سياسة

تيكاد- 8 .. فشل في التنظيم واستياء من البلد المستضيف


كشـ24 نشر في: 29 أغسطس 2022

من خلال استضافتها في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، يومي 27 و 28 غشت الجاري، كانت تونس تأمل في كسب ثقة البلد اليابان، البلد صاحبا المشروع، والبلدان الأفريقية المدعوة إلى هذا الحدث على السواء، غير أن السلوك الخطير وغير المسبوق الذي تجرأت على ارتكابه من خلال دعوة انفصاليي "البوليساريو" من جانب واحد، والذي أساء بشدة إلى مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية، خلف استياء عدد كبير من الدول التي قدمت للمشاركة في هذا المنتدى.وعلاوة على الأسف الذي تم التعبير عنه بشكل قارب الإجماع، لغياب المغرب عن هذه القمة، فقد منيت تونس بالفشل بسبب خطأ قادتها الذين انتهكوا عن قصد مساطر قمة تيكاد، وأخلوا بواجباتهم تجاه بلد طالما جمعتهم به علاقات تاريخية مبنية على الاحترام المتبادل.فمن خلال نهجها المريب، سعت تونس إلى السير بعكس منحى التاريخ؛ إذ في الوقت الذي أصبح فيه المجتمع الدولي يعبر بشكل متنام عن إجماع على أهمية المبادرة المغربية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، انحاز الرئيس التونسي قيس سعيد للمواقف المعادية للمغرب ولحقوقه الشرعية.وقد بدا واضحا أن الدعوة أحادية الجانب من قبل تونس للكيان الانفصالي ضدا على رأي اليابان في انتهاك صارخ لمسلسل التحضير لهذا المنتدى والقواعد المعمول بها، قد أرخت بثقلها على هذه القمة التي حاد البلد المضيف عن رسالتها الأساسية وأفرغها من جوهرها.وتساءل العديد من المراقبين التونسيين عن الفائدة التي يمكن لتونس أن تجنيها من الإساءة للعلاقات التاريخية وروابط الصداقة التي ظلت تجمع بين البلدين الشقيقين.وفي واقع الأمر، فقد خلفت الحسابات الخاطئة لقادة تونس وأخطاؤهم المشبوهة، موجة استياء من خيارات مثيرة للريبة، وأسفا مجمعا عليه تقريبا على غياب المغرب عن القمة، واستغراب لحضور مفروض لوفد من الكيان الانفصالي في مخالفة لمساطر تيكاد.وبدا الفشل في التنظيم جليا على مستوى وعدد تمثيليات الدول الأفريقية والمؤسسات الدولية الحاضرة. فقد شاركت في القمة 38 دولة من أصل 54 وتسع منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. وتم تمثيل عشرة دول فقط على مستوى الرؤساء، ودولة واحدة، هي جنوب السودان، من خلال نائب رئيسها، وثمان دول على مستوى رؤساء حكوماتها أو رؤساء وزرائها و19 دولة على المستوى الوزاري.هذا الفشل في التنظيم تمت الإشارة إليه من طرف اليابان عبرت عن تنديدها ورفضها لمشاركة انفصاليي "البوليساريو" في قمة (تيكاد).وأكد الوفد الياباني في تصريح خلال أشغال الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، "أن +تيكاد+ هو منتدى للنقاش حول التنمية في إفريقيا" وأن "حضور أي كيان لا تعترف به اليابان كدولة ذات سيادة في اجتماعات مؤتمر +تيكاد+، بما في ذلك اجتماعات كبار المسؤولين واجتماع القمة، لا يؤثر على موقف اليابان بشأن وضع هذا الكيان".ويؤكد هذا التصريح الموقف الذي عبرت عنه طوكيو في مناسبات عديدة، ومفاده أن دعوات المشاركة في القمة، التي كان من المفروض أن ترسل بشكل حصري ومشترك من طرف تونس واليابان، وجهت فقط إلى الدول التي تعترف بها طوكيو رسميا، والتي لا تخضع لعقوبات من قبل الاتحاد الإفريقي.وكانت اليابان قد أكدت رسميا في 19 غشت 2022 رفضها القاطع والصريح للدعوة التي وجهتها مفوضية الاتحاد الإفريقي للكيان الانفصالي لحضور القمة، في خرق للإجراءات المتفق عليها، وأكدت أنها لم تكن تلزمها البتة. وهكذا لم تُقم تونس بصفتها البلد المستضيف أي اعتبار لموقف الرفض الذي عبرت عنه اليابان.وشكل سلوك الرئيس التونسي محط انتقاد أيضا من طرف نظرائه الأفارقة. وعبر الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، عن أسفه لانعقاد النسخة الثامنة من منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، في غياب المغرب، "العضو البارز في الاتحاد الإفريقي".من جهته، انسحب رئيس غينيا بيساو ، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو)، السيد أومارو سيسوكو إمبالو، من القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد) التي افتتحت أشغالها اليوم السبت بالعاصمة تونس، وذلك احتجاجا على مشاركة "البوليساريو " التي فرضتها تونس.وعبرت دول افريقية اخرى من قبيل بورندي والرأس الأخضر وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وجزر القمر وليبيريا وجمهورية افريقيا الوسطى، بشكل رسمي، عن أسفها لغياب المغرب عن القمة منددة بعدم احترام ضوابط المشاركة فيها.وفي تونس، عبر الفاعلون السياسيون والمجتمع المدني عن ذهولهم واستيائهم لسلوك الرئيس قيس سعيد الذي أساء للعلاقات التاريخية القائمة بين البلدينوفي تعليقه على استقبال زعيم الانفصاليين بتونس، قال رئيس حزب المجد، عبد الوهاب هاني، إن الأمر يتعلق ب"انحراف خطير" إزاء ثوابت الدبلوماسية التونسية.وكتب رئيس حزب المجد على صفحته على (فيسبوك)، أن هذا الفعل سيعرض بلا شك "المصالح العليا لتونس ومصداقيتها لصعوبات كبيرة"، واصفا إياه بأنه "انتحار سياسي".وتساءل الناشط في المجتمع المدني عن أسباب تخصيص استقبال بحفاوة كبيرة لزعيم كيان انفصالي، فيما لم يستقبل قيس سعيد رؤساء دول أفريقية "أشقاء" آخرين لدى وصولهم إلى مطار تونس العاصمة.بدوره، استنكر الدبلوماسي التونسي السابق، إلياس قصري ، بشدة هذا الفعل الذي يمثل قطيعة من جانب تونس مع سياسة التوازن بين جارتيها المغاربيتين المغرب والجزائر.وأضاف قصري أنه من خلال هذا الفعل "تخرق تونس سياسة التوازن بين جارتيها في شمال إفريقيا وتنحاز إلى الجزائر ضد المغرب الذي لم يخف استياءه وقلقه".من جهته، أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن سلوك تونس يعكس "ارتجالا" و"عدم كفاءة" وانعدام رؤية واضح فيما يتعلق بعلاقاتنا الدبلوماسية.وكتب الوزير السابق الشواشي، على مواقع التواصل الاجتماعي "ماذا تفعل "البوليساريو" في القمة الاقتصادية التي تجمع الدول الأفريقية باليابان، خاصة وأن الأخيرة لا تعترف بالكيان الانفصالي؟".بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة العمل التونسية، محمد الأسعد عبيد، أن استقبال زعيم "انفصاليي البوليساريو "سيؤدي إلى عزل تونس عربيا و إفريقيا ودوليا"، معتبرا هذه الخطوة بمثابة "انتحار سياسي غير مسبوق" للدبلوماسية التونسية.هكذا إذن، خرجت تونس، التي تعاني من صعوبات جمة وتعيش توترات متكررة، من هذا الحدث أكثر عزلة وانقساما ومثارا للانتقاد.

من خلال استضافتها في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، يومي 27 و 28 غشت الجاري، كانت تونس تأمل في كسب ثقة البلد اليابان، البلد صاحبا المشروع، والبلدان الأفريقية المدعوة إلى هذا الحدث على السواء، غير أن السلوك الخطير وغير المسبوق الذي تجرأت على ارتكابه من خلال دعوة انفصاليي "البوليساريو" من جانب واحد، والذي أساء بشدة إلى مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية، خلف استياء عدد كبير من الدول التي قدمت للمشاركة في هذا المنتدى.وعلاوة على الأسف الذي تم التعبير عنه بشكل قارب الإجماع، لغياب المغرب عن هذه القمة، فقد منيت تونس بالفشل بسبب خطأ قادتها الذين انتهكوا عن قصد مساطر قمة تيكاد، وأخلوا بواجباتهم تجاه بلد طالما جمعتهم به علاقات تاريخية مبنية على الاحترام المتبادل.فمن خلال نهجها المريب، سعت تونس إلى السير بعكس منحى التاريخ؛ إذ في الوقت الذي أصبح فيه المجتمع الدولي يعبر بشكل متنام عن إجماع على أهمية المبادرة المغربية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، انحاز الرئيس التونسي قيس سعيد للمواقف المعادية للمغرب ولحقوقه الشرعية.وقد بدا واضحا أن الدعوة أحادية الجانب من قبل تونس للكيان الانفصالي ضدا على رأي اليابان في انتهاك صارخ لمسلسل التحضير لهذا المنتدى والقواعد المعمول بها، قد أرخت بثقلها على هذه القمة التي حاد البلد المضيف عن رسالتها الأساسية وأفرغها من جوهرها.وتساءل العديد من المراقبين التونسيين عن الفائدة التي يمكن لتونس أن تجنيها من الإساءة للعلاقات التاريخية وروابط الصداقة التي ظلت تجمع بين البلدين الشقيقين.وفي واقع الأمر، فقد خلفت الحسابات الخاطئة لقادة تونس وأخطاؤهم المشبوهة، موجة استياء من خيارات مثيرة للريبة، وأسفا مجمعا عليه تقريبا على غياب المغرب عن القمة، واستغراب لحضور مفروض لوفد من الكيان الانفصالي في مخالفة لمساطر تيكاد.وبدا الفشل في التنظيم جليا على مستوى وعدد تمثيليات الدول الأفريقية والمؤسسات الدولية الحاضرة. فقد شاركت في القمة 38 دولة من أصل 54 وتسع منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. وتم تمثيل عشرة دول فقط على مستوى الرؤساء، ودولة واحدة، هي جنوب السودان، من خلال نائب رئيسها، وثمان دول على مستوى رؤساء حكوماتها أو رؤساء وزرائها و19 دولة على المستوى الوزاري.هذا الفشل في التنظيم تمت الإشارة إليه من طرف اليابان عبرت عن تنديدها ورفضها لمشاركة انفصاليي "البوليساريو" في قمة (تيكاد).وأكد الوفد الياباني في تصريح خلال أشغال الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، "أن +تيكاد+ هو منتدى للنقاش حول التنمية في إفريقيا" وأن "حضور أي كيان لا تعترف به اليابان كدولة ذات سيادة في اجتماعات مؤتمر +تيكاد+، بما في ذلك اجتماعات كبار المسؤولين واجتماع القمة، لا يؤثر على موقف اليابان بشأن وضع هذا الكيان".ويؤكد هذا التصريح الموقف الذي عبرت عنه طوكيو في مناسبات عديدة، ومفاده أن دعوات المشاركة في القمة، التي كان من المفروض أن ترسل بشكل حصري ومشترك من طرف تونس واليابان، وجهت فقط إلى الدول التي تعترف بها طوكيو رسميا، والتي لا تخضع لعقوبات من قبل الاتحاد الإفريقي.وكانت اليابان قد أكدت رسميا في 19 غشت 2022 رفضها القاطع والصريح للدعوة التي وجهتها مفوضية الاتحاد الإفريقي للكيان الانفصالي لحضور القمة، في خرق للإجراءات المتفق عليها، وأكدت أنها لم تكن تلزمها البتة. وهكذا لم تُقم تونس بصفتها البلد المستضيف أي اعتبار لموقف الرفض الذي عبرت عنه اليابان.وشكل سلوك الرئيس التونسي محط انتقاد أيضا من طرف نظرائه الأفارقة. وعبر الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، عن أسفه لانعقاد النسخة الثامنة من منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، في غياب المغرب، "العضو البارز في الاتحاد الإفريقي".من جهته، انسحب رئيس غينيا بيساو ، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو)، السيد أومارو سيسوكو إمبالو، من القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد) التي افتتحت أشغالها اليوم السبت بالعاصمة تونس، وذلك احتجاجا على مشاركة "البوليساريو " التي فرضتها تونس.وعبرت دول افريقية اخرى من قبيل بورندي والرأس الأخضر وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وجزر القمر وليبيريا وجمهورية افريقيا الوسطى، بشكل رسمي، عن أسفها لغياب المغرب عن القمة منددة بعدم احترام ضوابط المشاركة فيها.وفي تونس، عبر الفاعلون السياسيون والمجتمع المدني عن ذهولهم واستيائهم لسلوك الرئيس قيس سعيد الذي أساء للعلاقات التاريخية القائمة بين البلدينوفي تعليقه على استقبال زعيم الانفصاليين بتونس، قال رئيس حزب المجد، عبد الوهاب هاني، إن الأمر يتعلق ب"انحراف خطير" إزاء ثوابت الدبلوماسية التونسية.وكتب رئيس حزب المجد على صفحته على (فيسبوك)، أن هذا الفعل سيعرض بلا شك "المصالح العليا لتونس ومصداقيتها لصعوبات كبيرة"، واصفا إياه بأنه "انتحار سياسي".وتساءل الناشط في المجتمع المدني عن أسباب تخصيص استقبال بحفاوة كبيرة لزعيم كيان انفصالي، فيما لم يستقبل قيس سعيد رؤساء دول أفريقية "أشقاء" آخرين لدى وصولهم إلى مطار تونس العاصمة.بدوره، استنكر الدبلوماسي التونسي السابق، إلياس قصري ، بشدة هذا الفعل الذي يمثل قطيعة من جانب تونس مع سياسة التوازن بين جارتيها المغاربيتين المغرب والجزائر.وأضاف قصري أنه من خلال هذا الفعل "تخرق تونس سياسة التوازن بين جارتيها في شمال إفريقيا وتنحاز إلى الجزائر ضد المغرب الذي لم يخف استياءه وقلقه".من جهته، أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن سلوك تونس يعكس "ارتجالا" و"عدم كفاءة" وانعدام رؤية واضح فيما يتعلق بعلاقاتنا الدبلوماسية.وكتب الوزير السابق الشواشي، على مواقع التواصل الاجتماعي "ماذا تفعل "البوليساريو" في القمة الاقتصادية التي تجمع الدول الأفريقية باليابان، خاصة وأن الأخيرة لا تعترف بالكيان الانفصالي؟".بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة العمل التونسية، محمد الأسعد عبيد، أن استقبال زعيم "انفصاليي البوليساريو "سيؤدي إلى عزل تونس عربيا و إفريقيا ودوليا"، معتبرا هذه الخطوة بمثابة "انتحار سياسي غير مسبوق" للدبلوماسية التونسية.هكذا إذن، خرجت تونس، التي تعاني من صعوبات جمة وتعيش توترات متكررة، من هذا الحدث أكثر عزلة وانقساما ومثارا للانتقاد.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة