خبراء دوليون يستنكرون الوضع المأساوي للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الاثنين 21 أبريل 2025, 03:07

سياسة

خبراء دوليون يستنكرون الوضع المأساوي للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 أكتوبر 2022

استنكر خبراء دوليون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الوضع المأساوي واللاإنساني للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر.وانتفض المؤرخ وعضو البرلمان النمساوي، هارالاد تروش، ضد معاناة الصحراويين المحتجزين في ظروف قاسية للغاية في معسكرات تندوف المنبوذة"، مؤكدا أن هؤلاء السكان "يعانون من انعدام الأمن والاستقرار في ظروف لا تطاق، ويحرمون من حقوقهم الإنسانية منذ 47 سنة".وشدد على أن الحل الوحيد لإنهاء هذه المحنة يمر حتما عبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، وهي المبادرة التي وصفتها قرارات مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، مشيرا إلى أن هذا المخطط الذي يحظى بدعم دولي متزايد، يتيح "فرصة واقعية" لحل هذا الخلاف الإقليمي ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعانيها السكان في مخيمات تندوف.وأبرز أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يعد "فرصة ملموسة" لتجاوز المأزق الراهن، يمنح الأمل في السلم والتنمية ويضمن استقرار المنطقة المغاربية، داعيا المنتظم الدولي إلى تقديم دعم أكبر لهذه المبادرة الحكيمة.وفي السياق ذاته، أشار، إرنست بيتريتش، الأستاذ الفخري في جامعة نوفا، ومقرها في ليوبليانا السلوفينية، إلى أن النزاع الإقليمي حول الصحراء يتجه نحو التسوية على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في سنة 2007.وأكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية أن الحكم الذاتي يشكل تجسيدا لمبدإ تقرير المصير، موضحا أن الساكنة المحلية قادرة، وبموجب هذا المخطط الجاد وذي المصداقية، على تدبير شؤونها.واعتبر عضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة أن تسوية هذا النزاع الإقليمي تتطلب حلا سياسيا على أساس خطة الحكم الذاتي، في احترام لوحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية.من جهتها، أدانت الأمريكية كارين هاردين، التي تمثل "Priority PR"، الوضع المأساوي في مخيمات تندوف حيث تسود عمليات الاختطافا والاعتقال والعمل القسري والتعذيب والاغتصاب، مسجلة أن ميليشيات "البوليساريو" الانفصالية المسلحة تفرض الرقابة على حقوق الأفراد وتراقب تحركاتهم.وحذرت من أنه "لا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي في الوقت الذي تتحول فيه كارثة دولية إلى مشكلة أكثر جسامة مما هي عليه اليوم"، مشددة على أن من شأن التسوية السلمية لقضية الصحراء المغربية أن تسهم في تعزيز الاستقرار والقضاء على الإرهاب في منطقة الساحل.وأعربت مقدمة الملتمس عن تأييدها لموقف الولايات المتحدة، التي جددت التأكيد على ضرورة تبني جميع الأطراف لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يتسم بجديته ومصداقيته وواقعيته.وفي السياق ذاته، استنكرت كاورل إيدس، عن منظمة "Capitol Hill Prayer Partners"، ظروف عيش الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، حيث تواصل حركة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة التعاون مع "العصابات" التي تسللت إلى هذه المخيمات ومحيطها.ولتفكيك هذه المخيمات التي تشكل فضاء حيث يعاني السكان من الفقر، والعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، من الضروري، تشدد المتحدثة، إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء على أساس مخطط الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.

استنكر خبراء دوليون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الوضع المأساوي واللاإنساني للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر.وانتفض المؤرخ وعضو البرلمان النمساوي، هارالاد تروش، ضد معاناة الصحراويين المحتجزين في ظروف قاسية للغاية في معسكرات تندوف المنبوذة"، مؤكدا أن هؤلاء السكان "يعانون من انعدام الأمن والاستقرار في ظروف لا تطاق، ويحرمون من حقوقهم الإنسانية منذ 47 سنة".وشدد على أن الحل الوحيد لإنهاء هذه المحنة يمر حتما عبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، وهي المبادرة التي وصفتها قرارات مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، مشيرا إلى أن هذا المخطط الذي يحظى بدعم دولي متزايد، يتيح "فرصة واقعية" لحل هذا الخلاف الإقليمي ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعانيها السكان في مخيمات تندوف.وأبرز أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يعد "فرصة ملموسة" لتجاوز المأزق الراهن، يمنح الأمل في السلم والتنمية ويضمن استقرار المنطقة المغاربية، داعيا المنتظم الدولي إلى تقديم دعم أكبر لهذه المبادرة الحكيمة.وفي السياق ذاته، أشار، إرنست بيتريتش، الأستاذ الفخري في جامعة نوفا، ومقرها في ليوبليانا السلوفينية، إلى أن النزاع الإقليمي حول الصحراء يتجه نحو التسوية على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في سنة 2007.وأكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية أن الحكم الذاتي يشكل تجسيدا لمبدإ تقرير المصير، موضحا أن الساكنة المحلية قادرة، وبموجب هذا المخطط الجاد وذي المصداقية، على تدبير شؤونها.واعتبر عضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة أن تسوية هذا النزاع الإقليمي تتطلب حلا سياسيا على أساس خطة الحكم الذاتي، في احترام لوحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية.من جهتها، أدانت الأمريكية كارين هاردين، التي تمثل "Priority PR"، الوضع المأساوي في مخيمات تندوف حيث تسود عمليات الاختطافا والاعتقال والعمل القسري والتعذيب والاغتصاب، مسجلة أن ميليشيات "البوليساريو" الانفصالية المسلحة تفرض الرقابة على حقوق الأفراد وتراقب تحركاتهم.وحذرت من أنه "لا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي في الوقت الذي تتحول فيه كارثة دولية إلى مشكلة أكثر جسامة مما هي عليه اليوم"، مشددة على أن من شأن التسوية السلمية لقضية الصحراء المغربية أن تسهم في تعزيز الاستقرار والقضاء على الإرهاب في منطقة الساحل.وأعربت مقدمة الملتمس عن تأييدها لموقف الولايات المتحدة، التي جددت التأكيد على ضرورة تبني جميع الأطراف لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يتسم بجديته ومصداقيته وواقعيته.وفي السياق ذاته، استنكرت كاورل إيدس، عن منظمة "Capitol Hill Prayer Partners"، ظروف عيش الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، حيث تواصل حركة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة التعاون مع "العصابات" التي تسللت إلى هذه المخيمات ومحيطها.ولتفكيك هذه المخيمات التي تشكل فضاء حيث يعاني السكان من الفقر، والعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، من الضروري، تشدد المتحدثة، إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء على أساس مخطط الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.



اقرأ أيضاً
بعد تفاقم البلوكاج.. هل تقدم رئيسة تسلطانت استقالتها
تتواصل حالة البلوكاج التي يعرفها مجلس جماعة تسلطانت بمراكش، بسبب تزايد الخلافات بين الرئيسة، ومختلف مكونات المجلس بما فيها بعض اعضاء الاغلبية. و مع تبدد جل الامال ، لدى الساكنة والمتابعين ، في ظل عدم وجود تدخل ينهي حالة البلوكاج التي تحرم الساكنة من الاستفادة من مجموعة من المشاريع المتوقفة بسبب الخلافات والحسابات السياسية الضيقة، يراهن البعض على تفهم الرئيسة واستسلامها للامر الواقع وتقديم استقالتها، لا سيما ان تواصل هذا البلوكاج رهن مستقبل المنطقة، وقوض كل الجهود والامال لتنميتها. ومعلوم ان حالة الجمود السياسي وتعطل مصالح المواطنين بالمنطقة، مستمر منذ بداية ولاية المجلس الحالي تقريبا، وهو امر غير مقبول ويستدعي تفعيل القانون وحل المجلس لرفع الضرر عن الساكنة.
سياسة

الاستثمار في السكن الجامعي يجر وزير التعليم العالي للمساءلة
وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤال كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في شأن تحفيز الشراكة العمومية الخصوصية للاستثمار في السكن الجامعي كخدمة عمومية. وقال النائب البرلماني، في معرض سؤاله إن الأحياءُ والإقاماتُ الجامعية، تضطلع بأدوار حيوية، لا سيما بالنسبة للفئات المتوسطة والمستضعفة، وبالنسبة للطلبة المنحدرين من أقاليم وجماعات نائية بالبلاد. وأوضح أنه من أبرز هذه الوظائف الأساسية "تحقيقُ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف المجالي، ومواجهة الهدر الجامعي الذي يستنزفُ كثيراً من طاقاتنا الوطنية الشبابية، وذلك فضلاً عن أدوار الأحياء الجامعية باعتبارها فضاءً للتكوين والتأطير والتأهيل" . في المقابل أشار حموني، إلى الواقع، الذي وقفت عليه المهمة الاستطلاعية المنجزة مؤخراً على مستوى مجلس النواب، والتي كشفت أن "الأحياء الجامعية تعيشُ عدداً من الاختلالات والنقائص المتعلقة بالتدبير وبجودة الخدمات، علاوةً عن كونها غير كافية، وتتعرض إلى ضغط كبير، وإلى اكتظاظ المفرط". وشدد على ضرورة "إعادة النظر في الإطار القانوني وفي وظائف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية"، مؤكدا أيضا على أن وضعية الخصاص الكبير تقتضي "الانفتاح على عدة حلول ممكنة، من أبرزها ما يجب أن توفره الشراكةُ ما بين القطاع الخصوصي، من جهة، وما بين القطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية (السكنى والتعمير؛ الداخلية؛ مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات) من جهة ثانية". وأبرز النائب البرلماني أن هذا الحل "يتطلب إعمال آليات تحفيزية للشراكة، في إطار مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العمومي، بغرض إحداث إقامات وأحياء جامعية (عمومية/خصوصية)، تليقُ بالطالب المغربي، من حيث فضاءاتها وجودة خدماتها، وتكون الاستفادةُ منها وفق كُلفةٍ تراعي القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية". وأضاف "سيكونُ من شأن ذلك أن يعزز المجهود العمومي في هذا المِضمار، وكذا المشاريع الخصوصية التي توجد بصددها فعلاً بعض التجارب في عدد من المدن المغربية. وساءل حموني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول التدابير التي سوف تتخذها وزارته، تدبيريا وماليا وتنظيميا وقانونيا، من أجل إعمال وتحفيز الشراكة عمومي خصوصي لإحداث إقامات وأحياء جامعي.
سياسة

ضباط قطريون يطلعون على المآثر التاريخية بمراكش + صور
في إطار التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة بدولة قطر الشقيقة، شارك وفد قطري رفيع المستوى مكون من ضباط سامين في "دورة كبار المستشارين القانونيين" التي نظمت بالمحكمة العسكرية خلال الفترة الممتدة من 07 ابريل الى 18 أبريل 2025.ووفق موقع “فار ماروك” المتخصص في الشؤون العسكرية، شمل برنامج الدورة سلسلة من المحاضرات والدروس النظرية والتطبيقية التي تناولت مواضيع مختلفة همت بالخصوص، قانون القضاء العسكري، والإطار القانوني لعمل المستشارين القانونيين.وقد خصص جزء هام من البرنامج لمحاضرات حول مهام المستشار القانوني في المؤسسات العسكرية، ودوره المحوري في ضمان احترام القوانين والأنظمة وتقديم المشورة القانونية.وتخللت هذه المحاضرات تطبيقات عملية وتمارين تفاعلية أتاحت للمشاركين فرصة صقل مهاراتهم، وتبادل التجارب مع قضاة المحكمة العسكرية الذين أشرفوا على التكوين.ومن أبرز منجزات هذه الدورة، إجراء زيارات ميدانية لمؤسسات مدنية وعسكرية، نظير مؤسسة وسيط المملكة ومديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ومديرية التاريخ العسكري ومعهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي، حيث اطلع المشاركون عن كثب على الإطار القانوني لهذه المؤسسات وعلى سير العمل بها.وقد لاقت مشاركة افراد الوفد القطري إشادة من الجهات المنظمة، نظرا لما أظهروه من كفاءة ومهنية متميزتين.وقد حل هؤلاء الضباط رفقة القاضي العسكري المرافق بمدينة مراكش وبها اطلعوا على مجموعة من المآثر التاريخية ونهلوا من بعض الصفحات المشرقة من تاريخ المملكة، ثم زاروا بمدينة الرباط ضريح جلالة الملك المغفور له محمد الخامس.وتميز اليوم الأخير من الدورة بتنظيم حفل توزيع شهادات نهاية التكوين الذي ترأسه القاضي العميد عبد الكريم حكيمي الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
سياسة

بعد التطورات الاخيرة في الملف..البحيري لـ كشـ24 :الأرضية مهيئة لإغلاق قضية الصحراء نهائياً
في ظل الزخم الدبلوماسي المتزايد الذي تعرفه القضية الوطنية، اعتبر الأستاذ يوسف البحيري، العميد السابق لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن المعطيات الدولية الأخيرة تؤكد توجهاً عالمياً واضحاً نحو إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معتبرا مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الواقعي والنهائي الوحيد، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي. وأكد العمدي البحيري في تصريح خص به كشـ24، أن تجديد الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مسؤولين سامين في إدارة بايدن، دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب، يأتي في إطار التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الساحل، خاصة في ظل التوسع الروسي وظهور محاور عسكرية جديدة تضم الجزائر، إيران، وميليشيات "فاغنر". وأشار العميد البحيري إلى أن فرنسا تواصل دعمها التاريخي للمقترح المغربي للحكم الذاتي، كما ظهر جلياً خلال جلسات مجلس الأمن الأخيرة، لا سيما عند اعتماد القرار 2703 الذي حمّل الجزائر مسؤولية مباشرة في النزاع، وكرّس أحقية المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية. وفي قراءته لتصاعد النقاش داخل الكونغرس الأمريكي بخصوص تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، أبرز البحيري أن الأمر يستند إلى أفعال جرمية واضحة، منها استهداف المدنيين الأبرياء في مدينة سمارة بمقذوفات متفجرة، في انتهاك صارخ للحق في الحياة والسلامة الجسدية، مما يجعل التصنيف المرتقب متماشياً تماماً مع المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن هذه الأفعال تهدف إلى خلق حالة من الرعب وزعزعة الاستقرار وتعطيل المسار الديمقراطي في الأقاليم الجنوبية، ما يضع الجبهة الانفصالية أمام مسؤولية جنائية دولية لا لبس فيها. وفي سياق متصل، شدد العميد البحيري على أن التقارير الدولية التي رصدت تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف تُعد أدلة دامغة على ارتكاب البوليساريو لجرائم ضد الإنسانية، موضحاً أن هذه الممارسات تخرق بشكل فاضح اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977، وتستدعي المساءلة الجنائية الدولية أمام محكمة لاهاي أو المحاكم الوطنية للدول الموقعة على نظام روما الأساسي. وأشار إلى أن الأطفال المحتجزين يُجبرون على حمل السلاح وتلقينهم أيديولوجيات الكراهية والعنف، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وحول موقف المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي دعا إلى وقف المساعدات الإنسانية الموجهة للبوليساريو، أكد البحيري أن العديد من التقارير الدولية وثقت عمليات نهب واستغلال المساعدات من قبل قادة الجبهة وتحويلها إلى تجارة سرية في الأسواق الجزائرية والموريتانية. وأوضح أن ذلك يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، خصوصاً المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني، والتي تمنع تجويع السكان المدنيين وحرمانهم من المواد الأساسية كوسيلة للابتزاز السياسي. كما اعتبر أن رفض الجزائر والبوليساريو إجراء إحصاء رسمي لساكنة المخيمات يندرج في إطار سياسة ممنهجة لتوظيف الملف الإنساني كأداة ضغط وابتزاز دولي. وختم العميد البحيري تصريحه بالتأكيد على أن الإجماع الدولي داخل أروقة الأمم المتحدة حول المقترح المغربي للحكم الذاتي، يعكس نضجاً قانونياً ودبلوماسياً يجعل من الطرح الانفصالي مجرد مشروع فاشل مرفوض إقليمياً ودولياً. وخلص إلى أن الملف يتجه نحو الحسم النهائي، بعد أن باتت الجزائر محاصرة دبلوماسياً بفعل تحالفاتها المشبوهة وأدوارها في تأجيج التوترات بالمنطقة، في وقت يواصل فيه المغرب تثبيت شرعيته القانونية والسياسية كفاعل استراتيجي في المنطقة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 21 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة