أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش سياسة الترقيع والارتجالية وتغييب معيار تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة، معبرة عن دعمها ومساندتها للمطالب العادلة والمشروعة لامهات وباء تلميذات وتلاميذ الثانوية التأهيلية ابن الهيثم بمراكش محملة المسؤولين تبعات فشلهم .وسبق لفرع الجمعية أن أصدر بلاغات بتاريخ 11 شتنبر 2022، أكد فيه أن الدخول المدرسي بالثانوية التأهيلية ابن الهيثم بتراب جماعة سعادة المتاخمة لمراكش، يعرف ارتباك بفعل الإكتظاظ والخصاص في الأطر على غرار عدد من المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية مراكش. وأن المؤسسة التأهيلية الوحيدة بالجماعة عاجزة أن استقطاب عدد التلاميذ الوافدين من الاعداديات المتواجدة بتراب الجماعة وجماعة السويهلة المتاخمة لها، وان بدوار ضعف البنية والتجهيزات كانت قائمة منذ السنة الفارطة نظرا لغياب التخطيط والبرمجة القبلية ، مما يعني ان الوضع الحالي هو نتيجة متوقعة أن لم نقل متعمدة .كما أشار البلاغ السالف إلى أن الموسم الدراسي بهذه الثانوية بدأ في غياب أية استراتيجية تدبيرية استباقية، و بتجريب الحلول سواء تلك المملاة من طرف المديرية الإقليمية أو تلك المتفتقة من إبداع اداري محلي انتهت باعتماد توقيت التفويج، وتقليص الزمن المدرسي للتلاميذ، كحل ترقيعي تعسفي لمواجهة الأزمة الهيكلية لهذه المؤسسة والمتمثلة في سوء التدبير والاكتضاض والنقص الحاد في الأطر الادارية، والضعف الواضح في البنيات وعدم مواكبتها لاستقطاب التلميذات والتلاميذ في شروط تعليمية تحترم معايير تكافؤ الفرص والمساواة المجالية و الجودة والنجاعة، مما يفنذ زيف الشعارات الديماغوجية والتضليلية للجهات المسؤولة عن قطاع التعليم.وينضاف إلى هذا وجود المؤسسة في منطقة بعيدة نسبيا عن التجمعات السكانية والدواويير المتواجة بجماعتي السويهلة والسعادة ، ناهيك عن عدم ربط المؤسسة بوسائل النقل العمومية، وضعف تغطية النقل المدرسي حسب المتدخلين والسلطات نفسها، هذا الوضع قد يتسبب في الهدر المدرسي وتعريض سلامة وأمن التلاميذ وخاصة التلميذات للخطر.وأمام تقاعس الجهات المسؤولة عن معالجة المشاكل المزمنة ، توالت الاحتجاجات حيث يرفض الآباء الحلول الترقيعية التي انزلتها المديرية الإقليمية للتعليم بمراكش لمواجهة الضغط والإكتظاظ الذي تعرفه الثانوية التأهيلية ابن الهيثم، والتي وصل عدد التلاميذ المسجلين بها برسم هذا الموسم نحو 1700 تلميذ في الوقت الذي لا يزال فيه حوالي 150 تلميذا في لائحة الإنتظار. من جهتهم انتقد أساتذة الثانوية التأهيلية ابن الهيثم، ظروف العمل في الثانوية المذكورة، واصفين إياها بكونها لم تعد تربوية وتساهم في تقليص الزمن المدرسي للمتعلم في بعض المواد ، وتأخير الحصص العلمية إلى الفترة المسائية وايضا التوقيت والبرمجة غير الملائمين والبنية المختلة التي لا تراعي المصلحة الفضلى للتلميذ في التحصيل ولا الاستاذ لممارسة مهامه في شروط مناسبة.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، استمرار الدوائر المسؤولة عن التعليم في عدم إيجاد الحلول الناجعة والضامنة لاعمال الحق في التعليم بجماعة السعادة والسويهلة وباقي الجماعات القروية بمديرية مراكش ، استهتارا بالمسؤولية وانكارا لحقوق التلميذات والتلاميذ في تعليم ضامن لكافة الفرص والمساواة بين المجالين الحضري والقروي، معلنة غدانتها للسياسة الترقيعية وسوء التدبير ولكل القرارات اللاتربوية ولغيت قاعدة تكافؤ الفرص، ومبدأ غياب المساواة بين المتعلمين ، ناهيك عن تغييب الجودة والشروط المناسبة للعملية التعليمية والتعلمية، مستغربة استمرار تهميش المجال القروي واقصاءه من الحق في التنمية، وعدم تأهيل البنيات التحتية بما فيها انجاز المؤسسات التعليمية المحتضنة للداخليات أو بناء دور الطالبات أو الطلبة لتسهيل وتيسير عملية التعليم.وطالبت الجمعية من الجهات الوصية على التعليم وكل المتدخلين, بتمكين كل التلميذات والتلاميذ من حقهم الشرعي والمشروع في تعليم يضمن الجودة وتكافى الفرص عبر توفير البنيات الضرورية اللازمة ووضع حد للاكتضاض واحترام الزمن المدرسي للمتعلمين، وتوفير النقل المدرسي وكل وسائل الضرورية لتمكينهم من الإعمال الحقيقي لحقهم التعليم مطالبة بسد الخصاص في الاطر الادارية، واطر التدريس بكل تخصصاتها، وتوفير المستلزمات والشروط الديداكتيكية واللوجستيكية الضرورية لنساء ورجال التعليم من أطر ادارية وتربوية لتتمكن من انجاز مهامها في ظروف مناسبةواستنكرت الجمعية وبشدة غياب اي مخطط للتعاطي الجدي للحفاظ على المدرسة العمومية باعتبارها الرافعة الأساس الإعمال الحق في التعليم، ومؤكدة على تقوية بنياتها والعمل على تقوية جاذبيتها بدل تبخيس ادوارها وتهميشها لنزع المصداقية عنها والثقة فيها، ومعبرو عن انخراطها في كل المبادرات للترافع عن حق التلاميذ في تعليم علمي جيد وموحد يضمن المساواة وتكافئ الفرص، على اعتبار أن الحق في التعليم غير قابل للتصرف وقضية مجتمعية وحق كوني من حقوق الإنسان ومدخلا اساسيا للتنمية.