أن يتم تغيير مسؤولين وتعيين من يخلفهم ، فهذا من صميم التدبير الجيد للمؤسسات العمومية و في داخل الإدارة و على صعيد المؤسسات والمقاولات العمومية.الدستور و عدة قوانين تحكم أمر التعيينات و تربط بكل وضوح المسؤولية بالمحاسبة. و لكن القاعدة هي مغادرة المكتب الفاخر و الذهاب إلى البيت أو إلى مسؤولية أهم دون تقديم تقارير عن الإنجاز. بعد التعيينات تجتهد بعض الصحف لإخبار القارىء من المواطنين عن السيرة الذاتية لمن شملهم التعيين.و الاستثناء الوحيد الذي عشناه خلال السنوات الأخيرة هي قرار العزل الملكي للعديد من الوزراء و مسؤولين آخرين لعدم قدرتهم على إنجاز المهام الموكلة إليهم. و جاء بلاغ العزل واضحا. لن يتحمل أي وزير أو مسؤول معزول أية مسؤولية في المستقبل. كما سجلت الصحافة الوطنية "عدة غضبات ملكية" كان من الاحرى أن يحذو حذوها رؤساء الحكومة و الكثير من الوزراء. لا أدري كيف ينام المسؤول " ملئ جفونه " و "يسهر الخلق" جراء استخفافه بما تم تحميله من اوزار.لنا في مؤسساتنا كامل الثقة و لهذا نريد أن تتحصن هذه الثقة بالمحاسبة. و لا تعني هذه الأخيرة أن الأمر يتعلق فقط باختلاس أو اغتناء غير مشروع، و لكن بالأساس تقييم نتائج السياسات العمومية و مستوى بلوغ الأهداف مقارنة بما تم تسخيره من مال عام و موارد بشرية لتحقيقها. لكن شبكات التأثير في التعيينات تتحمل مسؤوليات كبرى على كل الاخفاقات.فالمبدأ الذي يحبذه الكل يظل هو وضع المرأة أو الرجل المناسب في المكان المناسب. و لكن يمكن أن يعمر مسؤول لمدة طويلة على رأس مؤسسة ثم يغادر و قد يشعر بالسعادة و هو يستعد للاستفادة مما راكمه من عقارات و خيرات دون حاجة إلى تقديم الحساب. و الإختيار سهل و ذو طبيعة إستراتيجية، فإما أن نحاسب و اما ان نرتضي كل النتائج.حملت الصحافة الرسمية و شبه الرسمية و صحافة البيوت المغلقة على المهنية و المنفتحة على كل شيء و صحافة "الزنقة " أن عدم تسمية عمال و ولاة جدد يرجع إلى صراع بين رئيس الحكومة و وزير الداخلية. إن كان هذا صحيحا فإنه ظاهرة صحية سبق أن سمعنا عنها بين المرحوم اليوسفي و الراحل البصري.ورغم الشك المنهجي المفروض أن يقرأ به خبر أو شائعة الخلاف في شأن تعيينات مسؤولي الإدارة الترابية، إلا أن المعلوم " في السياسة بالضرورة " هو أن هذا الموضوع و صلاحية التقرير فيه يرجع إلى ملك البلاد. إذن من غير المنطقي أن يفسر رجوع من تمت دعوتهم من العمال و الولاة بخلاف ما ظهر في اللحظات الأخيرة. و سوف " يأتينا بالأخبار من لم نزود".من حق المواطن، الذي صوت على دستور بلاده في لحظة تاريخية كبيرة و في مناخ صعب ، أن يرى أن الدولة تحاسب. و لقد تكلم عاهل البلاد عن " مثالية المؤسسات العمومية " و المقصود نجاعة في الأداء و سلوك سوي في حمل الأمانة و عمل مهني يتسم بالمبادرات الخلاقة كل يوم في تناغم مع انتظارات المواطنين.و هذا لا يتنافى مع التواصل الهادف للإدارة و الوزارة و المؤسسات و المقاولات العمومية مع المواطنين. لا أحد يرغب في مسؤول يفرض على نفسه " التقية" و الامتناع عن الكلام لكي يجلس على الكرسي لأطول فترة ممكنة. و رحم الله من عرف قدره.