أحالت الشرطة القضائية الولائية بالقنيطرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، الجمعة الماضي، متهما بالاحتجاز تحت التهديد بالسلاح الأبيض وهتك العرض بالعنف المتبوع بالسرقة والاغتصاب وافتضاض البكارة وتسجيل مقاطع فيديو وصور إباحية والتهديد بنشرها عبر شبكة الأنتريت، بعدما قضى الموقوف 72 ساعة من الحراسة النظرية لتعميق البحث معه.

وأفاد مصدر مطلع لـ"الصباح"، أن الفضيحة تفجرت بعدما حول الجاني حياة مستخدمة بمؤسسة تعليمية خاصة إلى جحيم، وتقدمت بشكاية ضده إلى النيابة العامة أفادت فيها أن الجاني (م.م) تعرف عليها عبر تقنية «الشات» بمواقع التواصل الاجتماعي، وطلب لقاءها للتحدث في أمر هام معها، وبعد اللقاء استقلا سيارة أجرة صغيرة، ونزلا بزقاق ضيق، لتتفاجأ بوضعه سكينا على عنقها وتهديدها بالقتل، وبعدها استدرجها إلى غرفته الواقعة بحي «الوريدة» حيث اعتدى عليها جنسيا دون أن تدرك أنه صورها في أوضاع خليعة.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقا، بعدما استطاعت التعرف على الجاني المشتبه فيه بسهولة ونجحت في استدراجه، وحجزت هاتفه الذكي، لتعثر على مشاهد إباحية أخرى تظهر اعتداءاته الجنسية على فتيات أخريات، وأحالت الهاتف على فرقة الشرطة التقنية بالمصلحة الولائية لإجراء خبرة عليه.

وأقرت المستخدمة أنها تعرضت للابتزاز على يد الموقوف الذي يشتغل بدوره مستخدما لدى شركة للنقل الحضري بالمدينة، ومنحته مبلغا ماليا قدره 800 درهم، وبعدها ظلت تتعرض للابتزاز ومنحته مبلغا آخر قدره 1000 درهم، لتتفاجأ بنشر صور لها على مواقع التواصل، وأمرها بمنحه مبلغا ماليا قدره 3000 درهم، وبعدما تحولت حياتها إلى جحيم، قررت اللجوء إلى القضاء.

واستنادا إلى المصدر ذاته اعترف الموقوف بالتهمة المنسوبة إليه في استدراج الفتيات إلى بيته بعد التغرير بهن، وهتك عرضهن وتصويرهن في مشاهد مثيرة، مؤكدا أنه فعلا ابتز المشتكية الأولى في مبالغ مالية مقابل عدم نشر الفيديوهات المسجلة على شبكة الأنترنيت، كما أقر أن الضحية الثانية كانت على علاقة غرامية معه.

وأقر الموقوف أنه تعرف على ضحاياه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان يغريهن قصد تسهيل قدومهن معه إلى بيته، وكان يعمد إلى تصويب كاميرا هاتفه الذكي نحو فراشه، وبعدها يشرع في ممارسة الجنس معهن، وتقوم الكاميرات بالموازاة بتسجيل الممارسة الجنسية.

وأمر ممثل النيابة العامة بعد استنطاقه للموقوف بإيداعه السجن المحلي بالمدينة، في انتظار إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما اقتنع بالاتهامات المنسوبة إليه.

وحسب ما تدوول في الملف رفضت فتيات متابعة الجاني خوفا من انتشار الفضيحة وسط أسرهن، وأكدت الأبحاث الأمنية وجود ضحايا أخريات تعرضن للتغرير بالطريقة نفسها وتصويرهن في أوضاع مشينة، وحسب ما علمته «الصباح» حضرت فتاتان فقط إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وجرى الاستماع إليهما في محاضر قانونية.