انعقد أمس الاثنين 13 يناير 2014 اجتماعا للتنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز بمناسبة منع المسيرة المزمع انطلاقها على الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 19 يناير القادم من باب دكالة، بتبرير" لكون هذه المسيرة ستساهم في الإخلال بالأمن العام حسب المعطيات المتوفرة لدى الإدارة ".

 

ولم يستسغ الجمع العام قرار منع السلطة المحلية لهذه المسيرة الشعبية السلمية وخصوصا بعدما سبق للتنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز أن أجلت مسيرة 8 دجنبر 2013 ، لكون هذا التاريخ صادف كأس العالم للأندية والمهرجان السينيمائي ، بناء على طلب من والي جهة مراكش تانسيفت الحوز الذي أكد في لقاء بممثلين عن التنسيقية  أن الأمر لا يتعلق بالمنع وأن الدستور واضح في هذا الإطار ويضمن الحقوق والحريات وفي مقدمتها التظاهر السلمي وقال بالحرف" ابتداء من 02 يناير 2014 يمكنكم تنظيم مسيرتكم دون أن يطرح ذلك أي إشكال بالنسبة للسلطة المحلية".

 

إلا انه حسب الجمع العام ما لم يكن منتظرا هو صدور قرار المنع بعد أزيد من 10 ايام من وضع التصريح بالمسيرة من طرف التنسيقية واعتبر المنع مؤشرا خطيرا على تراجع حقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب، وأكد الجمع العام أنه ما دامت الأحزاب الديمقراطية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني بقوانينها قد منعت من تنظيم مسيرة شعبية تندد بالفساد ونهب المال العام فما الذي بقي إذن خاصة وأن الدستور قد اوكل لهذه الأحزاب والمنظمات مهمة تأطير المواطنين، فهذا ضحك على الذقون؟

 

واعتبر الجمع العام أن هذا القرار يعود في جوهره إلى مناخ ما قبل شهر فبراير 2011 وهو ما يثير تخوفات بعودة التحكم من جديد إلى الحقل السياسي، وأن القرار تغطية للفساد الذي ينخر مجموعة من المرافق والمؤسسات ويعد بمثابة طمأنة للمفسدين.

 

وخلص الجمع العام وبالإجماع أنه لا تراجع عن تنظيم المسيرة الشعبية ضد الفساد ونهب المال العام المقررة يوم الأحد 19 يناير 2014 ، ودعا الأحزاب الديمقراطية والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذا المنع والمساهمة في إنجاح المسيرة، والحضور إلى مقر الفيديرالية الديمقراطية للشغل بحي الرميلة غدا الأربعاء على الساعة السادسة مساء للشروع في توزيع نداء المشاركة في المسيرة ضدا على منع السلطة المحلية