التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
مرضى السرطان من حملة “راميد” بمراكش يواجهون الموت بعد منعهم من الدواء
نشر في: 1 مايو 2014
" والله العظيم إلى بكيت حيث شفت المعاناة ديال هذوك الناس، فين هو الحق فالحياة؟ وفين هي حقوق الإنسان؟" بكلمات ملؤها التأثر والإنفعال علق عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائب رئيسة فرع المنارة بمراكش، على ماعايشه من مشاهد ووقائع أثناء متابعته لملف مرضى السرطان من حملة شهادة"راميد"،والذين منعتهم إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس من الحصول على حصص الدواء التي تتطلبها مراحل علاجهم.
مواطنون بسطاء قذفت بهم نيران المرض الخبيث إلى جحيم العلاجات الكيماوية،وتحت ضغط الفقر وقلة ذات اليد احتموا بمظلة بطاقات راميد،لتغطية تكلفة العلاج الصاروخية، دون أن يدور في خلدهم أنهم بتلك الخطوة قد وضعوا أنفسهم موضع" المستجير من الرمداء،بالنار".
شهادات بعض الضحايا تؤكد بأنهم قد فوجؤوا منذ أزيد من أربعة أشهر، بإدارة المستشفى الجامعي تغلق في وجوههم بوابة الإستفادة من الأدوية،بدعوى نفاذ المخزون وعدم توفر الغلاف المالي اللازم لتغطية مصاريفه،وبالتالي اللجوء إلى الحل الأسهل المعتمد على سياسة" كم حاجة قضيناها بتركها".
منطق"العين بصيرة،واليد قصيرة" وضع حياة عشرات المرضى في مهب الموت والهلاك، فيما الجميع يصر على متابعة الوضع بمبدأ" أذن كيال".
دخول نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط المأساة وانتقالهم لفضاءات المركز الإستشفائي الجامعي، قصد استجلاء جلية الخبر والوقوف على الظروف والأسباب التي تدفع بالقيمين على شؤون المركز لركوب قطار" ما عندي ما ندير ليكم" اتجاه هذه الشريحة من المواطنين، بما تتضمنه من مصادرة أهم حق من حقوق الإنسان تكفله كل العهود والمواثيق الدولية والمتمثل ب"الحق في الحياة"، سيواجهون بمبررات أدخلت الموقف برمته خانة"العذر ،أقبح من الزلة".
احتمى مسؤولوا المستشفى بكون الإدارة قد تحملت خلال سنة 2013 ما يناهز 160 مليون درهم كتكلفة لعلاجات المرضى من حملة راميد، فيما وزارة الداخلية لم تضخ في صندوق المؤسسة لحد كتابة هذه السطور سوى مبلغ 30 مليون درهم، وبالتالي استحالة استمرار المستشفى في تحمل نفقات العلاجات المكلفة لحين أن تجد الوزارة إياها حلا جذريا،وتعمل على تغطية كل التكلفة باعتبارها الجهة الممولة للتكاليف العلاجية لحملة "راميد".
خيوط المأساة التي نتجت عن الموقف امتدت حسب تصريحات بعض المرضى إلى ترك بعض الضحايا يواجهون الموت دون رادع أو وازع، حيث أجمعت الشهادات على وفاة سيدتين فوق أسرة المستشفى،نتيجة حرمانهم من الأدوية الخاصة بالعلاجات الكيماوية.
" وقد عبرت بعض النساء المريضات ومنهن من لم تعد تقوى على الوقوف، عن حرمانهن من العلاج مما جعل المرض ينتقل إلى أعضاء أخرى من الجسد،وصرح أحد المرضى أنه قد طلب منه إحضار دواء من أجل العلاج الكيميائي تصل تكلفته إلى 35.000 درهم إضافة إلى ضرورة إجرائه التحليلات الطبية والسكانير"
شهادات صادمة تضمنها البيان الصادر عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجهت نسخ منه لوزير الصحة ومندوبه بمراكش وكذا مدير المستشفى الجامعي،فيما تحامل بعض المرضى على أنفسهم وانتقلوا لمبنى ولاية الجهة، لوضع مأساتهم على طاولة مسؤوليها الذين طلبوا بدورهم تزويدهم باللائحة الكاملة لكل المتضررين، بالتوازي مع قرار فئة أخرى تصعيد الموقف ومحاصرة مبنى مندوبية وزارة لصحة في إطار وقفة احتجاجية، لحين اعتراف الجهات المعنية بحقهم في العلاج والحياة، والكف عن قذفهم بشعارات من عيار " رخيصة موتة الفار،بتهراس الخابية".
" والله العظيم إلى بكيت حيث شفت المعاناة ديال هذوك الناس، فين هو الحق فالحياة؟ وفين هي حقوق الإنسان؟" بكلمات ملؤها التأثر والإنفعال علق عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائب رئيسة فرع المنارة بمراكش، على ماعايشه من مشاهد ووقائع أثناء متابعته لملف مرضى السرطان من حملة شهادة"راميد"،والذين منعتهم إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس من الحصول على حصص الدواء التي تتطلبها مراحل علاجهم.
مواطنون بسطاء قذفت بهم نيران المرض الخبيث إلى جحيم العلاجات الكيماوية،وتحت ضغط الفقر وقلة ذات اليد احتموا بمظلة بطاقات راميد،لتغطية تكلفة العلاج الصاروخية، دون أن يدور في خلدهم أنهم بتلك الخطوة قد وضعوا أنفسهم موضع" المستجير من الرمداء،بالنار".
شهادات بعض الضحايا تؤكد بأنهم قد فوجؤوا منذ أزيد من أربعة أشهر، بإدارة المستشفى الجامعي تغلق في وجوههم بوابة الإستفادة من الأدوية،بدعوى نفاذ المخزون وعدم توفر الغلاف المالي اللازم لتغطية مصاريفه،وبالتالي اللجوء إلى الحل الأسهل المعتمد على سياسة" كم حاجة قضيناها بتركها".
منطق"العين بصيرة،واليد قصيرة" وضع حياة عشرات المرضى في مهب الموت والهلاك، فيما الجميع يصر على متابعة الوضع بمبدأ" أذن كيال".
دخول نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط المأساة وانتقالهم لفضاءات المركز الإستشفائي الجامعي، قصد استجلاء جلية الخبر والوقوف على الظروف والأسباب التي تدفع بالقيمين على شؤون المركز لركوب قطار" ما عندي ما ندير ليكم" اتجاه هذه الشريحة من المواطنين، بما تتضمنه من مصادرة أهم حق من حقوق الإنسان تكفله كل العهود والمواثيق الدولية والمتمثل ب"الحق في الحياة"، سيواجهون بمبررات أدخلت الموقف برمته خانة"العذر ،أقبح من الزلة".
احتمى مسؤولوا المستشفى بكون الإدارة قد تحملت خلال سنة 2013 ما يناهز 160 مليون درهم كتكلفة لعلاجات المرضى من حملة راميد، فيما وزارة الداخلية لم تضخ في صندوق المؤسسة لحد كتابة هذه السطور سوى مبلغ 30 مليون درهم، وبالتالي استحالة استمرار المستشفى في تحمل نفقات العلاجات المكلفة لحين أن تجد الوزارة إياها حلا جذريا،وتعمل على تغطية كل التكلفة باعتبارها الجهة الممولة للتكاليف العلاجية لحملة "راميد".
خيوط المأساة التي نتجت عن الموقف امتدت حسب تصريحات بعض المرضى إلى ترك بعض الضحايا يواجهون الموت دون رادع أو وازع، حيث أجمعت الشهادات على وفاة سيدتين فوق أسرة المستشفى،نتيجة حرمانهم من الأدوية الخاصة بالعلاجات الكيماوية.
" وقد عبرت بعض النساء المريضات ومنهن من لم تعد تقوى على الوقوف، عن حرمانهن من العلاج مما جعل المرض ينتقل إلى أعضاء أخرى من الجسد،وصرح أحد المرضى أنه قد طلب منه إحضار دواء من أجل العلاج الكيميائي تصل تكلفته إلى 35.000 درهم إضافة إلى ضرورة إجرائه التحليلات الطبية والسكانير"
شهادات صادمة تضمنها البيان الصادر عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجهت نسخ منه لوزير الصحة ومندوبه بمراكش وكذا مدير المستشفى الجامعي،فيما تحامل بعض المرضى على أنفسهم وانتقلوا لمبنى ولاية الجهة، لوضع مأساتهم على طاولة مسؤوليها الذين طلبوا بدورهم تزويدهم باللائحة الكاملة لكل المتضررين، بالتوازي مع قرار فئة أخرى تصعيد الموقف ومحاصرة مبنى مندوبية وزارة لصحة في إطار وقفة احتجاجية، لحين اعتراف الجهات المعنية بحقهم في العلاج والحياة، والكف عن قذفهم بشعارات من عيار " رخيصة موتة الفار،بتهراس الخابية".
ملصقات
