مجتمع

هذا ما جاء في توصيات الندوة الوطنية حول الرقابة على تدبير الجماعات الترابية بمراكش


كشـ24 نشر في: 2 أكتوبر 2017

نظم مجلس جهة مراكش آسفي والودادية الحسنية للقضاة، بشراكة مع هيئة المحامين والمجلس الجماعي وجامعة القاضي عياض بمراكش، ندوة وطنية حول موضوع "الرقابة على تدبير الجماعات الترابية" وذلك يومي 29 30 شتنبر 2017 بالمركب الثقافي والإداري للأوقاف والشؤون الإسلامية. شارك فيها العديد من المختصين والخبراء، من قضاة ومحامين وجامعيين ومنتخبين وإداريين.

ويسعى هذا التقرير التركيبي إلى صياغة توصيات ومقترحات عن مضامين المداخلات البحثية، والتعقيبات التي تلتها، والمناقشات التي صاحبت المداخلات العلمية، لكن قيمة موضوع الندوة الوطنية كما ورد في الجلسة الافتتاحية والمداخلة التأطيرية للندوة من خلال الحديث عن سياق الندوة وأهميتها في إشراك جميع الفاعلين والمهتمين على مستوى تحقيق رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وفق حكامة ترابية مواطنة.

وقد تضمنت الندوة مجموعة من ذوي الخبرة والممارسين للقاعدة القانونية قاموا خلال يومين من تقديم مداخلات علمية وتعقيبات ومناقشات علمية قيمة وعميقة، حيث عملت المداخلات على تقديم عصارات اقتراحاتهم وتوصياتهم من خلال ترسيخ مبادئ اللامركزية والحكامة الترابية في تجويد السياسات العمومية الترابية، حيث تناولت مداخلات الجلسة العلمية الأولى دور السلطات القضائية والحكومية في الرقابة على أعمال الجماعات الترابية، في حين عالجت الجلسة العلمية الثانية إشكاليات وقضايا الرقابة بين الواقع والممارسة.
 
وجاءت توصيات الندورة الوطنية على الشكل التالي:
 
  • العمل على تفعيل آليات التدقيق باعتباره أحد المداخل والمظاهر الحديثة للتطور الذي عرفته النظريات الرقابية.
  • دور التدقيق كوسيلة لافتحاص وتحسين الأداء والتدبير العمومي ليكون في خدمة الحكامة الجيدة
  • اعتبار التدقيق بمثابة المحرك التقويمي المحرك لمختلف مكونات التنظيم البنيوي للإدارة
  • دور التدقيق المالي في تحديث وتطوير التدبير التنموي للجماعات الترابية
  • الحث على إشراك جميع الفاعلين للمساهمة في تطوير الاليات التشاركية
  • دعم آليات التواصل بين مختلف الفاعلين في مجال السياسات العامة الترابية
  • العمل على تأهيل ودعم قدرات المنتخبين الترابيين في مجال التدبير العمومي
  • ضرورة تثمين مبدأ التشاركية على مستوى البحث العلمي والنقاش العمومي بين مختلف الفاعلين
  • تحديد المبررات القانونية التي تسمح لرئيس المجلس بعدم القيام بالمهام أو الحضور للدورات
  • تجاوز القصور التشريعي في بعض المواد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية
  • ضرورة مراجعة النصوص القانونية المتعلقة باللاتركيز الإداري
  • الحث على إحداث الية التنسيق بين قسم الجرائم المالية والمجالس الجهوية للحسابات
  • تقييد صلاحيات الامر بالصرف في الجماعات الترابية في اللجوء إلى صرف الأوامر بالأداء عن طريق الأوامر بالتسخير
  • وضع شروط وضوابط تضمن تمثيلية النساء داخل المجالس الترابية.
  • العمل على تحديد اختصاصات اللجنة الخاصة المعينة من قبل وزارة الداخلية، مع التدقيق في مهامها وصلاحياتها
  • تقليص حضور سلطات الوصاية في العملية التدبيرية
  • إعادة النظر في المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنظام الرقابة التدبير المالي للجماعات الترابية
  • العمل على تغيير الثقافة المهنية السائدة داخل أجهزة التفتيش والانتقال من مقاربة التفتيش إلى مقاربة التدقيق والافتحاص.
 
 
 

نظم مجلس جهة مراكش آسفي والودادية الحسنية للقضاة، بشراكة مع هيئة المحامين والمجلس الجماعي وجامعة القاضي عياض بمراكش، ندوة وطنية حول موضوع "الرقابة على تدبير الجماعات الترابية" وذلك يومي 29 30 شتنبر 2017 بالمركب الثقافي والإداري للأوقاف والشؤون الإسلامية. شارك فيها العديد من المختصين والخبراء، من قضاة ومحامين وجامعيين ومنتخبين وإداريين.

ويسعى هذا التقرير التركيبي إلى صياغة توصيات ومقترحات عن مضامين المداخلات البحثية، والتعقيبات التي تلتها، والمناقشات التي صاحبت المداخلات العلمية، لكن قيمة موضوع الندوة الوطنية كما ورد في الجلسة الافتتاحية والمداخلة التأطيرية للندوة من خلال الحديث عن سياق الندوة وأهميتها في إشراك جميع الفاعلين والمهتمين على مستوى تحقيق رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وفق حكامة ترابية مواطنة.

وقد تضمنت الندوة مجموعة من ذوي الخبرة والممارسين للقاعدة القانونية قاموا خلال يومين من تقديم مداخلات علمية وتعقيبات ومناقشات علمية قيمة وعميقة، حيث عملت المداخلات على تقديم عصارات اقتراحاتهم وتوصياتهم من خلال ترسيخ مبادئ اللامركزية والحكامة الترابية في تجويد السياسات العمومية الترابية، حيث تناولت مداخلات الجلسة العلمية الأولى دور السلطات القضائية والحكومية في الرقابة على أعمال الجماعات الترابية، في حين عالجت الجلسة العلمية الثانية إشكاليات وقضايا الرقابة بين الواقع والممارسة.
 
وجاءت توصيات الندورة الوطنية على الشكل التالي:
 
  • العمل على تفعيل آليات التدقيق باعتباره أحد المداخل والمظاهر الحديثة للتطور الذي عرفته النظريات الرقابية.
  • دور التدقيق كوسيلة لافتحاص وتحسين الأداء والتدبير العمومي ليكون في خدمة الحكامة الجيدة
  • اعتبار التدقيق بمثابة المحرك التقويمي المحرك لمختلف مكونات التنظيم البنيوي للإدارة
  • دور التدقيق المالي في تحديث وتطوير التدبير التنموي للجماعات الترابية
  • الحث على إشراك جميع الفاعلين للمساهمة في تطوير الاليات التشاركية
  • دعم آليات التواصل بين مختلف الفاعلين في مجال السياسات العامة الترابية
  • العمل على تأهيل ودعم قدرات المنتخبين الترابيين في مجال التدبير العمومي
  • ضرورة تثمين مبدأ التشاركية على مستوى البحث العلمي والنقاش العمومي بين مختلف الفاعلين
  • تحديد المبررات القانونية التي تسمح لرئيس المجلس بعدم القيام بالمهام أو الحضور للدورات
  • تجاوز القصور التشريعي في بعض المواد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية
  • ضرورة مراجعة النصوص القانونية المتعلقة باللاتركيز الإداري
  • الحث على إحداث الية التنسيق بين قسم الجرائم المالية والمجالس الجهوية للحسابات
  • تقييد صلاحيات الامر بالصرف في الجماعات الترابية في اللجوء إلى صرف الأوامر بالأداء عن طريق الأوامر بالتسخير
  • وضع شروط وضوابط تضمن تمثيلية النساء داخل المجالس الترابية.
  • العمل على تحديد اختصاصات اللجنة الخاصة المعينة من قبل وزارة الداخلية، مع التدقيق في مهامها وصلاحياتها
  • تقليص حضور سلطات الوصاية في العملية التدبيرية
  • إعادة النظر في المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنظام الرقابة التدبير المالي للجماعات الترابية
  • العمل على تغيير الثقافة المهنية السائدة داخل أجهزة التفتيش والانتقال من مقاربة التفتيش إلى مقاربة التدقيق والافتحاص.
 
 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

استفسارات وتنقيلات بـ”جنان الورد” تخرج موظفي جماعة فاس للاحتجاج
أجواء احتقان بين الموظفين في مقاطعة جنان الورد وبين الرئيسة التجمعية التي انتخبت في الآونة الأخيرة بعد سقوط الرئيس السابق في حالة اعتقال في قضية فساد التعمير.فقد قرر الموظفون الجماعيون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة يوم الخميس القادم، للاحتجاج على ما أسموه بإصدار استفسارات كيدية ومذكرات انتقال تعسفية.وعبر التنسيق النقابي بجماعة فاس ومقاطعاتها، والذي يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن رفضه لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الموظفون في هذه المقاطعة، وتحدث عن شطط في استعمال السلطة من طرف رئيسة المجلس والموظف المكلف بتسيير شؤون مديرية المقاطعة، بعد اعتقال المدير السابق في هزة فساد التعمير.ودعا التنسيق النقابي رئيسة المجلس إلى إلغاء كل مذرات الانتقال وسحب الاستفسارات الكيدية، واعتبر أن ممارسات الموظف المكلف بالتسيير المؤقت لشؤون مديرية المقاطعة شاذة ودخيلة على العمل الإداري، ومن شأنها أن تحول إدارة المقاطعة إلى بؤرة احتقان وتوتر اجتماعي، وقد تنعكس سلبا على خدمات القرب التي تقدم للمرتفقين.
مجتمع

أزيد من 391 مليون درهم لإنقاذ واحات زاكورة
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن رصد غلاف مالي يفوق 391 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2023 و2025، لتنفيذ مشاريع ميدانية لحماية الواحات وتعزيز صمود الفلاحين الصغار المتضررين من نضوب المياه، خاصة بإقليم زاكورة. وكشف الوزير أحمد البواري، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، أن الوزارة تعمل، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020–2030، على تنزيل برامج متعددة لمواجهة آثار التغيرات المناخية على الفلاحة الوطنية، مركزة على المناطق الهشة والمتضررة من نضوب الموارد المائية. وأوضح الوزير أن البرامج الجارية تشمل تأهيل شبكة الري الكبير على طول 66 كيلومترا، واستصلاح 130 كيلومترا من السواقي والخطارات في مناطق الري الصغير والمتوسط. كما تمّ تنفيذ مشاريع لحفر وتجهيز الآبار والثقوب بالمضخات العاملة بالطاقة الشمسية، بهدف تحسين العرض المائي لفائدة الفلاحين. وفي هذا الصدد، تم إنجاز ثقبين وتجهيز 6 أثقاب وبئر سنة 2024، فيما تمت برمجة إنجاز 6 أثقاب إضافية وتجهيز 22 نقطة ماء بالطاقة الشمسية خلال سنة 2025. ولم تقتصر التدخلات على تأهيل الموارد المائية فقط، بل شملت أيضًا حماية واحات الإقليم من الحرائق، عبر تنظيف أعشاش النخيل، وتوزيع الفسائل، وتهيئة السواقي والمسالك داخل الواحات، خصوصًا بواحة ترناتة حيث تمّ تهيئة 16 كيلومترا من المسالك القروية. كما تحدث البواري عن جهود إصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات بواحات درعة، عبر بناء 11 عتبة و7 سدود تحويلية، وإصلاح البنيات التحتية المتضررة على طول 18 كيلومترا. ومن بين أبرز التدخلات أيضًا، إنجاز 50 عتبة مائية في حوضي درعة والمعيدر، بهدف دعم عملية التطعيم الاصطناعي للفرشات المائية، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال حتى الآن 52%، بحسب ما أكده الوزير. وشملت الإجراءات كذلك فك العزلة عبر إنجاز منشآت فنية وتهيئة الطرق القروية، إلى جانب دعم مباشر للفلاحين من خلال توزيع أعلاف مدعمة بلغت 45 ألف قنطار من الشعير خلال كل من سنتي 2024 و2025. وعلى صعيد تحديث تقنيات السقي، أكد الوزير أن زاكورة حققت تقدمًا مهمًا في اعتماد تقنيات الري الموضعي بالتنقيط، حيث جُهزت حوالي 23.332 هكتارا لفائدة 4.719 فلاحًا، بدعم من الدولة بلغ 1.21 مليار درهم في إطار صندوق التنمية الفلاحية. وأكد البواري جوابه على أن الوزارة ستواصل تنفيذ مشاريع مماثلة مستقبلًا في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، بالنظر إلى آثارها الإيجابية الكبيرة على الساكنة المحلية وعلى ديمومة النشاط الفلاحي في المناطق الواحية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة