سجلت جهة مراكش آسفي عجزا في العرض المائي بلغت نسبته نحو 40 في المائة، ولمواجهة هذه الوضعية، تم خلال شهر نونبر 2021 وبتعليمات من طرف والي جهة مراكش آسفي “تشكيل لجنة اليقظة، والتي حددت وسطرت مجموعة من الإجراءات موضوع القرار العاملي رقم 238، حيث أن هذه اللجنة تجتمع بشكل دوري ومنتظم تحت رئاسة والي الجهة، وذلك لاتخاذ القرار بشأن الإجراءات التي يتخذها أعضاء اللجنة المذكورة تبعا لتطورات الوضعية المائية بالجهة”، كما تم وضع مخطط للتواصل من أجل مواكبة تنفيذ وتنزيل الإجراءات المنبثقة عن القرار العاملي.وعقدت اللجنة التقنية، الأسبوع الماضي، ندوة صحفية نظمت بمعية كل من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، ووكالة الحوض المائي تانسيفت، وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، لعرض موجز لوضعية التقدم في تفعيل وتنزيل الإجراءات المنبثقة عن القرار العاملي المذكور، وكذا التنبيه على التطور المقلق الذي تعرفه الوضعية المائية للجهة، وإطلاق نداء للتعبئة الجماعية من طرف جميع المكونات (منتخبون، مواطنون، الإعلام، مجتمع مدني…) من أجل الحث على ترشيد استخدام المياه الصالحة للشرب في ظل الوضعية الراهنة.وأكد بلاغ للجنة التقنية، على أن كل من “الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ووكالة الحوض المائي تانسيفت، وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، تجندوا للعمل معا من أجل تدبير هذه الفترة الحرجة على أتم وجه بهدف ضمان استمرارية تزويد المدينة الحمراء بالماء الصالح للشرب”وقد قررت الوكالات المذكورة، إنجاز استثمارات ضخمة الهدف منها هو ضمان تأمين تزويد مدينة مراكش، من سد المسيرة بالماء الصالح للشرب، وكذا التعميم التدريجي لاستخدام الموارد المائية الغير التقليدية (المياه العادمة المعالجة)، انطلاقا من محطة معالجة المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بمدينة مراكش، بعد ملاعب الكولف وحدائق النخيل، كما قررت تفعيل إجراءات ترشيد الطلب على الماء الصالح للشرب، مؤكدة أنه برنامج طموح للكشف عن التسربات المائية التحت أرضية، وكذا تفعيل رسائل نصية لزيادة الوعي حول الحفاظ على الموارد المائية.وأضاف البلاغ ذاته، أنه تم “إجراء مهمات تدقيق وافتحاص للكفاءة المائية بالنسبة للمستهلكين الكبار للماء الصالح للشرب (الإدارات، المدارس، المستشفيات ،الفنادق والمساجد ، إلخ…) يتم ترأسها من طرف مصالح وكالة الحوض المائي تانسيفت، والتي بدأ إنجازها من طرف مكاتب دراسات خبيرة ومختصة في الميدان، وذلك عن طريق التمويل الذي ستخصصه جهة مراكش آسفي لهذا الغاية”، مشددا على أن الهدف المتوخى من خلال هذا الإجراء، هو تزويد هذه المؤسسات بتشخيص دقيق مصحوب بخطة عمل تهدف إلى الرزانة والترشيد في استعمال الماء.وأكدت كل من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، وكذا وكالة الحوض المائي تانسيفت والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، في ختام البلاغ، على الحاجة إلى استدامة تفعيل لإجراءات المسطرة أعلاه، وكذا التعبئة الجماعية لضمان تأمين تزويد مدينة مراكش بالماء الصالح للشرب.