عاجل: نزار بركة أمينا عاما لحزب الإستقلال خلفا لشباط

سياسة

عاجل: نزار بركة أمينا عاما لحزب الإستقلال خلفا لشباط

كشـ24 نشر في: 7 أكتوبر 2017

عاجل: نزار بركة أمينا عاما لحزب الإستقلال خلفا لشباط

انتخب عشية اليوم السبت “نزار بركة” أميناً عاماً جديداً لحزب الإستقلال خلفاً لـ”حميد شباط” و ذلك بعد عملية التصويت التي احتضنها مركب مولاي عبد الله بالرباط.

و قالت مصادر استقلالية أن “بركة” فاز على منافسه “شباط” بأريحية و بفارق أصوات كبير، هذا و ينتظر أن يعلن في الساعات المقبلة عن اللائحة النهائية للجنة التنفيذية لحزب الإستقلال.

وقد ترجم أعضاء “برلمان الحزب” أثناء عملية التصويت على الأمين العام للحزب صورة مشرفة من خلال انضباطهم والتزامهم بكافة التدابير والإجراءات المتخذة من طرف رئاسة المؤتمر، حيث حرص أعضاء المجلس الوطني للحزب على احترام الضوابط المتفق عليها من أجل تسهيل عملية التصويت.

وتقاطر أعضاء المجلس الوطني ( 1283 عضو)،على قاعة التصويت وهم يختارون بكامل حريتهم الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، وذلك في أجواء من الحماس والانضباط، خلال انتخاب مطبوع بالنزاهة والشفافية تلته عملية الفرز وإعلان النتائج النهائية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لديه مشكل كبير، وهو أنه لا يحترم الدستور، وهذا أمر خطير وكبير. وأشار، في ندوة صحفية عقدها حزب "المصباح" حول اختلالات الحماية الاجتماعية، إلى غيابه عن الحضور للبرلمان في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ، موردا بأن الحكومة في السابق كانت تتفاعل مع الأغلبية والمعارضة في الاتفاق على المواضيع المقترحة، وهو ما خلق حياة سياسية حية وفيها تفاعل. واعتبر أن أهم ما يجب أن تتصف به الحكومة هي الثقة، لا أن تعول على المال أو غيره، ويجب أن تحافظ على ثقة الناس فيها. وفي معرض الانتقادات ذاتها، قال ابن كيران إن رئيس الحكومة يتلاعب بالثقة، ومن مؤشرات ذلك، عدم الصراحة والوضوح مع المواطنين، مما جعله يقع في أخطاء كبيرة جدا، ويتبنى طرقا تقوم على اللف والدوران. وخصص حزب العدالة والتنمية للوقوف عند عدد من الاختلالات التي طبعت تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، وانتقد عدم تفعيل وعد يتعلق بمنح “مدخول كرامة” لمن يفوق 65 سنة ولا يتوفر على معاش. كما انتقد حرمان عدد من النساء الأرامل من حقوقهن المكتسبة، وخفض التعويض الذي كن يحصلن عليه، فضلا عن إشكالية المؤشر الاجتماعي التي حرمت فئات واسعة من المواطنين من ذوي الاحتياج والهشاشة. وأشار إلى أنه تم إقصاء ملايين المواطنين من دعم الحماية الاجتماعية، وهو ما تعكسه معطيات البنك الدولي وتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

سياسة