مجتمع

هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ظروف الإهمال التي يتعرض لها مريض بإحدى المصحات الخاصة بمراكش


كشـ24 نشر في: 17 فبراير 2014

هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ظروف الإهمال التي يتعرض لها مريض بإحدى المصحات الخاصة بمراكش
 
دخل نشطاء حقوقيون على خط معاناة شاب كان ضحية حادثة شغل، بمشروع عقاري في ملكية طبيب، ليجد نفسه بعدها  في وضعية  تنذر باستفحال اوضاعه الصحية داخل مصحة خاصة في ملكية "صاحب حاجتو".

 المكتب الاقليمي للمركز المغريبي لحقوق الانسان، تقدم بشكاية للنيابة العامة، يطالب من خلالها باجراء معاينة وخبرة طبية على الشاب الضحية، الذي"يوجد في حالة خطيرة ومعرض للاهمال بالمصحة المذكورة منذ ثلاثة اشهر".ذ.

تم تحديد معلالم الاهمال في كون الضحية" اصبح يتبول من بطنه منذ ازيد من شهر، وتنبعث منه روائح كريهة بسبب القيح الناتج عن الاهمال، واصبح مضطهدا داخل المصحة، ومهدد بالطرد، ويتعرض لضغوطات  نفسية واهمالا واضحا من قبل الطاقم الطبي والشبه الطبي بذات المصحة".

 قضية الشاب المعني أثارت منذ بدايها  سلسلة من الإحتجاجات  والإستفهامات، وكانت مثار اهتمام الهيئات الحقوقية والمدنية بالمدينة، انطلقت فصولها  مع القاء  نشطاء الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب حجرا في المياه الراكدة لبركة حادثة شغل، انتهت بإصابة الشاب  الضحية بكسور حادة بمختلف أنحاء جسده، قبل أن يعمل صاحب  العمل الذي يعمل طبيبا على "محاولة طمس معالم الحادثة".

النيابة العامة بمراكش، التي توصلت بشكاية في الموضوع من طرف الهيئة الحقوقية المذكورة، لم تتردد في إحالة القضية على الشرطة القضائية، وإعطاء تعليمات صارمة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

 اندلعت شرارة  الواقعة، حين تقدمت أم الضحية بطلب مؤازرة لمساعدة نجلها في الخروج من عنق الزجاجة، التي حشر في مجاهلها، وبالتالي المطالبة بفتح تحقيق حول ظروف حادثة الشغل التي ذهب ضحيتها ونقل اثرها"في ظروف غامضة الى مستعجلات ابن طفيل ومن صوب مصحة خاصة" بعيدا عن أنظار وعيون الجهات المختصة.
خطورة القضية تجلت وفق  سطورالشكاية، في كون المتهم يعمل طبيبا ويملك مصحة خاصة بالمدينة، لم تمنعه الصفة المذكورة عن تجاهل القانون، وعدم التبليغ عن الحادثة التي وقعت داخل ورش بناء بممر النخيل.

كان الضحية يعمل بالورش الخاص بانشاء مشروع سياحي تابع للطبيب المذكور، حين انهار عليه جدار وهو بصدد انجاز حفرة كبيرة لاستعمالها في تصريف المياه العادمة، وبالتالي مسارعة صاحب المشروع لاستدعاء سيارة اسعاف عملت على نقل المصاب صوب مستشفى ابن طفيل، ومنه الى مصحة خاصة  في ملكيته دون إخطار المصالح الأمنية بظروف الحادثة. 
تؤكد أم الضحية أنها فوجئت ببعض زملاء ابنها في العمل يربطون بها الإتصال، ويطلبون منها الإلتحاق بالمستشفى العمومي لمعاينة ابنها الذي تعرض لحادثة شغل، حيث ظلت طيلة ساعات في انتظار  تدخلات طبيىة لانقاذ كا يمكن إنقاذه.

تحت ضغط اللحظة قامت بربط الإتصال بالطبيب صاحب  ورش البناء، الذي قام باستقدام سيارة إسعاف لنقل المصاب صوب مصحته الخاصة، ومن تمة إخضاعه لسبع عمليات جراحية، لمعالجة الكسور التي تعرض لها على مستوى الساق والحوض وعموده الفقري، مع رتق جزء من الأمعاء وعلاج المتانة.
تحت وعد الطبيب المعني بالتكفل بكافة مراحل العلاج، التزم الجميع الصمت لحين قراره استدعاء الام من جديد ومطالبتها بنقل ابنها للمنزل بالرغم من ظروفه الصحية التي كانت تبدو في غاية السوء والتردي.

 رفض الام أوامر الطبيب جعلته- حسب الشكاية- يثور في وجهها، ويخاطبها بقوله" راه أنا خسرت الملايين على هاذ الولد، أوما يمكنش يبقى عنذي هنا فالكلينيك"، وبالتالي الإصرار على إبعاده خارج أسرة المصحة.

أمام هذه التصريحات طالبت الأم بتمكينها من الملف الصحي لفلذة كبدها، قصد إحالته على شركة التأمين،حين انقشعت سحب الحقيقة  وأنكر الطبيب أية علاقة  شغل تربطه بالضحية، وأن إحدى المقاولات هي المسؤولة عن العمال والمستخدمين، وبالتالي انتداب احد العاملين لديه الذي تقدم منها باعتباره المقاول، ومطالبتها بصورتين للضحية ونسخة من بطاقته الوطنية قصد انجاز وثائق التامين الصحي .

تحت ضغط النشطاء الحقوقيين، تم احتضان الضحية بمصحة في ملكية الطبيب المذكور، وظل بعدها يراوح مكانه بعد اجرائه لعدة عمليات جراحية، حيث ظلت ادارة المصحة تطالب بمغادراته لاستنفاذ اسباب تواجده،فيما الاسرة تصر على بقائه لحين تجاوزه لدائرة الخطر، ما اثار غضب وحنق اصحاب المحصة، وقرارهم اعتماد سياسة"اللي ضاق ،يخرج" في مقاربة اوضاعه.

هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ظروف الإهمال التي يتعرض لها مريض بإحدى المصحات الخاصة بمراكش
 
دخل نشطاء حقوقيون على خط معاناة شاب كان ضحية حادثة شغل، بمشروع عقاري في ملكية طبيب، ليجد نفسه بعدها  في وضعية  تنذر باستفحال اوضاعه الصحية داخل مصحة خاصة في ملكية "صاحب حاجتو".

 المكتب الاقليمي للمركز المغريبي لحقوق الانسان، تقدم بشكاية للنيابة العامة، يطالب من خلالها باجراء معاينة وخبرة طبية على الشاب الضحية، الذي"يوجد في حالة خطيرة ومعرض للاهمال بالمصحة المذكورة منذ ثلاثة اشهر".ذ.

تم تحديد معلالم الاهمال في كون الضحية" اصبح يتبول من بطنه منذ ازيد من شهر، وتنبعث منه روائح كريهة بسبب القيح الناتج عن الاهمال، واصبح مضطهدا داخل المصحة، ومهدد بالطرد، ويتعرض لضغوطات  نفسية واهمالا واضحا من قبل الطاقم الطبي والشبه الطبي بذات المصحة".

 قضية الشاب المعني أثارت منذ بدايها  سلسلة من الإحتجاجات  والإستفهامات، وكانت مثار اهتمام الهيئات الحقوقية والمدنية بالمدينة، انطلقت فصولها  مع القاء  نشطاء الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب حجرا في المياه الراكدة لبركة حادثة شغل، انتهت بإصابة الشاب  الضحية بكسور حادة بمختلف أنحاء جسده، قبل أن يعمل صاحب  العمل الذي يعمل طبيبا على "محاولة طمس معالم الحادثة".

النيابة العامة بمراكش، التي توصلت بشكاية في الموضوع من طرف الهيئة الحقوقية المذكورة، لم تتردد في إحالة القضية على الشرطة القضائية، وإعطاء تعليمات صارمة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

 اندلعت شرارة  الواقعة، حين تقدمت أم الضحية بطلب مؤازرة لمساعدة نجلها في الخروج من عنق الزجاجة، التي حشر في مجاهلها، وبالتالي المطالبة بفتح تحقيق حول ظروف حادثة الشغل التي ذهب ضحيتها ونقل اثرها"في ظروف غامضة الى مستعجلات ابن طفيل ومن صوب مصحة خاصة" بعيدا عن أنظار وعيون الجهات المختصة.
خطورة القضية تجلت وفق  سطورالشكاية، في كون المتهم يعمل طبيبا ويملك مصحة خاصة بالمدينة، لم تمنعه الصفة المذكورة عن تجاهل القانون، وعدم التبليغ عن الحادثة التي وقعت داخل ورش بناء بممر النخيل.

كان الضحية يعمل بالورش الخاص بانشاء مشروع سياحي تابع للطبيب المذكور، حين انهار عليه جدار وهو بصدد انجاز حفرة كبيرة لاستعمالها في تصريف المياه العادمة، وبالتالي مسارعة صاحب المشروع لاستدعاء سيارة اسعاف عملت على نقل المصاب صوب مستشفى ابن طفيل، ومنه الى مصحة خاصة  في ملكيته دون إخطار المصالح الأمنية بظروف الحادثة. 
تؤكد أم الضحية أنها فوجئت ببعض زملاء ابنها في العمل يربطون بها الإتصال، ويطلبون منها الإلتحاق بالمستشفى العمومي لمعاينة ابنها الذي تعرض لحادثة شغل، حيث ظلت طيلة ساعات في انتظار  تدخلات طبيىة لانقاذ كا يمكن إنقاذه.

تحت ضغط اللحظة قامت بربط الإتصال بالطبيب صاحب  ورش البناء، الذي قام باستقدام سيارة إسعاف لنقل المصاب صوب مصحته الخاصة، ومن تمة إخضاعه لسبع عمليات جراحية، لمعالجة الكسور التي تعرض لها على مستوى الساق والحوض وعموده الفقري، مع رتق جزء من الأمعاء وعلاج المتانة.
تحت وعد الطبيب المعني بالتكفل بكافة مراحل العلاج، التزم الجميع الصمت لحين قراره استدعاء الام من جديد ومطالبتها بنقل ابنها للمنزل بالرغم من ظروفه الصحية التي كانت تبدو في غاية السوء والتردي.

 رفض الام أوامر الطبيب جعلته- حسب الشكاية- يثور في وجهها، ويخاطبها بقوله" راه أنا خسرت الملايين على هاذ الولد، أوما يمكنش يبقى عنذي هنا فالكلينيك"، وبالتالي الإصرار على إبعاده خارج أسرة المصحة.

أمام هذه التصريحات طالبت الأم بتمكينها من الملف الصحي لفلذة كبدها، قصد إحالته على شركة التأمين،حين انقشعت سحب الحقيقة  وأنكر الطبيب أية علاقة  شغل تربطه بالضحية، وأن إحدى المقاولات هي المسؤولة عن العمال والمستخدمين، وبالتالي انتداب احد العاملين لديه الذي تقدم منها باعتباره المقاول، ومطالبتها بصورتين للضحية ونسخة من بطاقته الوطنية قصد انجاز وثائق التامين الصحي .

تحت ضغط النشطاء الحقوقيين، تم احتضان الضحية بمصحة في ملكية الطبيب المذكور، وظل بعدها يراوح مكانه بعد اجرائه لعدة عمليات جراحية، حيث ظلت ادارة المصحة تطالب بمغادراته لاستنفاذ اسباب تواجده،فيما الاسرة تصر على بقائه لحين تجاوزه لدائرة الخطر، ما اثار غضب وحنق اصحاب المحصة، وقرارهم اعتماد سياسة"اللي ضاق ،يخرج" في مقاربة اوضاعه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة