مجتمع

هذا ما جاء في توصيات الندوة الوطنية حول الرقابة على تدبير الجماعات الترابية بمراكش


كشـ24 نشر في: 2 أكتوبر 2017

نظم مجلس جهة مراكش آسفي والودادية الحسنية للقضاة، بشراكة مع هيئة المحامين والمجلس الجماعي وجامعة القاضي عياض بمراكش، ندوة وطنية حول موضوع "الرقابة على تدبير الجماعات الترابية" وذلك يومي 29 30 شتنبر 2017 بالمركب الثقافي والإداري للأوقاف والشؤون الإسلامية. شارك فيها العديد من المختصين والخبراء، من قضاة ومحامين وجامعيين ومنتخبين وإداريين.

ويسعى هذا التقرير التركيبي إلى صياغة توصيات ومقترحات عن مضامين المداخلات البحثية، والتعقيبات التي تلتها، والمناقشات التي صاحبت المداخلات العلمية، لكن قيمة موضوع الندوة الوطنية كما ورد في الجلسة الافتتاحية والمداخلة التأطيرية للندوة من خلال الحديث عن سياق الندوة وأهميتها في إشراك جميع الفاعلين والمهتمين على مستوى تحقيق رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وفق حكامة ترابية مواطنة.

وقد تضمنت الندوة مجموعة من ذوي الخبرة والممارسين للقاعدة القانونية قاموا خلال يومين من تقديم مداخلات علمية وتعقيبات ومناقشات علمية قيمة وعميقة، حيث عملت المداخلات على تقديم عصارات اقتراحاتهم وتوصياتهم من خلال ترسيخ مبادئ اللامركزية والحكامة الترابية في تجويد السياسات العمومية الترابية، حيث تناولت مداخلات الجلسة العلمية الأولى دور السلطات القضائية والحكومية في الرقابة على أعمال الجماعات الترابية، في حين عالجت الجلسة العلمية الثانية إشكاليات وقضايا الرقابة بين الواقع والممارسة.
 
وجاءت توصيات الندورة الوطنية على الشكل التالي:
 
  • العمل على تفعيل آليات التدقيق باعتباره أحد المداخل والمظاهر الحديثة للتطور الذي عرفته النظريات الرقابية.
  • دور التدقيق كوسيلة لافتحاص وتحسين الأداء والتدبير العمومي ليكون في خدمة الحكامة الجيدة
  • اعتبار التدقيق بمثابة المحرك التقويمي المحرك لمختلف مكونات التنظيم البنيوي للإدارة
  • دور التدقيق المالي في تحديث وتطوير التدبير التنموي للجماعات الترابية
  • الحث على إشراك جميع الفاعلين للمساهمة في تطوير الاليات التشاركية
  • دعم آليات التواصل بين مختلف الفاعلين في مجال السياسات العامة الترابية
  • العمل على تأهيل ودعم قدرات المنتخبين الترابيين في مجال التدبير العمومي
  • ضرورة تثمين مبدأ التشاركية على مستوى البحث العلمي والنقاش العمومي بين مختلف الفاعلين
  • تحديد المبررات القانونية التي تسمح لرئيس المجلس بعدم القيام بالمهام أو الحضور للدورات
  • تجاوز القصور التشريعي في بعض المواد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية
  • ضرورة مراجعة النصوص القانونية المتعلقة باللاتركيز الإداري
  • الحث على إحداث الية التنسيق بين قسم الجرائم المالية والمجالس الجهوية للحسابات
  • تقييد صلاحيات الامر بالصرف في الجماعات الترابية في اللجوء إلى صرف الأوامر بالأداء عن طريق الأوامر بالتسخير
  • وضع شروط وضوابط تضمن تمثيلية النساء داخل المجالس الترابية.
  • العمل على تحديد اختصاصات اللجنة الخاصة المعينة من قبل وزارة الداخلية، مع التدقيق في مهامها وصلاحياتها
  • تقليص حضور سلطات الوصاية في العملية التدبيرية
  • إعادة النظر في المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنظام الرقابة التدبير المالي للجماعات الترابية
  • العمل على تغيير الثقافة المهنية السائدة داخل أجهزة التفتيش والانتقال من مقاربة التفتيش إلى مقاربة التدقيق والافتحاص.
 
 
 

نظم مجلس جهة مراكش آسفي والودادية الحسنية للقضاة، بشراكة مع هيئة المحامين والمجلس الجماعي وجامعة القاضي عياض بمراكش، ندوة وطنية حول موضوع "الرقابة على تدبير الجماعات الترابية" وذلك يومي 29 30 شتنبر 2017 بالمركب الثقافي والإداري للأوقاف والشؤون الإسلامية. شارك فيها العديد من المختصين والخبراء، من قضاة ومحامين وجامعيين ومنتخبين وإداريين.

ويسعى هذا التقرير التركيبي إلى صياغة توصيات ومقترحات عن مضامين المداخلات البحثية، والتعقيبات التي تلتها، والمناقشات التي صاحبت المداخلات العلمية، لكن قيمة موضوع الندوة الوطنية كما ورد في الجلسة الافتتاحية والمداخلة التأطيرية للندوة من خلال الحديث عن سياق الندوة وأهميتها في إشراك جميع الفاعلين والمهتمين على مستوى تحقيق رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وفق حكامة ترابية مواطنة.

وقد تضمنت الندوة مجموعة من ذوي الخبرة والممارسين للقاعدة القانونية قاموا خلال يومين من تقديم مداخلات علمية وتعقيبات ومناقشات علمية قيمة وعميقة، حيث عملت المداخلات على تقديم عصارات اقتراحاتهم وتوصياتهم من خلال ترسيخ مبادئ اللامركزية والحكامة الترابية في تجويد السياسات العمومية الترابية، حيث تناولت مداخلات الجلسة العلمية الأولى دور السلطات القضائية والحكومية في الرقابة على أعمال الجماعات الترابية، في حين عالجت الجلسة العلمية الثانية إشكاليات وقضايا الرقابة بين الواقع والممارسة.
 
وجاءت توصيات الندورة الوطنية على الشكل التالي:
 
  • العمل على تفعيل آليات التدقيق باعتباره أحد المداخل والمظاهر الحديثة للتطور الذي عرفته النظريات الرقابية.
  • دور التدقيق كوسيلة لافتحاص وتحسين الأداء والتدبير العمومي ليكون في خدمة الحكامة الجيدة
  • اعتبار التدقيق بمثابة المحرك التقويمي المحرك لمختلف مكونات التنظيم البنيوي للإدارة
  • دور التدقيق المالي في تحديث وتطوير التدبير التنموي للجماعات الترابية
  • الحث على إشراك جميع الفاعلين للمساهمة في تطوير الاليات التشاركية
  • دعم آليات التواصل بين مختلف الفاعلين في مجال السياسات العامة الترابية
  • العمل على تأهيل ودعم قدرات المنتخبين الترابيين في مجال التدبير العمومي
  • ضرورة تثمين مبدأ التشاركية على مستوى البحث العلمي والنقاش العمومي بين مختلف الفاعلين
  • تحديد المبررات القانونية التي تسمح لرئيس المجلس بعدم القيام بالمهام أو الحضور للدورات
  • تجاوز القصور التشريعي في بعض المواد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية
  • ضرورة مراجعة النصوص القانونية المتعلقة باللاتركيز الإداري
  • الحث على إحداث الية التنسيق بين قسم الجرائم المالية والمجالس الجهوية للحسابات
  • تقييد صلاحيات الامر بالصرف في الجماعات الترابية في اللجوء إلى صرف الأوامر بالأداء عن طريق الأوامر بالتسخير
  • وضع شروط وضوابط تضمن تمثيلية النساء داخل المجالس الترابية.
  • العمل على تحديد اختصاصات اللجنة الخاصة المعينة من قبل وزارة الداخلية، مع التدقيق في مهامها وصلاحياتها
  • تقليص حضور سلطات الوصاية في العملية التدبيرية
  • إعادة النظر في المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنظام الرقابة التدبير المالي للجماعات الترابية
  • العمل على تغيير الثقافة المهنية السائدة داخل أجهزة التفتيش والانتقال من مقاربة التفتيش إلى مقاربة التدقيق والافتحاص.
 
 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة