عكف المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته جمعية "أمور ن واكوش" على تدارس مقترح القانون التنظيمي المتعلق بشروط تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. 

 

وكان الجمع العام للمؤتمر العالمي الأمازيغي المنعقد في دجنبر الماضي بمدينة تيزنيت قد تبنى مقرح قانون يندرج في إطار روح المادة الخامسة من الدستور الجديد وروح خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ليوم تاسع مارس 2011، حيث أكد جلالته أن اللغة والثقافة الأمازيغية يعتبران تراثا لكل المغاربة. 

 

وشدد السيد سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق على أنه وبعد التكريس الدستوري للأمازيغية باعتبارها لغة رسمية في دستور 2011، فإنه من المهم جدا تضافر الجهود من أجل تفعيل هذا الاعتراف. 

 

وأكد أن المادة الخامسة من الدستور، التي تعترف باللغة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية والثقافة الأمازيغية باعتبارها "تراثا لكل المغاربة بدون استثناء"، وضعت حدا للنقاش القديم بشأن هذه المسألة، مبرزا أن ورش تفعيل هذا الاعتراف عليه أن يتخذ من الموضوع نقاشا جماعيا نزيها يشرك مجموع مكونات المجتمع المغربي. 

 

وذكر العثماني بكون الدستور الجديد ينص على إنشاء مجلس وطني للغات والثقافة تكون مهمته قيادة مرحلة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، منوها في الوقت ذاته بمقترح القانون التنظيمي الصادر عن المؤتمر العالمي الأمازيغي باعتباره مساهمة من المجتمع المدني في هذا الورش. 

 

ودعا الأطراف المعنية بهذا الموضوع إلى الانخراط في هذا الورش بروح التشاور والتنسيق، وذلك من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة وتفادي العرقلة، مضيفا أنه وفي إطار هذا المناخ التشاوري والتنسيق ولأجل ضمان تسريع تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة، فإنه يتوجب على الشركاء إعطاء الامتياز لمقاربة متقدمة مع تحديد الأهداف ذات الأولوية، وموضحا أنه من المهم البدء بالنقط المتفق عليها من أجل فتح المناقشة حول القضايا الخلافية. 

 

من جانبه أشار رئيس المؤتمر العالمي للأمازيغية رشيد رخا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل أساسا في فتح نقاش بناء حول مقترح القانون التنظيمي الصادر عن الجمع العام السالف الذكر، الذي عرف مشاركة أمازيغ من مختلف البلدان شمال إفريقيا ومن منطقة الطوارق. 

 

وأكد أنه خلال الجمع العام لتيزنيت المنظم قبل ثلاثة أشهر، تم اعتماد المغرب نموذجا باعتباره أول بلد يعترف دستوره بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مشددا على أن لقاء مراكش يرمي إلى إعطاء زخم جديد لهذه المبادرة الرائدة وتركيز المناقشة حول أهمية إدماج اللغة الأمازيغية في كافة مستويات الحياة العامة، خاصة في الإدارة والتعليم والإعلام. 

 

وأبرزت مديرة مجلة (موند أمازيغ) "العالم الأمازيغي" من جهتها أن هذا اللقاء يعد مبادرة من قبل المجتمع المدني من أجل حمل الحكومة والبرلمان على التعجيل بالقوانين التنفيذية، كما ينص على ذلك الدستور. 

 

وأضافت أن المقترح التنظيمي المتعلق بشروط إقرار الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، يعد مشروعا شاملا يرمي إلى تنفيذ المادة الخامسة من الدستور، مشيرة إلى أن الجسم الجمعوي المبادر إلى هذا المقترح مستعد لعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية في أفق حمل البرلمان والحكومة على احترام التزاماتهما المشروعة حيال تنفيذ المواد الدستورية. 

 

ويتشكل المقترح التنظيمي المرتبط بهذا الموضوع من 58 مادة موزعة على ست فقرات تتناول مختلف مناحي شروط الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ويحدد مجالات إدماجها في التعليم وفي مختلف ميادين الحياة العامة وتحديد القواعد العامة لاستعمالها وتطويرها وتأهيلها وحمايتها.