التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
رفاق الغلوسي يكشفون سبب تنصّل الحكومة من التزاماتها في محاربة الفساد
نشر في: 5 يوليو 2022
عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها البالغ من ما اعتبرته “تردد” السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها، منتقدة تنصل الحكومة من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة، بسبب وجود أعضـاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشـأن العام، ضمن من تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح ومنهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي.وقالت الجمعية في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع لها أول امس الاحد، إن هناك ملفات أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وأيضـا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها فضلا عن ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد ونهب المال العام.وأضافت الجمعية، أن اقتصـار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين، يشكل "تمييزا" في إعمال القانون من شـأنه أن يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد، كما من شأنه أن يضعف الثقة في المؤسسات ويذكي الشعور بالتمييز ويقوي مشاعر الإحباط والتشكيك.وطالبت الجمعية في البلاغ الذي اطلعت "كشـ24"، على نسخة منه، وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق حول تصريحات عمدة الرباط المتعلقة بالموظفين الأشباح وترتيب النتائج اللازمة قانونا عليها، كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عملية ضد ظاهرة الموظفين الأشباح بمختلف القطاعات والمرافق العمومية لما تشكله من هدر جسيم للمال العام وتكريس سياسة الريع.كما طالبت الجمعية، الحكومة والجماعات الترابية بالتجاوب مع مطالب المجتمع في التنمية والعدالة المجالية والتوزيع العادل للثروة، ووقف كافة مظاهر استنزاف المال العمومي، عبر شراء سيارات فخمة بأثمنة مرتفعة تلبية لنزوات ورغبات نخب متلهفة للريع والفساد، فضلا عن التصدي لكافة أشكال هدر المال العام تحت ذرائع إنجاز دراسات والقيام بتنظيم رحلات وحفلات وتوزيع بونات وأذونات المحروقات بشـكـل عشـواني ومجاني، دون أن يكون لكل ذلك أي أثر على التدبير العمومي في تعارض تام مع مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية.وجددت الجمعية مطالبها، بتجريم الإثراء الغير المشروع وتضارب المصالح ووضع مدونة متقدمة للصفقات العمومية تروم ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص للولوج إليها، مع تجريم بعض الأفعال المرتبطة بها والتي تشكل مدخلا للتلاعب والغش في المشاريع المنجزة والتحايل على القانون والمساطر مع تنظيم دقيق لمجال سندات الطلب كمجال حي للفساد والرشوة.
عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها البالغ من ما اعتبرته “تردد” السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها، منتقدة تنصل الحكومة من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة، بسبب وجود أعضـاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشـأن العام، ضمن من تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح ومنهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي.وقالت الجمعية في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع لها أول امس الاحد، إن هناك ملفات أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وأيضـا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها فضلا عن ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد ونهب المال العام.وأضافت الجمعية، أن اقتصـار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين، يشكل "تمييزا" في إعمال القانون من شـأنه أن يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد، كما من شأنه أن يضعف الثقة في المؤسسات ويذكي الشعور بالتمييز ويقوي مشاعر الإحباط والتشكيك.وطالبت الجمعية في البلاغ الذي اطلعت "كشـ24"، على نسخة منه، وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق حول تصريحات عمدة الرباط المتعلقة بالموظفين الأشباح وترتيب النتائج اللازمة قانونا عليها، كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عملية ضد ظاهرة الموظفين الأشباح بمختلف القطاعات والمرافق العمومية لما تشكله من هدر جسيم للمال العام وتكريس سياسة الريع.كما طالبت الجمعية، الحكومة والجماعات الترابية بالتجاوب مع مطالب المجتمع في التنمية والعدالة المجالية والتوزيع العادل للثروة، ووقف كافة مظاهر استنزاف المال العمومي، عبر شراء سيارات فخمة بأثمنة مرتفعة تلبية لنزوات ورغبات نخب متلهفة للريع والفساد، فضلا عن التصدي لكافة أشكال هدر المال العام تحت ذرائع إنجاز دراسات والقيام بتنظيم رحلات وحفلات وتوزيع بونات وأذونات المحروقات بشـكـل عشـواني ومجاني، دون أن يكون لكل ذلك أي أثر على التدبير العمومي في تعارض تام مع مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية.وجددت الجمعية مطالبها، بتجريم الإثراء الغير المشروع وتضارب المصالح ووضع مدونة متقدمة للصفقات العمومية تروم ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص للولوج إليها، مع تجريم بعض الأفعال المرتبطة بها والتي تشكل مدخلا للتلاعب والغش في المشاريع المنجزة والتحايل على القانون والمساطر مع تنظيم دقيق لمجال سندات الطلب كمجال حي للفساد والرشوة.
ملصقات
