برشيد/ نورالدين حيمودكشفت مصادر مطلعة لكش 24، أن وكيل الملك لدى الدائرة القضائية بني ملال، قد أصدر أمرا فوريا، لضباط الشرطة القضائية، التابعة لولاية الأمن بمدينة بني ملال، يقضي بتوقيف مستشار جماعي، سمسار و وسيط في الأحكام القضائية، لدى المحكمة الإبتدائية بني ملال، وذلك بعد فتح تحقيق مفصل عام وشامل، مع السمسار المتهم بالنصب و الاحتيال، على مجموعة من الأفراد، بدعوى التوسط لهم للحصول على أحكام قضائية، لصالحهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب نوع القضية.و شرعت فق مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، عناصر الشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن بني ملال، في إستنطاق المستشار الجماعي الوسيط، عندما تقدم شخص بشكاية لدى وكيل الملك ببني ملال، الأستاذ مصطفى الهيبي، يتهم من خلالها السمسار السالف الذكر، الذي يمارس مهامه السياسية، بإحدى جماعات إقليم بني ملال، بالنصب و الإحتيال عليه، في مبالغ مالية مهمة، مقابل التوسط له في قضية معروضة على أنظار القضاء، مدعيا أن له معارف و علاقات قوية مع جهات نافذة بالمؤسسة القضائية بني ملال.وبعد توصل وكيل الملك ببني ملال بمضمون الشكاية، أعطى تعليماته الفورية للعناصر الأمنية، قصد البحث و التحقيق في مضمونها ومحتواها، ومعالجتها بالحجة والدليل لا إتهام أصحابها بالتشويش أو التضليل، أو محاولة قمعهم بشكل حقيقي أو بشكل افتراضي، حيث و وفقا لتعليمات ممثل الحق العام، تم الإستماع إلى المشتكي و الشهود و المشتكى به، الذي كشف التحقيق والبحث التفصيلي معه، تسلمه للمبلغ المالي، من طرف المشتكي، وذلك قصد التوسط له في القضية، لدى مصالح درك المركز القضائي بني ملال، ليعطي بعد ذلك وكيل الملك لدى محكمة بني ملال، أوامره بوضع المشتبه فيه، تحت تدابير الحراسة النظرية، في إنتظار عرضه على مصلحة التقديم، بالمحكمة الإبتدائية ذاتها، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليه.وعبر العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي ببني ملال، عن إدانتهم لمضمون الشكاية، الذي يعكس وجود و سطاء و سماسرة، يبتزون المواطنين و المواطنات، و يؤثرون عليهم للحصول على أموالهم، بدون وجه حق، بدعوى توفرهم على علاقات نافذة داخل المؤسسات القضائية المستقلة، لدى بعض المحاكم المغربية.