سياسة

تيكاد- 8 .. فشل في التنظيم واستياء من البلد المستضيف


كشـ24 نشر في: 29 أغسطس 2022

من خلال استضافتها في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، يومي 27 و 28 غشت الجاري، كانت تونس تأمل في كسب ثقة البلد اليابان، البلد صاحبا المشروع، والبلدان الأفريقية المدعوة إلى هذا الحدث على السواء، غير أن السلوك الخطير وغير المسبوق الذي تجرأت على ارتكابه من خلال دعوة انفصاليي "البوليساريو" من جانب واحد، والذي أساء بشدة إلى مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية، خلف استياء عدد كبير من الدول التي قدمت للمشاركة في هذا المنتدى.وعلاوة على الأسف الذي تم التعبير عنه بشكل قارب الإجماع، لغياب المغرب عن هذه القمة، فقد منيت تونس بالفشل بسبب خطأ قادتها الذين انتهكوا عن قصد مساطر قمة تيكاد، وأخلوا بواجباتهم تجاه بلد طالما جمعتهم به علاقات تاريخية مبنية على الاحترام المتبادل.فمن خلال نهجها المريب، سعت تونس إلى السير بعكس منحى التاريخ؛ إذ في الوقت الذي أصبح فيه المجتمع الدولي يعبر بشكل متنام عن إجماع على أهمية المبادرة المغربية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، انحاز الرئيس التونسي قيس سعيد للمواقف المعادية للمغرب ولحقوقه الشرعية.وقد بدا واضحا أن الدعوة أحادية الجانب من قبل تونس للكيان الانفصالي ضدا على رأي اليابان في انتهاك صارخ لمسلسل التحضير لهذا المنتدى والقواعد المعمول بها، قد أرخت بثقلها على هذه القمة التي حاد البلد المضيف عن رسالتها الأساسية وأفرغها من جوهرها.وتساءل العديد من المراقبين التونسيين عن الفائدة التي يمكن لتونس أن تجنيها من الإساءة للعلاقات التاريخية وروابط الصداقة التي ظلت تجمع بين البلدين الشقيقين.وفي واقع الأمر، فقد خلفت الحسابات الخاطئة لقادة تونس وأخطاؤهم المشبوهة، موجة استياء من خيارات مثيرة للريبة، وأسفا مجمعا عليه تقريبا على غياب المغرب عن القمة، واستغراب لحضور مفروض لوفد من الكيان الانفصالي في مخالفة لمساطر تيكاد.وبدا الفشل في التنظيم جليا على مستوى وعدد تمثيليات الدول الأفريقية والمؤسسات الدولية الحاضرة. فقد شاركت في القمة 38 دولة من أصل 54 وتسع منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. وتم تمثيل عشرة دول فقط على مستوى الرؤساء، ودولة واحدة، هي جنوب السودان، من خلال نائب رئيسها، وثمان دول على مستوى رؤساء حكوماتها أو رؤساء وزرائها و19 دولة على المستوى الوزاري.هذا الفشل في التنظيم تمت الإشارة إليه من طرف اليابان عبرت عن تنديدها ورفضها لمشاركة انفصاليي "البوليساريو" في قمة (تيكاد).وأكد الوفد الياباني في تصريح خلال أشغال الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، "أن +تيكاد+ هو منتدى للنقاش حول التنمية في إفريقيا" وأن "حضور أي كيان لا تعترف به اليابان كدولة ذات سيادة في اجتماعات مؤتمر +تيكاد+، بما في ذلك اجتماعات كبار المسؤولين واجتماع القمة، لا يؤثر على موقف اليابان بشأن وضع هذا الكيان".ويؤكد هذا التصريح الموقف الذي عبرت عنه طوكيو في مناسبات عديدة، ومفاده أن دعوات المشاركة في القمة، التي كان من المفروض أن ترسل بشكل حصري ومشترك من طرف تونس واليابان، وجهت فقط إلى الدول التي تعترف بها طوكيو رسميا، والتي لا تخضع لعقوبات من قبل الاتحاد الإفريقي.وكانت اليابان قد أكدت رسميا في 19 غشت 2022 رفضها القاطع والصريح للدعوة التي وجهتها مفوضية الاتحاد الإفريقي للكيان الانفصالي لحضور القمة، في خرق للإجراءات المتفق عليها، وأكدت أنها لم تكن تلزمها البتة. وهكذا لم تُقم تونس بصفتها البلد المستضيف أي اعتبار لموقف الرفض الذي عبرت عنه اليابان.وشكل سلوك الرئيس التونسي محط انتقاد أيضا من طرف نظرائه الأفارقة. وعبر الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، عن أسفه لانعقاد النسخة الثامنة من منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، في غياب المغرب، "العضو البارز في الاتحاد الإفريقي".من جهته، انسحب رئيس غينيا بيساو ، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو)، السيد أومارو سيسوكو إمبالو، من القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد) التي افتتحت أشغالها اليوم السبت بالعاصمة تونس، وذلك احتجاجا على مشاركة "البوليساريو " التي فرضتها تونس.وعبرت دول افريقية اخرى من قبيل بورندي والرأس الأخضر وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وجزر القمر وليبيريا وجمهورية افريقيا الوسطى، بشكل رسمي، عن أسفها لغياب المغرب عن القمة منددة بعدم احترام ضوابط المشاركة فيها.وفي تونس، عبر الفاعلون السياسيون والمجتمع المدني عن ذهولهم واستيائهم لسلوك الرئيس قيس سعيد الذي أساء للعلاقات التاريخية القائمة بين البلدينوفي تعليقه على استقبال زعيم الانفصاليين بتونس، قال رئيس حزب المجد، عبد الوهاب هاني، إن الأمر يتعلق ب"انحراف خطير" إزاء ثوابت الدبلوماسية التونسية.وكتب رئيس حزب المجد على صفحته على (فيسبوك)، أن هذا الفعل سيعرض بلا شك "المصالح العليا لتونس ومصداقيتها لصعوبات كبيرة"، واصفا إياه بأنه "انتحار سياسي".وتساءل الناشط في المجتمع المدني عن أسباب تخصيص استقبال بحفاوة كبيرة لزعيم كيان انفصالي، فيما لم يستقبل قيس سعيد رؤساء دول أفريقية "أشقاء" آخرين لدى وصولهم إلى مطار تونس العاصمة.بدوره، استنكر الدبلوماسي التونسي السابق، إلياس قصري ، بشدة هذا الفعل الذي يمثل قطيعة من جانب تونس مع سياسة التوازن بين جارتيها المغاربيتين المغرب والجزائر.وأضاف قصري أنه من خلال هذا الفعل "تخرق تونس سياسة التوازن بين جارتيها في شمال إفريقيا وتنحاز إلى الجزائر ضد المغرب الذي لم يخف استياءه وقلقه".من جهته، أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن سلوك تونس يعكس "ارتجالا" و"عدم كفاءة" وانعدام رؤية واضح فيما يتعلق بعلاقاتنا الدبلوماسية.وكتب الوزير السابق الشواشي، على مواقع التواصل الاجتماعي "ماذا تفعل "البوليساريو" في القمة الاقتصادية التي تجمع الدول الأفريقية باليابان، خاصة وأن الأخيرة لا تعترف بالكيان الانفصالي؟".بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة العمل التونسية، محمد الأسعد عبيد، أن استقبال زعيم "انفصاليي البوليساريو "سيؤدي إلى عزل تونس عربيا و إفريقيا ودوليا"، معتبرا هذه الخطوة بمثابة "انتحار سياسي غير مسبوق" للدبلوماسية التونسية.هكذا إذن، خرجت تونس، التي تعاني من صعوبات جمة وتعيش توترات متكررة، من هذا الحدث أكثر عزلة وانقساما ومثارا للانتقاد.

من خلال استضافتها في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، يومي 27 و 28 غشت الجاري، كانت تونس تأمل في كسب ثقة البلد اليابان، البلد صاحبا المشروع، والبلدان الأفريقية المدعوة إلى هذا الحدث على السواء، غير أن السلوك الخطير وغير المسبوق الذي تجرأت على ارتكابه من خلال دعوة انفصاليي "البوليساريو" من جانب واحد، والذي أساء بشدة إلى مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية، خلف استياء عدد كبير من الدول التي قدمت للمشاركة في هذا المنتدى.وعلاوة على الأسف الذي تم التعبير عنه بشكل قارب الإجماع، لغياب المغرب عن هذه القمة، فقد منيت تونس بالفشل بسبب خطأ قادتها الذين انتهكوا عن قصد مساطر قمة تيكاد، وأخلوا بواجباتهم تجاه بلد طالما جمعتهم به علاقات تاريخية مبنية على الاحترام المتبادل.فمن خلال نهجها المريب، سعت تونس إلى السير بعكس منحى التاريخ؛ إذ في الوقت الذي أصبح فيه المجتمع الدولي يعبر بشكل متنام عن إجماع على أهمية المبادرة المغربية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، انحاز الرئيس التونسي قيس سعيد للمواقف المعادية للمغرب ولحقوقه الشرعية.وقد بدا واضحا أن الدعوة أحادية الجانب من قبل تونس للكيان الانفصالي ضدا على رأي اليابان في انتهاك صارخ لمسلسل التحضير لهذا المنتدى والقواعد المعمول بها، قد أرخت بثقلها على هذه القمة التي حاد البلد المضيف عن رسالتها الأساسية وأفرغها من جوهرها.وتساءل العديد من المراقبين التونسيين عن الفائدة التي يمكن لتونس أن تجنيها من الإساءة للعلاقات التاريخية وروابط الصداقة التي ظلت تجمع بين البلدين الشقيقين.وفي واقع الأمر، فقد خلفت الحسابات الخاطئة لقادة تونس وأخطاؤهم المشبوهة، موجة استياء من خيارات مثيرة للريبة، وأسفا مجمعا عليه تقريبا على غياب المغرب عن القمة، واستغراب لحضور مفروض لوفد من الكيان الانفصالي في مخالفة لمساطر تيكاد.وبدا الفشل في التنظيم جليا على مستوى وعدد تمثيليات الدول الأفريقية والمؤسسات الدولية الحاضرة. فقد شاركت في القمة 38 دولة من أصل 54 وتسع منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. وتم تمثيل عشرة دول فقط على مستوى الرؤساء، ودولة واحدة، هي جنوب السودان، من خلال نائب رئيسها، وثمان دول على مستوى رؤساء حكوماتها أو رؤساء وزرائها و19 دولة على المستوى الوزاري.هذا الفشل في التنظيم تمت الإشارة إليه من طرف اليابان عبرت عن تنديدها ورفضها لمشاركة انفصاليي "البوليساريو" في قمة (تيكاد).وأكد الوفد الياباني في تصريح خلال أشغال الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، "أن +تيكاد+ هو منتدى للنقاش حول التنمية في إفريقيا" وأن "حضور أي كيان لا تعترف به اليابان كدولة ذات سيادة في اجتماعات مؤتمر +تيكاد+، بما في ذلك اجتماعات كبار المسؤولين واجتماع القمة، لا يؤثر على موقف اليابان بشأن وضع هذا الكيان".ويؤكد هذا التصريح الموقف الذي عبرت عنه طوكيو في مناسبات عديدة، ومفاده أن دعوات المشاركة في القمة، التي كان من المفروض أن ترسل بشكل حصري ومشترك من طرف تونس واليابان، وجهت فقط إلى الدول التي تعترف بها طوكيو رسميا، والتي لا تخضع لعقوبات من قبل الاتحاد الإفريقي.وكانت اليابان قد أكدت رسميا في 19 غشت 2022 رفضها القاطع والصريح للدعوة التي وجهتها مفوضية الاتحاد الإفريقي للكيان الانفصالي لحضور القمة، في خرق للإجراءات المتفق عليها، وأكدت أنها لم تكن تلزمها البتة. وهكذا لم تُقم تونس بصفتها البلد المستضيف أي اعتبار لموقف الرفض الذي عبرت عنه اليابان.وشكل سلوك الرئيس التونسي محط انتقاد أيضا من طرف نظرائه الأفارقة. وعبر الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، عن أسفه لانعقاد النسخة الثامنة من منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، في غياب المغرب، "العضو البارز في الاتحاد الإفريقي".من جهته، انسحب رئيس غينيا بيساو ، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو)، السيد أومارو سيسوكو إمبالو، من القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد) التي افتتحت أشغالها اليوم السبت بالعاصمة تونس، وذلك احتجاجا على مشاركة "البوليساريو " التي فرضتها تونس.وعبرت دول افريقية اخرى من قبيل بورندي والرأس الأخضر وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وجزر القمر وليبيريا وجمهورية افريقيا الوسطى، بشكل رسمي، عن أسفها لغياب المغرب عن القمة منددة بعدم احترام ضوابط المشاركة فيها.وفي تونس، عبر الفاعلون السياسيون والمجتمع المدني عن ذهولهم واستيائهم لسلوك الرئيس قيس سعيد الذي أساء للعلاقات التاريخية القائمة بين البلدينوفي تعليقه على استقبال زعيم الانفصاليين بتونس، قال رئيس حزب المجد، عبد الوهاب هاني، إن الأمر يتعلق ب"انحراف خطير" إزاء ثوابت الدبلوماسية التونسية.وكتب رئيس حزب المجد على صفحته على (فيسبوك)، أن هذا الفعل سيعرض بلا شك "المصالح العليا لتونس ومصداقيتها لصعوبات كبيرة"، واصفا إياه بأنه "انتحار سياسي".وتساءل الناشط في المجتمع المدني عن أسباب تخصيص استقبال بحفاوة كبيرة لزعيم كيان انفصالي، فيما لم يستقبل قيس سعيد رؤساء دول أفريقية "أشقاء" آخرين لدى وصولهم إلى مطار تونس العاصمة.بدوره، استنكر الدبلوماسي التونسي السابق، إلياس قصري ، بشدة هذا الفعل الذي يمثل قطيعة من جانب تونس مع سياسة التوازن بين جارتيها المغاربيتين المغرب والجزائر.وأضاف قصري أنه من خلال هذا الفعل "تخرق تونس سياسة التوازن بين جارتيها في شمال إفريقيا وتنحاز إلى الجزائر ضد المغرب الذي لم يخف استياءه وقلقه".من جهته، أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن سلوك تونس يعكس "ارتجالا" و"عدم كفاءة" وانعدام رؤية واضح فيما يتعلق بعلاقاتنا الدبلوماسية.وكتب الوزير السابق الشواشي، على مواقع التواصل الاجتماعي "ماذا تفعل "البوليساريو" في القمة الاقتصادية التي تجمع الدول الأفريقية باليابان، خاصة وأن الأخيرة لا تعترف بالكيان الانفصالي؟".بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة العمل التونسية، محمد الأسعد عبيد، أن استقبال زعيم "انفصاليي البوليساريو "سيؤدي إلى عزل تونس عربيا و إفريقيا ودوليا"، معتبرا هذه الخطوة بمثابة "انتحار سياسي غير مسبوق" للدبلوماسية التونسية.هكذا إذن، خرجت تونس، التي تعاني من صعوبات جمة وتعيش توترات متكررة، من هذا الحدث أكثر عزلة وانقساما ومثارا للانتقاد.



اقرأ أيضاً
محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

“حركة ضمير” تنتقد فشل سياسات الحكومة
حذرت “حركة ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مبرزة أن هذا ما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. وأكدت الحركة أن الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وعبرت الحركة عن قلقها العميق حيال عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية. وسجلت حركة ضمير "بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال". وأشارت الحركة عينها إلى أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
سياسة

بنسعيد يترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بجنيڤ، الوفد المغربي المشارك في الدورة 66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، حيث جدد المغرب التزامه بقيادة جلالة الملك بدعم التعددية والتعاون الدولي، وإبراز دور الملكية الفكرية كأداة استراتيجية للتحول الاقتصادي والثقافي. وخلال كلمة له قام الوزير بنسعيد بتسليط الضوء على التقدم الكبير المحقق سنة 2024، حيث تصدّر المغرب الترتيب العالمي في مجال التصاميم الصناعية حسب الناتج المحلي، وسجل ارتفاعاً في إيداعات العلامات التجارية والبراءات، بفضل رقمنة 95% من خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومبادرات مثل IP Marketplace وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC). كما دعا المغرب إلى نقاش دولي مسؤول حول آثار الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، بما يضمن السيادة الرقمية والعدالة. وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية، خاصة عبر تفعيل مراسيم “حق التتبع” و”حق الاستنساخ”، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDAV) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما أشاد وزير الثقافة بمشاريع نموذجية مشتركة كبرنامج WIPO-CONNECT، وتثمين خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية، في إطار دعم المبدعين ومحاربة التزوير والقرصنة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة