جهوي

آفاق تطوير قطاع الصيد التقليدي محور لقاء بآسفي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 سبتمبر 2022

شكل موضوع “آفاق تطوير قطاع الصيد التقليدي بالمغرب”، محور ندوة نظمت أمس السبت بآسفي، بمبادرة من جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.ويندرج هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع معهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي، بدعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في إطار الانشغالات الراهنة للمملكة، كما يأتي في سياق تخليد السنة الدولية للصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية (AIPAA 2022)، الذي أقرته الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة”.كما يأتي اللقاء الحادي عشر لأعضاء الجمعية السالفة والمتدربين السابقين للوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بالنظر للمكانة الهامة التي يحتلها قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني، وعلى اعتبار إسهامه المشهود في إحداث فرص الشغل وضمان الأمن الغذائي.وتعكس التظاهرة، التي عرفت مشاركة لفيف من الخبراء ومهنيي الصيد البحري ومجموعة من ممثلي الوكالة بالمملكة، الأهمية التي توليها الحكومة اليابانية لهذا القطاع في ما يخص التعاون مع المغرب.وفي كلمة بالمناسبة، نوهت مليكة الوالي، رئيسة جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتنظيم اللقاء، الذي يعد النشاط الأول من نوعه للجمعية خلال مرحلة مابعد جائحة كورونا، مشيدة بالدعم الذي تقدمه الوكالة في هذا الاتجاه.وبعدما قدمت لمحة عامة حول الجمعية، التي تم إحداثها سنة 1989 والمكونة حاليا من 1800 عضو ينتمون لمختلف الأنشطة سواء بالقطاع العام أو الخاص، أكدت السيدة الوالي أنه “على امتداد ثلاثة عقود، تميز المنتمون لجمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بأدوارهم في الوصل بين المغرب وبلد الشمس الساطعة”.وعبّرت عن اعتزاز أعضاء الجمعية وإسهامهم الطوعي في الجهود التنموية والتضامنية الموجهة للمناطق النائية بالمغرب، حتى تستفيد ساكنتها من سلسلة من الأنشطة المنظمة بدعم من الوكالة وسفارة اليابان بالمغرب، وبشراكة مع جمعيات أخرى.وبخصوص اختيار موضوع الندوة، أوضحت الوالي أن ذلك يرجع إلى العناية الفائقة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للرأسمال البشري، كما تدل على ذلك مختلف الخطب الملكية، التي ما يفتأ جلالته يؤكد فيها على الحاجة إلى تثمين الرأسمال البشري وتحسين ظروف العمل ورفاه المواطنين.وخلصت إلى أنه “من خلال عمليات التبادل والتقاسم، يساهم برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في الاحتفاء بالسنة الدولية للصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية” الذي يروم من خلال التدابير المتخذة، الاعتراف الكامل بالعاملين في قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية عبر تزويدهم بالوسائل الكفيلة بتمكينهم من المساهمة بشكل مستدام في رفاه الإنسان، وصحة النظم الغذائية والقضاء على الفقر، وذلك بفضل الاستخدام المسؤول والمستدام للموارد من الصيد البحري وتربية الأحياء المائية”.أما الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، إيتو تاكاشي، فأبرز أهمية هذا اللقاء الذي يعد من المواعيد التي لا محيد عنها، والتي تنظمها جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مشيرا إلى أن قطاع الصيد البحري يمثل أحد القطاعات الحيوية للتعاون المغربي – الياباني، الذي أثمر رزنامة من المشاريع التي يستفيد منها عموم الفاعلين بالقطاع.وقال تاكاشي إن “الوكالة اليابانية للتعاون الدولي عازمة على مواصلة دعمها للقطاع بهدف النهوض بالصيد البحري ومواكبة المملكة المغربية في جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية المعتملة في هذا الاتجاه”، مستشهدا بقرية الصيادين الصويرية القديمة التي تعد أبلغ مثال “على رغبتنا المشتركة في النهوض بقطاع الصيد بمنطقة آسفي، وتمكين مهنيي القطاع من مزاولة مهنتهم في ظروف جيدة”.واعتبر المسؤول الياباني أن اللقاء يعد مناسبة للنقاش مع أطر معهد تكنولوجيا الصيد البحري الذي يعد شريكا ملتزما من أجل تكريس عدة مشاريع للتعاون التقني الثلاثي.إثر ذلك، تابع الحاضرون عرضا قدمه إبراهيم بودينار، عضو جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومدبر مشاريع الصيد البحري في إطار التعاون المغربي – الياباني حول القطاع وطنيا، إضافة إلى المشاريع المنجزة في إطار التعاون مع الوكالة، مع التركيز على المنجزات المحققة بشأن التكوين في هذا المجال.كما اطلع المشاركون على سلسلة من المنجزات التي تم تحقيقها في إطار التعاون الثلاثي المغربي – الياباني – الإفريقي، والدور الكبير الذي تضطلع به المملكة في هذا المجال.من جانبها، توقفت فاطمة الزهراء الرحماني، المهندسة وأمينة مال جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، عند قطاع الصيد البحري بالمغرب، وأهمية التحسيس وتنزيل النظم الخاصة بالصيد التقليدي، كما أقرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بغية ضمان مستقبل لمجتمعات هذا الصنف من الصيد.أما مصطفى مرجان، مندوب الصيد البحري بآسفي، فقدم عرضا حول قرية الصيادين الصويرية القديمة الذي تم إنجازها في إطار التعاون المغربي – الياباني، من خلال التركيز على مؤهلاتها ومنجزاتها.كما قدم الخبير الياباني، سوغي ياما شونجي، من جهته، مفهوما جديدا لقرى الصيد بالمغرب.وعلى هامش اللقاء، سيتم تنظيم زيارة لقرية الصيد بالصويرية القديمة، إضافة إلى تقديم دعم عبارة عن صدريات الإنقاذ لتعاونية ملاك قوارب الصيد التقليدي والبحارة التقليديين.

شكل موضوع “آفاق تطوير قطاع الصيد التقليدي بالمغرب”، محور ندوة نظمت أمس السبت بآسفي، بمبادرة من جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.ويندرج هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع معهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي، بدعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في إطار الانشغالات الراهنة للمملكة، كما يأتي في سياق تخليد السنة الدولية للصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية (AIPAA 2022)، الذي أقرته الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة”.كما يأتي اللقاء الحادي عشر لأعضاء الجمعية السالفة والمتدربين السابقين للوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بالنظر للمكانة الهامة التي يحتلها قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني، وعلى اعتبار إسهامه المشهود في إحداث فرص الشغل وضمان الأمن الغذائي.وتعكس التظاهرة، التي عرفت مشاركة لفيف من الخبراء ومهنيي الصيد البحري ومجموعة من ممثلي الوكالة بالمملكة، الأهمية التي توليها الحكومة اليابانية لهذا القطاع في ما يخص التعاون مع المغرب.وفي كلمة بالمناسبة، نوهت مليكة الوالي، رئيسة جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتنظيم اللقاء، الذي يعد النشاط الأول من نوعه للجمعية خلال مرحلة مابعد جائحة كورونا، مشيدة بالدعم الذي تقدمه الوكالة في هذا الاتجاه.وبعدما قدمت لمحة عامة حول الجمعية، التي تم إحداثها سنة 1989 والمكونة حاليا من 1800 عضو ينتمون لمختلف الأنشطة سواء بالقطاع العام أو الخاص، أكدت السيدة الوالي أنه “على امتداد ثلاثة عقود، تميز المنتمون لجمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بأدوارهم في الوصل بين المغرب وبلد الشمس الساطعة”.وعبّرت عن اعتزاز أعضاء الجمعية وإسهامهم الطوعي في الجهود التنموية والتضامنية الموجهة للمناطق النائية بالمغرب، حتى تستفيد ساكنتها من سلسلة من الأنشطة المنظمة بدعم من الوكالة وسفارة اليابان بالمغرب، وبشراكة مع جمعيات أخرى.وبخصوص اختيار موضوع الندوة، أوضحت الوالي أن ذلك يرجع إلى العناية الفائقة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للرأسمال البشري، كما تدل على ذلك مختلف الخطب الملكية، التي ما يفتأ جلالته يؤكد فيها على الحاجة إلى تثمين الرأسمال البشري وتحسين ظروف العمل ورفاه المواطنين.وخلصت إلى أنه “من خلال عمليات التبادل والتقاسم، يساهم برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في الاحتفاء بالسنة الدولية للصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية” الذي يروم من خلال التدابير المتخذة، الاعتراف الكامل بالعاملين في قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية عبر تزويدهم بالوسائل الكفيلة بتمكينهم من المساهمة بشكل مستدام في رفاه الإنسان، وصحة النظم الغذائية والقضاء على الفقر، وذلك بفضل الاستخدام المسؤول والمستدام للموارد من الصيد البحري وتربية الأحياء المائية”.أما الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، إيتو تاكاشي، فأبرز أهمية هذا اللقاء الذي يعد من المواعيد التي لا محيد عنها، والتي تنظمها جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مشيرا إلى أن قطاع الصيد البحري يمثل أحد القطاعات الحيوية للتعاون المغربي – الياباني، الذي أثمر رزنامة من المشاريع التي يستفيد منها عموم الفاعلين بالقطاع.وقال تاكاشي إن “الوكالة اليابانية للتعاون الدولي عازمة على مواصلة دعمها للقطاع بهدف النهوض بالصيد البحري ومواكبة المملكة المغربية في جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية المعتملة في هذا الاتجاه”، مستشهدا بقرية الصيادين الصويرية القديمة التي تعد أبلغ مثال “على رغبتنا المشتركة في النهوض بقطاع الصيد بمنطقة آسفي، وتمكين مهنيي القطاع من مزاولة مهنتهم في ظروف جيدة”.واعتبر المسؤول الياباني أن اللقاء يعد مناسبة للنقاش مع أطر معهد تكنولوجيا الصيد البحري الذي يعد شريكا ملتزما من أجل تكريس عدة مشاريع للتعاون التقني الثلاثي.إثر ذلك، تابع الحاضرون عرضا قدمه إبراهيم بودينار، عضو جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومدبر مشاريع الصيد البحري في إطار التعاون المغربي – الياباني حول القطاع وطنيا، إضافة إلى المشاريع المنجزة في إطار التعاون مع الوكالة، مع التركيز على المنجزات المحققة بشأن التكوين في هذا المجال.كما اطلع المشاركون على سلسلة من المنجزات التي تم تحقيقها في إطار التعاون الثلاثي المغربي – الياباني – الإفريقي، والدور الكبير الذي تضطلع به المملكة في هذا المجال.من جانبها، توقفت فاطمة الزهراء الرحماني، المهندسة وأمينة مال جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، عند قطاع الصيد البحري بالمغرب، وأهمية التحسيس وتنزيل النظم الخاصة بالصيد التقليدي، كما أقرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بغية ضمان مستقبل لمجتمعات هذا الصنف من الصيد.أما مصطفى مرجان، مندوب الصيد البحري بآسفي، فقدم عرضا حول قرية الصيادين الصويرية القديمة الذي تم إنجازها في إطار التعاون المغربي – الياباني، من خلال التركيز على مؤهلاتها ومنجزاتها.كما قدم الخبير الياباني، سوغي ياما شونجي، من جهته، مفهوما جديدا لقرى الصيد بالمغرب.وعلى هامش اللقاء، سيتم تنظيم زيارة لقرية الصيد بالصويرية القديمة، إضافة إلى تقديم دعم عبارة عن صدريات الإنقاذ لتعاونية ملاك قوارب الصيد التقليدي والبحارة التقليديين.



اقرأ أيضاً
ولد الناس ما ينساش أولاد مدينتو .. كودار يدعم اولمبيك اسفي بـ 550 مليون
في مبادرة لافتة تحمل بُعداً رياضياً وإنسانياً في آنٍ واحد، أعلن سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عن دعم مالي غير مسبوقة لفريق أولمبيك آسفي، وذلك في ظل الوضعية المالية المعقدة التي يعيشها النادي و ايضا كتحفيز مضاعف له بعد تتويجه باول لقب في تاريخه و تاهله للمافسة قاريا العام المقبل. وقد تم الإعلان عن ضخ مبلغ 150 مليون سنتيم كدعم مباشر للاعبين، إلى جانب التزام المجلس بتوفير اعتماد إضافي قدره 400 مليون سنتيم، سيُصرف في إطار منتظم خلال الدورات المقبلة للمجلس الجهوي. وجاءت هذه الخطوة جاءت كمحاولة جادة لإعادة التوازن المالي للفريق، وتحفيز عناصره على تقديم الأفضل داخل المستطيل الأخضر، بعد أن أصبح النادي يئن تحت وطأة أزمات متتالية أثّرت على أدائه واستقراره. ولم يغفل كودار الجانب الإنساني في مبادرته، حيث وجّه نداءً من أجل تخصيص منحة مالية تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم، من ميزانية الجهة، لفائدة الطفل أمين الغزي، الذي تعرّض لإصابة بليغة أثناء متابعته لإحدى مباريات الفريق بمدينة فاس، في مشهد أثار تعاطفاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية. وفي كلمة بالمناسبة، أكّد كودار أن الدعم المالي لا ينبغي أن يتحوّل إلى وسيلة لإنقاذ ظرفي مؤقت، بل يجب أن يكون مشروطاً بالشفافية والانضباط المالي. كما شدد على ضرورة اعتماد خطط محكمة في التسيير، تُراعي التوازن بين النفقات والمداخيل، وتضمن استدامة الدعم وتحقيق نتائج إيجابية داخل وخارج الملعب.
جهوي

الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي تُنجز خزانا مائيا بسعة15 ألف متر مكعب بآسفي
أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي عن إنجاز مشاريع استراتيجية على مستوى مدينة آسفي، من بينها مشروع إنشاء خزان مائي بسعة إجمالية تبلغ 15.000 متر مكعب. وذكرت الشركة في بلاغ أن هذا المشروع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، والرفع من الاستقلالية في التخزين.وأوضحت أنه تم فعليا الشروع في استغلال نصف هذه السعة، أي 7.500 متر مكعب، فيما يُرتقب استكمال استغلال النصف المتبقي خلال صيف هذه السنة، مضيفة أن هذا الإنجاز سيمكن من الرفع من القدرة الإجمالية للتخزين على مستوى مدينة آسفي إلى 42.900 متر مكعب.كما سيساهم هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، بشكل فعّال في تعزيز استقلالية المخزون المائي، إذ سترتفع مدة الاستقلالية من 19 ساعة إلى 29 ساعة، متجاوزة بذلك المعدل الوطني البالغ 24 ساعة، مما سينعكس إيجابا على استمرارية التزود بالماء، بالإضافة إلى تحسين أداء الشبكة خلال فترات الذروة.وأكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي على التزامها بمواصلة مجهوداتها لضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الدينامية العمرانية والاقتصادية التي تعرفها المدينة.
جهوي

مسبح شبه أولمبي يعزز البنية التحتية الرياضية بقلعة السراغنة
أعلنت جماعة قلعة السراغنة عن الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مسبح شبه أولمبي بالمدينة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بطلب العروض المفتوح رقم 02/2025، حيث رست الصفقة على المقاولة التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع الحيوي. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود مكثفة تبذلها الجماعة لتوفير مرافق رياضية عصرية، تهدف إلى تشجيع الأنشطة البدنية بين مختلف فئات الساكنة، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب.  وقد خُصص لهذا المشروع غلاف مالي يناهز 2.599.998,00 درهم (حوالي 2.6 مليون درهم)، وسيتم تنفيذه بدقة وفق دفتر التحملات المعتمد، مع إشراف وتتبع مستمرين من قبل مصالح الجماعة لضمان جودة الإنجاز والالتزام بالآجال المحددة. وفي سياق متصل، ستشهد مدينة قلعة السراغنة، الإعلان عن خبر مفرح يتعلق بالمسبح الجماعي، في إطار تحسين الولوج إلى البنيات التحتية الرياضية وتعزيز العدالة المجالية بالمدينة.  
جهوي

تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية ببنجرير
تم صبيحة يومه الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 بمدينة بنجرير تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية بالمدينة، بحضور كبار المسؤولين بالدائرة القضائية لمراكش. وانعقدت جلسة حفل التنصيب بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم الرحامنة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إلى جانب رؤساء المحاكم ووكلاء الملك بالدائرة القضائية مراكش، ورئيس هيئة المحامين بمراكش، الى جانب عدة شخصيات مدنية وعسكرية، ومنتخبين، وفعاليات من المجتمع المدني.وقد نوهت مختلف الكلمات التي القيت خلال الجلسة بالكفاءة المهنية للاستاذة فاطمة العبدلاوي، وبمسارها القضائي المتميز، كما تم خلال المناسبة توجيه كلمات شكر وامتنان للرئيس السابق للمحكمة، تقديرًا لما قدمه من مجهودات قيمة في تطوير أداء المحكمة وتعزيز صورة المؤسسة القضائية داخل الإقليم.ويأتي هذا التنصيب في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة، والتي تندرج ضمن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تحديث الإدارة القضائية وضمان عدالة فعالة، قريبة من المواطن.  
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة