صحافة

تداعيات في أسماء المستفيدين ترهن مشروع السوق المركزي بمراكش


كشـ24 نشر في: 27 فبراير 2014

تداعيات في أسماء المستفيدين ترهن مشروع السوق المركزي بمراكش

مع إشراف المشروع العقاري الذي نهض على أنقاض السوق المركزي بجيليزعلى بلوغ نهايته، ارتفعت وثيرة الحيرة في صفوف القيمين على الشأن المحلي بمراكش، وكذا في صفوف أهل  الشركة الأجنبية التي تولت مشروع البناء والإنجاز، حيث وجد الطرفان نفسيهما  محاصران ، بطوفان من التجار ذوي الحقوق،الذين يمتلكون حق الإستفادة من المحلات الجديدة، وفقا لمنصوصات العقد المبرم بين البلدية والشركة.

إغفال الشركة للحكمة الشعبية" مائة تخميمة وتخميمة،ولا ضربة بالمقص"، أوقعها في "حيص بيص"، حين تمكن مسؤولو البلدية السابقون من تمرير فقرة ضمن العقد المذكور، تكفل للتجار الأصليين حق العودة  لفضاء السوق الجديد،بعد انتهاء الأشغال دون تحديد  عددهم.

تم إغراق اللائحة في إطار سياسة"الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري"،و أصبح معها عدد ذوي الحقوق يتجاوز سقف المائة مستفيد بكثير،فيما الشركة اليوم تصر على ان الرقم لا يتجاوز سقف الخمسين مستفيدا إلا ب"بشي بركة "،وبالتالي استحالة ضمان موطأ قدم بفضاءات السوق الجديد،لجميع المسجلة أسمائهم ضمن قائمة البلدية.

جميع الأطراف المعنية، ترمي اليوم بسهام التشكيك في قائمة المستفيذين، انطلاقا من جمعية التجار ووصولا إلى الشركة صاحبة المشروع، دون أن تملك أية جهة لنفسها إمكانية تنقيح اللائحة من الشوائب العالقة، وبالتالي بقاء المشروع" محلك سر" على رأي الأشقاء بأرض الكنانة، مع تحديد  العدد في سقف 146 مستفيذا وإدخالهم خانة"ذوي الحقوق".

مشكل آخر لايقل تعقيدا أصبح اليوم يطرح نفسه بإلحاح،على اعتبار أن الطبيعة الراقية للسوق الجديد، والذي سيحتضن كبريات الشركات العالمية، لايسمح فضاءه بإعادة استنبات بعض الانواع من التجارة التي يمتهنها التجار الأصليون،من قبيل بيع السمك محلات إصلاح بعض التجهيزات،وباعةالزيتون والقطنيات.
مشاكل بالجملة، أصبحت اليوم مثار اجتماعات ماراطونية بين ممثلي الشركة،والمصالح البلدية وكذا ولاية الجهة دون أن يظهر في الأفق  حلولا مقبولة ومعقولة تراعي، وضعية التجار الذين تم حشرهم منذ سنوات بمحلات مؤقتة، تقع على مرمى حجر من السوق المركزي.

المشروع برمته عرف مجموعة من التطورات السريالية،التي كان من نتائجها الكبرى، إهدارأهم عقار بلدي يتموقع بالمنطقة السياحية جيليز ب"رخص التراب"،في إطار مضاربات فاضحة،تحولت معه مؤسسة "ليراك" الذراع العقاري للدولة إلى وسيط في المضاربة العقارية ،دون رادع أو وازع.

بدات فصول الواقعة سنة1987، حين أعلن عن مشروع تحويل السوق المركزي بجيليز، الذي ينهض على عقار يمتد على مساحة13692 متر مربع، مشكل من تسع ملكيات بلدية، إلى مركب متعدد الوظائف، فشكلت لجنة وزارية (السكنى والتعمير،المالية، الداخلية، صندوق الايداع والتدبير،صندوق التجهيز الجماعي ،الصندوق العقاري وبلدية مراكش) خرجت بقرار الإحتفاظ بالسوق ضمن الأملاك البلدية على أن  تقوم "ليراك" بتتبع الملف التقني والسهر على التسيير الفني للمشروع، مقابل 4،5 في المائة من مجموع تكلفة المشروع.

سنة 2003 في دورة استثنائية، وفي ظروف ملتبسة، سيتم ضرب قرار اللجنة الوزارية في مقتل ، واستنساخه باتفاقية جديدة، تعتمد مبدأ "المعاوضة"ل مع مؤسسة "ليراك".
سنة 2004 "يتفضل" المجلس الجماعي، وبقدرة قادر بإقرار تعديل جديد تم بمقتضاه تفويت الجمل بما حمل لفائدة ذات المؤسسة.

وحتى تتسع مساحة العبث، وبعد إغفال إجراء منافسة عمومية لحصول البلدية على عروض أفضل،وفي ظل غياب أية ضمانات لوفاء المؤسسة بالتزاماتها، اتجاه الجماعة بانجاز المشروع وتمكين الجماعة بعقود تمليك مواقف السيارات والمنازل المخصصة لايواء الاسر التي كانت تقطن بالسوق المركزي، وخلافا لمقتضيات الفصل الثالث من الاتفاقية، ستقوم الجماعة بشكل مثير بضمان تحفيظ العقار في اسم المؤسسة، التي عملت بدورها على تفويته وبصورة سريالية

إلى شركة بالقطاع الخاص، بعيداعن أعين البلدية صاحبة العقار، مقابل 9150 درهم فقط للمتر المربع، وبمبلغ إجمالي
12مليار ونصف سنتيم، في حمى ارتفاع اثمنة العقار بالمدينة، حيث تجاوز ثمن العقار بالمنطقة المذكورة 40 الف درهم للمتر المربع الواحد. 
وقائع حولت ليراك إلى وسيط في المضاربة العقارية، بتزكية من المجلس الجماعي، الذي ظل الخاسر الأكبر في العملية.

قبل أن تستمر مشاهد السريالية بهذه الصفقة المجحفة، حين قامت ليراك وبعد توصلها بثمن البيع بخصم مبلغ 6 مليار ونصف من ثمن البيع  كمقابل صوائر لم تقدم للمجلس الجماعي اية وثائق تثبت صحتها وواقعيتها، مع خصم كذلك مليار ونصف اضافية مما تبقى تحت دريعة ان المبلغ المذكور هو مساهمة الجماعة في معالجة السكن غير اللائق، والبنايات المهددة بالسقوط بالمدينة القديمة.
ولزيادة الشحمة فالمعلوف، تم دفع مبلغ مليار ونصف سنتيم لميزانية الجماعة قصد صرفها على اشغال  التهيئة التي تؤكد الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من الاتفاقية، ان المؤسسة هي التي تتحمل مسؤولية انجازها، لتكون الخلاصة أن بلدية مراكش قد خسرت وعاءا عقاريا بموقع استراتيجي يتوسط المنطقة السياحية جيليز،و يمتد على مساحة هكتار ونصف بأربع واجهات، لا تملكه أية جهة بالمدينة ككل.
في ظل كل هذه الحقائق والوقائع الصادمة، وبدل أن يعمل المجلس" الموقر" باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد ليراك لاخلالها بالتزاماتها، سيقوم وبشكل يصعب فهم "حكمته"، بتزكية كل هذه الاختلالات، عبر المصادقة خلال دورته العادية لشهر نونبر 2006، على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي آلت ملكيته  لشركة خاصة، مع  منح صك البراءة من رئيس المجلس البلدي لمؤسسة "ليراك" تحت يافطة"البايع الحاج،والشاري سنانو".

التجار الأصليون أصابهم بدورهم نصيب من نيران الإختلال، حين تم تنقيلهم صوب سوق مؤقت استنبت بعجالة فوق عقار في ملكية جهات سيادية، على أساس العمل على إرجاعهم لمقرات عملهم مباشرة بعد انتهاء أشغال بناء وإنجاز السوق الجديد، ليظلوا بعدها يراوحون مكانهم على امتداد سنوات عجاف، في ظل ظروف لا تستقيم وشروط التجارة السليمة.

مباشرة بعدها ظهرت حقيقة إغراق قائمة المستفيدين بوابل من الأسماء وحشرها دون وجه حق وفق دفوعات الشركة، ليقف معها حمار استفادة ذوي الحقوق الاصليين في عقبة المشكل المستجد، ويجبر المعنيون على التزام مواقعهم في انتظار ايجاد مخرج من الورطة.
اسماعيل احريملة

تداعيات في أسماء المستفيدين ترهن مشروع السوق المركزي بمراكش

مع إشراف المشروع العقاري الذي نهض على أنقاض السوق المركزي بجيليزعلى بلوغ نهايته، ارتفعت وثيرة الحيرة في صفوف القيمين على الشأن المحلي بمراكش، وكذا في صفوف أهل  الشركة الأجنبية التي تولت مشروع البناء والإنجاز، حيث وجد الطرفان نفسيهما  محاصران ، بطوفان من التجار ذوي الحقوق،الذين يمتلكون حق الإستفادة من المحلات الجديدة، وفقا لمنصوصات العقد المبرم بين البلدية والشركة.

إغفال الشركة للحكمة الشعبية" مائة تخميمة وتخميمة،ولا ضربة بالمقص"، أوقعها في "حيص بيص"، حين تمكن مسؤولو البلدية السابقون من تمرير فقرة ضمن العقد المذكور، تكفل للتجار الأصليين حق العودة  لفضاء السوق الجديد،بعد انتهاء الأشغال دون تحديد  عددهم.

تم إغراق اللائحة في إطار سياسة"الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري"،و أصبح معها عدد ذوي الحقوق يتجاوز سقف المائة مستفيد بكثير،فيما الشركة اليوم تصر على ان الرقم لا يتجاوز سقف الخمسين مستفيدا إلا ب"بشي بركة "،وبالتالي استحالة ضمان موطأ قدم بفضاءات السوق الجديد،لجميع المسجلة أسمائهم ضمن قائمة البلدية.

جميع الأطراف المعنية، ترمي اليوم بسهام التشكيك في قائمة المستفيذين، انطلاقا من جمعية التجار ووصولا إلى الشركة صاحبة المشروع، دون أن تملك أية جهة لنفسها إمكانية تنقيح اللائحة من الشوائب العالقة، وبالتالي بقاء المشروع" محلك سر" على رأي الأشقاء بأرض الكنانة، مع تحديد  العدد في سقف 146 مستفيذا وإدخالهم خانة"ذوي الحقوق".

مشكل آخر لايقل تعقيدا أصبح اليوم يطرح نفسه بإلحاح،على اعتبار أن الطبيعة الراقية للسوق الجديد، والذي سيحتضن كبريات الشركات العالمية، لايسمح فضاءه بإعادة استنبات بعض الانواع من التجارة التي يمتهنها التجار الأصليون،من قبيل بيع السمك محلات إصلاح بعض التجهيزات،وباعةالزيتون والقطنيات.
مشاكل بالجملة، أصبحت اليوم مثار اجتماعات ماراطونية بين ممثلي الشركة،والمصالح البلدية وكذا ولاية الجهة دون أن يظهر في الأفق  حلولا مقبولة ومعقولة تراعي، وضعية التجار الذين تم حشرهم منذ سنوات بمحلات مؤقتة، تقع على مرمى حجر من السوق المركزي.

المشروع برمته عرف مجموعة من التطورات السريالية،التي كان من نتائجها الكبرى، إهدارأهم عقار بلدي يتموقع بالمنطقة السياحية جيليز ب"رخص التراب"،في إطار مضاربات فاضحة،تحولت معه مؤسسة "ليراك" الذراع العقاري للدولة إلى وسيط في المضاربة العقارية ،دون رادع أو وازع.

بدات فصول الواقعة سنة1987، حين أعلن عن مشروع تحويل السوق المركزي بجيليز، الذي ينهض على عقار يمتد على مساحة13692 متر مربع، مشكل من تسع ملكيات بلدية، إلى مركب متعدد الوظائف، فشكلت لجنة وزارية (السكنى والتعمير،المالية، الداخلية، صندوق الايداع والتدبير،صندوق التجهيز الجماعي ،الصندوق العقاري وبلدية مراكش) خرجت بقرار الإحتفاظ بالسوق ضمن الأملاك البلدية على أن  تقوم "ليراك" بتتبع الملف التقني والسهر على التسيير الفني للمشروع، مقابل 4،5 في المائة من مجموع تكلفة المشروع.

سنة 2003 في دورة استثنائية، وفي ظروف ملتبسة، سيتم ضرب قرار اللجنة الوزارية في مقتل ، واستنساخه باتفاقية جديدة، تعتمد مبدأ "المعاوضة"ل مع مؤسسة "ليراك".
سنة 2004 "يتفضل" المجلس الجماعي، وبقدرة قادر بإقرار تعديل جديد تم بمقتضاه تفويت الجمل بما حمل لفائدة ذات المؤسسة.

وحتى تتسع مساحة العبث، وبعد إغفال إجراء منافسة عمومية لحصول البلدية على عروض أفضل،وفي ظل غياب أية ضمانات لوفاء المؤسسة بالتزاماتها، اتجاه الجماعة بانجاز المشروع وتمكين الجماعة بعقود تمليك مواقف السيارات والمنازل المخصصة لايواء الاسر التي كانت تقطن بالسوق المركزي، وخلافا لمقتضيات الفصل الثالث من الاتفاقية، ستقوم الجماعة بشكل مثير بضمان تحفيظ العقار في اسم المؤسسة، التي عملت بدورها على تفويته وبصورة سريالية

إلى شركة بالقطاع الخاص، بعيداعن أعين البلدية صاحبة العقار، مقابل 9150 درهم فقط للمتر المربع، وبمبلغ إجمالي
12مليار ونصف سنتيم، في حمى ارتفاع اثمنة العقار بالمدينة، حيث تجاوز ثمن العقار بالمنطقة المذكورة 40 الف درهم للمتر المربع الواحد. 
وقائع حولت ليراك إلى وسيط في المضاربة العقارية، بتزكية من المجلس الجماعي، الذي ظل الخاسر الأكبر في العملية.

قبل أن تستمر مشاهد السريالية بهذه الصفقة المجحفة، حين قامت ليراك وبعد توصلها بثمن البيع بخصم مبلغ 6 مليار ونصف من ثمن البيع  كمقابل صوائر لم تقدم للمجلس الجماعي اية وثائق تثبت صحتها وواقعيتها، مع خصم كذلك مليار ونصف اضافية مما تبقى تحت دريعة ان المبلغ المذكور هو مساهمة الجماعة في معالجة السكن غير اللائق، والبنايات المهددة بالسقوط بالمدينة القديمة.
ولزيادة الشحمة فالمعلوف، تم دفع مبلغ مليار ونصف سنتيم لميزانية الجماعة قصد صرفها على اشغال  التهيئة التي تؤكد الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من الاتفاقية، ان المؤسسة هي التي تتحمل مسؤولية انجازها، لتكون الخلاصة أن بلدية مراكش قد خسرت وعاءا عقاريا بموقع استراتيجي يتوسط المنطقة السياحية جيليز،و يمتد على مساحة هكتار ونصف بأربع واجهات، لا تملكه أية جهة بالمدينة ككل.
في ظل كل هذه الحقائق والوقائع الصادمة، وبدل أن يعمل المجلس" الموقر" باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد ليراك لاخلالها بالتزاماتها، سيقوم وبشكل يصعب فهم "حكمته"، بتزكية كل هذه الاختلالات، عبر المصادقة خلال دورته العادية لشهر نونبر 2006، على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي آلت ملكيته  لشركة خاصة، مع  منح صك البراءة من رئيس المجلس البلدي لمؤسسة "ليراك" تحت يافطة"البايع الحاج،والشاري سنانو".

التجار الأصليون أصابهم بدورهم نصيب من نيران الإختلال، حين تم تنقيلهم صوب سوق مؤقت استنبت بعجالة فوق عقار في ملكية جهات سيادية، على أساس العمل على إرجاعهم لمقرات عملهم مباشرة بعد انتهاء أشغال بناء وإنجاز السوق الجديد، ليظلوا بعدها يراوحون مكانهم على امتداد سنوات عجاف، في ظل ظروف لا تستقيم وشروط التجارة السليمة.

مباشرة بعدها ظهرت حقيقة إغراق قائمة المستفيدين بوابل من الأسماء وحشرها دون وجه حق وفق دفوعات الشركة، ليقف معها حمار استفادة ذوي الحقوق الاصليين في عقبة المشكل المستجد، ويجبر المعنيون على التزام مواقعهم في انتظار ايجاد مخرج من الورطة.
اسماعيل احريملة


ملصقات


اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة