الاثنين 27 مايو 2024, 04:21

مجتمع

أحداث مليلية..التفاصيل الكاملة لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان


كشـ24 نشر في: 13 يوليو 2022

أحدث المجلس الوطني لحقوق الانسان، وبتكليف من رئاسته، لجنة استطلاعية لبناء الوقائع (Etablissement des faits) على إثر المواجهات العنيفة والمؤسفة التي وقعت بالسياج الحدودي الذي يفصل مدينة مليلية عن مدينة الناظور وبالمعبر الحدودي المعروف بالحي الصيني "باريوتشينو"صباح الجمعة 24 يونيو 2022 والتي أدت إلى وفاة 23 من المهاجرين، وإصابة 217 بجروح متفاوتة الخطورة بين المهاجرين وعناصر القوات العمومية، والتي تداولت صورها وسائل إعلام وطنية ودولية وتفاعلت معها منظمات حقوقية دولية ومؤسسات أممية.لماذا المهمة الاستطلاعيةطبقا للفصل 161 من الدستور والفصلين 04 و05 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وبناء على المقتضيات ذات الصلة بتوصية 134/48 للجمعية العامة الخاصة بمبادئ ولاية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مبادئ باريس) وخاصة تلك المرتبطة بحماية حقوق الإنسان وأولويات عمل مؤسسات المصنفة أ- لضمان فعالية تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الانسانونظرا للأهمية التي يوليها الرأي العام الوطني والدولي لقضايا الهجرة وللإرادة العليا الثابتة لبلدنا للعمل على حماية حقوق المهاجرين وتوفير فضاء اندماجهم.وبالنظر إلى العناية الخاصة التي يوليها المجلس لقضايا الهجرة وحماية حقوق المهاجرين والنهوض بها، وما ترتب عنها من تخصيص منذ 2019، لجزء من تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان، لأوضاع المهاجرين واللاجئين ببلادنا وإصدار توصيات في الموضوع.واعتبارا لكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرأس فريق العمل حول الهجرة بالشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع ما تستلزمه هذه الصفة من حرص على تبني المبادرات المبتكرة الهادفة، إلى تنسيق عمل الشبكة في مجال حقوق المهاجرين وتعزيز آليات تدخل المؤسسات الوطنية الافريقية لحماية حقوق هذه الفئة.منهجية لجنة الاستطلاعاعتمدت اللجنة على تكييف منهجية استطلاعها مع هذه الجدة من حيث الكم من الأحداث وطبيعتها. وعقدت لقاءات واجتماعات مع عامل إقليم الناظور ومع الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بالناظور والمندوب الإقليمي بالنيابة لوزارة الصحة، والطبيبة مديرة المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة، واستمعت لعدد من الجرحى المهاجرين كما زارت اللجنة مجموعة من أجنحة المستشفى الإقليمي بالناظور ومستودع الأموات التابع له والمعبر الحدودي "باريوتشينو" والسياج الفاصل بين الناظور ومليلية الذي حاول المهاجرون تسلقه من أجل العبور يوم الجمعة 24 يونيو 2022، كما انتقل أعضاء اللجنة الى منطقة محاذية لمعبر "باريوتشينو" لمعاينة مقطع من الطريق التي سلكها المهاجرون للاتجاه نحو المعبر والسياج الحدودي وزيارة معاينة لمقبرة "سيدي سالم".واعتمادا على ما تم تجميعه منوقائع ومعطيات من طرف اللجنة الاستطلاعية وبناء على التقاطعات الحاصلة بين مختلف المصادر، يقدم المجلس الوطني لحقوق الانسان للرأي العام والمتتبعين ما توصل إليه من وقائع وخلاصات أولية.الهجرة غير النظامية بإقليم الناظورقدمت السلطات المحلية معطيات ذات صلة بمحاولات اجتياز السياج الحديدي المحيط بمدينة مليلية والتي تؤكد أن محاولات اجتيازه انطلقت منذ 2005، وأنها تعرف تزايدا مضطردا بفعل ديناميات الهجرة نحو الشمال، الناجمة عن الحروب والفقر والتغيرات المناخية.تميز هذا الضغط على عبور السياج الفاصل بين الناظور ومليلية في بداية الألفية الثالثة بحضور كبير للمهاجرين من افريقيا الغربية على الخصوص.عرفت المنطقة خلال السنة الماضية وبداية من هذه السنة، وبشكل مفاجئ وصول أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من شرق إفريقيا خاصة من السودان والتشاد، علما أن المهاجرين القادمين من افريقيا الشرقية، كانوا يتخذون من ليبيا معبرا رئيسيا نحو الضفة الشمالية.ويتخذ المهاجرون المرشحون للهجرة غير النظامية من الغابات الشاسعة بالإقليم قاعدة خلفية لتنظيم حملات الهجوم على السياج الحديدي المحيط بمدينة مليلية وفق أنماط وأساليب محكمة التنظيم.وعزت السلطات المحلية صعوبة الحد من الظاهرة بالإقليم إلى ثلاثة أسباب:اتخاد ظاهرة الهجرة غير النظامية بالإقليم طابعا "جرميا" على اعتبار ارتباط مجموعة من هؤلاء المهاجرين بشبكات ومافيات الإتجار في البشر حيث سبق أن فككت السلطات الأمنية المختصة مجموعة من الشبكات والمنظمات وأحالتهم على العدالة. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن السلطات قامت بتفكيك أكثر من 1300 شبكة للاتجار بالبشر خلال السنوات الخمس الماضية، منها 256 شبكة خلال سنة 2021 و100 شبكة إلى غاية شهر ماي 2022 ؛طول السياج الحديدي المحيط بمدينة مليلية والذي يبلغ 13 كلم مما يجعل عملية مراقبته في غاية الصعوبة،التدفق المستمر للمهاجرين على الإقليم خصوصا القادمين عبر الحدود الشرقية للمملكة.ويمكن تصنيف الهجرة غير النظامية بالإقليم، إلى ثلاثة أنماط :النمط الأول : تلجأ له فئة من المهاجرين ممن توفرت لديهم الإمكانيات المادية والذين غالبا ما يلجؤون إلى شبكات تهريب البشر عبر البحر، حيث يعمل المهربون على نقلهم بمقابل مادي خلسة عبر البحر على متن قوارب سريعة، وفور اجتيازهم لخط الحدود البحرية بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية يربطون الاتصال عبر هواتف مرتبطة بالأقمار الصناعية بمنظمات إسبانية تعمل في مجال الهجرة تقوم بإخبار السلطات الاسبانية لإنقاذهم في عرض البحر.النمط الثاني: أو "النمط التقليدي" وهو نمط يعتمد تسلق السياج الحديدي بمجموعات كبيرة واختيار توقيت متأخر من الليل وتفادي المواجهة المباشرة مع القوات العمومية مع الحرص على اختيار عنصر المباغتة والمفاجأة، وتعمد هذه الفئة من المهاجرين الى التراجع والانسحاب بدل مواجهة القوات العمومية، ويندرج في هذه الفئة، حسب السلطات، المهاجرون المنحدرون من بلدان غرب افريقيا (مالي، السنغال، غينيا، الكاميرون، كوت ديفوار ...)النمط الثالث:الذي يمثل ظاهرة جديدةوناشئة برزت معالمها منذ مارس من العام الحالي وتتكون من المهاجرين المنحدرين من السودان خاصة وتتميز بالرهان على عنصر الكثرة العددية للمرشحين للهجرة، والهجوم على السياج في واضحة النهاروفق تنظيم محكم وبأعداد كبيرة وفي تحد واضح للقوات العمومية، مع التوجه إلى أبواب السياج ومحاولة كسرها دون التسلق إليها بالضرورة، واستعمال العنف كاستراتيجية لمواجهة القوات العمومية، كما حدث خلال اقتحامات شهر مارس سنة 2022.مواجهات متعددةويستفاد من المعلومات والمعطيات التي استقتها اللجنة من الإدارة الترابية، أن الهجرة بالإقليم عرفت تحولا في المدة الأخيرة، لا سيما بعد وصول موجة جديدة من المهاجرين الى المنطقة ابتداء من منتصف سنة 2021،حيث بدأت تكتسي "طابعا عنيفا"بعد سيطرة المهاجرين على بعض نقاط التزود بالماء ومنع الساكنة المحلية من استغلالها، وتعرض بعض السكان لممارسات استفزازية ولبعض التهديدات.فبعد فترة من الهدوء التي أعقبت اقتحامات السياج الحديدي خلال شهر مارس 2022 استأنف المهاجرون من جنسية سودانية التوافد على إقليم الناظور عبر القطارات والحافلات ابتداء من منتصف شهر يونيو، رغم تشديد السلطات المراقبة على محطات القطارات ووسائل النقل العمومية وسدود المراقبة على الطرقات ومداخل المدينة خصوصا من جهة الشرق، وذلك لتفادي حدوث المواجهات العنيفة التي شهدها شهر مارس 2022.ونتيجة لذلك، غير المهاجرون من طريقة تنقلهم للوصول الى إقليم الناظور حيث شرعوا في التنقل ليلا عبر مسالك بعيدة عن مراقبة السلطات كما أصبحوا يتحركون عبر مجموعات صغيرة لا تفوق خمسة أشخاص أو التنقل فرادى للتوجه نحو نقاط محددة في الغابات.كثفت السلطات، أمام التغير الحاصل في طرق ومسالك التوافد على إقليم الناظور من طرف المهاجرين، عملياتها التمشيطية لرصد مناطق استقرار المهاجرين الذين وجدوا في غابة "بوقويا"والتي لم تكن تعرف من قبل تواجدا للمهاجرين بها، حيث اتخذوا من مرتفعات الغابة مكانا لاستقرارهم ووضعوا المتاريس والأحجار في كل المسالك المؤدية لمكان تحصنهم.ونظمت السلطات المحلية، بتاريخ 18 يونيو 2022عملية تمشيطية بغابة بوقويا أدت إلى صدام بين القوات العمومية والمهاجرين المنحدرين في غالبيتهم من جنسية واحدة واستعمالهم لعنف شديد بعدما تحصنوا أعلى قمة الجبل، وأمطروا القوات العمومية بوابل من الحجارة، بل واصلوا هجومهم على القوات العمومية رغم انسحابها. وأبدى المهاجرون خلال المواجهة“تنظيما محكما ينم عن معرفة بالتكتيكات الدقيقة المتمثلة في توزيع المهام والأدوار والتمرس في أماكن وعرة للتمكن من محاصرة القوات العمومية من مختلف الجوانب، وكذا التراجع التكتيكي إلى أعلى الجبل لاستدراجها حيث يسهل محاصرتها" .وقد قام المهاجرون بعمل غير مسبوق يوم 18 يونيوتمثل في احتجاز 5 عناصر من القوات العمومية كرهائن بالإضافة إلى العديد من وسائل حفظ النظام كالخودات والدروع الواقية اضطرت معه القوات العمومية للتراجع والتفاوض مع المهاجرين الذين أفرجوا على أربعة رهائن بدون شروط مع احتفاظهم بالرهينة الخامسة، الذي تعرض لمس خطير لسلامته الجسدية، الذي أفرج عنه فيما بعد، بعد مفاوضات أدت كذلك إلى استرجاع معدات حفظ النظام المحجوزة.كما أصيب، خلال هذه العملية، 56 عنصرا من القوات العمومية إصابات متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور لتلقي العلاجات اللازمة.وانسحب المهاجرون، بعد هذه العملية، عبر مجموعات صغيرة ومتباعدة في الزمن في اتجاه الغابات المجاورة، وتحصنوا في غابة "ازنودن" التابعة ترابيا لجماعة "ايحدادن" التي تبعد حوالي 20 كلم عن مدينة مليلية، وهي عبارة عن مرتفع شديد الوعورة ومكان استراتيجي يمكن من مراقبة كل التحركات من مسافات بعيدة.وحسب السلطات ورغبة في تحييد الخطر الذي باتت تشكله هذه المجموعة من المهاجرين بعدما أبدوا عنفا شديدا وغير مبررا، قامت السلطات العمومية بتنظيم عملية تمشيط في غابة ازنودن يوم 23 يونيو 2022 غير أنها ووجهت بعنف أشد، خلف 116 إصابة في صفوف القوات العمومية بينها 7 حالات خطيرة.في صبيحة يوم الجمعة 24 يونيو 2022 قام حوالي 2000 مهاجر بالانتقال سيرا على الأقدام في مجموعات متفرقة ومنظمة من مكان تمركزهم في غابة "ازنودن" في اتجاه مدينة مليلية، التي تبعد بحوالي 20 كلم عن المعبر، حيث شوهدوا في منطقة أولاد سالم في حدود الساعة السادسة والنصف صباحا قبل أن يواصلوا التوجه نحو السياج الحديدي في حدود الساعة السابعة صباحا، وتفرقوا لمجموعتين قصدت الأولى أحد أبواب السياج في حين اتجهت المجموعة الثانية الى المعبر الحدودي "باريوتشينو" قبل أن يتوجه الجميع صوب المعبر ليتسلقوا أسواره، غير أنهم، وفور ولوجهم إلى باحة المعبر وتوجههم إلى الأبواب الدوارة (Tourniquets)الفاصلة مع مدينة مليلية والمحكمة الإغلاق (ظل مغلقا لمدة تزيد عن ثلاث سنوات) ظلوا عالقين في فضاء ضيق.الاطلاع على فيديوهات وصور مواجهات المهاجرين للقوات العمومية.اطلع فريق المهمة الاستطلاعية على 11 شريط فيديو التقطتها السلطات وأعوان السلطة وبعض المواطنين، يمكن تقسيمها إلى مجموعتين:المجموعة الأولى : توثق مواجهة المهاجرين للقوات العمومية خلال العمليتين التمشيطيتين التي قامت بها السلطات في جبلي بوقويا وإزنودين يومي 18 و23 يونيو 2022 وتظهر اشتباكا بين قوات الأمن والمهاجرين في مناطق غابوية تستعمل فيه القوات العمومية العصي والغاز المسيل للدموع، ومواجهة من طرف المهاجرين الحاملين لعصي والحجارة والمنظمين بشكل جيد، مستغلين وعورة التضاريس وتفوقهم العددي وعلو مواقعهم، لاستدراج قوات الأمن العمومية ومحاصرة عناصرها، ويظهر كذلك في التسجيلات استيلاء المهاجرين على بعض معدات رجال الأمن كالخوذات والدروع الواقية.فيما يبين فيديو آخر مجموعة من المهاجرين وهي تحتجز عنصرا من القوات العمومية قبل أن تدخل في مفاوضات مع السلطات حول إطلاق سراحه، ويقود المفاوضات من جانب المهاجرين بعض العناصر الملثمة والذين، حسب السلطات، يعتبرون قادة المجموعة ويعملون على إخفاء وجوههم. ويوثق تسجيل آخر لعدد من عناصر القوات العمومية المصابين خلال المواجهات، بالإضافة إلى المعدات (الخودات والذروع) التي تم استرجاعها من المهاجرين.المجموعة الثانية: تتعلق بالهجوم على السياج الحديدي يوم 24 يونيو 2022، وتظهر حشدا كبيرا من المهاجرين ينزل من الجبال المجاورة حاملين للعصي ولحقائب على ظهورهم محملة بالحجارة، ويستمر الحشد في التوجه نحو السياج الحديدي فيما تبتعد قوات حفظ النظام نظرا للعدد الكبير للمهاجرين الذين يرشقون القوات العمومية بالحجارة، وترد القوات العمومية بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، ثم تهاجم مجموعة من المهاجرين بوابة حديدية للمعبر بينما تنتقل مجموعة أخرى لتسلق الأسوار المحيطة بباحته.ونظرا للعدد الكبير من المهاجرين الذين يتسلقون السياج الذي يعلو الأسوار ينهار جزء منه بالمهاجرين الذين كانوا عالقين به.تظهر مقاطع فيديو أخرى تجمع المهاجرين داخل باحة المعبر مع تسلق بعضهم للسور الحديدي المحيط بمدينة مليلية، في حين بقيت عناصر القوات العمومية خارج المعبر.ويظهر في مقطع أخر تجمع للمهاجرين داخل المنطقة الفاصلة بالمعبر والتي تضم الأبواب الحديدية الدوارةTourniquets(ظلت مغلقة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. (وبحكم ضيق الفضاء، وإصرار الحشد الكبير من المهاجرين على التسلل الى مليلية، وقع تدافع شديد أدى إلى إصابة عدد كبير منهم بإصابات متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي الحسني لتلقي العلاج قبل أن يعلن عن وفاة 23 من المقتحمين.كما أسفرت الأحداث عن إصابة 140 عنصرا من القوات العمومية و77 من المهاجرين بإصابات متفاوتة الخطورة، ونقلت 5 حالات، كانت إصابتها خطيرة تستدعي تدخلا جراحيا عاجلا، إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة وجدة.تدخل القوات العمومية واستعمال القوة في مواجهة المهاجرينتأكدت اللجنة من المعطيات التي توصلت إليها أن القوات العمومية كانت تحمل العصي والغاز المسيل للدموع، ولم تكن تحمل أسلحة نارية ولم يعرف التدخل أي إطلاق للنار من جانب القوات العمومية المغربية.كما تبين لها أن عناصر القوة العمومية كانت في حالة رد لخطر حال نظرا للعدد الكبير للمهاجمين المسلحين بالعصي والحجارة حيث تم إحصاء حوالي 600 عصى من مخلفات عملية الاقتحام.واتسمت مواجهة المهاجرين لقوات حفظ النظام بعنف شديد، بالإضافة إلى طبيعة الهجوم غير المعتاد من حيث الزمان والمكان، ذلك أن عمليات الاقتحام عادة ما كانت تحدث في الليل وفي نقاط أخرى من السياج الحديدي.وبخصوص بعض الفيديوهات المتداولة والتي تبين استعمال العنف في حق مهاجرين مستلقين على الأرض، وبعد استفسار السلطات المحلية حولها أكدت أن الأمر يتعلق بحالات معزولة وفردية، إلا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر أنها سلوكات لا يمكن تبريرها.تداعيات المواجهاتقامت اللجنة الاستطلاعية بزيارات ولقاءات من أجل تحديد ما ترتب عن المواجهات، ومنها:زيارة للمستشفى الإقليمي الحسني بالناظور: اجتمعت اللجنة مع المندوب الإقليمي بالنيابة للصحة والسيدة مديرة المستشفى بمعية طاقمها الطبي،وقام أعضاء اللجنة بزيارة جميع مرافق المستشفى التي يخضع فيها المصابون في مواجهات يوم 24 يونيو للعلاج والمراقبة الطبية. وأطلعت مديرة المستشفى أعضاء اللجنة على كل التدابير التي اتخذت من أجل التكفل الطبي والاستشفائي بجميع الضحايا، حيث أكدت انه فور التوصل بخبر وجود ضحايا من الجرحى والمصابين نتيجة المواجهات بين عناصر القوات العمومية والمهاجرين، تم الاتصال بطبيب المركز الصحي القريب من موقع الأحداث وفريقه وتكليفه بالقيام بعملية فرز المصابين حسب خطورة حالتهم.العناية الواجبة للمصابين: رصدت اللجنة خلال زيارتها ومن خلال اطلاعها على ملفات الجرحى والحوار معهم والتداول مع المندوب الاقليمي للصحة ومديرة المستشفى أن السلطات المحلية قدمت الإسعافات الطبية اللازمة للجرحى والمصابين حسب الإمكانيات المتوفرة والمتاحة كما وفرت العلاج والتدخلات الجراحية اللازمة في المستشفى الإقليمي بالناظور والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة .تفعيل المخطط الخاص بلجنة الطوارئ: تمتنفيذ المخطط الخاص عند حدوث الكوارث، وتفعيل خلية القيادة والتنسيق للاستغاثة (cellule de commandement et de coordination)، وتعبئة كل الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية، وتدعيم أطقم قسم المستعجلات من أجل استقبال الحالات الواردة، حيث تم ارجاء جميع الفحوصات الطبية والاستشفائية الغير مستعجلة الى وقت لاحق، بما فيها الاشعاعية، البيولوجية والجراحية.عملية تصنيف المصابين: أمام النقل المتزايد للجرحى الى المستشفى دفعة واحدة منذ صبيحة ذلك اليوم، تمت عملية فرز ثانية من أجل تصنيف الجرحى من الضحايا كل حسب حالته وتوجيههم حسب خطورة الإصابة، حيث أنه، استنادا على ما هو مثبت من خلال تصفح النظام المعلوماتي الاستشفائي ومراجعة جميع السجلات المتوفرة بجميع الأقسام التي تمت زيارتها بما فيها قسم المستعجلات والاستقبال وباقي المصالح الاستشفائية، ومن خلال الاطلاع على الوثائق الموضوعة رهن إشارة أعضاء اللجنة، تبين لها احترام التدابير التالية:توفير الإسعاف والعلاج للمصابين:تـأكدت لجنة المجلس من توفير الإسعافات والعلاج لكل المصابين حيث عبأت السلطات المحلية، فور حدوث محاولة الاقتحام، 20 سيارات إسعاف لنقل المصابين والجرحى إلى المستشفى الإقليمي الحسني بالإضافة إلى تعبئة عدد كبير من سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية وللجماعات المحلية وللخواص للمساهمة في جهود نقل المصابين بما فيها نقل 5 حالات مستعجلة إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة.كما أن الطاقم الطبي للمستشفى الإقليمي واكب عملية الإسعاف والإنقاذ بتعبئة واستنفار كبيرين مكنا من إسعاف معظم الحالات بالإضافة إلى إجراء عمليتين جراحيتين دقيقتين لحالتي إصابة على مستوى الرأس لمهاجرين.وفاة 23 شخص خلال عملية الاقتحام: سجلت اللجنة الاستطلاعية حول أحداث اقتحام المعبر ما بين الناظور ومليلية، وبعد لقاءاتها مع مختلف الفاعلين والاطلاع على مختلف وثائق المستشفى وما جمعته من معلومات وما سجلته خلال زيارتها لمستودع الأموات بكل أسفوفاة 23 من المهاجرين الذين حاولوا اقتحام المعبر والتي تتوزع كالتالي:- 5 حالات وصلت متوفية (Arrivés décédés) .- 13 منهم توفوا رغم كل المجهودات الطبية التي بذلت لإنقاذهم.- 5 اخرين توفوا في الساعات الأولى لليوم المواليملابسات الوفاة:أوضح الطبيب عضو اللجنة، أنهتبين من خلال المعاينة الطبية والفحص الظاهري الخارجي لجثث المهاجرين أن لا وجود لآثار كدمات أو نزيف دموي خارجي، فالأعراض الخارجية للجثث التي تمت معاينتها تتطابق طبيا مع حالات وفاة من جراء الاختناق التنفسي الميكانيكي، وأن تحديد السبب الحقيقي الذي قد يكونأدى إلى الوفاة، يستلزم إجراء التشريح الطبي، وأنه لاحظ على كل الجثث التي عاينها الأعراض التالية: Congestion cervico-faciale, Rougeur, cyanose des ongles et de lèvres, Visage bleu.ويمكن أن يعزى عدد الوفيات إلى الازدحام والتدافع الشديد الذي حدث أثناء محاولة الاقتحام نتيجة تكدس عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر الذي كانت أبوابه مغلقة بإحكام.La suffocation qui a entrainé la mort est provoquée fort probablement par une énorme compression thoraco-abdominale, elle-même due à l’agglutination du nombre important des victimes dans un espace clos (catastrophe de masse), avec mouvement de foule en panique.العناية بالمصابين: تفقدت اللجنة جميع المصالح الاستشفائية حيث يرقد الجرحى وتمت معاينة جميع الحالات ذات تشخيصات مختلفة من كسور على مستوى الرأس والدماغ، منهم من خضع لعملية جراحية مستعجلة، ومن أصيبوا على مستوى الأطراف العليا ومن عولج طبيا بترميم الكسر بالجبيرة الطبية ومنهم من خضع لعملية جراحية لتثبيت الكسر، وعلى مستوى الأنف والأسنان وعظام الوجه، والتي تستلزم تدخلا جراحيا تقويميا مبرمجا خلال الأيام المقبلة.واستقبل المستشفى 140عنصرا مصابا من القوات العمومية:- 12 تم استشفائهم hospitalisés)) في مختلف المصالح؛- 35 أحيلوا على مصلحة ترميم الكسور بالجبيرة الطبية بعد ثبوت تعرضهم لكسور؛- 93 عنصرا: مصابين برضوض، تمت معالجتهم والتكفل بهم دون ضرورة استشفائهم؛كما استقبل المستشفى77 من المهاجرين المصابين:- 27حالةمن المهاجرين صنفت حرجة استدعت تدخلا من أجل انقاذهم بقسم الإنعاش و13 منهم توفوا رغم كل المجهودات الطبية التي بذلت لإنقاذهم؛- 09 تم استشفائهم بقسم الإنعاش وتوفي 05 منهم في الساعات الأولى لليوم الموالي، و04 منهم كانوا يرقدون بقسم الإنعاش، 02 منهم كانوا موضوعين تحت التنفس الاصطناعي بهذه المصلحة؛- 05 من هؤلاء الضحايا تم نقلهم الى المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة في اليوم نفسه لضرورة تلقي العلاج في بعض التخصصات الدقيقة لهذه المؤسسة الاستشفائية؛- 10 حالات تم استشفائهم بمصلحة جراحة العظام والكسور، ومصلحة جراحة الدماغ والأعصاب، ومصلحة العيون والحنجرة والأنف؛- 16 حالة تم تقديم لهم اسعافات أولية والتكفل الطبي وغادروا المستشفى نظرا لعدم خطورة اصابتهم؛- 10 حالات تم استشفاؤها بمصلحة جراحة العظام والكسور، ومصلحة جراحة الدماغ والاعصاب، وبمصلحة العيون والانف والحنجرة.وحسب المعطيات التي اطلعت عليها اللجنة، فإن 18 حالة سجلت في أكثر من مصلحة بالمستشفى لكونها استلزمت تدخل اختصاصات طبية مختلفة. خضع ما مجموعه 197 مصابما بين المهاجرين والقوات العمومية لفحص بالأشعة السينية، و47 حالة استفادت من الفحص الاستعجالي بجهاز سكانير على مستوى الرأس والدماغ).إفادات لعدد من المهاجرين المصابيناغتنم، أعضاء اللجنة الاستطلاعية الزيارة للمستشفى الحسني بالناظور للاطلاع على الحالة الصحية للمصابين وظروف استشفائهم، والاستماع إلى تسعة من المهاجرين المصابين، الذين كانت حالتهم الصحية مستقرة.وبعد تعريف فريق اللجنة الاستطلاعية بنفسه وطبيعة مهامه، سئل المهاجرين عن ملابسات وظروف إصابتهم. وأكد اثنين من المهاجرين أنهما كانا يحاولان عبور السياج الحديدي، ضمن أعداد كبيرة، وأنهما لا يتذكران تفاصيل سقوطهما، حيث استعادا وعيهما داخل المستشفى، ولازالا يخضعان للعلاج.أكد أربعة مصابين)ثلاثةمنهم من دارفور، وواحدمن أم درمان(، أنهم غادروا السودان منذ سنة 2019،ولم يحددوا تاريخ وصولهم للمغرب، وأنهم خلال أحداث الجمعة 24 يونيو 2022، كانوا يحاولون العبور، إلا أنه ونظرا لضيق المكان، والعددالكبير للمهاجرين، وإصرار الجميع على المرور بأية وسيلة، وفي نفس الان،وبالنظر إلى حالة الخوف والارتباك،من التعرض للاعتقال والمتابعة القضائية، واعتبارا لحجم التدافع الهائل، وأمام إغلاق أبواب المعبر بإحكام، سقط عدد كبير منهم، فتعرضوا للدهس والرفس بشكل قوي من طرف رفاقهم،فكانت النتيجة عدد من الوفيات، وإصابات متفاوتة الخطورة على مستوىالرأس والكسر على مستوى الأطراف والجروح والرضوض، بالإضافة إلى حالة الاختناق الحاد والإغماء.التحقيق القضائيعقد أعضاء اللجنة لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور حول النقاط التالية:استعمال القوة العمومية: أكد الوكيل العام للملك أن القوات العمومية قامت بواجبها في احترام تام للقانون ولم تلجأ لاستعمال العنف المفرط رغم الطبيعة العنيفة للمهاجمين وعددهم الكبير، حيث كانت القوات في مواجهة مع ما يناهز 2000 من المهاجرين المسلحين بالحجارة والعصي والأسلحة البيضاء وأكد أيضا بأن قوات حفظ النظام لم تلجأ لاستعمال السلاح الناري وأن الوفيات في صفوف المهاجرين ناتجة عن تدافعهم بأعداد كبيرة داخل باحة المعبر والممر الضيق المؤدي إلى البوابة الحديدية المغلقة بإحكام من الجانب الآخر.المتابعون وضمانات المحاكمة العادلة: أفاد الوكيل العام أن النيابة العامة تابعت 65 مهاجرا من الموقوفين إثر الأحداث التي عرفها المعبر، أحيل 29 منهم على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور بتهم تتعلق بجنايات، فيما أحيل 36 معتقل على المحكمة الابتدائية بتهم تتعلق بجنح.أكد الوكيل العام للجنة المجلس تمكين المتهمين من محامين في إطار المساعدة القضائية وإجراء التشريح الطبي اللازم على جثث المتوفين لتحديد أسباب الوفاة.تحديد هوية المعتقلين والمتوفين وإجراء التشريح الطبي وتحليل الحمض النووي (ADN)أوضح الوكيل العام أن المعتقلين صرحوا بجنسيتهم، ذلك أن أربعة متهمين من بين الخمسة والستين معتقلا يحملون الجنسية التشادية فيما يحمل الباقي الجنسية السودانية.وحول تحديد أسباب وهوية الوفاة أكد المسؤول القضائي أن النيابة العامة أمرت بإجراء تشريح طبي لمعرفة أسباب الوفاة. وإجراء تحليل الحمض النووي(ADN)بما يضمن حقوق العائلاتزيارة معاينة إلى مقبرة سيدي سالمانتقل فريق اللجنة إلى مقبرة سيدي سالم لمعاينة المقبرة، حيث عاين أعضاء الفريق مجموعة من العمال يقومون بحفرقبور، واستفسرتهم اللجنة حول عملية الحفر فأكدوا لها أنها أشغال اعتيادية يومية لتهيئة قبور جديدة.وتؤكد اللجنة الاستطلاعية انه لم يتم دفن أي مهاجر توفي خلال اقتحام السياج، وأن الوفيات لازالت بمستودع الأموات.وضعية المهاجرين غير المصابينحسب المعطيات المتوصل بها والمتقاطعة فيما بينها، فقد تمكنت مجموعات من المهاجرين من العودة الى الجبال المجاورة لمدينة مليلية فيما عملت السلطات على نقل باقي المهاجرين إلى مدن أخرى بالمملكة عبر رحلات تؤمنها حافلات .إفادات جمعيات غير حكوميةعقدت اللجنة اجتماعين يوم 28 يونيو 2022 مع أربعة ممثلين عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور وممثلين عن جمعية ثسغناس للتنمية والثقافة. وتعذر عقد لقاء مع جمعية أخرى بالناظور.1- الاستماع إلى أعضاء فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان صرحوا أن الفرع رصد من خلال عمله الميداني في الشهور الثلاثة الأخيرة أن السلطات كثفت من عمليات إبعاد المهاجرين. الأمر الذي اعتبرته الجمعية لعبا لدور الدركي من طرف المغرب لصالح أوروبا، حيث طاردت السلطات المهاجرين في جبال تبعد أكثر من 20 كلم عن المعبر خاصة خلال شهر مارس ويومي 18 و23 يونيو 2022.أما فيما يخص أحداث يوم الجمعة 24 يونيو 2022، أكد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها تشكل سابقة في تاريخ تدفقات الهجرة على السياج الحديدي لبني أنصار، حيث اتسمت باستعمال العنف الشديد من طرف المرشحين للهجرة ومن طرف القوات العمومية، وأنه خلال عملية اقتحام المعبر الحدودي تراجعت القوات العمومية إلى الوراء قبل أن تحاصر المهاجرين داخله وتلجأ لاستعمال العصي والغاز المسيل للدموع مما أدى الى إصابات.كما أكد أعضاء الفرع أنه رغم توفير السلطات لحوالي 20 سيارة اسعاف بالاستعانة بالجماعات المحلية لنقل المصابين والجرحى، إلا أن العدد الكبير للمصابين وعدم توفر المعدات لإسعاف الجرحى بعين المكان أدى إلى ارتفاع الخسائر في الأرواح.فيما نوه أعضاء مكتب الجمعية بتعبئة واستنفار الفرق الطبية بالمستشفى الإقليمي التي قامت بعمل جبار مكن من اسعاف ومعالجة عدد كبير من الجرحى والمصابين رغم محدودية الامكانيات المتوفرة به.وعزت الجمعية أسباب وقوع ضحايا في الأرواح إلى التدافع الشديد للمهاجرين داخل المعبروالعنف الممارس من طرف القوات العمومية بعد انهيار السياج الحديديوانعدام المساعدة الطبية اللازمة بعين المكان.وأكد أعضاء فرع الجمعية معاينتهم ل 15 جثة لمهاجرين داخل مستودع الأموات.الاستماع لأعضاء جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية، أثاروا تفاجئهم لدرجة العنف غير المسبوق الذي عرفته محاولة العبور ليوم 24 يونيو 2022 من الجانبين وخاصة من جانب المهاجرين والذي أدى إلى سقوط ضحايا،واعتبر ممثل الجمعية أن الأسلوب العنيف ظهر مع توافد المهاجرين السودانيين إلى المنطقة ابتداء من شهر فبراير سنة 2021، ومنذ ذلك الحين،اتخذ هؤلاء المهاجرين الجبال المجاورة للمدينة مستقرا لهم في عزلة عن باقي الجنسيات الأخرى.ويستندون على أعدادهم الكبيرة ولا يترددون في المواجهة واستعمال القوة للوصول إلى السياج الحديدي.كان هذا السلوك محط انتقاد،حسب الجمعية، في أوساط المهاجرين المنحدرين من جنسيات أخرى (غرب افريقيا تحديدا) إذ يعتبرونه سببا في تشديد السلطات المغربية لإجراءات المراقبة والترحيل بالإقليم، خصوصا بعد المواجهات التي عرفتها محاولات الاقتحام التي نفذها المهاجرون المنحدرون من السودان وإريتريا خلال شهر مارس 2022.وحسب نفس الجمعية فإن هذا ما يفسر غياب الجنسيات الأخرى في محاولة اقتحام السياج ليوم 24 يونيو2022.وأضاف ممثل الجمعية أن خصوصية المهاجرين المنحدرين من السودان تكمن في كون عدد كبير منهم يحمل صفة "طالب لجوء. بالإضافة إلى انتمائهم إلى فئة عمرية شابة حيث لا تتعدى أعمارهم 35 سنة مع شبه غياب للنساء والأطفال الذين لا يتعدى عددهم بضع أفراد. كما أن أغلبهم يتحدث اللغة العربية مع وجود فئة تتحدث اللغة الإنجليزية، وسبق للعديد منهم أن صرح لأعضاء الجمعية بقدومهم إلى المغرب عبر ليبيا فالجزائر.خلال محاولة العبور ليوم 24 يونيو 2022عاينت الجمعية استعمال العنف من الجانبين، حيث استعمل المهاجرون العصي والأحجار والأدوات الحادة وبعدد يناهز 1300 شخص حسب تقديرات الجمعية، واستعملت القوات العمومية العصي والغاز المسيل للدموع في حين أكدت الجمعية أنه لم تتوفر لديها أي شهادات لإطلاق النار من جانب القوات المغربية، في حين أكد لها شهود عيان استعمال الجانب الاسباني للرصاص المطاطي.وسجلت الجمعية،ومن خلال أعضائها الذين تصادف وجودهم بالمستشفى الإقليمي يوم الأحداث، أنهم عاينوا توافد الجرحى على متن سيارات الإسعاف طوال اليوم.الرصد الإعلامي وتتبع مواقع التواصل الاجتماعيعلاوة على التتبع الميداني اللجنة الاستطلاعية، حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على القيام بالرصد الإعلامي وتتبع ما ينشر، سواء في الصحافة الوطنية والدولية، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عاين المجلس مجموعة من الصور والفيديوهات لا تخلو من تضليل أو معطيات غير حقيقية بشأن الأحداث وما نتج عنها.وتتبع فريق المجلس أبرز الهاشتاغات المستعملة بعلاقة بالمواجهات، سجل في هدا السياق:إعادة تركيب الصور والمقاطع المنشورة، من أجل تضخيم حجم الضحايا وأعدادهم؛استعمال صور ومقاطع لا علاقة لها بالمواجهات، من بينها صور لأحداث ومحاولات عبور سابقة؛تغيير سياقات مقاطع فيديو منشورة، من خلال إضافة نصوص ورسائل مختلفة، بهدف التضليل؛تقديم تقديرات دون الاعتماد على أي مصادر، بما في ذلك حسابات لفعاليات مدنية تسرعت في تقديم معطيات غير واقعية،لا سيماالمبالغة الكبيرة في عدد الوفيات، زادت من تضليل مواقع ومنابر صحفية.خلاصات أوليةتشكل المعطيات التي تم تجميعها والافادات التي تم الاستماع لها حول طريقة تسلق المهاجرين السياج الحديدي بين الناظور ومليلية، والتي استعرضت هذه الوثيقة عددا من جوانبها، الإطار العام الذي يمكن من خلاله، استخلاص العبر إزاء التطورات والتحولات الممكنة لطرق ووسائل عبور السياج الحديدي التي ستطبع لا محالة الاشكال المقبلة لاقتحام المهاجرين للسياج الحدودي.وإذ يجدد المجلس الوطني لحقوق الانسان تعازيه لعائلات المهاجرين المتوفين،فإنه، وبناء على ما سبق يقدم خلاصاته الأولية:- تأكد المجلس من أن عدد الوفيات في هذه المواجهات، بلغ 23 وفاة، و217 مصاب، منها 140 منعناصر القوات العمومية و77 من المهاجرين؛ترجع حالات الوفاة المسجلة، حسب المعاينة الطبيبة لجثث الضحايا إلى الاختناق الميكانيكي Asphyxie Mécanique وللتدافع والازدحام، والسقوط من أعلى سور السياج وبفعل ضيق الفضاء وتكدس عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر الذي كانت أبوابه مغلقة بإحكام ويبقى التشريح الطبي السبيل الوحيد لتحديد أسباب الوفاة لكل حالة على حدة (catastrophe de masse)؛لم تتمكن اللجنة فيما يخص بعض المهاجرين المصابين الذين التقت بهم بالمستشفى، التأكد من مصدر الإصابات، بين فرضية السقوط من السياج والازدحام واحتمال استعمال الغير المتناسب للقوة؛تأكدت اللجنة الاستطلاعية من عدم دفن أي مهاجر متوفى خلال اقتحام السياج وتأكدت من عدد الجثث خلال زيارتها لمستودع الأموات وان اللجنة الجهوية للمجلس تتابع اطوار التشريح وتحاليل الحمض النووي؛- أجمعت السلطات والجمعيات غير الحكومية والمهاجرين المصابين الذين التقتهم اللجنة بالمستشفى، على عدم استعمال الرصاص من طرف القوات العمومية؛- قدمت الإسعافات الطبية اللازمة للجرحى والمصابين كما تم تقديم العلاج والتدخلات الجراحية اللازمة في المستشفى الإقليمي بالناظور والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة؛- يرحب المجلس بالأمر الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بإجراء تشريح طبي عهد به إلى لجنة طبية بحضور طبيب مختص في الطب الشرعي وذلك لبيان أسباب الوفاة وطبيعة الجروح والإصابات وعلاقتها بالوفاة، بالإضافة إلى بيان الوسائل التي استعملت في ذلك؛- يرحب المجلس بأخذ عينات الحمض النووي؛- تستحضر اللجنة، اعتمادا على عدد من الافادات، وخاصة من طرف جمعيات، فرضية العنف ما وراء السياج بفعل إحجام أو تردد السلطات الاسبانية عن تقديم المساعدة والإسعاف رغم التدافع والازدحام الكبير للمهاجرين في البوابات الحديدية الدوارة بالمعبر التي ظلت مغلقة بإحكام، مما أدى الى تفاقم الإصابات وارتفاع عدد الوفيات؛- يقوم الحرس المدني الإسباني بدوريات على طول السياج ويراقب الحدود على مدار الساعة ولم يمنع السياج، ولا التطورات التقنية التي عرفها منذ 1998، من عبور المهاجرين وتسجيل وفيات وارجاع الالاف إلى الناطور؛- تلقت اللجنة خلال مختلف اللقاءات، إفادات حول توافد أعداد مهمة من المهاجرين من جنسية سودانية، بعضهم، وصل أخيرا للمغرب ويحملون صفة "طالب لجوء" وذلك منذ أوائل سنة 2021، وأن محاولات العبور التي سجلت في شهر مارس 2022، نفذها مهاجرون ينحدرون من نفس البلد، مما اعتبر تحولا في تركيبة المهاجرين بإقليم الناظور؛- يسجل المجلس وجود تغير ناشئ وجذري لطبيعة عبور المهاجرين من الناظور إلى مليلية، والذي اتسم بالهجوم المباغت والمحكم التنظيم وغير المعتاد من حيث الزمان (النهار) والمكان (المعبر وليس السياج) والأسلوب (الاقتحام بدل التسلق) والمكون (جنسية واحدة تشكل الغالبية المطلقة)؛- شكلت المواجهات سابقة في تاريخ تدفقات الهجرة على السياج الحديدي الفاصل بين الناظور ومليلية، واتسمت باستعمال العنف الحاد، من طرف المهاجرين وبأعداد كبيرة جدا، تقدر بحوالي 2000 شخص، في نفس الان، مسلحين بالعصي والحجارة والأدوات الحادة (Armes tranchantes)؛- تشجب اللجنة احتجاز أفراد من القوات العمومية والمس الخطير بالسلامة الجسدية لأحدهم والاستلاء على معداتهم؛- يأسف المجلس لكون المواجهات الأليمة التي عرفها المعبر واكبتها صور ومنشورات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما خلف التباسا عميقا لدى الرأي العام الوطني والدولي بخصوص ادعاءات استعمال الرصاص الحي وضعف العناية الطبية؛- يطلع الرأي العام أن رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، قد عين فريقا يتكون من السادة محمد أوسار، عبد الإله عنفود ـ عبد السلام أمختاري، عادل إسلامي، محمد هكو لمتابعة أطوار المحاكمة ونشر تقرير عنها.مقترحات أوليةاعتمادا على الوقائع والخلاصات التي توصلت إليها ووضعها في سياقها، واللقاءات التي أجرتها اللجنة الاستطلاعية، فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان :- يشدد على أهمية تعميق البحث القضائي ليشمل كل جوانب المواجهات التي وقعت يوم 24 يونيو 2022 وتناسب استعمال العنف وتقديم نتائج الابحاث للرأي العام وتحديد المسؤوليات؛- يدعو إلى تعزيز هيكلة تدبير حفظ النظام العام بمنطقة السياج وضمان سلامة الأشخاص؛- يسجل أن مقاربة الاتحاد الأوروبي على الخصوص في مجال الهجرة التي تنحصر في إغلاق حدودها والتشجيع على تدبير تدفقات المهاجرين من طرف دول الجوار لن تؤدي سوى إلى الفواجع والمآسي؛- يتأسف للتدبير الأمني الحصري للهجرة، من طرف بلدان أوروبا، وخاصة بالنسبة للمهاجرين من منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، رغم أن الجميع متأكد أن الهجرة فعل وقرار إنساني، على الحكومات أن لا تجعله بين أيدي شبكات الاتجار في البشر؛- يوصي السلطات المغربية بإطلاق مشاورات جديدة مع الاتحاد الأوروبي من أجل شراكة حقيقية ومتكافئة، فيما يتصل بالمسؤولية والتدبير المشتركين للهجرة لتفعيل مقتضيات الميثاق العالمي حول هجرة آمنة ومنظمة ونظامية؛- يدعو مفوضية الاتحاد الافريقي لاقتراح تدابير للمساهمة في بلورة مرتكزات حكامة للهجرة كفيلة بضمان كرامة وسلامة وحقوق مواطني القارة؛- يوصي الاتحاد الإفريقي بتفعيل مقتضيات بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر واتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للدولبما يضمن حماية المواطنين الأفارقة من عصابات الإتجار بالبشر والجرائم المنظمةوتعزيز قنوات التعاون القاري؛- يسجل وجود متغيرات كبيرة في دينامية الهجرة، ويحذر من اتساع رقعتها بسبب الفقر والجفاف والنزاعات والتغيرات المناخية؛- يدعو إلى تسريع الاجراءات التي تمكن المرصد الافريقي للهجرة من القيام بمهامه واختصاصاته؛- يؤكد على الإعمال الفعلي للقواعد الدولية المتعلقة بحماية جميع المهاجرين بصرف النظر عن وضعيتهم القانونية او جنسيتهم وأينما تواجدوا؛- يشدد على أهمية التعجيل بإصدار القانونيين المتعلقين بدخول وإقامة الأجانب وباللجوء وشروط منحه وفقا لمضامين الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء؛- يدعو السلطات إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية وتوفير إمكانيات ووسائل تدخل لوجيستيكية كافية وملائمة لتدبير الأشكال الجديدة لعبور المهاجرين وطالبي اللجوء طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة؛- يشدد على التقيد بمبدأي الضرورة والتناسب، كيفما كانت الملابسات لحماية السلامة الجسدية.

أحدث المجلس الوطني لحقوق الانسان، وبتكليف من رئاسته، لجنة استطلاعية لبناء الوقائع (Etablissement des faits) على إثر المواجهات العنيفة والمؤسفة التي وقعت بالسياج الحدودي الذي يفصل مدينة مليلية عن مدينة الناظور وبالمعبر الحدودي المعروف بالحي الصيني "باريوتشينو"صباح الجمعة 24 يونيو 2022 والتي أدت إلى وفاة 23 من المهاجرين، وإصابة 217 بجروح متفاوتة الخطورة بين المهاجرين وعناصر القوات العمومية، والتي تداولت صورها وسائل إعلام وطنية ودولية وتفاعلت معها منظمات حقوقية دولية ومؤسسات أممية.لماذا المهمة الاستطلاعيةطبقا للفصل 161 من الدستور والفصلين 04 و05 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وبناء على المقتضيات ذات الصلة بتوصية 134/48 للجمعية العامة الخاصة بمبادئ ولاية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مبادئ باريس) وخاصة تلك المرتبطة بحماية حقوق الإنسان وأولويات عمل مؤسسات المصنفة أ- لضمان فعالية تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الانسانونظرا للأهمية التي يوليها الرأي العام الوطني والدولي لقضايا الهجرة وللإرادة العليا الثابتة لبلدنا للعمل على حماية حقوق المهاجرين وتوفير فضاء اندماجهم.وبالنظر إلى العناية الخاصة التي يوليها المجلس لقضايا الهجرة وحماية حقوق المهاجرين والنهوض بها، وما ترتب عنها من تخصيص منذ 2019، لجزء من تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان، لأوضاع المهاجرين واللاجئين ببلادنا وإصدار توصيات في الموضوع.واعتبارا لكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرأس فريق العمل حول الهجرة بالشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع ما تستلزمه هذه الصفة من حرص على تبني المبادرات المبتكرة الهادفة، إلى تنسيق عمل الشبكة في مجال حقوق المهاجرين وتعزيز آليات تدخل المؤسسات الوطنية الافريقية لحماية حقوق هذه الفئة.منهجية لجنة الاستطلاعاعتمدت اللجنة على تكييف منهجية استطلاعها مع هذه الجدة من حيث الكم من الأحداث وطبيعتها. وعقدت لقاءات واجتماعات مع عامل إقليم الناظور ومع الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بالناظور والمندوب الإقليمي بالنيابة لوزارة الصحة، والطبيبة مديرة المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة، واستمعت لعدد من الجرحى المهاجرين كما زارت اللجنة مجموعة من أجنحة المستشفى الإقليمي بالناظور ومستودع الأموات التابع له والمعبر الحدودي "باريوتشينو" والسياج الفاصل بين الناظور ومليلية الذي حاول المهاجرون تسلقه من أجل العبور يوم الجمعة 24 يونيو 2022، كما انتقل أعضاء اللجنة الى منطقة محاذية لمعبر "باريوتشينو" لمعاينة مقطع من الطريق التي سلكها المهاجرون للاتجاه نحو المعبر والسياج الحدودي وزيارة معاينة لمقبرة "سيدي سالم".واعتمادا على ما تم تجميعه منوقائع ومعطيات من طرف اللجنة الاستطلاعية وبناء على التقاطعات الحاصلة بين مختلف المصادر، يقدم المجلس الوطني لحقوق الانسان للرأي العام والمتتبعين ما توصل إليه من وقائع وخلاصات أولية.الهجرة غير النظامية بإقليم الناظورقدمت السلطات المحلية معطيات ذات صلة بمحاولات اجتياز السياج الحديدي المحيط بمدينة مليلية والتي تؤكد أن محاولات اجتيازه انطلقت منذ 2005، وأنها تعرف تزايدا مضطردا بفعل ديناميات الهجرة نحو الشمال، الناجمة عن الحروب والفقر والتغيرات المناخية.تميز هذا الضغط على عبور السياج الفاصل بين الناظور ومليلية في بداية الألفية الثالثة بحضور كبير للمهاجرين من افريقيا الغربية على الخصوص.عرفت المنطقة خلال السنة الماضية وبداية من هذه السنة، وبشكل مفاجئ وصول أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من شرق إفريقيا خاصة من السودان والتشاد، علما أن المهاجرين القادمين من افريقيا الشرقية، كانوا يتخذون من ليبيا معبرا رئيسيا نحو الضفة الشمالية.ويتخذ المهاجرون المرشحون للهجرة غير النظامية من الغابات الشاسعة بالإقليم قاعدة خلفية لتنظيم حملات الهجوم على السياج الحديدي المحيط بمدينة مليلية وفق أنماط وأساليب محكمة التنظيم.وعزت السلطات المحلية صعوبة الحد من الظاهرة بالإقليم إلى ثلاثة أسباب:اتخاد ظاهرة الهجرة غير النظامية بالإقليم طابعا "جرميا" على اعتبار ارتباط مجموعة من هؤلاء المهاجرين بشبكات ومافيات الإتجار في البشر حيث سبق أن فككت السلطات الأمنية المختصة مجموعة من الشبكات والمنظمات وأحالتهم على العدالة. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن السلطات قامت بتفكيك أكثر من 1300 شبكة للاتجار بالبشر خلال السنوات الخمس الماضية، منها 256 شبكة خلال سنة 2021 و100 شبكة إلى غاية شهر ماي 2022 ؛طول السياج الحديدي المحيط بمدينة مليلية والذي يبلغ 13 كلم مما يجعل عملية مراقبته في غاية الصعوبة،التدفق المستمر للمهاجرين على الإقليم خصوصا القادمين عبر الحدود الشرقية للمملكة.ويمكن تصنيف الهجرة غير النظامية بالإقليم، إلى ثلاثة أنماط :النمط الأول : تلجأ له فئة من المهاجرين ممن توفرت لديهم الإمكانيات المادية والذين غالبا ما يلجؤون إلى شبكات تهريب البشر عبر البحر، حيث يعمل المهربون على نقلهم بمقابل مادي خلسة عبر البحر على متن قوارب سريعة، وفور اجتيازهم لخط الحدود البحرية بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية يربطون الاتصال عبر هواتف مرتبطة بالأقمار الصناعية بمنظمات إسبانية تعمل في مجال الهجرة تقوم بإخبار السلطات الاسبانية لإنقاذهم في عرض البحر.النمط الثاني: أو "النمط التقليدي" وهو نمط يعتمد تسلق السياج الحديدي بمجموعات كبيرة واختيار توقيت متأخر من الليل وتفادي المواجهة المباشرة مع القوات العمومية مع الحرص على اختيار عنصر المباغتة والمفاجأة، وتعمد هذه الفئة من المهاجرين الى التراجع والانسحاب بدل مواجهة القوات العمومية، ويندرج في هذه الفئة، حسب السلطات، المهاجرون المنحدرون من بلدان غرب افريقيا (مالي، السنغال، غينيا، الكاميرون، كوت ديفوار ...)النمط الثالث:الذي يمثل ظاهرة جديدةوناشئة برزت معالمها منذ مارس من العام الحالي وتتكون من المهاجرين المنحدرين من السودان خاصة وتتميز بالرهان على عنصر الكثرة العددية للمرشحين للهجرة، والهجوم على السياج في واضحة النهاروفق تنظيم محكم وبأعداد كبيرة وفي تحد واضح للقوات العمومية، مع التوجه إلى أبواب السياج ومحاولة كسرها دون التسلق إليها بالضرورة، واستعمال العنف كاستراتيجية لمواجهة القوات العمومية، كما حدث خلال اقتحامات شهر مارس سنة 2022.مواجهات متعددةويستفاد من المعلومات والمعطيات التي استقتها اللجنة من الإدارة الترابية، أن الهجرة بالإقليم عرفت تحولا في المدة الأخيرة، لا سيما بعد وصول موجة جديدة من المهاجرين الى المنطقة ابتداء من منتصف سنة 2021،حيث بدأت تكتسي "طابعا عنيفا"بعد سيطرة المهاجرين على بعض نقاط التزود بالماء ومنع الساكنة المحلية من استغلالها، وتعرض بعض السكان لممارسات استفزازية ولبعض التهديدات.فبعد فترة من الهدوء التي أعقبت اقتحامات السياج الحديدي خلال شهر مارس 2022 استأنف المهاجرون من جنسية سودانية التوافد على إقليم الناظور عبر القطارات والحافلات ابتداء من منتصف شهر يونيو، رغم تشديد السلطات المراقبة على محطات القطارات ووسائل النقل العمومية وسدود المراقبة على الطرقات ومداخل المدينة خصوصا من جهة الشرق، وذلك لتفادي حدوث المواجهات العنيفة التي شهدها شهر مارس 2022.ونتيجة لذلك، غير المهاجرون من طريقة تنقلهم للوصول الى إقليم الناظور حيث شرعوا في التنقل ليلا عبر مسالك بعيدة عن مراقبة السلطات كما أصبحوا يتحركون عبر مجموعات صغيرة لا تفوق خمسة أشخاص أو التنقل فرادى للتوجه نحو نقاط محددة في الغابات.كثفت السلطات، أمام التغير الحاصل في طرق ومسالك التوافد على إقليم الناظور من طرف المهاجرين، عملياتها التمشيطية لرصد مناطق استقرار المهاجرين الذين وجدوا في غابة "بوقويا"والتي لم تكن تعرف من قبل تواجدا للمهاجرين بها، حيث اتخذوا من مرتفعات الغابة مكانا لاستقرارهم ووضعوا المتاريس والأحجار في كل المسالك المؤدية لمكان تحصنهم.ونظمت السلطات المحلية، بتاريخ 18 يونيو 2022عملية تمشيطية بغابة بوقويا أدت إلى صدام بين القوات العمومية والمهاجرين المنحدرين في غالبيتهم من جنسية واحدة واستعمالهم لعنف شديد بعدما تحصنوا أعلى قمة الجبل، وأمطروا القوات العمومية بوابل من الحجارة، بل واصلوا هجومهم على القوات العمومية رغم انسحابها. وأبدى المهاجرون خلال المواجهة“تنظيما محكما ينم عن معرفة بالتكتيكات الدقيقة المتمثلة في توزيع المهام والأدوار والتمرس في أماكن وعرة للتمكن من محاصرة القوات العمومية من مختلف الجوانب، وكذا التراجع التكتيكي إلى أعلى الجبل لاستدراجها حيث يسهل محاصرتها" .وقد قام المهاجرون بعمل غير مسبوق يوم 18 يونيوتمثل في احتجاز 5 عناصر من القوات العمومية كرهائن بالإضافة إلى العديد من وسائل حفظ النظام كالخودات والدروع الواقية اضطرت معه القوات العمومية للتراجع والتفاوض مع المهاجرين الذين أفرجوا على أربعة رهائن بدون شروط مع احتفاظهم بالرهينة الخامسة، الذي تعرض لمس خطير لسلامته الجسدية، الذي أفرج عنه فيما بعد، بعد مفاوضات أدت كذلك إلى استرجاع معدات حفظ النظام المحجوزة.كما أصيب، خلال هذه العملية، 56 عنصرا من القوات العمومية إصابات متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور لتلقي العلاجات اللازمة.وانسحب المهاجرون، بعد هذه العملية، عبر مجموعات صغيرة ومتباعدة في الزمن في اتجاه الغابات المجاورة، وتحصنوا في غابة "ازنودن" التابعة ترابيا لجماعة "ايحدادن" التي تبعد حوالي 20 كلم عن مدينة مليلية، وهي عبارة عن مرتفع شديد الوعورة ومكان استراتيجي يمكن من مراقبة كل التحركات من مسافات بعيدة.وحسب السلطات ورغبة في تحييد الخطر الذي باتت تشكله هذه المجموعة من المهاجرين بعدما أبدوا عنفا شديدا وغير مبررا، قامت السلطات العمومية بتنظيم عملية تمشيط في غابة ازنودن يوم 23 يونيو 2022 غير أنها ووجهت بعنف أشد، خلف 116 إصابة في صفوف القوات العمومية بينها 7 حالات خطيرة.في صبيحة يوم الجمعة 24 يونيو 2022 قام حوالي 2000 مهاجر بالانتقال سيرا على الأقدام في مجموعات متفرقة ومنظمة من مكان تمركزهم في غابة "ازنودن" في اتجاه مدينة مليلية، التي تبعد بحوالي 20 كلم عن المعبر، حيث شوهدوا في منطقة أولاد سالم في حدود الساعة السادسة والنصف صباحا قبل أن يواصلوا التوجه نحو السياج الحديدي في حدود الساعة السابعة صباحا، وتفرقوا لمجموعتين قصدت الأولى أحد أبواب السياج في حين اتجهت المجموعة الثانية الى المعبر الحدودي "باريوتشينو" قبل أن يتوجه الجميع صوب المعبر ليتسلقوا أسواره، غير أنهم، وفور ولوجهم إلى باحة المعبر وتوجههم إلى الأبواب الدوارة (Tourniquets)الفاصلة مع مدينة مليلية والمحكمة الإغلاق (ظل مغلقا لمدة تزيد عن ثلاث سنوات) ظلوا عالقين في فضاء ضيق.الاطلاع على فيديوهات وصور مواجهات المهاجرين للقوات العمومية.اطلع فريق المهمة الاستطلاعية على 11 شريط فيديو التقطتها السلطات وأعوان السلطة وبعض المواطنين، يمكن تقسيمها إلى مجموعتين:المجموعة الأولى : توثق مواجهة المهاجرين للقوات العمومية خلال العمليتين التمشيطيتين التي قامت بها السلطات في جبلي بوقويا وإزنودين يومي 18 و23 يونيو 2022 وتظهر اشتباكا بين قوات الأمن والمهاجرين في مناطق غابوية تستعمل فيه القوات العمومية العصي والغاز المسيل للدموع، ومواجهة من طرف المهاجرين الحاملين لعصي والحجارة والمنظمين بشكل جيد، مستغلين وعورة التضاريس وتفوقهم العددي وعلو مواقعهم، لاستدراج قوات الأمن العمومية ومحاصرة عناصرها، ويظهر كذلك في التسجيلات استيلاء المهاجرين على بعض معدات رجال الأمن كالخوذات والدروع الواقية.فيما يبين فيديو آخر مجموعة من المهاجرين وهي تحتجز عنصرا من القوات العمومية قبل أن تدخل في مفاوضات مع السلطات حول إطلاق سراحه، ويقود المفاوضات من جانب المهاجرين بعض العناصر الملثمة والذين، حسب السلطات، يعتبرون قادة المجموعة ويعملون على إخفاء وجوههم. ويوثق تسجيل آخر لعدد من عناصر القوات العمومية المصابين خلال المواجهات، بالإضافة إلى المعدات (الخودات والذروع) التي تم استرجاعها من المهاجرين.المجموعة الثانية: تتعلق بالهجوم على السياج الحديدي يوم 24 يونيو 2022، وتظهر حشدا كبيرا من المهاجرين ينزل من الجبال المجاورة حاملين للعصي ولحقائب على ظهورهم محملة بالحجارة، ويستمر الحشد في التوجه نحو السياج الحديدي فيما تبتعد قوات حفظ النظام نظرا للعدد الكبير للمهاجرين الذين يرشقون القوات العمومية بالحجارة، وترد القوات العمومية بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، ثم تهاجم مجموعة من المهاجرين بوابة حديدية للمعبر بينما تنتقل مجموعة أخرى لتسلق الأسوار المحيطة بباحته.ونظرا للعدد الكبير من المهاجرين الذين يتسلقون السياج الذي يعلو الأسوار ينهار جزء منه بالمهاجرين الذين كانوا عالقين به.تظهر مقاطع فيديو أخرى تجمع المهاجرين داخل باحة المعبر مع تسلق بعضهم للسور الحديدي المحيط بمدينة مليلية، في حين بقيت عناصر القوات العمومية خارج المعبر.ويظهر في مقطع أخر تجمع للمهاجرين داخل المنطقة الفاصلة بالمعبر والتي تضم الأبواب الحديدية الدوارةTourniquets(ظلت مغلقة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. (وبحكم ضيق الفضاء، وإصرار الحشد الكبير من المهاجرين على التسلل الى مليلية، وقع تدافع شديد أدى إلى إصابة عدد كبير منهم بإصابات متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي الحسني لتلقي العلاج قبل أن يعلن عن وفاة 23 من المقتحمين.كما أسفرت الأحداث عن إصابة 140 عنصرا من القوات العمومية و77 من المهاجرين بإصابات متفاوتة الخطورة، ونقلت 5 حالات، كانت إصابتها خطيرة تستدعي تدخلا جراحيا عاجلا، إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة وجدة.تدخل القوات العمومية واستعمال القوة في مواجهة المهاجرينتأكدت اللجنة من المعطيات التي توصلت إليها أن القوات العمومية كانت تحمل العصي والغاز المسيل للدموع، ولم تكن تحمل أسلحة نارية ولم يعرف التدخل أي إطلاق للنار من جانب القوات العمومية المغربية.كما تبين لها أن عناصر القوة العمومية كانت في حالة رد لخطر حال نظرا للعدد الكبير للمهاجمين المسلحين بالعصي والحجارة حيث تم إحصاء حوالي 600 عصى من مخلفات عملية الاقتحام.واتسمت مواجهة المهاجرين لقوات حفظ النظام بعنف شديد، بالإضافة إلى طبيعة الهجوم غير المعتاد من حيث الزمان والمكان، ذلك أن عمليات الاقتحام عادة ما كانت تحدث في الليل وفي نقاط أخرى من السياج الحديدي.وبخصوص بعض الفيديوهات المتداولة والتي تبين استعمال العنف في حق مهاجرين مستلقين على الأرض، وبعد استفسار السلطات المحلية حولها أكدت أن الأمر يتعلق بحالات معزولة وفردية، إلا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر أنها سلوكات لا يمكن تبريرها.تداعيات المواجهاتقامت اللجنة الاستطلاعية بزيارات ولقاءات من أجل تحديد ما ترتب عن المواجهات، ومنها:زيارة للمستشفى الإقليمي الحسني بالناظور: اجتمعت اللجنة مع المندوب الإقليمي بالنيابة للصحة والسيدة مديرة المستشفى بمعية طاقمها الطبي،وقام أعضاء اللجنة بزيارة جميع مرافق المستشفى التي يخضع فيها المصابون في مواجهات يوم 24 يونيو للعلاج والمراقبة الطبية. وأطلعت مديرة المستشفى أعضاء اللجنة على كل التدابير التي اتخذت من أجل التكفل الطبي والاستشفائي بجميع الضحايا، حيث أكدت انه فور التوصل بخبر وجود ضحايا من الجرحى والمصابين نتيجة المواجهات بين عناصر القوات العمومية والمهاجرين، تم الاتصال بطبيب المركز الصحي القريب من موقع الأحداث وفريقه وتكليفه بالقيام بعملية فرز المصابين حسب خطورة حالتهم.العناية الواجبة للمصابين: رصدت اللجنة خلال زيارتها ومن خلال اطلاعها على ملفات الجرحى والحوار معهم والتداول مع المندوب الاقليمي للصحة ومديرة المستشفى أن السلطات المحلية قدمت الإسعافات الطبية اللازمة للجرحى والمصابين حسب الإمكانيات المتوفرة والمتاحة كما وفرت العلاج والتدخلات الجراحية اللازمة في المستشفى الإقليمي بالناظور والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة .تفعيل المخطط الخاص بلجنة الطوارئ: تمتنفيذ المخطط الخاص عند حدوث الكوارث، وتفعيل خلية القيادة والتنسيق للاستغاثة (cellule de commandement et de coordination)، وتعبئة كل الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية، وتدعيم أطقم قسم المستعجلات من أجل استقبال الحالات الواردة، حيث تم ارجاء جميع الفحوصات الطبية والاستشفائية الغير مستعجلة الى وقت لاحق، بما فيها الاشعاعية، البيولوجية والجراحية.عملية تصنيف المصابين: أمام النقل المتزايد للجرحى الى المستشفى دفعة واحدة منذ صبيحة ذلك اليوم، تمت عملية فرز ثانية من أجل تصنيف الجرحى من الضحايا كل حسب حالته وتوجيههم حسب خطورة الإصابة، حيث أنه، استنادا على ما هو مثبت من خلال تصفح النظام المعلوماتي الاستشفائي ومراجعة جميع السجلات المتوفرة بجميع الأقسام التي تمت زيارتها بما فيها قسم المستعجلات والاستقبال وباقي المصالح الاستشفائية، ومن خلال الاطلاع على الوثائق الموضوعة رهن إشارة أعضاء اللجنة، تبين لها احترام التدابير التالية:توفير الإسعاف والعلاج للمصابين:تـأكدت لجنة المجلس من توفير الإسعافات والعلاج لكل المصابين حيث عبأت السلطات المحلية، فور حدوث محاولة الاقتحام، 20 سيارات إسعاف لنقل المصابين والجرحى إلى المستشفى الإقليمي الحسني بالإضافة إلى تعبئة عدد كبير من سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية وللجماعات المحلية وللخواص للمساهمة في جهود نقل المصابين بما فيها نقل 5 حالات مستعجلة إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة.كما أن الطاقم الطبي للمستشفى الإقليمي واكب عملية الإسعاف والإنقاذ بتعبئة واستنفار كبيرين مكنا من إسعاف معظم الحالات بالإضافة إلى إجراء عمليتين جراحيتين دقيقتين لحالتي إصابة على مستوى الرأس لمهاجرين.وفاة 23 شخص خلال عملية الاقتحام: سجلت اللجنة الاستطلاعية حول أحداث اقتحام المعبر ما بين الناظور ومليلية، وبعد لقاءاتها مع مختلف الفاعلين والاطلاع على مختلف وثائق المستشفى وما جمعته من معلومات وما سجلته خلال زيارتها لمستودع الأموات بكل أسفوفاة 23 من المهاجرين الذين حاولوا اقتحام المعبر والتي تتوزع كالتالي:- 5 حالات وصلت متوفية (Arrivés décédés) .- 13 منهم توفوا رغم كل المجهودات الطبية التي بذلت لإنقاذهم.- 5 اخرين توفوا في الساعات الأولى لليوم المواليملابسات الوفاة:أوضح الطبيب عضو اللجنة، أنهتبين من خلال المعاينة الطبية والفحص الظاهري الخارجي لجثث المهاجرين أن لا وجود لآثار كدمات أو نزيف دموي خارجي، فالأعراض الخارجية للجثث التي تمت معاينتها تتطابق طبيا مع حالات وفاة من جراء الاختناق التنفسي الميكانيكي، وأن تحديد السبب الحقيقي الذي قد يكونأدى إلى الوفاة، يستلزم إجراء التشريح الطبي، وأنه لاحظ على كل الجثث التي عاينها الأعراض التالية: Congestion cervico-faciale, Rougeur, cyanose des ongles et de lèvres, Visage bleu.ويمكن أن يعزى عدد الوفيات إلى الازدحام والتدافع الشديد الذي حدث أثناء محاولة الاقتحام نتيجة تكدس عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر الذي كانت أبوابه مغلقة بإحكام.La suffocation qui a entrainé la mort est provoquée fort probablement par une énorme compression thoraco-abdominale, elle-même due à l’agglutination du nombre important des victimes dans un espace clos (catastrophe de masse), avec mouvement de foule en panique.العناية بالمصابين: تفقدت اللجنة جميع المصالح الاستشفائية حيث يرقد الجرحى وتمت معاينة جميع الحالات ذات تشخيصات مختلفة من كسور على مستوى الرأس والدماغ، منهم من خضع لعملية جراحية مستعجلة، ومن أصيبوا على مستوى الأطراف العليا ومن عولج طبيا بترميم الكسر بالجبيرة الطبية ومنهم من خضع لعملية جراحية لتثبيت الكسر، وعلى مستوى الأنف والأسنان وعظام الوجه، والتي تستلزم تدخلا جراحيا تقويميا مبرمجا خلال الأيام المقبلة.واستقبل المستشفى 140عنصرا مصابا من القوات العمومية:- 12 تم استشفائهم hospitalisés)) في مختلف المصالح؛- 35 أحيلوا على مصلحة ترميم الكسور بالجبيرة الطبية بعد ثبوت تعرضهم لكسور؛- 93 عنصرا: مصابين برضوض، تمت معالجتهم والتكفل بهم دون ضرورة استشفائهم؛كما استقبل المستشفى77 من المهاجرين المصابين:- 27حالةمن المهاجرين صنفت حرجة استدعت تدخلا من أجل انقاذهم بقسم الإنعاش و13 منهم توفوا رغم كل المجهودات الطبية التي بذلت لإنقاذهم؛- 09 تم استشفائهم بقسم الإنعاش وتوفي 05 منهم في الساعات الأولى لليوم الموالي، و04 منهم كانوا يرقدون بقسم الإنعاش، 02 منهم كانوا موضوعين تحت التنفس الاصطناعي بهذه المصلحة؛- 05 من هؤلاء الضحايا تم نقلهم الى المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة في اليوم نفسه لضرورة تلقي العلاج في بعض التخصصات الدقيقة لهذه المؤسسة الاستشفائية؛- 10 حالات تم استشفائهم بمصلحة جراحة العظام والكسور، ومصلحة جراحة الدماغ والأعصاب، ومصلحة العيون والحنجرة والأنف؛- 16 حالة تم تقديم لهم اسعافات أولية والتكفل الطبي وغادروا المستشفى نظرا لعدم خطورة اصابتهم؛- 10 حالات تم استشفاؤها بمصلحة جراحة العظام والكسور، ومصلحة جراحة الدماغ والاعصاب، وبمصلحة العيون والانف والحنجرة.وحسب المعطيات التي اطلعت عليها اللجنة، فإن 18 حالة سجلت في أكثر من مصلحة بالمستشفى لكونها استلزمت تدخل اختصاصات طبية مختلفة. خضع ما مجموعه 197 مصابما بين المهاجرين والقوات العمومية لفحص بالأشعة السينية، و47 حالة استفادت من الفحص الاستعجالي بجهاز سكانير على مستوى الرأس والدماغ).إفادات لعدد من المهاجرين المصابيناغتنم، أعضاء اللجنة الاستطلاعية الزيارة للمستشفى الحسني بالناظور للاطلاع على الحالة الصحية للمصابين وظروف استشفائهم، والاستماع إلى تسعة من المهاجرين المصابين، الذين كانت حالتهم الصحية مستقرة.وبعد تعريف فريق اللجنة الاستطلاعية بنفسه وطبيعة مهامه، سئل المهاجرين عن ملابسات وظروف إصابتهم. وأكد اثنين من المهاجرين أنهما كانا يحاولان عبور السياج الحديدي، ضمن أعداد كبيرة، وأنهما لا يتذكران تفاصيل سقوطهما، حيث استعادا وعيهما داخل المستشفى، ولازالا يخضعان للعلاج.أكد أربعة مصابين)ثلاثةمنهم من دارفور، وواحدمن أم درمان(، أنهم غادروا السودان منذ سنة 2019،ولم يحددوا تاريخ وصولهم للمغرب، وأنهم خلال أحداث الجمعة 24 يونيو 2022، كانوا يحاولون العبور، إلا أنه ونظرا لضيق المكان، والعددالكبير للمهاجرين، وإصرار الجميع على المرور بأية وسيلة، وفي نفس الان،وبالنظر إلى حالة الخوف والارتباك،من التعرض للاعتقال والمتابعة القضائية، واعتبارا لحجم التدافع الهائل، وأمام إغلاق أبواب المعبر بإحكام، سقط عدد كبير منهم، فتعرضوا للدهس والرفس بشكل قوي من طرف رفاقهم،فكانت النتيجة عدد من الوفيات، وإصابات متفاوتة الخطورة على مستوىالرأس والكسر على مستوى الأطراف والجروح والرضوض، بالإضافة إلى حالة الاختناق الحاد والإغماء.التحقيق القضائيعقد أعضاء اللجنة لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور حول النقاط التالية:استعمال القوة العمومية: أكد الوكيل العام للملك أن القوات العمومية قامت بواجبها في احترام تام للقانون ولم تلجأ لاستعمال العنف المفرط رغم الطبيعة العنيفة للمهاجمين وعددهم الكبير، حيث كانت القوات في مواجهة مع ما يناهز 2000 من المهاجرين المسلحين بالحجارة والعصي والأسلحة البيضاء وأكد أيضا بأن قوات حفظ النظام لم تلجأ لاستعمال السلاح الناري وأن الوفيات في صفوف المهاجرين ناتجة عن تدافعهم بأعداد كبيرة داخل باحة المعبر والممر الضيق المؤدي إلى البوابة الحديدية المغلقة بإحكام من الجانب الآخر.المتابعون وضمانات المحاكمة العادلة: أفاد الوكيل العام أن النيابة العامة تابعت 65 مهاجرا من الموقوفين إثر الأحداث التي عرفها المعبر، أحيل 29 منهم على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور بتهم تتعلق بجنايات، فيما أحيل 36 معتقل على المحكمة الابتدائية بتهم تتعلق بجنح.أكد الوكيل العام للجنة المجلس تمكين المتهمين من محامين في إطار المساعدة القضائية وإجراء التشريح الطبي اللازم على جثث المتوفين لتحديد أسباب الوفاة.تحديد هوية المعتقلين والمتوفين وإجراء التشريح الطبي وتحليل الحمض النووي (ADN)أوضح الوكيل العام أن المعتقلين صرحوا بجنسيتهم، ذلك أن أربعة متهمين من بين الخمسة والستين معتقلا يحملون الجنسية التشادية فيما يحمل الباقي الجنسية السودانية.وحول تحديد أسباب وهوية الوفاة أكد المسؤول القضائي أن النيابة العامة أمرت بإجراء تشريح طبي لمعرفة أسباب الوفاة. وإجراء تحليل الحمض النووي(ADN)بما يضمن حقوق العائلاتزيارة معاينة إلى مقبرة سيدي سالمانتقل فريق اللجنة إلى مقبرة سيدي سالم لمعاينة المقبرة، حيث عاين أعضاء الفريق مجموعة من العمال يقومون بحفرقبور، واستفسرتهم اللجنة حول عملية الحفر فأكدوا لها أنها أشغال اعتيادية يومية لتهيئة قبور جديدة.وتؤكد اللجنة الاستطلاعية انه لم يتم دفن أي مهاجر توفي خلال اقتحام السياج، وأن الوفيات لازالت بمستودع الأموات.وضعية المهاجرين غير المصابينحسب المعطيات المتوصل بها والمتقاطعة فيما بينها، فقد تمكنت مجموعات من المهاجرين من العودة الى الجبال المجاورة لمدينة مليلية فيما عملت السلطات على نقل باقي المهاجرين إلى مدن أخرى بالمملكة عبر رحلات تؤمنها حافلات .إفادات جمعيات غير حكوميةعقدت اللجنة اجتماعين يوم 28 يونيو 2022 مع أربعة ممثلين عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور وممثلين عن جمعية ثسغناس للتنمية والثقافة. وتعذر عقد لقاء مع جمعية أخرى بالناظور.1- الاستماع إلى أعضاء فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان صرحوا أن الفرع رصد من خلال عمله الميداني في الشهور الثلاثة الأخيرة أن السلطات كثفت من عمليات إبعاد المهاجرين. الأمر الذي اعتبرته الجمعية لعبا لدور الدركي من طرف المغرب لصالح أوروبا، حيث طاردت السلطات المهاجرين في جبال تبعد أكثر من 20 كلم عن المعبر خاصة خلال شهر مارس ويومي 18 و23 يونيو 2022.أما فيما يخص أحداث يوم الجمعة 24 يونيو 2022، أكد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها تشكل سابقة في تاريخ تدفقات الهجرة على السياج الحديدي لبني أنصار، حيث اتسمت باستعمال العنف الشديد من طرف المرشحين للهجرة ومن طرف القوات العمومية، وأنه خلال عملية اقتحام المعبر الحدودي تراجعت القوات العمومية إلى الوراء قبل أن تحاصر المهاجرين داخله وتلجأ لاستعمال العصي والغاز المسيل للدموع مما أدى الى إصابات.كما أكد أعضاء الفرع أنه رغم توفير السلطات لحوالي 20 سيارة اسعاف بالاستعانة بالجماعات المحلية لنقل المصابين والجرحى، إلا أن العدد الكبير للمصابين وعدم توفر المعدات لإسعاف الجرحى بعين المكان أدى إلى ارتفاع الخسائر في الأرواح.فيما نوه أعضاء مكتب الجمعية بتعبئة واستنفار الفرق الطبية بالمستشفى الإقليمي التي قامت بعمل جبار مكن من اسعاف ومعالجة عدد كبير من الجرحى والمصابين رغم محدودية الامكانيات المتوفرة به.وعزت الجمعية أسباب وقوع ضحايا في الأرواح إلى التدافع الشديد للمهاجرين داخل المعبروالعنف الممارس من طرف القوات العمومية بعد انهيار السياج الحديديوانعدام المساعدة الطبية اللازمة بعين المكان.وأكد أعضاء فرع الجمعية معاينتهم ل 15 جثة لمهاجرين داخل مستودع الأموات.الاستماع لأعضاء جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية، أثاروا تفاجئهم لدرجة العنف غير المسبوق الذي عرفته محاولة العبور ليوم 24 يونيو 2022 من الجانبين وخاصة من جانب المهاجرين والذي أدى إلى سقوط ضحايا،واعتبر ممثل الجمعية أن الأسلوب العنيف ظهر مع توافد المهاجرين السودانيين إلى المنطقة ابتداء من شهر فبراير سنة 2021، ومنذ ذلك الحين،اتخذ هؤلاء المهاجرين الجبال المجاورة للمدينة مستقرا لهم في عزلة عن باقي الجنسيات الأخرى.ويستندون على أعدادهم الكبيرة ولا يترددون في المواجهة واستعمال القوة للوصول إلى السياج الحديدي.كان هذا السلوك محط انتقاد،حسب الجمعية، في أوساط المهاجرين المنحدرين من جنسيات أخرى (غرب افريقيا تحديدا) إذ يعتبرونه سببا في تشديد السلطات المغربية لإجراءات المراقبة والترحيل بالإقليم، خصوصا بعد المواجهات التي عرفتها محاولات الاقتحام التي نفذها المهاجرون المنحدرون من السودان وإريتريا خلال شهر مارس 2022.وحسب نفس الجمعية فإن هذا ما يفسر غياب الجنسيات الأخرى في محاولة اقتحام السياج ليوم 24 يونيو2022.وأضاف ممثل الجمعية أن خصوصية المهاجرين المنحدرين من السودان تكمن في كون عدد كبير منهم يحمل صفة "طالب لجوء. بالإضافة إلى انتمائهم إلى فئة عمرية شابة حيث لا تتعدى أعمارهم 35 سنة مع شبه غياب للنساء والأطفال الذين لا يتعدى عددهم بضع أفراد. كما أن أغلبهم يتحدث اللغة العربية مع وجود فئة تتحدث اللغة الإنجليزية، وسبق للعديد منهم أن صرح لأعضاء الجمعية بقدومهم إلى المغرب عبر ليبيا فالجزائر.خلال محاولة العبور ليوم 24 يونيو 2022عاينت الجمعية استعمال العنف من الجانبين، حيث استعمل المهاجرون العصي والأحجار والأدوات الحادة وبعدد يناهز 1300 شخص حسب تقديرات الجمعية، واستعملت القوات العمومية العصي والغاز المسيل للدموع في حين أكدت الجمعية أنه لم تتوفر لديها أي شهادات لإطلاق النار من جانب القوات المغربية، في حين أكد لها شهود عيان استعمال الجانب الاسباني للرصاص المطاطي.وسجلت الجمعية،ومن خلال أعضائها الذين تصادف وجودهم بالمستشفى الإقليمي يوم الأحداث، أنهم عاينوا توافد الجرحى على متن سيارات الإسعاف طوال اليوم.الرصد الإعلامي وتتبع مواقع التواصل الاجتماعيعلاوة على التتبع الميداني اللجنة الاستطلاعية، حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على القيام بالرصد الإعلامي وتتبع ما ينشر، سواء في الصحافة الوطنية والدولية، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عاين المجلس مجموعة من الصور والفيديوهات لا تخلو من تضليل أو معطيات غير حقيقية بشأن الأحداث وما نتج عنها.وتتبع فريق المجلس أبرز الهاشتاغات المستعملة بعلاقة بالمواجهات، سجل في هدا السياق:إعادة تركيب الصور والمقاطع المنشورة، من أجل تضخيم حجم الضحايا وأعدادهم؛استعمال صور ومقاطع لا علاقة لها بالمواجهات، من بينها صور لأحداث ومحاولات عبور سابقة؛تغيير سياقات مقاطع فيديو منشورة، من خلال إضافة نصوص ورسائل مختلفة، بهدف التضليل؛تقديم تقديرات دون الاعتماد على أي مصادر، بما في ذلك حسابات لفعاليات مدنية تسرعت في تقديم معطيات غير واقعية،لا سيماالمبالغة الكبيرة في عدد الوفيات، زادت من تضليل مواقع ومنابر صحفية.خلاصات أوليةتشكل المعطيات التي تم تجميعها والافادات التي تم الاستماع لها حول طريقة تسلق المهاجرين السياج الحديدي بين الناظور ومليلية، والتي استعرضت هذه الوثيقة عددا من جوانبها، الإطار العام الذي يمكن من خلاله، استخلاص العبر إزاء التطورات والتحولات الممكنة لطرق ووسائل عبور السياج الحديدي التي ستطبع لا محالة الاشكال المقبلة لاقتحام المهاجرين للسياج الحدودي.وإذ يجدد المجلس الوطني لحقوق الانسان تعازيه لعائلات المهاجرين المتوفين،فإنه، وبناء على ما سبق يقدم خلاصاته الأولية:- تأكد المجلس من أن عدد الوفيات في هذه المواجهات، بلغ 23 وفاة، و217 مصاب، منها 140 منعناصر القوات العمومية و77 من المهاجرين؛ترجع حالات الوفاة المسجلة، حسب المعاينة الطبيبة لجثث الضحايا إلى الاختناق الميكانيكي Asphyxie Mécanique وللتدافع والازدحام، والسقوط من أعلى سور السياج وبفعل ضيق الفضاء وتكدس عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر الذي كانت أبوابه مغلقة بإحكام ويبقى التشريح الطبي السبيل الوحيد لتحديد أسباب الوفاة لكل حالة على حدة (catastrophe de masse)؛لم تتمكن اللجنة فيما يخص بعض المهاجرين المصابين الذين التقت بهم بالمستشفى، التأكد من مصدر الإصابات، بين فرضية السقوط من السياج والازدحام واحتمال استعمال الغير المتناسب للقوة؛تأكدت اللجنة الاستطلاعية من عدم دفن أي مهاجر متوفى خلال اقتحام السياج وتأكدت من عدد الجثث خلال زيارتها لمستودع الأموات وان اللجنة الجهوية للمجلس تتابع اطوار التشريح وتحاليل الحمض النووي؛- أجمعت السلطات والجمعيات غير الحكومية والمهاجرين المصابين الذين التقتهم اللجنة بالمستشفى، على عدم استعمال الرصاص من طرف القوات العمومية؛- قدمت الإسعافات الطبية اللازمة للجرحى والمصابين كما تم تقديم العلاج والتدخلات الجراحية اللازمة في المستشفى الإقليمي بالناظور والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة؛- يرحب المجلس بالأمر الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بإجراء تشريح طبي عهد به إلى لجنة طبية بحضور طبيب مختص في الطب الشرعي وذلك لبيان أسباب الوفاة وطبيعة الجروح والإصابات وعلاقتها بالوفاة، بالإضافة إلى بيان الوسائل التي استعملت في ذلك؛- يرحب المجلس بأخذ عينات الحمض النووي؛- تستحضر اللجنة، اعتمادا على عدد من الافادات، وخاصة من طرف جمعيات، فرضية العنف ما وراء السياج بفعل إحجام أو تردد السلطات الاسبانية عن تقديم المساعدة والإسعاف رغم التدافع والازدحام الكبير للمهاجرين في البوابات الحديدية الدوارة بالمعبر التي ظلت مغلقة بإحكام، مما أدى الى تفاقم الإصابات وارتفاع عدد الوفيات؛- يقوم الحرس المدني الإسباني بدوريات على طول السياج ويراقب الحدود على مدار الساعة ولم يمنع السياج، ولا التطورات التقنية التي عرفها منذ 1998، من عبور المهاجرين وتسجيل وفيات وارجاع الالاف إلى الناطور؛- تلقت اللجنة خلال مختلف اللقاءات، إفادات حول توافد أعداد مهمة من المهاجرين من جنسية سودانية، بعضهم، وصل أخيرا للمغرب ويحملون صفة "طالب لجوء" وذلك منذ أوائل سنة 2021، وأن محاولات العبور التي سجلت في شهر مارس 2022، نفذها مهاجرون ينحدرون من نفس البلد، مما اعتبر تحولا في تركيبة المهاجرين بإقليم الناظور؛- يسجل المجلس وجود تغير ناشئ وجذري لطبيعة عبور المهاجرين من الناظور إلى مليلية، والذي اتسم بالهجوم المباغت والمحكم التنظيم وغير المعتاد من حيث الزمان (النهار) والمكان (المعبر وليس السياج) والأسلوب (الاقتحام بدل التسلق) والمكون (جنسية واحدة تشكل الغالبية المطلقة)؛- شكلت المواجهات سابقة في تاريخ تدفقات الهجرة على السياج الحديدي الفاصل بين الناظور ومليلية، واتسمت باستعمال العنف الحاد، من طرف المهاجرين وبأعداد كبيرة جدا، تقدر بحوالي 2000 شخص، في نفس الان، مسلحين بالعصي والحجارة والأدوات الحادة (Armes tranchantes)؛- تشجب اللجنة احتجاز أفراد من القوات العمومية والمس الخطير بالسلامة الجسدية لأحدهم والاستلاء على معداتهم؛- يأسف المجلس لكون المواجهات الأليمة التي عرفها المعبر واكبتها صور ومنشورات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما خلف التباسا عميقا لدى الرأي العام الوطني والدولي بخصوص ادعاءات استعمال الرصاص الحي وضعف العناية الطبية؛- يطلع الرأي العام أن رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، قد عين فريقا يتكون من السادة محمد أوسار، عبد الإله عنفود ـ عبد السلام أمختاري، عادل إسلامي، محمد هكو لمتابعة أطوار المحاكمة ونشر تقرير عنها.مقترحات أوليةاعتمادا على الوقائع والخلاصات التي توصلت إليها ووضعها في سياقها، واللقاءات التي أجرتها اللجنة الاستطلاعية، فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان :- يشدد على أهمية تعميق البحث القضائي ليشمل كل جوانب المواجهات التي وقعت يوم 24 يونيو 2022 وتناسب استعمال العنف وتقديم نتائج الابحاث للرأي العام وتحديد المسؤوليات؛- يدعو إلى تعزيز هيكلة تدبير حفظ النظام العام بمنطقة السياج وضمان سلامة الأشخاص؛- يسجل أن مقاربة الاتحاد الأوروبي على الخصوص في مجال الهجرة التي تنحصر في إغلاق حدودها والتشجيع على تدبير تدفقات المهاجرين من طرف دول الجوار لن تؤدي سوى إلى الفواجع والمآسي؛- يتأسف للتدبير الأمني الحصري للهجرة، من طرف بلدان أوروبا، وخاصة بالنسبة للمهاجرين من منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، رغم أن الجميع متأكد أن الهجرة فعل وقرار إنساني، على الحكومات أن لا تجعله بين أيدي شبكات الاتجار في البشر؛- يوصي السلطات المغربية بإطلاق مشاورات جديدة مع الاتحاد الأوروبي من أجل شراكة حقيقية ومتكافئة، فيما يتصل بالمسؤولية والتدبير المشتركين للهجرة لتفعيل مقتضيات الميثاق العالمي حول هجرة آمنة ومنظمة ونظامية؛- يدعو مفوضية الاتحاد الافريقي لاقتراح تدابير للمساهمة في بلورة مرتكزات حكامة للهجرة كفيلة بضمان كرامة وسلامة وحقوق مواطني القارة؛- يوصي الاتحاد الإفريقي بتفعيل مقتضيات بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر واتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للدولبما يضمن حماية المواطنين الأفارقة من عصابات الإتجار بالبشر والجرائم المنظمةوتعزيز قنوات التعاون القاري؛- يسجل وجود متغيرات كبيرة في دينامية الهجرة، ويحذر من اتساع رقعتها بسبب الفقر والجفاف والنزاعات والتغيرات المناخية؛- يدعو إلى تسريع الاجراءات التي تمكن المرصد الافريقي للهجرة من القيام بمهامه واختصاصاته؛- يؤكد على الإعمال الفعلي للقواعد الدولية المتعلقة بحماية جميع المهاجرين بصرف النظر عن وضعيتهم القانونية او جنسيتهم وأينما تواجدوا؛- يشدد على أهمية التعجيل بإصدار القانونيين المتعلقين بدخول وإقامة الأجانب وباللجوء وشروط منحه وفقا لمضامين الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء؛- يدعو السلطات إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية وتوفير إمكانيات ووسائل تدخل لوجيستيكية كافية وملائمة لتدبير الأشكال الجديدة لعبور المهاجرين وطالبي اللجوء طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة؛- يشدد على التقيد بمبدأي الضرورة والتناسب، كيفما كانت الملابسات لحماية السلامة الجسدية.



اقرأ أيضاً
المغرب يبدأ بيع منتجات “الكيف” قريبا في الصيدليات
من المنتظر أن يتم الشروع في عرض منتجات القنب الهندي المنتجة بشكل قانوني للبيع في صيدليات المغرب منتصف يونيو المقبل. ووفق ما أوردته تقارير إعلامية، سيتم بيع وتوزيع المنتجات المصنعة من القنب الهندي فقط في الصيدليات، سواء تعلق الأمر بالمكملات الغذائية أو مواد التجميل أو غيرها. جدير بالذكر، أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أصدرت إلى غاية 23 أبريل الماضي، 2905 ترخيصا من أصل 2942 طلبا تمت دراسته سنة 2024، مقابل 609 ترخيص سنة 2023، من أجل مساحة إجمالية تبلغ 2552 هكتارا (286 هكتارا سنة 2023). وبحسب معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فقد تم منح 2737 ترخيصا لـ 2637 فلاحا بمناطق تاونات، وشفشاون، والحسيمة، من أجل نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، مقابل 430 ترخيصا ممنوحا سنة 2023، و168 ترخيصا لـ 61 فاعلا (1 مؤسسة صيدلية، 16 تعاونية، 37 شركة، و7 أشخاص ذاتيين). وأوضح المصدر ذاته أن التراخيص الـ168 الممنوحة للفاعلين، والتي تأتي لتنضاف إلى 179 التي منحت سنة 2023، تتوزع بين 48 ترخيصا لأغراض صناعية، وواحدا (01) لنشاط يتعلق بالتحويل لأغراض طبية، و45 لأنشطة التسويق، و39 لأغراض التصدير، و7 بهدف استيراد البذور، و28 لأنشطة النقل. وأكدت الوكالة، أن 42 منتوجا للقنب الهندي تم إنتاجه انطلاقا من إنتاج قانوني سنة 2023، ووضعه للتسجيل لدى مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، من طرف 3 فاعلين وتعاونية للتحويل. ويتعلق الأمر بـ11 منتوجا تجميليا وللنظافة الجسدية و31 منتجا مكملا غذائيا. وأوضحت أنه بتاريخ 23 أبريل 2024، سلمت وزارة الصحة 7 شواهد تسجيل، اثنان تتعلقان بمكملات غذائية (شاي الأعشاب/ (tisanes)، و5 منتجات للتجميل وللنظافة الجسدية، علما أن المنتوجات الأخرى التي توجد قيد الدراسة بمديرية الأدوية والصيدلة، ستستفيد عما قريب من شواهد التسجيل.
مجتمع

المنصوري تُقرّ بوجود صعوبات في إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز
أقرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بوجود صعوبات في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المغرب في الـ8 من شتنبر الماضي. وقالت المنصوري، تعليقا على بعض الإشكالات المطروحة على مستوى إعادة الإعمار، ومعايير الاستفادة من الدعم الذي أقرته الدولة لفائدة المتضررين، إن “21 ألف أسرة بدأت عملية إعادة الإعمار والبناء، لكن بصعوبات، إذ أن المناطق التي ضربها الزلزال هي مناطق جبلية، حيث توجد مشاكل على مستوى إيصال مواد البناء واللوجستيك، بالنظر إلى خصوصياتها الجغرافية. وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تواكب هذه المسألة، حيث تم إعداد دفتر تحملات لتوجيه الساكنة إلى البناء بالطرق التقليدية، إلا أن 90 في المائة فضلوا الطرق العصرية، إذ ربطوا سقوط المباني بطبيعة البناء التقليدي في هذه المناطق”. وأوردت المنصوري، أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمعية وزارة الداخلية و ”مؤسسة العمران”، “تواكب هذا الموضوع من أجل ضمان إعادة الإعمار وإسكان المتضررين، مع الحفاظ على خصوصيات وجمالية المنطقة”.          
مجتمع

تجمعها علاقة مشبوهة مع الزعيم.. جاسوسة مغربية تعذب مختطفي ميانمار
كشفت شقيقة أحد المغاربة الذين احتجزتهم ميليشيات مسلحة في الحدود بين تايلاند وميانمار، تطور جديد للملف، حول تواطؤ مغربية مع زعيم ميليشيا صيني، للتجسس على المختطفين. وقالت شقيقة أحد المحتجزين، لـ “الصباح”، إن المعلومات التي توصلت بها الأسرة تشير إلى تورط مغربية في التجسس على المحتجزين، والتبليغ على جميع محاولاتهم للتخلص من حصار الميليشيات المسلحة، إما بالفرار، أو التواصل هاتفيا مع أفراد أسرهم، مشيرة، إلى أن أربعة مغاربة تعرضوا، الخميس الماضي للصعق الكهربائي، بسبب معلومات قدمتها الجاسوسة المغربية إلى زعيم العصابة الصيني. وذكرت المتحدثة نفسها أن الميليشيات المسلحة أجرت تحقيقا داخليا، بعد اكتشاف تسرب صور مغاربة محتجزين إلى وسائل الإعلام الوطنية والدولية، واستنجدت بالجاسوسة المغربية، التي حددت هوية مسربي الصور، ما جعلهم يتعرضون إلى أبشع أنواع التعذيب داخل المجمع السكني، علما أن أحدهم مصاب بكسر في رجله، وآخرين تم نقلهم إلى أحد المراكز الصحية الواقعة في نفوذ الميليشيات لتلقي العلاج، بسبب معاناتهم من خطورة إصابتهم، علما أن أحدهم يعاني مرض القلب. وكشفت الشقيقة نفسها أن هوية الجاسوسة المغربية مجهولة، إذ ترفض مغادرة المجمع السكني، وتجمعها علاقة مشبوهة مع زعيم العصابة الصيني، كما أنها رفضت كل محاولات المغاربة لكشف نسخ من جواز سفرها، في بداية الأمر، مرجحة في الوقت نفسه، أن تكون فضلت العمل مع الميليشيات المسلحة، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة. وتكشف صور وفيديوهات مسربة من تجمعات سكنية مخصصة لاحتجاز المغاربة عن تعرضهم للتعذيب بصعقات كهربائية، وتعليقهم ساعات طويلة على أشجار، وتصفيدهم أثناء التعذيب، بعد محاولة بعضهم الفرار، لاكتشاف أنهم وقعوا في مصيدة النصب والاحتيال واستغلالهم في عمليات مشبوهة، تحت غطاء “التسويق الإلكتروني”. المصدر: الصباح
مجتمع

أدوية إجهاض محظورة تعرض على الإنترنت في المغرب
بحثت أسماء عن وسائل لإنهاء حملها، إذ لم تكن ترغب في إنجاب طفل آخر، لكن بسبب منع هذا الإجراء الطبي في المغرب، انتهى بها المطاف باللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث تباع أدوية للإجهاض. تحت عناوين دعائية لافتة مثل "أسعار مناسبة" أو "منتج أوروبي" أو "صححي خطأ حمل مخجل"، يعرض أشخاص على فيسبوك أقراصاً تحتوي على مادة "ميزوبروستول" التي تسبب الإجهاض. وسُحبت هذه الأقراص، المخصصة أصلاً لعلاج الروماتيزم والقرحة، من الصيدليات منذ العام 2018 في المغرب، كما في فرنسا، بسبب استعمالها للإجهاض دون إشراف طبي، لكنها لا تزال متداولة في المغرب حيث يتم استيرادها أو الحصول عليها من مستشفيات، لتباع بأسعار أعلى عشر مرات من ثمنها في الدول التي لا تحظرها. وتبرز الحاجة إليها في ظل استمرار تجريم الإجهاض، إلا في حال وجود خطر على صحة الحامل. أما إذا أرادت المرأة إنهاء حملها طوعاً، فهي تواجه عقوبة بالسجن ما بين 6 أشهر وعامين. وفي غياب أرقام رسمية، تشير تقديرات للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري إلى حصول "ما بين 600 و800 عملية" كل يوم. ولجأت أسماء (37 عاما) بتوجيه من طبيبتها إلى موقع فيسبوك حيث عثرت نساء أخريات على تلك العقاقير. وتقول الشابة التي تعمل مهندسة، مفضلةً عدم ذكر اسمها الكامل نظراً إلى حساسية الموضوع: "كنت حذرة فهناك مخاطر احتيال كثيرة، من دون أي متابعة طبية". وتعرض هذه الأقراص على فيسبوك بأثمان تتراوح بين 1500 و2000 درهم مغربي (نحو 150 إلى 200 دولار) لعبوة تضم بين 8 أو 10 حبات، تؤخذ عن طريق البلع، في حين يتوجب استخدام 12 حبة عن طريق وضعها تحت اللسان. وقبل استلامها مباشرة أو عبر البريد، يلزم دفع جزء من المبلغ مسبقاً، لكن دون أي ضمانات. وتقول إيمان (29 عاماً)، التي فضّلت عدم ذكر اسمها الكامل، إنها شعرت "بأنهم غير متأكدين مما يقولونه" عندما حاولت تجربة هذا الحل. قادها الحذر إلى استشارة طبيبها الذي أحالها على زميل له يغامر بإجراء عمليات إجهاض جراحي مقابل 20 ألف درهم مغربي (نحو ألفي دولار). وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى هذه المرأة التي تعيش في الدار البيضاء ولا تعمل. إزاء هذه المتاعب، لجأت كل من أسماء وإيمان في النهاية إلى جمعية غير معترف بها رسمياً توفّر مجاناً أدوية إجهاض يحصلون عليها من خارج المغرب. قانون مجمّد تطالب منظمات حقوقية ونسائية مغربية ودولية منذ سنوات بإلغاء تجريم الحق في الإنهاء الطوعي للحمل. وجددت منظمة العفو الدولية هذه المطالبة هذا الأسبوع، معتبرةً أن "الدولة المغربية لم توف بالتزاماتها" بهذا الخصوص. وكانت الحكومة المغربية تبنت بعد جدل محتدم العام 2016 مشروع قانون يخفف تجريم الإجهاض، بتوسيع مجال إباحته إلى حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا محارم. لكن المشروع لا يزال مجمّداً.من جهته، يعتقد رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض شفيق الشرايبي، وهو أيضاً طبيب نساء، أن "المجتمع لا يزال محافظاً وهناك عودة للدين، ونقص في الإرادة السياسية". ويضيف: "البلدان التي قننت الإيقاف الطوعي للحمل كانت تدرك أنها ستفعل ذلك يوماً ما، فمن الأفضل إذن القيام به في أقرب وقت". وتتساءل أسماء مستغربةً: "لا أفهم لم يراد اتخاذ القرار بدلي في أمر يخصني"، وذلك إذا كنت "غير مستعدة جسدياً ولا معنوياً لإنجاب طفل آخر". واضطرت لتقطع نحو 700 كيلومتر إياباً وذهاباً للحصول على الأدوية التي توفرها الحركة البديلة للحريات الفردية. المصدر: العربية نت
مجتمع

هيئات حقوقية تدخل على خط قضية المغاربة المحتجزين في ميانمار
وجّه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات، على رأسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تطالب من خلالها بالتدخل العاجل من أجل تحرير المواطنين والمواطنات المغاربة المحتجزين بميانمار. ودعا الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان الذي يضم 20 هيئة، المسؤولين إلى "التحرك العاجل من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب"، "ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرص الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل أمام يأسهم، وانسداد افاق الحياة أمامهم، السقوط في شراك تلك العصابات الإجرامية”. وقالت الرسالة، إن ضحايا الاحتجاز لدى عصابات الاتجار بالبشر بميانمار، “يعيشون في ظروف قاسية والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني، وهي وضعية يوجدون فيها قسرا، إضافة إلى تعرضهم إلى التعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية”، وفق ذات الرسالة الحقوقية. أوضحت الجمعيات الحقوقية أن عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار كشفت تعرض ما يفوق مائتي من المواطنين والمواطنات المغاربة للاحتجاز بأحد المعسكرات بميانمار على الحدود التايدلاندية الصينية، ويتعرضون للاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية والتعنيف والعمل الإجباري والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني. وأشارت الرسالة نفسها إلى أن عائلات الضحايا تقدموا بالعديد من الشكايات؛ “إلا أنهم لا يلحظون أية نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم، باستثناء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء، والذي تخبر فيه هذه الأخيرة الرأي العام أنها أحيطت علما بالوقائع المذكور وأنها بصدد مباشرة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة”. وشددت عائلات الضحايا المحتجزين، “أنها تواجه هذه الوضعية الصعبة لوحدها، متحملة أعباء كبيرة مادية ومعنوية، حيث تمكنت من تحرير مغربية وثلاثة مغاربة بوسائلها الخاصة، تارة بتدخل منظمات دولية إنسانية، وتارة بدفع فدية للعصابات الصينية”. ودعت الهيئات الحقوقية المكونة للائتلاف، في الرسالة ذاتها، إلى التواصل مع عائلات المحتجزين لاطلاعهم على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على فلذات كبدهم.      
مجتمع

الداخلية تتجه نحو منع تصوير حملات تحرير الملك العمومي
تستعد وزارة الداخلية لتعميم دورية على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، في شأن التغطية التي ترافق حملات تحرير الملك العمومي التي تشنها السلطات على المحتلين. ووفق ما أوردته يومية "الأخبار" الورقية، فإن هذه الدورية التي من التي تستعد الداخلية لتعميمها، الغاية منها حث رجال السلطة التابعين للإدارة الترابية على منع تصوير أعمال تحرير الملك العمومي. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا القرار يأتي بعد ورود شكايات من مواطنين يحتجون حول خرق الحق في الصورة، وذلك بسبب جيش المصورين الذين يرافقون رجال السلطة خلال هذه العمليات، علما أن أغلبهم لا يتوفرون على صفة صحافيين أو تراخيص من الجهات المسؤولة تخول لهم تصوير هذه العمليات، ما يشكل انتهاكا لحقوق المواطنين في الصورة.  
مجتمع

احتقان كليات الطب.. حقوقيون يطالبون بإلغاء القرارات التأديبية وفتح حوار مع الطلبة
اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المشكل الحقيقي في ملف الاحتقان الذي تعرفه كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، يكمن في عدم استجابة كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الوصيتين على القطاع، لمطالب الطلبة .  في مقدمة هذه المطالب الرفض القاطع لتخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات في ظل غياب نصوص تنظيمية وقانونية واضحة تضمن جودة التدريس والتكوين النظري والتطبيقي، ورفض المرسوم القاضي بتخفيض عدد سنوات التكوين الذي تم إصداره بشكل فوقي أحادي دون إشراك الطلبة،  وتوفير بنيات تحتية جيدة  من مؤسسات جامعية في المجال ومختبرات وتجهيزات طبية وأطر التدريس. الجمعية أوردت، في تصريح صحفي، أن هذه المطالب الجوهرية ترتبط بمطالب أخرى ومنها تحسين ظروف التداريب بتوفير مستشفيات جامعية مجهزة وبها ما يكفي من الأساتذة المؤطرين، وفسح المجال لكل التخصصات، والمعاملة طبقا لمبدأ المساواة في الفرص والشروط ما بين التعليم الجامعي العمومي والتعليم الجامعي الخصوصي والكف عن استنزاف الطاقات الطبية الصحية العمومية لصالح جامعات الصحة الخصوصية. واعتبرت أن معركة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، تندرج في إطار النضال العام من أجل الدفاع عن التعليم الجامعي العمومي ككل، وعن المرفق العمومي بصفة عامة، وفي قلبه المرفق العمومي الصحي والخدمات الصحية العمومية التي أبانت جائحة كورونا بصفة خاصة أنها مختلة ومهترئة ولا ترقى للاستجابة حتى للحد الأدنى المطلوب منها. وكان وزير التعليم العالي والبحث العليم والابتكار أثناء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء يوم الاثنين 13 ماي الجاري، قد تحدث عن عزم وزارته إجراء الامتحانات في وقتها، رغم التوقف الشامل للدراسة وللتداريب الاستشفائية بكل كليات الطب والصيدلة منذ شهر دجنبر 2023، وعن وقوع خسائر فادحة في حالة استمرار الإضراب أو مقاطعة الامتحان. الجمعية أشارت إلى أن هذا التصريح تَرافَقَ مع شروع بعض عمادات كليات الطب والصيدلة في توقيف عشرات الطلبة الناشطين بالتنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، عن الدراسة لمدد تتراوح بين 15 يوما  وسنيتين، والإعلان عن إقصاء بعض الطلبة من التسجيل ومن الدراسة ببعض الكليات بصفة نهائية، والشروع، بموازاة ذلك، في توجيه استدعاءات من طرف الضابطة القضائية لبعض الطلبة، وتحرير محاضر رسمية في حقهم قصد تقديمهم لمحاكمات، لينضاف كل ذلك إلى القرارات السابقة المتمثلة في إغلاق كليات الطب والصيدلة في وجه الطلبة وحل مكاتبهم وحظر أنشطتهم. وطالبت الجمعية، الحكومة المغربية، بضرورة التدخل بشكل مسؤول لوقف التصعيد الحالي ضد طلبة كليات الطب والصيدلة، وإلغاء كافة القرارات المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية. كما أكدت على ضرورة فتح حوار يفضي لتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة، محملة إياها مسؤولية استمرار هذا التصعيد الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة ستضر حتما بسمعة الجامعة المغربية عامة وبقطاع الطب والصحة داخلها على الخصوص.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 27 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة