مجتمع

هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ظروف الإهمال التي يتعرض لها مريض بإحدى المصحات الخاصة بمراكش


كشـ24 نشر في: 17 فبراير 2014

هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ظروف الإهمال التي يتعرض لها مريض بإحدى المصحات الخاصة بمراكش
 
دخل نشطاء حقوقيون على خط معاناة شاب كان ضحية حادثة شغل، بمشروع عقاري في ملكية طبيب، ليجد نفسه بعدها  في وضعية  تنذر باستفحال اوضاعه الصحية داخل مصحة خاصة في ملكية "صاحب حاجتو".

 المكتب الاقليمي للمركز المغريبي لحقوق الانسان، تقدم بشكاية للنيابة العامة، يطالب من خلالها باجراء معاينة وخبرة طبية على الشاب الضحية، الذي"يوجد في حالة خطيرة ومعرض للاهمال بالمصحة المذكورة منذ ثلاثة اشهر".ذ.

تم تحديد معلالم الاهمال في كون الضحية" اصبح يتبول من بطنه منذ ازيد من شهر، وتنبعث منه روائح كريهة بسبب القيح الناتج عن الاهمال، واصبح مضطهدا داخل المصحة، ومهدد بالطرد، ويتعرض لضغوطات  نفسية واهمالا واضحا من قبل الطاقم الطبي والشبه الطبي بذات المصحة".

 قضية الشاب المعني أثارت منذ بدايها  سلسلة من الإحتجاجات  والإستفهامات، وكانت مثار اهتمام الهيئات الحقوقية والمدنية بالمدينة، انطلقت فصولها  مع القاء  نشطاء الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب حجرا في المياه الراكدة لبركة حادثة شغل، انتهت بإصابة الشاب  الضحية بكسور حادة بمختلف أنحاء جسده، قبل أن يعمل صاحب  العمل الذي يعمل طبيبا على "محاولة طمس معالم الحادثة".

النيابة العامة بمراكش، التي توصلت بشكاية في الموضوع من طرف الهيئة الحقوقية المذكورة، لم تتردد في إحالة القضية على الشرطة القضائية، وإعطاء تعليمات صارمة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

 اندلعت شرارة  الواقعة، حين تقدمت أم الضحية بطلب مؤازرة لمساعدة نجلها في الخروج من عنق الزجاجة، التي حشر في مجاهلها، وبالتالي المطالبة بفتح تحقيق حول ظروف حادثة الشغل التي ذهب ضحيتها ونقل اثرها"في ظروف غامضة الى مستعجلات ابن طفيل ومن صوب مصحة خاصة" بعيدا عن أنظار وعيون الجهات المختصة.
خطورة القضية تجلت وفق  سطورالشكاية، في كون المتهم يعمل طبيبا ويملك مصحة خاصة بالمدينة، لم تمنعه الصفة المذكورة عن تجاهل القانون، وعدم التبليغ عن الحادثة التي وقعت داخل ورش بناء بممر النخيل.

كان الضحية يعمل بالورش الخاص بانشاء مشروع سياحي تابع للطبيب المذكور، حين انهار عليه جدار وهو بصدد انجاز حفرة كبيرة لاستعمالها في تصريف المياه العادمة، وبالتالي مسارعة صاحب المشروع لاستدعاء سيارة اسعاف عملت على نقل المصاب صوب مستشفى ابن طفيل، ومنه الى مصحة خاصة  في ملكيته دون إخطار المصالح الأمنية بظروف الحادثة. 
تؤكد أم الضحية أنها فوجئت ببعض زملاء ابنها في العمل يربطون بها الإتصال، ويطلبون منها الإلتحاق بالمستشفى العمومي لمعاينة ابنها الذي تعرض لحادثة شغل، حيث ظلت طيلة ساعات في انتظار  تدخلات طبيىة لانقاذ كا يمكن إنقاذه.

تحت ضغط اللحظة قامت بربط الإتصال بالطبيب صاحب  ورش البناء، الذي قام باستقدام سيارة إسعاف لنقل المصاب صوب مصحته الخاصة، ومن تمة إخضاعه لسبع عمليات جراحية، لمعالجة الكسور التي تعرض لها على مستوى الساق والحوض وعموده الفقري، مع رتق جزء من الأمعاء وعلاج المتانة.
تحت وعد الطبيب المعني بالتكفل بكافة مراحل العلاج، التزم الجميع الصمت لحين قراره استدعاء الام من جديد ومطالبتها بنقل ابنها للمنزل بالرغم من ظروفه الصحية التي كانت تبدو في غاية السوء والتردي.

 رفض الام أوامر الطبيب جعلته- حسب الشكاية- يثور في وجهها، ويخاطبها بقوله" راه أنا خسرت الملايين على هاذ الولد، أوما يمكنش يبقى عنذي هنا فالكلينيك"، وبالتالي الإصرار على إبعاده خارج أسرة المصحة.

أمام هذه التصريحات طالبت الأم بتمكينها من الملف الصحي لفلذة كبدها، قصد إحالته على شركة التأمين،حين انقشعت سحب الحقيقة  وأنكر الطبيب أية علاقة  شغل تربطه بالضحية، وأن إحدى المقاولات هي المسؤولة عن العمال والمستخدمين، وبالتالي انتداب احد العاملين لديه الذي تقدم منها باعتباره المقاول، ومطالبتها بصورتين للضحية ونسخة من بطاقته الوطنية قصد انجاز وثائق التامين الصحي .

تحت ضغط النشطاء الحقوقيين، تم احتضان الضحية بمصحة في ملكية الطبيب المذكور، وظل بعدها يراوح مكانه بعد اجرائه لعدة عمليات جراحية، حيث ظلت ادارة المصحة تطالب بمغادراته لاستنفاذ اسباب تواجده،فيما الاسرة تصر على بقائه لحين تجاوزه لدائرة الخطر، ما اثار غضب وحنق اصحاب المحصة، وقرارهم اعتماد سياسة"اللي ضاق ،يخرج" في مقاربة اوضاعه.

هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ظروف الإهمال التي يتعرض لها مريض بإحدى المصحات الخاصة بمراكش
 
دخل نشطاء حقوقيون على خط معاناة شاب كان ضحية حادثة شغل، بمشروع عقاري في ملكية طبيب، ليجد نفسه بعدها  في وضعية  تنذر باستفحال اوضاعه الصحية داخل مصحة خاصة في ملكية "صاحب حاجتو".

 المكتب الاقليمي للمركز المغريبي لحقوق الانسان، تقدم بشكاية للنيابة العامة، يطالب من خلالها باجراء معاينة وخبرة طبية على الشاب الضحية، الذي"يوجد في حالة خطيرة ومعرض للاهمال بالمصحة المذكورة منذ ثلاثة اشهر".ذ.

تم تحديد معلالم الاهمال في كون الضحية" اصبح يتبول من بطنه منذ ازيد من شهر، وتنبعث منه روائح كريهة بسبب القيح الناتج عن الاهمال، واصبح مضطهدا داخل المصحة، ومهدد بالطرد، ويتعرض لضغوطات  نفسية واهمالا واضحا من قبل الطاقم الطبي والشبه الطبي بذات المصحة".

 قضية الشاب المعني أثارت منذ بدايها  سلسلة من الإحتجاجات  والإستفهامات، وكانت مثار اهتمام الهيئات الحقوقية والمدنية بالمدينة، انطلقت فصولها  مع القاء  نشطاء الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب حجرا في المياه الراكدة لبركة حادثة شغل، انتهت بإصابة الشاب  الضحية بكسور حادة بمختلف أنحاء جسده، قبل أن يعمل صاحب  العمل الذي يعمل طبيبا على "محاولة طمس معالم الحادثة".

النيابة العامة بمراكش، التي توصلت بشكاية في الموضوع من طرف الهيئة الحقوقية المذكورة، لم تتردد في إحالة القضية على الشرطة القضائية، وإعطاء تعليمات صارمة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

 اندلعت شرارة  الواقعة، حين تقدمت أم الضحية بطلب مؤازرة لمساعدة نجلها في الخروج من عنق الزجاجة، التي حشر في مجاهلها، وبالتالي المطالبة بفتح تحقيق حول ظروف حادثة الشغل التي ذهب ضحيتها ونقل اثرها"في ظروف غامضة الى مستعجلات ابن طفيل ومن صوب مصحة خاصة" بعيدا عن أنظار وعيون الجهات المختصة.
خطورة القضية تجلت وفق  سطورالشكاية، في كون المتهم يعمل طبيبا ويملك مصحة خاصة بالمدينة، لم تمنعه الصفة المذكورة عن تجاهل القانون، وعدم التبليغ عن الحادثة التي وقعت داخل ورش بناء بممر النخيل.

كان الضحية يعمل بالورش الخاص بانشاء مشروع سياحي تابع للطبيب المذكور، حين انهار عليه جدار وهو بصدد انجاز حفرة كبيرة لاستعمالها في تصريف المياه العادمة، وبالتالي مسارعة صاحب المشروع لاستدعاء سيارة اسعاف عملت على نقل المصاب صوب مستشفى ابن طفيل، ومنه الى مصحة خاصة  في ملكيته دون إخطار المصالح الأمنية بظروف الحادثة. 
تؤكد أم الضحية أنها فوجئت ببعض زملاء ابنها في العمل يربطون بها الإتصال، ويطلبون منها الإلتحاق بالمستشفى العمومي لمعاينة ابنها الذي تعرض لحادثة شغل، حيث ظلت طيلة ساعات في انتظار  تدخلات طبيىة لانقاذ كا يمكن إنقاذه.

تحت ضغط اللحظة قامت بربط الإتصال بالطبيب صاحب  ورش البناء، الذي قام باستقدام سيارة إسعاف لنقل المصاب صوب مصحته الخاصة، ومن تمة إخضاعه لسبع عمليات جراحية، لمعالجة الكسور التي تعرض لها على مستوى الساق والحوض وعموده الفقري، مع رتق جزء من الأمعاء وعلاج المتانة.
تحت وعد الطبيب المعني بالتكفل بكافة مراحل العلاج، التزم الجميع الصمت لحين قراره استدعاء الام من جديد ومطالبتها بنقل ابنها للمنزل بالرغم من ظروفه الصحية التي كانت تبدو في غاية السوء والتردي.

 رفض الام أوامر الطبيب جعلته- حسب الشكاية- يثور في وجهها، ويخاطبها بقوله" راه أنا خسرت الملايين على هاذ الولد، أوما يمكنش يبقى عنذي هنا فالكلينيك"، وبالتالي الإصرار على إبعاده خارج أسرة المصحة.

أمام هذه التصريحات طالبت الأم بتمكينها من الملف الصحي لفلذة كبدها، قصد إحالته على شركة التأمين،حين انقشعت سحب الحقيقة  وأنكر الطبيب أية علاقة  شغل تربطه بالضحية، وأن إحدى المقاولات هي المسؤولة عن العمال والمستخدمين، وبالتالي انتداب احد العاملين لديه الذي تقدم منها باعتباره المقاول، ومطالبتها بصورتين للضحية ونسخة من بطاقته الوطنية قصد انجاز وثائق التامين الصحي .

تحت ضغط النشطاء الحقوقيين، تم احتضان الضحية بمصحة في ملكية الطبيب المذكور، وظل بعدها يراوح مكانه بعد اجرائه لعدة عمليات جراحية، حيث ظلت ادارة المصحة تطالب بمغادراته لاستنفاذ اسباب تواجده،فيما الاسرة تصر على بقائه لحين تجاوزه لدائرة الخطر، ما اثار غضب وحنق اصحاب المحصة، وقرارهم اعتماد سياسة"اللي ضاق ،يخرج" في مقاربة اوضاعه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة