في سابقة، أصدرت محكمة النقض مؤخرا قرارا يقضي بقبول دعوى ثبوت الزوجية رغم انتهاء الفترة الانتقالية المحددة قانونا لسماع هذه الدعاوى، وذلك استنادا إلى اجتهاد الفقه المالكي.وعللت المحكمة قرارها بكون “الغاية من التمديد لعدة مرات هي الحفاظ على شرف المرأة ونسب الأولاد، وهذا ما يسعى القانون لحمايته”.وكان زوجان قدما بتاريخ 24 غشت 2021، دعوى أمام قسم قضاء الأسرة بمراكش يعرضان فيها بأنهما متزوجان بالفاتحة، منذ يناير 2007، وأن ظروفا قاهرة حالت دون توثيقهما لعقد الزواج في إبانه، وأنهما أنجبا ثلاثة أبناء، معبرين عن رغبتهما في تصحيح هذا الوضع القائم، ملتمسين من المحكمة الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ يناير 2007 واستمرارها إلى الآن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.وقضت المحكمة الابتدائية بالاستجابة إلى الطلب اعتمادا على قواعد الفقه المالكي التي يرجع إليها في حالة عدم وجود نص قانوني.واستأنفت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، الحكم الابتدائي بدعوى خرقه مدونة الأسرة والتي حددت الفترة الانتقالية لسماع دعوى ثبوت الزوجية في 15 سنة من تاريخ صدورها وهي الفترة التي انتهت في فبراير 2019، “مما يجعل الدعوى قد قدمتْ خارج الأجل القانوني”، حسب النيابة العامة.وفي مارس الماضي، قضت محكمة الاستئناف بمراكش بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول سماع دعوى الزوجية لانتهاء الأجل المحدد قانونيا، لكن محكمة النقض رفضت حكم الاستئناف مؤكدة على “أنه رغم انتهاء الفترة الانتقالية المحددة من طرف المشرع لسماع دعوى ثبوت الزوجية، ودونما وجود نص يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية، فإنه يرجع الى الفقه المالكي طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة”.وتتعلق دعوى تبوث الزوجية بالازواج الذين لا يوثقون عقود زواجهم لسبب من الأسباب، ولكنهم يعتمدون قراءة الفاتحة والشهود، ويلجؤون لرفع دعوى تبوث الزوجية بعد إنجاب أبناء، قصد توثيق عقد الزواج.