل بحصيلة الحساب الخاصة بهذه العملية خاصة وأن المؤسسة المعنية أنهت أشغال التهيئة وتوصلت حسب الوثائق المتوفرة بأزيد من 540000000 درهم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير وبمساهمة الساكنة في المشروع التي بلغت : 134800000 درهم، كما لوحظ من جهة ثانية أن الجماعة لم تف بإلتزاماتها الحالية والتي قدرت بما يناهز : 538000000 درهم، إذ تبين من خلال الإطلاع على مختلف الحسابات أنها لم تقدم هذه المبالغ للمؤسسة المكلفة بالمشروع، إلى جانب ترخيص الجماعة بإحداث أبنية سكنية وتجارية على أراضي مخصصة لإستقبال تجهيزات إدارية، وإحداث تجزئات غير قانونية وترخيص الجماعة لأبنية غير قانونية داخلها.
ملصقات
