مجتمع

هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ظروف الإهمال التي يتعرض لها مريض بإحدى المصحات الخاصة بمراكش


كشـ24 نشر في: 17 فبراير 2014

هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ظروف الإهمال التي يتعرض لها مريض بإحدى المصحات الخاصة بمراكش
 
دخل نشطاء حقوقيون على خط معاناة شاب كان ضحية حادثة شغل، بمشروع عقاري في ملكية طبيب، ليجد نفسه بعدها  في وضعية  تنذر باستفحال اوضاعه الصحية داخل مصحة خاصة في ملكية "صاحب حاجتو".

 المكتب الاقليمي للمركز المغريبي لحقوق الانسان، تقدم بشكاية للنيابة العامة، يطالب من خلالها باجراء معاينة وخبرة طبية على الشاب الضحية، الذي"يوجد في حالة خطيرة ومعرض للاهمال بالمصحة المذكورة منذ ثلاثة اشهر".ذ.

تم تحديد معلالم الاهمال في كون الضحية" اصبح يتبول من بطنه منذ ازيد من شهر، وتنبعث منه روائح كريهة بسبب القيح الناتج عن الاهمال، واصبح مضطهدا داخل المصحة، ومهدد بالطرد، ويتعرض لضغوطات  نفسية واهمالا واضحا من قبل الطاقم الطبي والشبه الطبي بذات المصحة".

 قضية الشاب المعني أثارت منذ بدايها  سلسلة من الإحتجاجات  والإستفهامات، وكانت مثار اهتمام الهيئات الحقوقية والمدنية بالمدينة، انطلقت فصولها  مع القاء  نشطاء الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب حجرا في المياه الراكدة لبركة حادثة شغل، انتهت بإصابة الشاب  الضحية بكسور حادة بمختلف أنحاء جسده، قبل أن يعمل صاحب  العمل الذي يعمل طبيبا على "محاولة طمس معالم الحادثة".

النيابة العامة بمراكش، التي توصلت بشكاية في الموضوع من طرف الهيئة الحقوقية المذكورة، لم تتردد في إحالة القضية على الشرطة القضائية، وإعطاء تعليمات صارمة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

 اندلعت شرارة  الواقعة، حين تقدمت أم الضحية بطلب مؤازرة لمساعدة نجلها في الخروج من عنق الزجاجة، التي حشر في مجاهلها، وبالتالي المطالبة بفتح تحقيق حول ظروف حادثة الشغل التي ذهب ضحيتها ونقل اثرها"في ظروف غامضة الى مستعجلات ابن طفيل ومن صوب مصحة خاصة" بعيدا عن أنظار وعيون الجهات المختصة.
خطورة القضية تجلت وفق  سطورالشكاية، في كون المتهم يعمل طبيبا ويملك مصحة خاصة بالمدينة، لم تمنعه الصفة المذكورة عن تجاهل القانون، وعدم التبليغ عن الحادثة التي وقعت داخل ورش بناء بممر النخيل.

كان الضحية يعمل بالورش الخاص بانشاء مشروع سياحي تابع للطبيب المذكور، حين انهار عليه جدار وهو بصدد انجاز حفرة كبيرة لاستعمالها في تصريف المياه العادمة، وبالتالي مسارعة صاحب المشروع لاستدعاء سيارة اسعاف عملت على نقل المصاب صوب مستشفى ابن طفيل، ومنه الى مصحة خاصة  في ملكيته دون إخطار المصالح الأمنية بظروف الحادثة. 
تؤكد أم الضحية أنها فوجئت ببعض زملاء ابنها في العمل يربطون بها الإتصال، ويطلبون منها الإلتحاق بالمستشفى العمومي لمعاينة ابنها الذي تعرض لحادثة شغل، حيث ظلت طيلة ساعات في انتظار  تدخلات طبيىة لانقاذ كا يمكن إنقاذه.

تحت ضغط اللحظة قامت بربط الإتصال بالطبيب صاحب  ورش البناء، الذي قام باستقدام سيارة إسعاف لنقل المصاب صوب مصحته الخاصة، ومن تمة إخضاعه لسبع عمليات جراحية، لمعالجة الكسور التي تعرض لها على مستوى الساق والحوض وعموده الفقري، مع رتق جزء من الأمعاء وعلاج المتانة.
تحت وعد الطبيب المعني بالتكفل بكافة مراحل العلاج، التزم الجميع الصمت لحين قراره استدعاء الام من جديد ومطالبتها بنقل ابنها للمنزل بالرغم من ظروفه الصحية التي كانت تبدو في غاية السوء والتردي.

 رفض الام أوامر الطبيب جعلته- حسب الشكاية- يثور في وجهها، ويخاطبها بقوله" راه أنا خسرت الملايين على هاذ الولد، أوما يمكنش يبقى عنذي هنا فالكلينيك"، وبالتالي الإصرار على إبعاده خارج أسرة المصحة.

أمام هذه التصريحات طالبت الأم بتمكينها من الملف الصحي لفلذة كبدها، قصد إحالته على شركة التأمين،حين انقشعت سحب الحقيقة  وأنكر الطبيب أية علاقة  شغل تربطه بالضحية، وأن إحدى المقاولات هي المسؤولة عن العمال والمستخدمين، وبالتالي انتداب احد العاملين لديه الذي تقدم منها باعتباره المقاول، ومطالبتها بصورتين للضحية ونسخة من بطاقته الوطنية قصد انجاز وثائق التامين الصحي .

تحت ضغط النشطاء الحقوقيين، تم احتضان الضحية بمصحة في ملكية الطبيب المذكور، وظل بعدها يراوح مكانه بعد اجرائه لعدة عمليات جراحية، حيث ظلت ادارة المصحة تطالب بمغادراته لاستنفاذ اسباب تواجده،فيما الاسرة تصر على بقائه لحين تجاوزه لدائرة الخطر، ما اثار غضب وحنق اصحاب المحصة، وقرارهم اعتماد سياسة"اللي ضاق ،يخرج" في مقاربة اوضاعه.

هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ظروف الإهمال التي يتعرض لها مريض بإحدى المصحات الخاصة بمراكش
 
دخل نشطاء حقوقيون على خط معاناة شاب كان ضحية حادثة شغل، بمشروع عقاري في ملكية طبيب، ليجد نفسه بعدها  في وضعية  تنذر باستفحال اوضاعه الصحية داخل مصحة خاصة في ملكية "صاحب حاجتو".

 المكتب الاقليمي للمركز المغريبي لحقوق الانسان، تقدم بشكاية للنيابة العامة، يطالب من خلالها باجراء معاينة وخبرة طبية على الشاب الضحية، الذي"يوجد في حالة خطيرة ومعرض للاهمال بالمصحة المذكورة منذ ثلاثة اشهر".ذ.

تم تحديد معلالم الاهمال في كون الضحية" اصبح يتبول من بطنه منذ ازيد من شهر، وتنبعث منه روائح كريهة بسبب القيح الناتج عن الاهمال، واصبح مضطهدا داخل المصحة، ومهدد بالطرد، ويتعرض لضغوطات  نفسية واهمالا واضحا من قبل الطاقم الطبي والشبه الطبي بذات المصحة".

 قضية الشاب المعني أثارت منذ بدايها  سلسلة من الإحتجاجات  والإستفهامات، وكانت مثار اهتمام الهيئات الحقوقية والمدنية بالمدينة، انطلقت فصولها  مع القاء  نشطاء الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب حجرا في المياه الراكدة لبركة حادثة شغل، انتهت بإصابة الشاب  الضحية بكسور حادة بمختلف أنحاء جسده، قبل أن يعمل صاحب  العمل الذي يعمل طبيبا على "محاولة طمس معالم الحادثة".

النيابة العامة بمراكش، التي توصلت بشكاية في الموضوع من طرف الهيئة الحقوقية المذكورة، لم تتردد في إحالة القضية على الشرطة القضائية، وإعطاء تعليمات صارمة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

 اندلعت شرارة  الواقعة، حين تقدمت أم الضحية بطلب مؤازرة لمساعدة نجلها في الخروج من عنق الزجاجة، التي حشر في مجاهلها، وبالتالي المطالبة بفتح تحقيق حول ظروف حادثة الشغل التي ذهب ضحيتها ونقل اثرها"في ظروف غامضة الى مستعجلات ابن طفيل ومن صوب مصحة خاصة" بعيدا عن أنظار وعيون الجهات المختصة.
خطورة القضية تجلت وفق  سطورالشكاية، في كون المتهم يعمل طبيبا ويملك مصحة خاصة بالمدينة، لم تمنعه الصفة المذكورة عن تجاهل القانون، وعدم التبليغ عن الحادثة التي وقعت داخل ورش بناء بممر النخيل.

كان الضحية يعمل بالورش الخاص بانشاء مشروع سياحي تابع للطبيب المذكور، حين انهار عليه جدار وهو بصدد انجاز حفرة كبيرة لاستعمالها في تصريف المياه العادمة، وبالتالي مسارعة صاحب المشروع لاستدعاء سيارة اسعاف عملت على نقل المصاب صوب مستشفى ابن طفيل، ومنه الى مصحة خاصة  في ملكيته دون إخطار المصالح الأمنية بظروف الحادثة. 
تؤكد أم الضحية أنها فوجئت ببعض زملاء ابنها في العمل يربطون بها الإتصال، ويطلبون منها الإلتحاق بالمستشفى العمومي لمعاينة ابنها الذي تعرض لحادثة شغل، حيث ظلت طيلة ساعات في انتظار  تدخلات طبيىة لانقاذ كا يمكن إنقاذه.

تحت ضغط اللحظة قامت بربط الإتصال بالطبيب صاحب  ورش البناء، الذي قام باستقدام سيارة إسعاف لنقل المصاب صوب مصحته الخاصة، ومن تمة إخضاعه لسبع عمليات جراحية، لمعالجة الكسور التي تعرض لها على مستوى الساق والحوض وعموده الفقري، مع رتق جزء من الأمعاء وعلاج المتانة.
تحت وعد الطبيب المعني بالتكفل بكافة مراحل العلاج، التزم الجميع الصمت لحين قراره استدعاء الام من جديد ومطالبتها بنقل ابنها للمنزل بالرغم من ظروفه الصحية التي كانت تبدو في غاية السوء والتردي.

 رفض الام أوامر الطبيب جعلته- حسب الشكاية- يثور في وجهها، ويخاطبها بقوله" راه أنا خسرت الملايين على هاذ الولد، أوما يمكنش يبقى عنذي هنا فالكلينيك"، وبالتالي الإصرار على إبعاده خارج أسرة المصحة.

أمام هذه التصريحات طالبت الأم بتمكينها من الملف الصحي لفلذة كبدها، قصد إحالته على شركة التأمين،حين انقشعت سحب الحقيقة  وأنكر الطبيب أية علاقة  شغل تربطه بالضحية، وأن إحدى المقاولات هي المسؤولة عن العمال والمستخدمين، وبالتالي انتداب احد العاملين لديه الذي تقدم منها باعتباره المقاول، ومطالبتها بصورتين للضحية ونسخة من بطاقته الوطنية قصد انجاز وثائق التامين الصحي .

تحت ضغط النشطاء الحقوقيين، تم احتضان الضحية بمصحة في ملكية الطبيب المذكور، وظل بعدها يراوح مكانه بعد اجرائه لعدة عمليات جراحية، حيث ظلت ادارة المصحة تطالب بمغادراته لاستنفاذ اسباب تواجده،فيما الاسرة تصر على بقائه لحين تجاوزه لدائرة الخطر، ما اثار غضب وحنق اصحاب المحصة، وقرارهم اعتماد سياسة"اللي ضاق ،يخرج" في مقاربة اوضاعه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوئية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع.
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة