غياب وثائق التعمير التي تحدد الخطوط العريضة لمجالات البناء والإمتدادات العقارية، واحتدام جشع المضاربين، حول بعض الفضاءات السكنية بمراكش إلى قنابل موقوتة تهدد بكارثة إنسانية، في ضل صمت ملتبس للجهات المسؤولة عن تدبير المجال بالمدينة.

اتساع مساحة العبث فتحت الباب على مصراعية لتمرير سيل من الزحف الإسمنتي في إطار مشاريع عقارية كبيرة، إلى الدائرة السقوية للنفيس، سواء بالنسبة لاراضي الخواص، او اراضي الدولة، لإنشاء احياء سكنية بكاملها، استنبت بعضها فوق شبكة السقي الباطنية، لتتحول بذلك إلى قنابل موقوتة، تهدد بحدوث الاسوأ حال تسجيل أي عطب بإحدى هذه القنوات.

حقيقة سلطت عليها الأضواء التحركات الأخيرة لبعض لوبيات العقار، وهي تجاهد للدفع في اتجاه تغيير المرسوم الوزاري رقم 2.91.602، الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 1991 الذي تم بموجبه تحديد المنطقة السقوية بالنفيس، في أفق تغيير حدود الدائرة وحذف قطاع نفيس 2 الممتد على مساحة 3185 هكتار، والسماح بإقامة مشاريع عقارية مربحة على أنقاضها.

المحاولات المذكورة تأتي في سياق الهجمة الشرسة وامتداد أدرع أخطبوط المضاربات العقارية ولوبيات القطاع لمجمل فضاءات المدينة الحمراء، حيث أتى على الأخضر واليابس،قبل أن يقرر في لحظة جشع عبتية، التطاول على الحزام الاخضر واستنبات بنايات وتجزئات بكاملها، أنجز بعضها فوق المنطقة السقوية التي كلفت ملايير السنتيمات من المال العام.

واقع خنق أنفاس الحزام الأخضر،وأحاطه بزحف اسمنتي فاضح في إطار تواطؤات، عرت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ظلت معتمدة في تدبير المجال بمراكش، ومكنت البعض من مراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة المالية والعقارية.

دخول بعض الوجوه الوافدة من عالم الإنتخابات وتسيير الشأن المحلي، حلبة المنافسة في المجال العقاري ، مكن من ارتفاع منسوب الفوضى في مجال البناء والتعمير،وساهم في لهف الأوعية العقارية المخصصة للمساحات الخضراء والمرافق الإجتماعية، حين امتدت شراهة المضاربات العقارية إلى المنطقة الخضراء الممتدة على مساحة 700 هكتار بالجهة الشمالية الشرقية لمنطقة النخيل، وكذا محمية اشجار النخيل بالجهة الشمالية المحادية لوادي تانسيفت.
وإذا كانت الرسوم البيانية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية،قد حددت المناطق الزراعية والغابوية، وقررت انشاء منطقة خضراء عازلة، فإن جشع المضاربات، وتواطؤ بعض الجهات المسؤولة محليا، ادى الى افراغ المشروع من محتواه، حين رخص المجلس الجماعي،وبلديتي المنارة جيليز والنخيل قبل اعتماد نظام وحدة المدينة، لانجاز مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية، في تجاوز صارخ للمادة38 من الميثاق الجماعي المعدل سنة 2003، الذي يجعل من اختصاصات المجلس الجماعي،السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة بمخططات توجيه التهيئة العمرانية ،وتصاميم التهيئة والتنمية.

​تمتد منطقة نفوذ المكتب الجهوي للإستثماتر الفلاحي للحوز على مساحة663000 هكتار، ضمنها473000 هكتار كماسة صالحة للزراعة، حيث تمثل الأراضي المسقية 273000 هكتارا، عملت الدولة في إطار البرنامج الوطني للري الهادف إلى سقي مليون هكتار، مع تجهيز144600 هكتار بالتجهيزات الهيدروفلاحية بمنطقة نفوذ المكتب.

اعتمادات مالية كبيرة، تم تخصيصها لاستصلاح هذه الاراضي، وشرع منذ سنة 1970 في تجهيز دوائر الري بتساوت العليا على مساحة52000 هكتار، وتساوت السفلى على مساحة44000 هكتار، والنفيس والحوز الاوسط على مساحة48600 هكتار،وهي المشاريع الطموحة التي نهضت على تعبئة موارد مياه السدود وشق قنوات تحويل المياه، حيث همت عملية الاستصلاح شق الطرقات والمسالك، ومد الاراضي الفلاحية بقنوات الري، بعضها يعتمد تقنية الجاذبية، وبعضها الاخر يعتمد تقنية الضغط، كما هو الشان بالنسبة لمنطقة النفيس المحادية لمراكش.

غير ان فوضى البناء والتعمير وقفت بالمرصاد لهذه الفضاءات،فكانت فاتحة التطاول على يد مسؤول جماعي، استغل موقعه الانتخابي لتحويل ضيعته الى ركام اسمنتي،عبر استنبات تجزئة عقارية كاملة، اعقبها مشروع كبير لمؤسسة "ليراك"،التي اعتمدت مبرر الخصاص في العقار لايواء ساكنة دور الصفيح، لتنخرط في انجاز مجموعة من المشاريع العقارية المربحة، التي لا علاقة لها بالمبرر المذكور.

في ظل هذه المعطيات والوقائع، تبرز العديد من الأسئلة المحيرة،التي يعجز المنطق السليم عن إيجاد تفسيرات مقنعة لها، من قبيل المساطير القانونية التي تم اعتمادها لتمرير التراخيص التي سمحت باستنباث كل هذه الأبنية بمنطقة الدائرة السقوية، المحددة بمرسوم وزاري،لا يمكن بأية حال تغيير حدوده إلا بموجب مرسوم لاحق ينسخ السابق.