مجتمع

منع الاختلاط في شاطئ شمال المغرب يثير جدلا واسعا


كشـ24 نشر في: 24 أغسطس 2022

حافظ شاطئ "حامة الشعابي"، شمالي المغرب، على هدوئه، طيلة سنوات، فيما كانت أوقات ارتياده مقسمة بين الرجال والنساء، بدون اختلاط، لكن هذا الموقع السياحي أثار جدلا واسعا في البلاد، مؤخرا.ودأب زوار هذا الشاطئ في منطقة دار الكبداني الأمازيغية ضواحي مدينة الناظور، على الغطس في بركة مياه ضيقة، على مقربة من الشاطئ.لكن هذا المكان أضحى مثار جدل واسع في اليومين الأخيرين، عندما اتهمته هيئة مدنية بـ"التطرف"، في حين قال نشطاء محليون إن الأمر يتعلق بأعراف وتقاليد، مؤكدين أن الأمر لا علاقة له بالتطرف.وذكر المدافعون أن البركة التي يدخل فيها الناس لأجل الغطس، صغيرة للغاية، ولذلك، يفضل المرتادون أن يجري تخصيص وقت للرجال، وآخر للنساء فقط.في البدء كانت اللوحة، أو اللافتة، موضوعة في مدخل الشاطئ، تُرشد الزوار إلى أن حوضا صغيرا لمياه معدنية حارة بالقرب من الشاطئ، والتي تسمى محليا بـ"حامّة الشعابي"، لا يمكن أن يدخله الرجال والنساء في الوقت ذاته.وجرت العادة في هذه المنطقة أن تدخل النساء المكان في الفترة الصباحية من الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الظهر، في حين يمكن للرجال قصد الحوض الطبيعي من الثانية إلى الثامنة والنصف مساء.كما كتب على اللافتة، التي انتزعتها السلطات من مكانها بعد الجدل، أنه "تمنع" حامة الشعابي على النساء يوم الجمعة بأكمله.لافتة مقلقة ودعوة للتطرفوارتأت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" (غير حكومية)، أن تشتكي لوزير الداخلية بالخصوص، مضامين ما جاء في تلك اللافتة "المقلقة"، و"حلول جهة غريبة مدمرة للمجتمع محل الدولة في تنظيم حياة المواطنين".وقال منسق الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، أحمد الدريدي، إن "ما كتب على اللوحة أو اللافتة، دعوة لكل الأشكال التي يمكنها أن تخلق سلطة معنوية لأحد غير السلط المُضمنة في الدستور وفي القانون، وهو تدخل في الحريات الفردية، ومنع لحرية التجول".وتابع الدريدي في تصريحه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المغرب "دولة قانون ولا نعترف بشيء اسمه الأعراف، ولنا قوانين تنظم الحريات العامة"، مشيرا إلى أن "أي أعراف وتقاليد يجب أن تتلاءم مع مواثيق حقوق الإنسان، فليس هناك استثناء أو حقوق خاصة، بل الحقوق كونية وتشمل الجميع".ووصفت رسالة للجبهة المذكورة، اطلعت"سكاي نيوز عربية" على نخسة منها، ما كتب على اللافتة بـأنه "يهدف إلى نشر الإرهاب و الكراهية والتمييز في الفضاء العام، وشكلا من أشكال التحريض على التطرف".وربطت الرسالة ذاتها بين ما تشير إليه اللافتة في تلك المنطقة، وبين "أجندة الإسلام السياسي"، مذكرة بـ"تفجيرات 16 ماي التي اكتوى بها المغرب".عرف المنطقة والساكنة منفتحةيقول ناشطون محليون في منطقة الكبداني إن التهمة ليست باللائقة، قائلين إن الأمر لا علاقة له بالتشدد الديني.وفي ردها على رسالة الجبهة، استنكرت "جمعية آيت سعيد للثقافة والتنمية" (غير حكومية وتنشط في المنطقة المذكورة)، واستغربت في آن "ربط الأمر بتوغل الخطر الإرهابي، والانغلاق، والتطرف، وبأحداث 16 مايو؛ بعيدا عن البحث عن الحقيقة".وأوضح الكاتب الأمازيغي، ورئيس الجمعية، سعيد بلغربي، أن الأمر يتعلق "بمجرد لافتة عادية وضعت عند المدخل للتنبيه إلى نظام عرفي موروث منذ القدم في المنطقة والذي يسعى إلى تقنين هذا الفضاء من خلال وضع توقيت خاص بالنساء وآخر خاص بالرجال".وتابع بلغربي، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن تلك "اللافتة وضعت فقط بعدما عُبّد الطريق الساحلي، حيث عرف المكان استقطاب العديد من السياح، أما قبل ذلك فلم تكن هناك لافتة لأن السكان المحليين كانوا على دراية بضرورة احترام تام لهذا العرف العريق".وفي المنحى نفسه، قالت الجمعية إن منع الاختلاط معمول به منذ عقود طويلة، وهو يدخل في إطار أعراف المنطقة المُنظّمة للحياة العامة والفضاءات المشتركة.وأشار بيان الجمعية، إلى أن "الحملة أثارت استياء سكان المنطقة ومختلف الفعاليات، لا سيما أن ساكنة المنطقة معروفة بانفتاحها وحسن الضيافة واحترامها للزوار ونبذ كل مظاهر التطرف والتزمت"، موضحة أن "الأمر لا يتعلق مطلقا بالتحريض على الكراهية والتمييز والتشجيع على الإرهاب، كما يُروّجُ لذلك، بل يتعلق الأمر بإجراء تنظيمي وتقني ينظم عملية الولوج إلى الحامّة وليس إلى الشاطئ؛ لأنه لا يمكن الاختلاط في حوض مائي لا تتعدى مساحته 10 أمتار ".تنظيم قديم وليس تطرفاقبل سنوات لم يكن هذا الشاطئ، الذي يضم ذلك الحوض المائي الطبيعي الساخن، معروفا سوى لدى الساكنة المحلية الذين يقصدونه للعلاج من أمراض جلدية، حتى أضحى اليوم يستقطب زوارا من مختلف مدن المملكة، بعد إحداث طريق ساحلي وطني معبّد يربط الناظور بمدينة تطوان شمالا.ولذلك كان "تنظيم هذه الحامّة، أو الحمام الطبيعي، على هذا الشكل قديما"، بحسب الكاتب العام لجمعية الريف لحقوق الإنسان (غير حكومية)، أحمد رشيدي.ويرى رشيدي، في اتصاله بـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "يمكن للعرف أن يكون مصدرا من مصادر التشريع، وبالتالي الاستناد عليه في تنظيم الحياة العامة".على هذا الأساس، فتخصيص نصف يوم للنساء والنصف الآخر للرجال؛ يعد "أمرا مقبولا، على اعتبار أن السماح بالاختلاط سيحرم نساء المنطقة من الذهاب إلى الحمام، لأن المكان ضيق"، بحسب الناشط.وسجل المصدر أن "تخصيص يوم الجمعة كاملا للرجال، فيه تمييز واضح في حق النساء، وأمر ينتهك حقوق المرأة".وأضاف أن ذلك "لا يرتبط بأي فكر متطرف، والدليل أن الشواطئ المحاذية للحامة لا يوجد فيها هذا الأمر".ونبه الناشط إلى "أن اللوحة الإشهارية مجهولة المصدر، ولا يظهر أي شيء يربطها بالبلدية أو أية جهة أخرى"."الحامّة" طبيعية وقبلة سياحيةيقول الكاتب الأمازيغي، سعيد بلغربي "ليست هناك معطيات تاريخية ثابتة حول تاريخ اكتشاف هذه الحامة، فقط هناك مقالة للباحث سفيان أشن ابن المنطقة، تفيد بأن الدراسات العلمية تشير إلى وجود نشاط بركاني بالمنطقة يعود إلى عصر ميو- بليوسين والعصر الرابع، إذ تتخذ أشكالا وعناصر جيولوجية متعددة، والتي ساهمت في ظهور العيون الحرارية".وأضاف المصدر نفسه، أن "النشاط التكتوني المعقد الذي تترجمه العديد من الالتواءات والانكسارات، ونشاط زلزالي مهم قرب النشاط البركاني؛ كلها عوامل تضافرت لكي تؤدي إلى ظهور هذه العيون الحرارية في المنطقة".وعلى مستوى الدور الاستشفائي والعلاجي للحامّة، أو الحوض المائي الساخن، فإن "هناك دراسة علمية أنجزها الطبيب الإسباني إكناسيو كوارتيو سنة 1940، يشير فيها إلى دور حامة الشعابي في القضاء على العديد من الأمراض الجلدية"، بحسب الباحث.المصدر: سكاي نيوز

حافظ شاطئ "حامة الشعابي"، شمالي المغرب، على هدوئه، طيلة سنوات، فيما كانت أوقات ارتياده مقسمة بين الرجال والنساء، بدون اختلاط، لكن هذا الموقع السياحي أثار جدلا واسعا في البلاد، مؤخرا.ودأب زوار هذا الشاطئ في منطقة دار الكبداني الأمازيغية ضواحي مدينة الناظور، على الغطس في بركة مياه ضيقة، على مقربة من الشاطئ.لكن هذا المكان أضحى مثار جدل واسع في اليومين الأخيرين، عندما اتهمته هيئة مدنية بـ"التطرف"، في حين قال نشطاء محليون إن الأمر يتعلق بأعراف وتقاليد، مؤكدين أن الأمر لا علاقة له بالتطرف.وذكر المدافعون أن البركة التي يدخل فيها الناس لأجل الغطس، صغيرة للغاية، ولذلك، يفضل المرتادون أن يجري تخصيص وقت للرجال، وآخر للنساء فقط.في البدء كانت اللوحة، أو اللافتة، موضوعة في مدخل الشاطئ، تُرشد الزوار إلى أن حوضا صغيرا لمياه معدنية حارة بالقرب من الشاطئ، والتي تسمى محليا بـ"حامّة الشعابي"، لا يمكن أن يدخله الرجال والنساء في الوقت ذاته.وجرت العادة في هذه المنطقة أن تدخل النساء المكان في الفترة الصباحية من الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الظهر، في حين يمكن للرجال قصد الحوض الطبيعي من الثانية إلى الثامنة والنصف مساء.كما كتب على اللافتة، التي انتزعتها السلطات من مكانها بعد الجدل، أنه "تمنع" حامة الشعابي على النساء يوم الجمعة بأكمله.لافتة مقلقة ودعوة للتطرفوارتأت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" (غير حكومية)، أن تشتكي لوزير الداخلية بالخصوص، مضامين ما جاء في تلك اللافتة "المقلقة"، و"حلول جهة غريبة مدمرة للمجتمع محل الدولة في تنظيم حياة المواطنين".وقال منسق الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، أحمد الدريدي، إن "ما كتب على اللوحة أو اللافتة، دعوة لكل الأشكال التي يمكنها أن تخلق سلطة معنوية لأحد غير السلط المُضمنة في الدستور وفي القانون، وهو تدخل في الحريات الفردية، ومنع لحرية التجول".وتابع الدريدي في تصريحه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المغرب "دولة قانون ولا نعترف بشيء اسمه الأعراف، ولنا قوانين تنظم الحريات العامة"، مشيرا إلى أن "أي أعراف وتقاليد يجب أن تتلاءم مع مواثيق حقوق الإنسان، فليس هناك استثناء أو حقوق خاصة، بل الحقوق كونية وتشمل الجميع".ووصفت رسالة للجبهة المذكورة، اطلعت"سكاي نيوز عربية" على نخسة منها، ما كتب على اللافتة بـأنه "يهدف إلى نشر الإرهاب و الكراهية والتمييز في الفضاء العام، وشكلا من أشكال التحريض على التطرف".وربطت الرسالة ذاتها بين ما تشير إليه اللافتة في تلك المنطقة، وبين "أجندة الإسلام السياسي"، مذكرة بـ"تفجيرات 16 ماي التي اكتوى بها المغرب".عرف المنطقة والساكنة منفتحةيقول ناشطون محليون في منطقة الكبداني إن التهمة ليست باللائقة، قائلين إن الأمر لا علاقة له بالتشدد الديني.وفي ردها على رسالة الجبهة، استنكرت "جمعية آيت سعيد للثقافة والتنمية" (غير حكومية وتنشط في المنطقة المذكورة)، واستغربت في آن "ربط الأمر بتوغل الخطر الإرهابي، والانغلاق، والتطرف، وبأحداث 16 مايو؛ بعيدا عن البحث عن الحقيقة".وأوضح الكاتب الأمازيغي، ورئيس الجمعية، سعيد بلغربي، أن الأمر يتعلق "بمجرد لافتة عادية وضعت عند المدخل للتنبيه إلى نظام عرفي موروث منذ القدم في المنطقة والذي يسعى إلى تقنين هذا الفضاء من خلال وضع توقيت خاص بالنساء وآخر خاص بالرجال".وتابع بلغربي، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن تلك "اللافتة وضعت فقط بعدما عُبّد الطريق الساحلي، حيث عرف المكان استقطاب العديد من السياح، أما قبل ذلك فلم تكن هناك لافتة لأن السكان المحليين كانوا على دراية بضرورة احترام تام لهذا العرف العريق".وفي المنحى نفسه، قالت الجمعية إن منع الاختلاط معمول به منذ عقود طويلة، وهو يدخل في إطار أعراف المنطقة المُنظّمة للحياة العامة والفضاءات المشتركة.وأشار بيان الجمعية، إلى أن "الحملة أثارت استياء سكان المنطقة ومختلف الفعاليات، لا سيما أن ساكنة المنطقة معروفة بانفتاحها وحسن الضيافة واحترامها للزوار ونبذ كل مظاهر التطرف والتزمت"، موضحة أن "الأمر لا يتعلق مطلقا بالتحريض على الكراهية والتمييز والتشجيع على الإرهاب، كما يُروّجُ لذلك، بل يتعلق الأمر بإجراء تنظيمي وتقني ينظم عملية الولوج إلى الحامّة وليس إلى الشاطئ؛ لأنه لا يمكن الاختلاط في حوض مائي لا تتعدى مساحته 10 أمتار ".تنظيم قديم وليس تطرفاقبل سنوات لم يكن هذا الشاطئ، الذي يضم ذلك الحوض المائي الطبيعي الساخن، معروفا سوى لدى الساكنة المحلية الذين يقصدونه للعلاج من أمراض جلدية، حتى أضحى اليوم يستقطب زوارا من مختلف مدن المملكة، بعد إحداث طريق ساحلي وطني معبّد يربط الناظور بمدينة تطوان شمالا.ولذلك كان "تنظيم هذه الحامّة، أو الحمام الطبيعي، على هذا الشكل قديما"، بحسب الكاتب العام لجمعية الريف لحقوق الإنسان (غير حكومية)، أحمد رشيدي.ويرى رشيدي، في اتصاله بـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "يمكن للعرف أن يكون مصدرا من مصادر التشريع، وبالتالي الاستناد عليه في تنظيم الحياة العامة".على هذا الأساس، فتخصيص نصف يوم للنساء والنصف الآخر للرجال؛ يعد "أمرا مقبولا، على اعتبار أن السماح بالاختلاط سيحرم نساء المنطقة من الذهاب إلى الحمام، لأن المكان ضيق"، بحسب الناشط.وسجل المصدر أن "تخصيص يوم الجمعة كاملا للرجال، فيه تمييز واضح في حق النساء، وأمر ينتهك حقوق المرأة".وأضاف أن ذلك "لا يرتبط بأي فكر متطرف، والدليل أن الشواطئ المحاذية للحامة لا يوجد فيها هذا الأمر".ونبه الناشط إلى "أن اللوحة الإشهارية مجهولة المصدر، ولا يظهر أي شيء يربطها بالبلدية أو أية جهة أخرى"."الحامّة" طبيعية وقبلة سياحيةيقول الكاتب الأمازيغي، سعيد بلغربي "ليست هناك معطيات تاريخية ثابتة حول تاريخ اكتشاف هذه الحامة، فقط هناك مقالة للباحث سفيان أشن ابن المنطقة، تفيد بأن الدراسات العلمية تشير إلى وجود نشاط بركاني بالمنطقة يعود إلى عصر ميو- بليوسين والعصر الرابع، إذ تتخذ أشكالا وعناصر جيولوجية متعددة، والتي ساهمت في ظهور العيون الحرارية".وأضاف المصدر نفسه، أن "النشاط التكتوني المعقد الذي تترجمه العديد من الالتواءات والانكسارات، ونشاط زلزالي مهم قرب النشاط البركاني؛ كلها عوامل تضافرت لكي تؤدي إلى ظهور هذه العيون الحرارية في المنطقة".وعلى مستوى الدور الاستشفائي والعلاجي للحامّة، أو الحوض المائي الساخن، فإن "هناك دراسة علمية أنجزها الطبيب الإسباني إكناسيو كوارتيو سنة 1940، يشير فيها إلى دور حامة الشعابي في القضاء على العديد من الأمراض الجلدية"، بحسب الباحث.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
قضاء مراكش يُنهي مغامرة “دبلوماسي فرنسي مزور”
في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.
مجتمع

بعد خروجهم من السجن.. التحقيق في عودة نشاط افراد عصابة ابتزاز الملاهي الليلية بمراكش
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان مصالح الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة بمراكش، فتحت خلال اليومين الماضيين تحقيقا بشأن نشاط اجرامي محتمل لافراد عصابة متخصصة في ابتزاز الملاهي الليلة والحانات بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر كشـ24 فإن العناصر الاجرامية المذكورة، غادرت السجن لتوها وعادت للنشاط الذي كان وراء اعتقالها قبل سنوات، حيث اعتادت ولوج الملاهي عنوة و ابتزاز مسييرها وفرض اتاوات عليهم مقابل عدم اثارة الفوضى وترويع مرتادي هذه المحلات الليلية. ووفق المصادر ذاتها، فقد سجلت انشطة مفترضة جديدة لافراد هذه العصابة، حيث تم نهاية الاسبوع المنصرم تعنيف مسير احدى المحلات، كما سجلت حالات ابتزاز وتهديد بمحلات مختلفة بزنقة لبنان، وزنقة احمد البقال وشارع يعقزب المنصور. وقد قدمت شكايات رسمية في هذا الصدد وفتحت بناء عليها مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقا بقيادة رئيس المصلحة، وتحت اشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع لحدود الساعة لقرابة 6 اشخاص من ضمنهم مسيري حانات وملاهي و مستخدمين، كما تم الادلاء بشواهد طبية لضحايا الاعتداءات الى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة.
مجتمع

مصدر مسؤول بأونسا يحذر عبر كشـ24 من مخاطر تجاهل شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية خلال فصل الصيف
في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في استهلاك المواد سريعة التلف، تبرز أهمية اتباع عدد من الإرشادات الأساسية لضمان اقتناء مواد غذائية سليمة، وذلك تفاديا لأي تسمم قد يعرض حياة المستهلك للخطر.وفي هذا السياق شدد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، على أهمية اقتناء منتجات غذائية سليمة، مؤكدا أن سلامة المستهلك تبدأ من وعيه باختياراته اليومية، وبضرورة اتباع جملة من التدابير لضمان جودة ما يستهلكه.وأوضح المصدر ذاته أن أول خطوة نحو استهلاك آمن تكمن في شراء المواد الغذائية من محلات ومتاجر ثابتة ومعروفة، تحترم شروط السلامة الصحية، ما يسهل تتبع مصدر المنتوج في حال وجود أي خلل، ويمكن من التواصل السريع مع الجهات المختصة عند الضرورة.وأكد المتحدث ذاته، أن أماكن عرض المنتجات الغذائية يجب أن تتوفر على الشروط الصحية المطلوبة، كالبعد عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة، والتوفر على تجهيزات مناسبة لعرض هذه المواد، مشددا على أهمية التحقق من نظافة المستخدمين في المحلات ومدى التزامهم بشروط الوقاية الصحية.وأضاف مصدرنا أن من بين المؤشرات التي ينبغي للمستهلك الانتباه إليها عند شراء المنتوجات الغذائية، وضعية تغليفها، حيث يتعين التأكد من أن المعلبات خالية من الانتفاخ أو التشوه أو الصدأ أو أي علامات تلف، كما يجب التأكد من حفظ الحليب ومشتقاته داخل الثلاجات.كما دعا مصرحنا، إلى قراءة البيانات المضمنة على ملصقات المنتجات، خصوصا الترخيص الصحي لـ"أونسا" بالنسبة للمنتوجات الوطنية، أو اسم المستورد وعنوانه باللغة العربية إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة، إلى جانب التحقق من تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ لتفادي استهلاك مواد منتهية أو فاسدة.واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتباه لمكونات المنتجات الغذائية، خاصة المكونات التي قد تسبب حساسية، والتي يتم تمييزها بخط مختلف على الغلاف، مشيرا إلى أن دقيقتين من الانتباه أثناء التسوق قد تحمي صحة المستهلك وأسرته من أخطار صحية غير محسوبة.
مجتمع

مخاطر السباحة في السدود..حملة بدون نتائج لوكالة حوض سبو
أعطت وكالة الحوض المائي لسبو اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملة تحسيسية تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!” وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو، حيث ستنظم أنشطة ميدانية وتواصلية تهدف إلى تنبيه المواطنين، خصوصًا الأطفال والشباب، إلى خطورة السباحة في السدود وخزانات المياه، التي تخفي تيارات مائية مفاجئة وطبيعة غير آمنة. وتتضمن الحملة توزيع منشورات ولافتات توعوية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع السكان ومرتادي الأسواق، و تثبيت إشارات تحذيرية بمحيط السدود. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف. لكن ساكنة المناطق المعنية بالحملة، تواصل موسم "الهجرة" نحو الوديان وبحيرات السدود في كل من تاونات وتازة وصفرو وفاس، وذلك بسبب غياب مسابح جماعية، وعدم توفر فئات واسعة من الساكنة المعنية على الإمكانيات اللازمة للسفر في موسم الصيف نحو مدن الشاطئ، واقتناء تذاكر المسابح الخاصة في المدن الكبرى. واستغربت عدد من الفعاليات الجمعوية بالجهة، "التزام" الوكالة بهذه الحملات الموسمية ذات التأثير المحدود، رغم إدراك مسؤوليها بأن الأمر يتعلق بمقاربة اختزالية وسطحية لمواجهة تنامي حوادث الغرق في هذه البحيرات والسدود. وذكرت بأن الرابح الوحيد في هذه الحملات هي شركات التواصل التي يسند لها تدبير هذا الملف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة