مجتمع

الكشف عن معطيات مثيرة بشأن الفجوة العمرية بين الأزواج المغاربة


كشـ24 نشر في: 12 أكتوبر 2022

أفاد المنشور عدد 19 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان "مختصرات المندوبية السامية" أن متوسط فارق السن بين الزوجين في المغرب قد انتقل من 7,2 سنة في 2004 إلى 7,9 سنة في 2018.وأوضحت المندوبية في هذه المذكرة بعنوان "المرأة وفارق السن بين الأزواج في المغرب" والمنشورة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يصادف العاشر من شهر أكتوبر من كل سنة، أن "فارق السن بين نصف عدد الأزواج في المغرب قد بلغ ما يزيد عن 6 سنوات خلال سنة 2004، وارتفع إلى ما يزيد عن 7 سنوات في سنتي 2011 و2018. أما متوسط فارق السن بين الزوجين، فقد انتقل من 7,2 سنة في 2004 إلى 7,7 سنة في 2011، ثم إلى 7,9 سنة في 2018".وأشارت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط فارق السن بين الزوجين لا يختلف باختلاف وسط العيش إذ يسجل هذا المعدل الاتجاه نفسه تقريبا، حيث بلغ متوسط فارق السن بين الأزواج في المناطق الحضرية حوالي 7,4 سنة في 2004 و7,9 سنة في 2011 و8,1 سنة في 2018.وأضاف المصدر ذاته، أن متوسط فارق السن بين الأزواج الذين يعيشون في المناطق القروية خلال سنوات الدراسة الثلاثة أقل بمقدار 0,4 سنة مقارنة مع الأزواج الذين يعيشون في المناطق الحضرية.وفسرت المندوبية السامية للتخطيط هذا الارتفاع الذي شهده متوسط الفارق العمري الملاحظ بين الزوجين على الصعيد الوطني منذ سنة 2004، بانخفاض نسبة النساء المتزوجات من رجال يصغرنهن سنا أو يقاربنهن في السن من جهة، ومن جهة أخرى، بارتفاع نسبة النساء المتزوجات من رجال يكبرنهن سنا.وبالفعل، ففي سنة 2018، بلغت نسبة النساء اللواتي يصغرن أزواجهن سنا 87,1 في المائة وبلغت النساء اللواتي يقاربن أزواجهن في السن نسبة 9,5 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة النساء اللواتي يكبرن أزواجهن سنا 3,4 في المائة. وكانت هذه النسب قد سجلت على التوالي في سنة 2014، 82,9 في المائة و12,0 في المائة و5,1 في المائة.وعلاوة على ذلك، تنخفض مع مرور الزمن نسبة الفارق العمري الذي يتراوح بين سنتين و9 سنوات، في حين ترتفع نسبة الفارق العمري الذي يتراوح بين 10 و20 سنة.والجدير بالذكر أن حساب فارق السن بين الزوجين أثناء إنجاز الدراسة الاستقصائية يتم من خلال طرح عمر الزوجة من عمر الزوج. وتتضمن مصادر البيانات المستعرضة في المذكرة إحصائيات المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2004 وسنة 2011 وسنة 2018.

أفاد المنشور عدد 19 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان "مختصرات المندوبية السامية" أن متوسط فارق السن بين الزوجين في المغرب قد انتقل من 7,2 سنة في 2004 إلى 7,9 سنة في 2018.وأوضحت المندوبية في هذه المذكرة بعنوان "المرأة وفارق السن بين الأزواج في المغرب" والمنشورة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يصادف العاشر من شهر أكتوبر من كل سنة، أن "فارق السن بين نصف عدد الأزواج في المغرب قد بلغ ما يزيد عن 6 سنوات خلال سنة 2004، وارتفع إلى ما يزيد عن 7 سنوات في سنتي 2011 و2018. أما متوسط فارق السن بين الزوجين، فقد انتقل من 7,2 سنة في 2004 إلى 7,7 سنة في 2011، ثم إلى 7,9 سنة في 2018".وأشارت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط فارق السن بين الزوجين لا يختلف باختلاف وسط العيش إذ يسجل هذا المعدل الاتجاه نفسه تقريبا، حيث بلغ متوسط فارق السن بين الأزواج في المناطق الحضرية حوالي 7,4 سنة في 2004 و7,9 سنة في 2011 و8,1 سنة في 2018.وأضاف المصدر ذاته، أن متوسط فارق السن بين الأزواج الذين يعيشون في المناطق القروية خلال سنوات الدراسة الثلاثة أقل بمقدار 0,4 سنة مقارنة مع الأزواج الذين يعيشون في المناطق الحضرية.وفسرت المندوبية السامية للتخطيط هذا الارتفاع الذي شهده متوسط الفارق العمري الملاحظ بين الزوجين على الصعيد الوطني منذ سنة 2004، بانخفاض نسبة النساء المتزوجات من رجال يصغرنهن سنا أو يقاربنهن في السن من جهة، ومن جهة أخرى، بارتفاع نسبة النساء المتزوجات من رجال يكبرنهن سنا.وبالفعل، ففي سنة 2018، بلغت نسبة النساء اللواتي يصغرن أزواجهن سنا 87,1 في المائة وبلغت النساء اللواتي يقاربن أزواجهن في السن نسبة 9,5 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة النساء اللواتي يكبرن أزواجهن سنا 3,4 في المائة. وكانت هذه النسب قد سجلت على التوالي في سنة 2014، 82,9 في المائة و12,0 في المائة و5,1 في المائة.وعلاوة على ذلك، تنخفض مع مرور الزمن نسبة الفارق العمري الذي يتراوح بين سنتين و9 سنوات، في حين ترتفع نسبة الفارق العمري الذي يتراوح بين 10 و20 سنة.والجدير بالذكر أن حساب فارق السن بين الزوجين أثناء إنجاز الدراسة الاستقصائية يتم من خلال طرح عمر الزوجة من عمر الزوج. وتتضمن مصادر البيانات المستعرضة في المذكرة إحصائيات المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2004 وسنة 2011 وسنة 2018.



اقرأ أيضاً
معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

بناءا على معلومات من الأمن المغربي.. اعتقال متورطين في تهريب مخدرات في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا
تم القبض على ثمانية أشخاص في هويركال دي ألميريا (ألميريا) وتوريمولينوس (مالقة) بإسبانيا بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لتهريب الحشيش في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا. وحسب تقارير إخبارية، تم تهريب أكثر من 15 طن من الحشيش في مقطورة حيث تم إخفاء هذه الشحنة الكبيرة بين صناديق البطيخ وداخل البطاطا الحلوة البلاستيكية المزيفة. وفي نهاية يونيو الماضي، تم تهريب أكثر من 15.3 طنًا من الحشيش من الناظور عبر ميناء ألميريا في مقطورة، تمت مصادرتها بعد مراقبة سرية في مستودع صناعي في هويركال دي ألميريا. ويُعتقد أنه كان من المقرر إعادة توزيع البضائع لنقلها إلى وجهات مختلفة داخل فرنسا وإسبانيا عبر أسطول من الشاحنات والمركبات الأخرى، حسب المصادر ذاتها. ونجحت العملية بفضل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حيث بدأت التحقيقات عقب بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast)، والذي تلقى أيضًا مساعدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
مجتمع

الصافي لـكشـ24: إطفاء البقالة للثلاجات في فصل الصيف يعرض الألبان للتلف والتسمم
حذر نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، من ارتفاع وتيرة التسممات الغذائية خلال فصل الصيف، بفعل لجوء بعض مقدمي الوجبات السريعة إلى ممارسات غير مسؤولة تهدد صحة المستهلكين، وذلك في ظل تنامي الطلب على المواد الغذائية خلال موسم الاصطياف. وأوضح الصافي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن الإنسان يستديم حياته من خلال استهلاك مواد مادية ومعنوية، لكن التفاوت الطبقي يفرض أنماطا مختلفة من العيش والاستهلاك، وهو ما ينعكس على الطلب الموسمي على المنتجات الغذائية، خصوصا في فصل الصيف، حيث تشهد المدن والقرى ومراكز الاستجمام حركة دؤوبة للسياح والزوار. وأكد رئيس الهيئة أن هذه الدينامية الموسمية تقترن بانتشار كبير للوجبات السريعة الجاهزة، والتي تحظى بإقبال واسع من الأسر والأفراد، غير أن هذا الإقبال يصطدم، حسب تعبيره، بواقع مؤسف يتمثل في غياب الوعي لدى بعض المهنيين، مقرونا بجشع السعي وراء الربح السريع، ما يفضي إلى ممارسات غير قانونية وخطيرة. ومن بين أبرز السلوكات التي سجلتها الهيئة، يشير الصافي إلى الاقتصاد غير المشروع في استعمال الكهرباء للحفاظ على الأغذية، وكذا اللجوء إلى استعمال مواد منتهية الصلاحية أو منخفضة الجودة في إعداد الوجبات، وهي ممارسات تتكرر يوميا، وتؤدي إلى تسجيل حالات متعددة من التسممات، قد تكون خفيفة أو قاتلة في بعض الأحيان. وفي ختام تصريحه، شدد محدثنا على ضرورة رفع الوعي لدى مهنيي القطاع، وخاصة العاملين في مجال إعداد وتقديم الوجبات، مع تكثيف المراقبة الميدانية، وتعزيز آليات المحاسبة والزجر، من أجل كبح جماح من يرى العشب وينسى الحافة، على حد تعبيره، في إشارة إلى من يلهثون خلف الربح دون مراعاة لحياة المستهلكين وسلامتهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة