مجتمع

استجمام أطفال القرى بالمغرب في الأنهار يتحول إلى فواجع


كشـ24 نشر في: 16 يوليو 2022

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة المفرطة في المغرب، يتوجه أطفال وشباب القرى والمناطق النائية إلى السباحة في السدود ومجاري الأودية بحثا عن البرودة دون الوعي بخطورة هذه الأحواض.وتبدو هذه السدود والأودية هادئة وآمنة للوهلة الأولى، لكنها تتسم بكثافة المياه وعمق يتجاوز 100 متر في بعض الأحيان، مما بتسبب في غرق عدد من الأطفال والشباب.في هذا الصدد، تمكنت عناصر الوقاية المدنية (الدفاع المدني)، الخميس، بمدينتي سطات والجديدة (غرب البلاد) من انتشال ثلاث جثث لشباب لقوا حتفهم في أماكن متفرقة بواد أم الربيع على الحدود بين إقليمي سطات والجديدة.وقال شاهد عيان، في اتصال مع "موقع سكاي نيوز عربية"، إنه بسبب درجة الحرارة المفرطة، لجأ ثلاثة شبان أعمارهم بين 21 و30 سنة، إلى الوادي من أجل السباحة، لكن بسبب خطورة التيار، لقوا مصرعهم غرقا.وأضاف المصدر نفسه، أن اثنين من الشبان تم انتشالهما في جسر "بولعوان" ونقلا إلى مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات، فيما تم انتشال الثالث في بلدة أحد "أولاد فرج" وجرى نقله إلى مستشفى محمد الخامس بالجديدة، فيما فتحت السلطات الأمنية بحثا في الموضوع بأمر من النيابة العامة.وتضاف تلك الفاجعة إلى حصيلة حوادث الغرق بواد أم الربيع الذي يتقاطع مع عدد من المناطق، وذلك بسبب غياب مسابح محروسة بالبلدات المجاورة للوادي.ملاذ الأطفال والشبابباتت السباحة في مجاري الأودية والسدود ملاذا لعشرات الأطفال والشباب، فجعلوها بديلا للشواطئ، وبسبب غياب مسابح سواء تابعة للبلديات التي يقطنوها أو أخرى خاصة، يجازفون بأرواحهم في ظل غياب التوعية بخطورة السباحة في مجاري السواقي والأودية.وفي الوقت الذي تشهد مجموعة من مناطق المملكة موجة حرارة مرتفعة، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات وصور لأطفال وشباب يسبحون في مجاري الأودية والسدود مما يشكل خطرا على حياتهم، حيث تحولت هذه الأحواض المائية والسواقي من مكان يتوافد عليه الزوار من أجل الاستجمام إلى "مقبرة" تحصد عشرات الأرواح سنويا.وأمام هذا الواقع المرير، يأمل المواطنون المغاربة القضاء على هذه الظاهرة التي باتوا يسمونها بـ "الفاجعة" لأنها تحصد سنويا أرواح عديدة، مطالبين باتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، لتفادي تكرار تلك الفواجع.حملات توعية للحد من المخاطرومن أجل مكافحة وفيات الأطفال والشباب غرقا في السدود والأودية، أطلقت وكالات الحوض المائي (حكومية) في مختلف مناطق المغرب حملات توعية بهدف الحد من مخاطر السباحة في السدود ومجاري الأودية.وحسب مدير وكالة الحوض المائي "لكير - زيز - غريس"، رشيد مداح، فإن حملة التوعية تسعى لتحذير المواطنات والمواطنين، لاسيما الشباب، بمخاطر السباحة في مياه السدود ومجاري الأودية وما تنطوي عليه من مخاطر قد تودي بحياتهم.وللحد من هذه المخاطر، أكد مصدر مسؤول عن وكالة الحوض المائي في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأخيرة وضعت شعار :"الماء منبع حياتك.. لا تجعله سبب مماتك"، إلى جانب تنظيم أنشطة توعية من قبيل توزيع مجموعة صور وإرشادات.وتشمل الحملة نشر مقاطع توعية عبر أهم المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية، وكذلك اعتماد التواصل الرقمي من خلال نشر كبسولات على مواقع التواصل الاجتماعي.تضافر الجهودوعلى صعيد آخر، أكدت لطيفة ياسيني، باحثة في علم الاجتماع في اتصال مع "موقع سكاي نيوز عربية"، أنه رغم حملات التوعية التي تباشرها السلطات المحلية في عدد من المناطق حول مخاطر السباحة في مجاري الأودية والسدود، تبقى غير كافية نظرا لوجود صعوبات في مراقبة عددها الكبير وشساعة مساحتها، مما يتطلب تظافر جهود كل الجهات المعنية للحد من حالات الغرق في صفوف الشباب والأطفال.وشددت ياسيني، على ضرورة توفير أماكن بديلة لأطفال وشباب المناطق النائية الذي يعانون غياب مسابح عمومية بمعايير معترف بها بدل فقدان عشرات الضحايا سنويا، كما دعت إلى حراسة ومراقبة السدود ومجاري الأودية للحد من ظاهرة السباحة بها.ومن جهته، أوضح عبد النور قنديسي، خبير في القانون، أنه بعد غرق الأطفال في السدود ومجاري الأودية تقوم السلطات القضائية في مرحلة البحث التمهيدي، بالتدقيق في إحداث تلك الحفر والمجاري التي تسببت في الحادث الذي تسبب في وفاة العديد من الأطفال غرقا.وأشار قنديسي، إلى أنه بعد تحري القضاء في موضوع الغرق، يتم تحديد المسؤوليات في المرحلة الأولى من خلال الاستماع إلى الشهود والبحث والمعاينة، وذلك قبل إرسال المحاضر إلى النيابة العامة المختصة لحجزها للدراسة وإصدار التعليمات المناسبة.سكاي نيوز

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة المفرطة في المغرب، يتوجه أطفال وشباب القرى والمناطق النائية إلى السباحة في السدود ومجاري الأودية بحثا عن البرودة دون الوعي بخطورة هذه الأحواض.وتبدو هذه السدود والأودية هادئة وآمنة للوهلة الأولى، لكنها تتسم بكثافة المياه وعمق يتجاوز 100 متر في بعض الأحيان، مما بتسبب في غرق عدد من الأطفال والشباب.في هذا الصدد، تمكنت عناصر الوقاية المدنية (الدفاع المدني)، الخميس، بمدينتي سطات والجديدة (غرب البلاد) من انتشال ثلاث جثث لشباب لقوا حتفهم في أماكن متفرقة بواد أم الربيع على الحدود بين إقليمي سطات والجديدة.وقال شاهد عيان، في اتصال مع "موقع سكاي نيوز عربية"، إنه بسبب درجة الحرارة المفرطة، لجأ ثلاثة شبان أعمارهم بين 21 و30 سنة، إلى الوادي من أجل السباحة، لكن بسبب خطورة التيار، لقوا مصرعهم غرقا.وأضاف المصدر نفسه، أن اثنين من الشبان تم انتشالهما في جسر "بولعوان" ونقلا إلى مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات، فيما تم انتشال الثالث في بلدة أحد "أولاد فرج" وجرى نقله إلى مستشفى محمد الخامس بالجديدة، فيما فتحت السلطات الأمنية بحثا في الموضوع بأمر من النيابة العامة.وتضاف تلك الفاجعة إلى حصيلة حوادث الغرق بواد أم الربيع الذي يتقاطع مع عدد من المناطق، وذلك بسبب غياب مسابح محروسة بالبلدات المجاورة للوادي.ملاذ الأطفال والشبابباتت السباحة في مجاري الأودية والسدود ملاذا لعشرات الأطفال والشباب، فجعلوها بديلا للشواطئ، وبسبب غياب مسابح سواء تابعة للبلديات التي يقطنوها أو أخرى خاصة، يجازفون بأرواحهم في ظل غياب التوعية بخطورة السباحة في مجاري السواقي والأودية.وفي الوقت الذي تشهد مجموعة من مناطق المملكة موجة حرارة مرتفعة، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات وصور لأطفال وشباب يسبحون في مجاري الأودية والسدود مما يشكل خطرا على حياتهم، حيث تحولت هذه الأحواض المائية والسواقي من مكان يتوافد عليه الزوار من أجل الاستجمام إلى "مقبرة" تحصد عشرات الأرواح سنويا.وأمام هذا الواقع المرير، يأمل المواطنون المغاربة القضاء على هذه الظاهرة التي باتوا يسمونها بـ "الفاجعة" لأنها تحصد سنويا أرواح عديدة، مطالبين باتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، لتفادي تكرار تلك الفواجع.حملات توعية للحد من المخاطرومن أجل مكافحة وفيات الأطفال والشباب غرقا في السدود والأودية، أطلقت وكالات الحوض المائي (حكومية) في مختلف مناطق المغرب حملات توعية بهدف الحد من مخاطر السباحة في السدود ومجاري الأودية.وحسب مدير وكالة الحوض المائي "لكير - زيز - غريس"، رشيد مداح، فإن حملة التوعية تسعى لتحذير المواطنات والمواطنين، لاسيما الشباب، بمخاطر السباحة في مياه السدود ومجاري الأودية وما تنطوي عليه من مخاطر قد تودي بحياتهم.وللحد من هذه المخاطر، أكد مصدر مسؤول عن وكالة الحوض المائي في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأخيرة وضعت شعار :"الماء منبع حياتك.. لا تجعله سبب مماتك"، إلى جانب تنظيم أنشطة توعية من قبيل توزيع مجموعة صور وإرشادات.وتشمل الحملة نشر مقاطع توعية عبر أهم المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية، وكذلك اعتماد التواصل الرقمي من خلال نشر كبسولات على مواقع التواصل الاجتماعي.تضافر الجهودوعلى صعيد آخر، أكدت لطيفة ياسيني، باحثة في علم الاجتماع في اتصال مع "موقع سكاي نيوز عربية"، أنه رغم حملات التوعية التي تباشرها السلطات المحلية في عدد من المناطق حول مخاطر السباحة في مجاري الأودية والسدود، تبقى غير كافية نظرا لوجود صعوبات في مراقبة عددها الكبير وشساعة مساحتها، مما يتطلب تظافر جهود كل الجهات المعنية للحد من حالات الغرق في صفوف الشباب والأطفال.وشددت ياسيني، على ضرورة توفير أماكن بديلة لأطفال وشباب المناطق النائية الذي يعانون غياب مسابح عمومية بمعايير معترف بها بدل فقدان عشرات الضحايا سنويا، كما دعت إلى حراسة ومراقبة السدود ومجاري الأودية للحد من ظاهرة السباحة بها.ومن جهته، أوضح عبد النور قنديسي، خبير في القانون، أنه بعد غرق الأطفال في السدود ومجاري الأودية تقوم السلطات القضائية في مرحلة البحث التمهيدي، بالتدقيق في إحداث تلك الحفر والمجاري التي تسببت في الحادث الذي تسبب في وفاة العديد من الأطفال غرقا.وأشار قنديسي، إلى أنه بعد تحري القضاء في موضوع الغرق، يتم تحديد المسؤوليات في المرحلة الأولى من خلال الاستماع إلى الشهود والبحث والمعاينة، وذلك قبل إرسال المحاضر إلى النيابة العامة المختصة لحجزها للدراسة وإصدار التعليمات المناسبة.سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة