أفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة بأنه يتابع “بقلق بالغ” وضعية أحد ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.واعتبرت الجمعية، في بيان، أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان “لازال مفتوحا”، مطالبة بـ”تنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.واستغربت الجمعية مما أسمته بـ”تقصير” المجلس الوطني لحقوق الإنسان و”مماطلته غير المبررة في معالجة وتنفيذ بعض المقررات التحكيمية رغم مرور 16 سنة عن صدور التقرير النهائي للهيئة، مما عمق من معاناة الضحايا وذوي الحقوق”.وسجلت الجمعية “عدم تنفيذ المقرر التنفيذي التحكيمي النهائي رقم 7357 الصادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة في الملف عدد 8644، لصالح حفيظ المريخي، وذلك بتسوية وضعيته الإدارية والمالية من طرف وزارة الطاقة والمعادن، وتمتيعه بمعاش الزمانة لكونه مصاب بعجز جسدي محدد في 45 في المائة”.وفي ذات السياق تحدثت الجمعية على “غياب اية معالجة لملف الراحل صالح نفتويه الذي عمل أستاذا بوزارة التربية الوطنية تحت رقم تأجير 481936، والذي تعرض للاختطاف بتاريخ 24/02/1972 من مقر عمله بثانوية محمد الخامس بباغمات مديرية مراكش حيث قضى 10 سنوات مجهول المصير”، وفقا لتعبير البيان.وطالبت الجمعية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة التربية الوطنية بـ”معالجة الملفين وفق المقاربة التي اعتمدتها هيئة الإنصاف والمصالحة، في أقرب وقت إعمالا لقواعد العدل والانصاف، وتنفيذا لبعض الأهداف التي قامت عليها الهيئة المتمثلة في جبر الضرر الفردي والادماج الاجتماعي للضحايا بما فيهم ذوي الحقوق”.