اعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها تفاعلت بسرعة وجدية، مع تصريحات منسوبة لمواطنة إسبانية تدّعي من خلالها تعرّضها لسوء المعاملة من قبل مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وذلك من خلال منعها من مغادرة المغرب رفقة ابنها ومرافقها أثناء استعدادها للسفر عبر رحلة جوية متوجهة لبلدها الأصلي.وحسب بيان حقيقة للمديرية فقد أظهرت مراجعة المعطيات المتوفرة لدى مصالح شرطة الحدود بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أن المعنية بالأمر وصلت إلى هذه المحطة الجوية، بتاريخ 02 غشت الجاري، على متن رحلة جوية قادمة من إحدى المطارات الإفريقية، مرفوقة بابنها بالتبني ومواطن من جنسية هذا البلد الإفريقي.وأثناء استعدادها ومرافقها للمغادرة على متن رحلة مواصلة جوية متوجهة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، تبين أنهم يتوفرون على جواز للتلقيح ضد وباء كوفيد-19 تتجاوز مدة صلاحيته 9 أشهر، الأمر الذي يقتضي وفق الضوابط التي وضعتها السلطات الاسبانية توفرهما على فحص «PCR» لا تتجاوز مدته 48 ساعة، ليتم أمام تعذر الإدلاء بهذه الوثيقة الصحية رفض صعودهم على متن هذه الرحلة الجوية.بناء على هذه المعطيات، قامت المعنية بالأمر بإتمام إجراءات ولوج التراب الوطني رفقة ابنها بالتبني، فيما تعذر على مرافقها ذلك بسبب عدم توفره على التأشيرة الضرورية، حيث قامت بإنجاز الفحص اللازم كما قامت بأداء مستحقات هذا الفحص لفائدة شريكها، قبل أن يغادر الثلاثة مطار محمد الخامس زوال الأربعاء 3 غشت الجاري عبر رحلة جوية في اتجاه العاصمة الإسبانية مدريد.وجاء في البيان ان المديرية العامة للأمن الوطني إذ توضح هذه المعطيات، فإنها تنفي في المقابل تعريض المعنية بالأمر ومرافقيها إلى تجاوز أو شطط، مؤكدة في هذا السياق دائما أن الإجراءات التي تم إخضاعهم لها تدخل في نطاق منظومة الضوابط القانونية والتنظيمية لتدبير أمن المنافذ الحدودية.