سياسة

الاتحاد الاشتراكي يطالب رؤوس الأموال الكبرى بتحصين الأمن الاجتماعي


كشـ24 نشر في: 15 أكتوبر 2022

أكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن "الخطابات الملكية بمناسبة افتتاح الدورات البرلمانية تشكل أهمية خاصة، باعتبار أنها تجسيد للدور التحكيمي للمؤسسة الملكية بين مختلف المؤسسات والسلط، وباعتبار أنها تعبير عن الاختيار الديموقراطي للملكية المغربية الذي يتجلى في حرصها على مخاطبة الأمة من خلال مؤسسة تمثيلية منبثقة عن الانتخابات، وباعتبار أن خطب الملكية بهذه المناسبة تمثل خارطة طريق توجيهية للأولويات التشريعية، بحسب الظروف المرحلية في علاقتها بالآفاق الاستراتيجية لاستكمال بناء الدولة الديموقراطية الاجتماعية القوية".وأضاف المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في بلاغ له، إن "المكتب أنصت للخطاب الملكي باهتمام كبير، خصوصا أن الملفين الحساسين اللذين تناولهما الخطاب، لطالما كانا موضوع بلاغات الحزب وتنبيهاته للحكومة الحالية، بالنظر إلى راهنيتهما، في سياق تاريخي مطبوع بالندرة والأزمات والتوترات عالميا، الأمر الذي يرخي بظلال مقلقة جدا على الاقتصاد العالمي، ويؤثر سلبا على مستويات النمو في الاقتصادات الصاعدة، مثل الاقتصاد المغربي".وأوضح أن "تذكير الملك في بداية خطابه بأن المواضيع التي يثيرها أثناء مخاطبته للأمة المغربية عبر ممثليها، هي تلك التي تحظى بالأسبقية، يحمل دلالة واضحة وإشارة قوية على أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل، أو المزايدات، أو هدر الوقت، أو تضييع الفرص القليلة المتاحة في ظرفية استثنائية".وأورد أنه "بخصوص ملف الندرة المائية، كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مقدمة التنظيمات السياسية التي دعت إلى التفكير الجدي في ما سميناه بالأمن المائي، وقد كنا نبهنا الحكومة أثناء مناقشة برنامجها الحكومي وكذا قانون المالية السابق إلى تغاضيها، أثناء إعداد توقعاتها بخصوص الموسم الفلاحي، عن كون الجفاف أصبح معطى بنيويا في بلادنا".وسجل الحزب أن "المغرب تأخر في تنزيل المخطط المائي، وتدفع تكاليف اجتماعية باهظة جراء تأخر إنجاز مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، إعادة تدوير المياه العادمة، وإنشاء شبكات الربط المائي، فإننا نؤكد اليوم أنه يجب على بلادنا، كما أشار الملك إلى ذلك، أن تسير على خطين متوازيين، يهم الأول تدارك التأخر في مجال الاستثمار في البدائل المائية المستدامة غير المتأثرة بتوالي سنوات الجفاف، ويخص الثاني التدبير الأمثل لواقع الندرة المائية حاليا، عبر التشدد في محاربة كل أشكال الهدر والتبذير غير المسؤولين، وإعادة النظر في كل الاستثمارات الفلاحية والصناعية التي تزيد هذه الندرة استفحالا".وثمن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كل "الملاحظات والتوجيهات الملكية بخصوص معضلة الاستثمار ببلادنا، وبالتالي فقد أصبح مطلوبا من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية في إنجاح التعاقد الوطني للاستثمار، لتحقيق الغاية الملكية السامية المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم، التي ستسمح بخلق نصف مليون منصب شغل ما بين 2022 و2026، بمعدل لا يجب أن يهبط عن 100 ألف منصب في السنة، الأمر الذي يتطلب العمل الجاد على تحسين معدل النمو".ونبه إلى أن "هذا الطموح المشروع يضع مؤسسات الدولة من الحكومة والبرلمان والولايات والعمالات والمجالس الترابية المنتخبة والمراكز الجهوية للاستثمار أمام مسؤولياتها، كل في نطاق اختصاصه، ويتطلب الاجتهاد التشريعي، وتفعيل آليات الوساطة والمراقبة والمواكبة، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والريع، وتحديث المنظومة الجبائية، وغيرها من الإجراءات".وتابع: "كما أنه يسائل مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المشروع الوطني، سواء المؤسسات البنكية والتمويلية، أو المقاولات والشركات، أو رؤوس الأموال الكبرى المطالبة بالتحول إلى رأسمالية وطنية منتجة للثروة والقيمة المضافة والمساهمة في تحصين الأمن الاجتماعي عبر الانخراط في الاستثمارات التي تخلق فرص الشغل، عوض الاستفادة فقط من الهدايا الضريبية وبعض أشكال اقتصاد الريع".وشدّد الاتحاد الاشتراكي على "ضرورة التعامل مع مضامين الخطاب الملكي الأخير كخارطة طريق للمرحلة، ولكن كذلك، وهو الأهم، كجرس إنذار يتطلب التعبئة المجتمعية وانخراط كل الذين استفادوا في المراحل السابقة لتنمية ثرواتهم، ويقظة مؤسسات الدولة وصرامتها، لأن العالم كله يعيش وضعا لم يعد يسمح بكثير تعثرات، وإعادة إنتاج التجريبية، والسقوط في شرك الانتظارية القاتلة".

أكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن "الخطابات الملكية بمناسبة افتتاح الدورات البرلمانية تشكل أهمية خاصة، باعتبار أنها تجسيد للدور التحكيمي للمؤسسة الملكية بين مختلف المؤسسات والسلط، وباعتبار أنها تعبير عن الاختيار الديموقراطي للملكية المغربية الذي يتجلى في حرصها على مخاطبة الأمة من خلال مؤسسة تمثيلية منبثقة عن الانتخابات، وباعتبار أن خطب الملكية بهذه المناسبة تمثل خارطة طريق توجيهية للأولويات التشريعية، بحسب الظروف المرحلية في علاقتها بالآفاق الاستراتيجية لاستكمال بناء الدولة الديموقراطية الاجتماعية القوية".وأضاف المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في بلاغ له، إن "المكتب أنصت للخطاب الملكي باهتمام كبير، خصوصا أن الملفين الحساسين اللذين تناولهما الخطاب، لطالما كانا موضوع بلاغات الحزب وتنبيهاته للحكومة الحالية، بالنظر إلى راهنيتهما، في سياق تاريخي مطبوع بالندرة والأزمات والتوترات عالميا، الأمر الذي يرخي بظلال مقلقة جدا على الاقتصاد العالمي، ويؤثر سلبا على مستويات النمو في الاقتصادات الصاعدة، مثل الاقتصاد المغربي".وأوضح أن "تذكير الملك في بداية خطابه بأن المواضيع التي يثيرها أثناء مخاطبته للأمة المغربية عبر ممثليها، هي تلك التي تحظى بالأسبقية، يحمل دلالة واضحة وإشارة قوية على أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل، أو المزايدات، أو هدر الوقت، أو تضييع الفرص القليلة المتاحة في ظرفية استثنائية".وأورد أنه "بخصوص ملف الندرة المائية، كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مقدمة التنظيمات السياسية التي دعت إلى التفكير الجدي في ما سميناه بالأمن المائي، وقد كنا نبهنا الحكومة أثناء مناقشة برنامجها الحكومي وكذا قانون المالية السابق إلى تغاضيها، أثناء إعداد توقعاتها بخصوص الموسم الفلاحي، عن كون الجفاف أصبح معطى بنيويا في بلادنا".وسجل الحزب أن "المغرب تأخر في تنزيل المخطط المائي، وتدفع تكاليف اجتماعية باهظة جراء تأخر إنجاز مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، إعادة تدوير المياه العادمة، وإنشاء شبكات الربط المائي، فإننا نؤكد اليوم أنه يجب على بلادنا، كما أشار الملك إلى ذلك، أن تسير على خطين متوازيين، يهم الأول تدارك التأخر في مجال الاستثمار في البدائل المائية المستدامة غير المتأثرة بتوالي سنوات الجفاف، ويخص الثاني التدبير الأمثل لواقع الندرة المائية حاليا، عبر التشدد في محاربة كل أشكال الهدر والتبذير غير المسؤولين، وإعادة النظر في كل الاستثمارات الفلاحية والصناعية التي تزيد هذه الندرة استفحالا".وثمن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كل "الملاحظات والتوجيهات الملكية بخصوص معضلة الاستثمار ببلادنا، وبالتالي فقد أصبح مطلوبا من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية في إنجاح التعاقد الوطني للاستثمار، لتحقيق الغاية الملكية السامية المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم، التي ستسمح بخلق نصف مليون منصب شغل ما بين 2022 و2026، بمعدل لا يجب أن يهبط عن 100 ألف منصب في السنة، الأمر الذي يتطلب العمل الجاد على تحسين معدل النمو".ونبه إلى أن "هذا الطموح المشروع يضع مؤسسات الدولة من الحكومة والبرلمان والولايات والعمالات والمجالس الترابية المنتخبة والمراكز الجهوية للاستثمار أمام مسؤولياتها، كل في نطاق اختصاصه، ويتطلب الاجتهاد التشريعي، وتفعيل آليات الوساطة والمراقبة والمواكبة، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والريع، وتحديث المنظومة الجبائية، وغيرها من الإجراءات".وتابع: "كما أنه يسائل مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المشروع الوطني، سواء المؤسسات البنكية والتمويلية، أو المقاولات والشركات، أو رؤوس الأموال الكبرى المطالبة بالتحول إلى رأسمالية وطنية منتجة للثروة والقيمة المضافة والمساهمة في تحصين الأمن الاجتماعي عبر الانخراط في الاستثمارات التي تخلق فرص الشغل، عوض الاستفادة فقط من الهدايا الضريبية وبعض أشكال اقتصاد الريع".وشدّد الاتحاد الاشتراكي على "ضرورة التعامل مع مضامين الخطاب الملكي الأخير كخارطة طريق للمرحلة، ولكن كذلك، وهو الأهم، كجرس إنذار يتطلب التعبئة المجتمعية وانخراط كل الذين استفادوا في المراحل السابقة لتنمية ثرواتهم، ويقظة مؤسسات الدولة وصرامتها، لأن العالم كله يعيش وضعا لم يعد يسمح بكثير تعثرات، وإعادة إنتاج التجريبية، والسقوط في شرك الانتظارية القاتلة".



اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تحذر من تحول مضيق جبل طارق لممر رئيسي لتهريب الكوكايين نحو أوروبا
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مضيق جبل طارق إلى جانب جزر الكناري أصبحا يشكلان ممرين استراتيجيين رئيسيين لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، عبر دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأوضح المكتب في تقريره السنوي، أن إنتاج الكوكايين العالمي بلغ في سنة 2023 ما مجموعه 3708 أطنان، وهو ما يمثل زيادة تفوق الثلث مقارنة بالسنة التي سبقتها.  وتظهر البيانات التي تضمنها التقرير إلى أن شبكات تهريب المخدرات تعتمد بشكل متزايد على المسارات الإفريقية، خاصة عبر شمال إفريقيا والمضيق والساحل، لتسهيل وصول شحنات الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف المكتب أن إسبانيا وهولندا أصبحتا من أبرز نقاط عبور المخدرات نحو أوروبا، وذلك في سياق يبيّن أن كميات الكوكايين المحجوزة في أوروبا تجاوزت نظيرتها في أمريكا الشمالية، في سابقة تعكس حجم تنامي هذه الظاهرة في القارة الأوروبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تحول ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) الإسباني، القريب من الحدود المغربية، إلى نقطة رئيسية لعبور شحنات ضخمة من الكوكايين، إذ شهد الميناء في غشت 2023 أكبر عملية حجز على الإطلاق لكمية تقارب 9.5 أطنان، قبل أن يتم بعد عام واحد فقط ضبط شحنة أخرى بلغت 13 طنا، قدرت قيمتها في السوق السوداء بحوالي 780 مليون يورو.
سياسة

مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة