تجديد فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش

مجتمع

تجديد فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش

كشـ24 نشر في: 24 فبراير 2014

تجديد فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش

- انعقد الجمع العام لانتخاب مكتب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش مساء يوم السبت 22 فبراير 2014 الماضي، بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وذالك بحضور عضوي المكتب التنفيذي نائب الرئيس سمير بوزيد ونائب أمين المال بنحميدة نجيب ، وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع تم انتخاب المكتب الجديد للهيئة المكون من الأعضاء الآتية أسماؤهم :

الرئيس : محمد الغلوسي

النائب الاول للرئيس : عبد اللطيف كنيديري

النائب الثاني للرئيس : عبد الله مسكيتو

الكاتب العام : هاطش الغزواني

النائب الاول للكاتب العام : محمد السعيد مازغ

النائب الثاني للكاتب العام : عبد العزيز الشعبي

أمين المال : عبد العزيز اللاجي

النائب الاول لامين المال : البشير جوهر

النائب الثاني لامين المال : علي العاصمي

إدريس لكريني، حسن كريبي

المستشارون

كما أفرزت عملية انتخاب المؤتمرين لحضور المؤتمر الوطني الثاني للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يومي 22 و 23 مارس 2014 بالرباط الأعضاء الآتية أسماؤهم :

محمد الغلوسي، عبد العزيز اللاجي، محمد السعيد مازغ، عبد الإلاه إصباح، هاطش الغزواني، محمد الغازي، عبد اللطيف كنيديري، عبد العزيز الشعبي، البشير جوهر، بشرى صنديل

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أحالت مصالح الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأحد 11 ماي الجاري، أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرق باستعمال ناقلة ذات محرك. وكان أحد المشتبه فيهم قد أقدم، رفقة شخص آخر، على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال دراجة نارية بالشارع العام بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويتهما وتوقيف واحد منهما. كما مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من حجز سلاح أبيض والدراجة النارية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي قبل إيداعها بالمحجز البلدي، علاوة على توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة الأشياء المتحصلة من عملية السرقة. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الخامس بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

مجتمع