التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
متابعة 4 قضاة أمام المجلس الاعلى خلال دورته المقبلة
نشر في: 2 نوفمبر 2015
تناولت يومية "الصباح" الصادرة غداً، خبراً مفاده، أن أربعة قضاة سيمثلون أمام المجلس الأعلى للقضاء، في دورته المقبلة، حسب ما كشفت مصطفى الرميد وزير العدل والحريات.
وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن الوزير أكد خلال ندوة نظمتها الودادية الحسنية للقضاة، الجمعة الماضية، أن المعنيين بالأمر "لم يتخذ في حقهم قرار التوقيف عن العمل، بل ما زالو يمارسون مهامهم، لأن المجلس لم ير ضرورة لذلك".
وتردف الجريدة، أن جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء المزمع انعقاده يوم 16 نونبر الجاري، يتضمن دراسة الملفات التأديبية، وملفات القضاة في طور التمديد، والذين يلتمسون وضع حد له، بالإضافة إلى مناصب المسؤولية.
ويرتقب أن تسفر الدورة ذاتها عن تغييرات مهمة في مناصب المسؤولية بغرض ملء المناصب الشاغرة، بعد أن بلغ عدد من المسؤولين القضائيين سن التقاعد، ما من شأنه أن يغير الخارطة القضائية في عدد من المدن.
وتابعت اليومية، أن حديث الرميد عن متابعة القضاة، جاء في سياق ما اعتبره الوزير "التفسير الخاطئ لمضامين الفصل 96 المتعلق بالخطأ الجسيم، ما صاحب ذلك من زوبعة".
وتضيف الجريدة، أن وزير أوضح أن الخطأ الجسيم لم يكن دائما موجبا لعزل القضاة بل يتم الاكتفاء، في بعض الأحيان، بإنذارهم، معتبرا أن قانون المسطرة المدنية، وفصلها 59، اعتبر أن الخطأ الجسيم يجب أن يكون ماسا بالحقوق ويصل إلى الضرر المبين
وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن الوزير أكد خلال ندوة نظمتها الودادية الحسنية للقضاة، الجمعة الماضية، أن المعنيين بالأمر "لم يتخذ في حقهم قرار التوقيف عن العمل، بل ما زالو يمارسون مهامهم، لأن المجلس لم ير ضرورة لذلك".
وتردف الجريدة، أن جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء المزمع انعقاده يوم 16 نونبر الجاري، يتضمن دراسة الملفات التأديبية، وملفات القضاة في طور التمديد، والذين يلتمسون وضع حد له، بالإضافة إلى مناصب المسؤولية.
ويرتقب أن تسفر الدورة ذاتها عن تغييرات مهمة في مناصب المسؤولية بغرض ملء المناصب الشاغرة، بعد أن بلغ عدد من المسؤولين القضائيين سن التقاعد، ما من شأنه أن يغير الخارطة القضائية في عدد من المدن.
وتابعت اليومية، أن حديث الرميد عن متابعة القضاة، جاء في سياق ما اعتبره الوزير "التفسير الخاطئ لمضامين الفصل 96 المتعلق بالخطأ الجسيم، ما صاحب ذلك من زوبعة".
وتضيف الجريدة، أن وزير أوضح أن الخطأ الجسيم لم يكن دائما موجبا لعزل القضاة بل يتم الاكتفاء، في بعض الأحيان، بإنذارهم، معتبرا أن قانون المسطرة المدنية، وفصلها 59، اعتبر أن الخطأ الجسيم يجب أن يكون ماسا بالحقوق ويصل إلى الضرر المبين
تناولت يومية "الصباح" الصادرة غداً، خبراً مفاده، أن أربعة قضاة سيمثلون أمام المجلس الأعلى للقضاء، في دورته المقبلة، حسب ما كشفت مصطفى الرميد وزير العدل والحريات.
وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن الوزير أكد خلال ندوة نظمتها الودادية الحسنية للقضاة، الجمعة الماضية، أن المعنيين بالأمر "لم يتخذ في حقهم قرار التوقيف عن العمل، بل ما زالو يمارسون مهامهم، لأن المجلس لم ير ضرورة لذلك".
وتردف الجريدة، أن جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء المزمع انعقاده يوم 16 نونبر الجاري، يتضمن دراسة الملفات التأديبية، وملفات القضاة في طور التمديد، والذين يلتمسون وضع حد له، بالإضافة إلى مناصب المسؤولية.
ويرتقب أن تسفر الدورة ذاتها عن تغييرات مهمة في مناصب المسؤولية بغرض ملء المناصب الشاغرة، بعد أن بلغ عدد من المسؤولين القضائيين سن التقاعد، ما من شأنه أن يغير الخارطة القضائية في عدد من المدن.
وتابعت اليومية، أن حديث الرميد عن متابعة القضاة، جاء في سياق ما اعتبره الوزير "التفسير الخاطئ لمضامين الفصل 96 المتعلق بالخطأ الجسيم، ما صاحب ذلك من زوبعة".
وتضيف الجريدة، أن وزير أوضح أن الخطأ الجسيم لم يكن دائما موجبا لعزل القضاة بل يتم الاكتفاء، في بعض الأحيان، بإنذارهم، معتبرا أن قانون المسطرة المدنية، وفصلها 59، اعتبر أن الخطأ الجسيم يجب أن يكون ماسا بالحقوق ويصل إلى الضرر المبين
وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن الوزير أكد خلال ندوة نظمتها الودادية الحسنية للقضاة، الجمعة الماضية، أن المعنيين بالأمر "لم يتخذ في حقهم قرار التوقيف عن العمل، بل ما زالو يمارسون مهامهم، لأن المجلس لم ير ضرورة لذلك".
وتردف الجريدة، أن جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء المزمع انعقاده يوم 16 نونبر الجاري، يتضمن دراسة الملفات التأديبية، وملفات القضاة في طور التمديد، والذين يلتمسون وضع حد له، بالإضافة إلى مناصب المسؤولية.
ويرتقب أن تسفر الدورة ذاتها عن تغييرات مهمة في مناصب المسؤولية بغرض ملء المناصب الشاغرة، بعد أن بلغ عدد من المسؤولين القضائيين سن التقاعد، ما من شأنه أن يغير الخارطة القضائية في عدد من المدن.
وتابعت اليومية، أن حديث الرميد عن متابعة القضاة، جاء في سياق ما اعتبره الوزير "التفسير الخاطئ لمضامين الفصل 96 المتعلق بالخطأ الجسيم، ما صاحب ذلك من زوبعة".
وتضيف الجريدة، أن وزير أوضح أن الخطأ الجسيم لم يكن دائما موجبا لعزل القضاة بل يتم الاكتفاء، في بعض الأحيان، بإنذارهم، معتبرا أن قانون المسطرة المدنية، وفصلها 59، اعتبر أن الخطأ الجسيم يجب أن يكون ماسا بالحقوق ويصل إلى الضرر المبين
ملصقات
اقرأ أيضاً
صحيفة فرنسية: المغرب يستعد للانضمام لنادي مصنعي الدرونات العسكرية
صحافة
صحافة
فدرالية الناشرين تدعو الى استثمار تحسن تصنيف المغرب ضمن مؤشر حرية الصحافة
صحافة
صحافة
وكالة بيت مال القدس تتوج الفائزين بجوائز الإعلام التنموي
صحافة
صحافة
جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
صحافة
صحافة
فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
صحافة
صحافة
قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
صحافة
صحافة
إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
صحافة
صحافة