صادق مجلس مقاطعة جيليز يوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري على الحساب الإداري لسنة 2013 بأغلبية الحاضرين، بعد مقاطعة الدورة السابقة من طرف أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة الذي تنتمي له الرئيسة وأغلبية نوابها احتجاجا على ما أسموه ب" التسيير الانفرادي لرئيسة المقاطعة، وغيابها المستمر عن المقاطعة، مع ترك أمور التسيير للكاتب العام، الأمر الذي جعل النصاب القانوني لا يكتمل لدراسة الحساب الاداري للمقاطعة.
 

وأفاد مصدر مقرب من مجلس مقاطعة جيليز "كش24" أن الرئيسة التي تعمل جاهدة على التنسيق مع أربعة مستشارين من حزب العدالة والتنمية، ضدا على قرارات الحزب، أزالت التفويضات لنوابها وقامت بصرف ميزانية المقاطعة ولم تترك منها سوى 9 ملايين سنتيم كفائض في حين لاشيئ يذكر على صعيد الانجازات وهو ما دفع أغلبية الأعضاء إلى مقاطعة الدورة العادية مع امكانية اللجوء الى طلب ايفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات للاطلاع وتفقد مدة التسيير لرئيسة المقاطعة.
 

وعلمت "كش24" أن اجتماعا تحت إشراف عبد السلام البكوري الأمين الجهوي بحر الأسبوع الماضي حضرته الرئيسة جعل مستشاري حزب الجرار بمقاطعة جيليز يحضرون دورة 4 فبراير الجاري لاستكمال النصاب والتصويت على الحساب الإداري للمقاطعة المذكورة.